کارگران هپکو در آرزوی پایان بی‌تدبیری‌ها/ چوب حراج به کارخانه نزنید

به گزارش می متالز، گزاف نیست اگر بگوییم زمین‌گیر کردن خط تولید کارخانه‌ای نظیر هپکو، هنر می‌خواهد. ابرشرکتی که وقتی سوله‌های عظیم با سقف های فراز و ردیف ماشین آلات سنگینش میزبان ژاپنی ها و آلمانی ها می‌شد، استعداد بالقوه‌ای برای تولید هواپیما و افزار انرژی هسته‌ای را در آن می‌دیدند. مرور روزهای اوج و بعد از آن افول این شرکت راه‌های نرفته زیادی را لو می‌دهد. غرض ورزی‌ها، اشتباهات فاحش و واگذاری‌های نادرست هپکو را از یک فرزند آینده‌دار با استعداد به کودکی سر راهی تقلیل داد.

اما همین فرزند که محصول تلاش بی وقفه 4 دهه کارگران هم بود دلسوزی هایی نصیبش می‌شد. سرآخر همین اعتراض ها به آینده نه چندان روشن این شرکت بود که این صدا ها را یکی کرد و حالا بعد گذر از روزهای التهاب وعده است که روی وعید های قبلی سوار می‌شود. اوضاع کارگران آرام گرفته است. چند روز پیش حقوق اسفند ماه به حساب شان واریز شد. اما پای حرف دل هر کدام شان که می‌نشینی می‌خواهند حواست را از حق و حقوق پرداخت نشده‌شان منحرف کنند. می‌گویند سفره‌های مان خالی ماند. بس که قرض گرفتیم و نتوانستیم پس بدهیم در شهر و روستای کوچک‌مان روی سر بالا گرفتن نداریم اما همه این ها را به جان می خریم اگر بدانیم دوباره چوب حراج به هپکو نمی‌زنند. خط تولید رونق می‌گیرد و آینده ما و بچه‌های مان از این تیره روزی در می‌آید.

در گزارش پیش رو نام هپکو را از خبرها و حاشیه‌های قبلی تکاندیم. به سراغ پیشینه این خط تولید ماشین آلات راه‌سازی که روزگاری نه چندان دور، آبروی آسیا در چشم غربی‌ها بود رفتیم. با کارگران قدیمی و اعضای شورای اسلامی آن، راه‌های برون رفت از بحران را مرور کردیم و پای صحبت رییس دادگستری استان مرکزی که نظارت دقیق بر این پرونده  را پیشه گرفته است، نشستیم.

کارگران می‌گویند دست‌هایی در خفا در کارند تا اخبار درست از ما به سران قوه قضاییه نرسد. این نگرانی شدت گرفته، باعث تغییراتی در نحوه نظارت بر عملکرد متولیان این شرکت شد و حالا اجرایی شدن وعده‌های مسوولان و پس زدن دست های غالب در تصمیم گیری های نادرست تنها خواسته کارگران این شرکت 48 ساله است.

از روزگار رفته حکایت ...

نخستین و بزرگترین کارخانه ماشین آلات و تجهیزات سنگین در ایران و خاور میانه در سال 1351 افتتاح شد. در ابتدا خبری از تولید صد در صدی نبود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمانی که وابسته به غرب بود ترجمه‌ی پر طمطراقی از کلمه مونتاژ به حساب می‌آمد. قطعات بزرگ وارد کارخانه می‌شدند و با سر و شکل ماشین آلات سنگین خط تولید را ترک می‌کردند. میزان صادرات محصول از تعداد به کارگیری آن ها پیشی می‌گرفت. با همه این حرف‌ها دقت در کار و ماهر شدن کارگران در فهم کارکرد قطعات ریز و درشت باعث شد کمی بعد از راه‌اندازی کارخانه با روش مهندسی معکوس تولید برخی قطعه ها در سوله های کارخانه کلید بخورد.

آغازی برای همکاری های فراملی

شرکت هپکو خیلی زود جای خود را بین دیگر کارخانه‌های تولید تجهیزات سنگین در دنیا باز کرد.تفاهم نامه‌های همکاری که حالا گوشه ای از تاریخ این شرکت را به خود اختصاص داده گواه این ادعا هستند. ولوو، نیوهلند، کوماتسو، لاندینی، زیمنس، کیس کانستراکشن و آلستوم از شرکت های مطرح ساخت این نوع سازه‌ها در جهان بودند که دست همکاری به سمت این ابر شرکت ملی دراز کردند و نتیجه درخشانی در خط تولید هپکو رقم خورد.

