ماجرای رای تبرئه کارگران هپکو و محکومیت مدیرعامل سابق چه بود؟ + جزئیات

به گزارش می متالز، شرکت هپکوی اراک که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود، در آستانه تعطیلی است، شرکتی که با هدف مونتاژکاری 500 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی شروع به کار کرد و طی سه دهه با رفع نیازهای داخلی به چند برابر ظرفیت اولیه خود رسید، اکنون پس از خصوصی‌سازی غیراصولی و بی‌تدبیری‌ها، برای تامین حقوق کارگران خود نیز با چالش مواجه است.

اما تراژدی دردناک بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات سنگین راهداری کشور و منطقه، از سال 1385 و با روند غلط توام با سومدیریت‌ها در واگذاری این شرکت مهم تولیدی آغاز شد و تا به امروز نیز با تغییرات مکرر، واگذاری از این مالک به آن مالک، فریاد اعتراض کارگر از میدان اصلی شهر تا خط ریلی و حتی تا درد دل کارگران با رئیس دستگاه قضایی ادامه داشت.

در اواخر سال گذشته خبری درباره احضار برخی کارگران هپکو با ورود مدعی‌العموم مخابره شد که رای صادره از شعبه 106 کیفری نه تنها خوشحالی کارگران بلکه تعجب آنها را به دنبال داشته چراکه این رای از عزم جزم دستگاه قضایی برای حمایت از اقدامات و رفتار قانونی و قانونمند کارگران و عرصه تولید دارد.

رای قاضی کیفری، نشانگر عزم دستگاه قضا برای حمایت از اقدامات قانونمند کارگران

براساس رای قاضی رضوانی، 14 کارگر هپکو تبرئه شده و "م.ح.ش" که سابقه مدیرعاملی شرکت را هم در کارنامه داشته از سوی دادگاه به حبس و شلاق محکوم شده است که براساس گفته یکی از اعضای شورای کارگری هپکو این اقدام و رای برای اولین بار اتفاق افتاده است.

اما نکته جالب در انشای رای قاضی رضوانی است که در آن تدابیر رئیس دستگاه قضا درباره حمایت قضایی و قانونی از فعالیت قانونمند کارگران در بخش تولید مورد توجه است، آنجا که این قاضی شعبه کیفری اراک آورده است: "...باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات موجه و انکار شدید متهمین و اینکه تعداد افرادی که به عنوان کارگران هپکو اقدام به تظاهرات مسالمت آمیز کارگران خیلی بیشتر از 15 نفر بوده و ظاهرا تعداد آنها از صد نفر تجاوز می‌کرده است که 15 نفر معرفی شده که با این وصف نمی‌شود این 15 نفر را به خاطر افراد دیگر که ظاهرا در اخلال در نظم شرکت داشته ولی هیچ نامی از آنها برده نشده و یا احیانا دستگیر نشده‌اند ضمن اینکه این دادگاه قصد سو و یا انگیزه اخلال در نظم عمومی از طرف معترضین با توجه به سوابق سیاسی و اجتماعی بعضی از آنان که که از خانواده‌های شهدا و یا خود از رزمندگان دوران دفاع مقدس و یا حتی از مدافعان حرم و یا فعالین مذهبی هستند احراز نمی‌گردد..."

قاضی شعبه 106 کیفری اراک در ادامه این رای کارگران هپکو افزوده است: "... خصوص آنکه معترضین در دفاع از حقوق حقه خود بیان داشته‌اند که به هیچ وجه در اجتماعات خود اجازه ورود افرادی دیگر غیر از کارگران شرکت مربوطه را به جمع خود نداده و مانع از هرگونه سواستفاده از طرف عناصر معاند و معلوم‌الحال گردیده‌اند و اقدامات آنها در جارچوب اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود..."

قاضی این شعبه کیفری در این رای با تبرئه 14 کارگر درباره متهم ردیف 15 اعلام داشته است: "...اما در مورد متهم ردیف پانزدهم مبنی بر معاونت در اخلال در نظم عمومی باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات سایر متهمین مبنی بر اینکه آنها پیش متهم ردیف 15 که مدیر آنهاست جهت حقوق معوقه خود رفته‌اند و او به انها گفته است من حقوقم خوب است و حقوقم را می‌گیرم که مبلغ قابل توجهی هم به عنوان حقوق خود ذکر می‌کند و به آنها می‌گوید حقوق شما را نداریم پرداخت نمائیم اگر می‌خواهید به حقوقتان برسید بروید جلوی ریل قطار را ببندید و اظهارات شهود در این خصوص..."

