چرا پراید 100 میلیون تومان شد؟ + پاسخ مدیران سایپا

به گزارش می متالز، سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روز‌های اخیر در بازار گفت: این افزایش قیمت هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و فقط در بازار رخ داده است. قیمت مصوب آخرین فروش نقدی پراید درب کارخانه که مربوط به چهار ماه قبل بود، ۳۷.۵ میلیون تومان بود و با توجه به اینکه تولید پراید اواخر تیر سال جاری متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.

وی افزود: قیمت فروش خودرو‌ها بر اساس قیمت‌های مصوبی است که در نهاد‌های نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌شود و بر آن اساس به فروش می‌رسد. خودروسازان در حالی که باید همه نهاده‌های تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.

این مقام مسئول با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهاده‌های تولید ادامه داد: جهش اولیه قیمت خودرو در سال ۹۱ در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد. مجوز‌های نهاد‌های ذیربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه بطور مثال در سال ۹۵ مجوز افزایش قیمت متوسط ۱.۲ درصدی و در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمتی ۱.۹ درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهاده‌ها و هزینه‌ها نداشت.

نوردرخشان تصریح کرد: اگر بطور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا ۱۰۰ تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن ۱۱۴ تومان و با احتساب هزینه‌های جانبی ۱۷۰ تومان است یعنی این شرکت برای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۱۷۰ تومان هزینه می‌کند و به عبارت دیگر با هر فروش، ۵۰ درصد چرخه نقدینگی از دست می‌رود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است. این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده که زیان‌ها در صورت‌های مالی در بازه‌های سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

به گفته وی، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در بخش هزینه‌های خارجی هر خودرو حدود ۲ هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال ۹۷ حدود ۶۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و سال جاری به ۱۴ هزار تومان رسیده و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است. در هزینه‌های داخلی هم در یک قلم کالای ورق آهن با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف می‌شود نرخ ورق آهن از کیلویی ۳۵۰۰ تومان در ابتدای ۹۷ به ۷ هزار تومان در انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال ۹۸ رسید و امروز به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

نوردرخشان تاکید کرد: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش قیمت در یک سال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به ۷۰ و لاستیک به ۸۵ درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که ۳ گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول از ۵۹۰ هزار تومان در سال ۹۷ به دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است. نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهاده‌های تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر می‌شوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه‌ها و درآمد خودروسازان شده است.