قاضی رضوانی در ادامه با محکومیت متهم ردیف پانزدهم "م.ح. ش" که سابقه مدیریت شرکت را دارد، آورده است: "... دادگاه باتوجه به اصل 36 قانون اساسی و مواد 8 و 11 قانون آئین دادرسی کیفری و مستندا به بند الف ماده 126 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی و باتوجه به ماده 618 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده حکم به محکومیت مشارالیه به مجازات درجه 7 و تحمل 6 ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری در محوطه اجرای احکام صادر می‌نماید..."

موضوعی که "رنجبر" یکی از اعضای شورای اسلامی کارگری هپکو در مصاحبه‌ای خبری نیز به آن اشاره و اظهار داشت: حکم صادره برای 14 کارگر شرکت هپکو که در قالب اتهاماتی که به دستگاه قضایی فراخوانده شده بودند، جای خوشحالی دارد چراکه خوشبختانه امروز شاهد حکم تبرئه تمامی این کارگران شرکت هپکو از سوی دادگاه بودیم و علاوه بر آن نیز برای نخستین‌بار شاهد محکومیت یک مدیر هستیم و نکته قابل توجه در دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران آنجاست که برای مدیرعامل سابق شرکت محکومیت در نظر گرفته شده به طوری که برای یک مدیرعامل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق در نظر گرفته شده که جای تعجب برای ما کارگران دارد، اما این نکته نشان از قاطعیت و عدالت دستگاه قضایی دارد.

پیگیری حل مشکلات هپکو در دستور کار دستگاه قضایی استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌و‌گویی خبری با اشاره به رای صادره از سوی دادگاه برای کارگران هپکو و پیگیری حل مشکلات قشر کارگر در استان مرکزی اظهارداشت: مسایل و مشکلات جامعه کارگری به‌ویژه مشکلات جانبی در شرکت هپکو را در دستور کار قرار دادیم.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: پرونده‌هایی در دادگستری تشکیل شده بود که با نگاه رحمت و رافت به قشر زحمتکش و خدوم کارگری و به دستور ریاست محترم قوه قضاییه حل شد‌.

وی عنوان کرد: امیدواریم سایرمشکلات و دغدغه‌های قشر خدوم کارگری در جامعه و استان مرکزی برطرف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اینکه در رای صادره درباره کارگران بنا بر مساعدت و کمک به بود از حمایت دستگاه قضایی از فعالیت قانونی بخش تولید خبر داد.

عباس قاسمی با اشاره به رای اخیر دادگاه کیفری اراک درباره پرونده کارگران هپکو اظهار داشت: دادگاه کیفری و قاضی پرونده اخیرا در رای خود 14 کارگر شرکت هپکو را تبرئه کرد که این حکم براساس نگاه رافت و رحمت و براساس تدبیر رئیس دستگاه قضا درباره حمایت از خواسته قانونی و رفتار قانونمند کارگران بخش تولید بوده است.

وی افزود: در رای مذکور که با نگاه رافت و رحمت صادر شده است، بنای مساعدت و کمک به کارگران بوده تا بتوانیم با حل مشکلات این قشر زحمت‌کش و مهم در عرصه تولید و سنگر صنعت استان و کشور در جهت تدابیر رهبرمعظم انقلاب اسلامی در سال جهش تولید گام‌های موثری برداریم.

قاسمی تصریح کرد: این درحالیست که دستگاه قضایی در مقابل، درکنار این نگاه توام با رافت و رحمت به کارگران و زحمت‌کشان در برخورد با جرایم و مفسدان هیچ اغماضی قائل نیست و بارها و بارها نشان داده در برخورد با فساد قاطع و محکم خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: امید داریم، با حل مشکل هپکو به صورت اساسی در جهت رونق و جهش تولید گام برداشته شود و شاهد رونق دوباره و شکوفایی تولید در این کارخانه مهم استان باشیم.