پشتوانه ای برای روزهای دفاع و جنگ

 کمی بعد از جا افتادن خط تولید و رونق گرفتن صادرات محصولات هپکو بود که عراق با همکاری 60 کشور تا بن دندان مسلح شد و در مقابل ایران قد علم کرد. ضرورت دفاع از مرزهای کشور به هر برنامه راهبردی و تفصیلی دیگر چیره شد.  خیلی از رزمنده‌ها از کنار همین خط تولید ها پا به خط مقدم کشیدند تا شهرها یکی پس از دیگری سقوط نکنند و در دست دشمن نمانند. شهرهای اشغال شده پس گرفته شدند؛ اما برای اجرای نقشه‌های عملیاتی نیاز مبرمی به تجهیزات بود. هپکو در این روزها هم خوش درخشید و پشتوانه تامین ماشین آلات و تجهیزات سنگین و ابزار راه سازی برای مقاومت بیشتر در خط مقدم بود. اولین بولدوزر دنیا در این شرکت طراحی و در نزدیکی خط مقدم به کار گرفته شد. در همان سال‌های نخست جنگ رزمندگان موفق به غنیمت گرفتن یک دستگاه نی‌کوبی از عراقی ها شدند. با روش مهندسی معکوس کارکرد قطعات این دستگاه به سرعت در خط تولید هپکو معین و ظرف مدت بسیار کوتاهی به خط تولید این کارخانه اضافه شد. با وجود تحریم‌های سنگین، تهاجم هوایی و مشکلات دوره دفاع مقدس هپکو در سال 1363 بیشترین تولیدات صنعت راه سازی را به نام خود ثبت کرد. عمده این ماشین آلات به جبهه‌ها فرستاده می‌شد و استفاده از آن ها کار عملیاتی رزمندگان را آسان تر می‌کرد.

سال های سازندگی و خودکفایی 

جنگ تحمیلی با سرافکندگی عراق و متحدانش پایان گرفت. حتی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت. مردم وفادار به خون شهدا همپای مسوولان وقت راه سازندگی را در پیش گرفتند. انقلاب بیش از هر زمان دیگر تثبیت شده بود و برای ادامه حیاتش نیاز به پیشرفت های همه جانبه داشت. موفقیت‌های دنباله‌دار شرکت هپکو در این سال ها بیش از پیش به چشم می آمد. در دوران سازندگی بود که این ابر شرکت خاورمیانه به خودکفایی رسید، به طوری که 11 محصول آن در سال 1371 بومی سازی شدند و طراحی صفر تا صد آن ها در کارخانه انجام می‌شد. تحریم‌ها بی رحمانه ادامه داشتند اما محصولات کارخانه در سال های 1381 تا 1389 با بهترین محصولات مشابه خود رقابت می‌کردند.

گسترش فعالیت ها با قبول همکاری در پروژه‌ها

اوایل دهه 80 بود که نام شرکت هپکو در تفاهم نامه‌های همکاری با عظیم‌ترین پروژه‌های ملی کنار نام وزارت خانه‌ها و شرکت های وابسته به آن ها بیش از قبل به چشم می‌آمد. این کارخانه در موفقیت پروژه های نفتی، گازی، سد سازی و راه سازی نقش پر رنگی ایفا کرد. مهم‌ترین موفقیت کارگران این کارخانه ساخت بزرگترین قطعه آزمایشگاهی هسته‌ای  جهان بود که تا پیش از آن تولید آن تنها در انحصار شرکتی در برن سوئیس بود. تولید بیش از 2 هزار و 8 قطعه در سال در خط تولید هپکو روند معمولی به حساب می‌آمد و ارزش فروش محصولات آن رقمی بالغ بر 236 میلیارد تومان را نشان می‌داد.

واگذاری هایی که خط تولید را از رونق انداخت 

خصوصی سازی با قواعد غیر شفاف آفت خط تولید هپکو شد. «ابوالفضل رنجبر» از کارگران قدیمی و عضو شورای اسلامی شرکت هپکو با اشاره به روند نزولی تولیدات کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی از شروع مشکلات و زمزمه‌های اعتراض کارگران در آن سال‌ها می‌گوید: «تصور اولیه این بود که با واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی روند تولیدات به رونق بیشتری برسد. این شرکت جزو 100 شرکتی بود که در سال 85 به بخش خصوصی واگذار شد. سال پیش از آن 28 میلیارد سود خالص از محل فروش محصولات هپکو به حساب دولت واریز شده است. به هر ترتیب این شرکت با این سابقه درخشان به آقای عطاریان که سهامدار کارخانه شدند واگذار شد. بعد از گذشت ده سال میزان افول وضعیت کارگران و خط تولید کارخانه باور نکردنی بود. از 2 هزار و 200 نفر تنها 800 نفر از کارگران هپکو مشغول به کار بودند و فرآیند خط تولید مان از 2 هزار و 150 دستگاه به 70 دستگاه رسیده بود. شرکت گردش مالی نداشت. سود فروش محصولات به جای این که به چرخه تولید برگردد و موجب رونق شود در جاهای دیگر سرمایه گذاری می‌شد.»

رنجبر به شروع اعتراضات کارگری در این دوره اشاره می‌کند و مسبب اصلی آن را روشن نبودن آینده شغلی کارگران می‌داند: «برای بسیاری از ما روشن شده بود که با تضعیف شرکت بسیاری از مسوولان ذی نفع قصد تعطیلی کارخانه را دارند. به همین دلیل نخستین اعتراض ها از همان سال ها شروع شد. بدهی‌های شرکت روز به روز بیشتر می‌شد و حقوق کارگران بین یک تا دو ماه عقب می‌افتاد. این وضعیت به همین شکل ادامه داشت تا این که با عدم پرداخت بدهی های آقای عطاریان به دولت این کارخانه سابقه دار به طرز عجیبی به یک کارخانه دار ورشکسته و بدهکار دیگر واگذار شد. آن هم با دو چک ناقابل 5 میلیون تومانی!

وقتی هپکو به یک ابر بدهکار بانکی واگذار شد 

شرکت هیدرو اطلس سال در آن سال‌ها در جاده ساوه جا خوش کرده بود و با بدهی‌های کلان حال و روز خوشی نداشت. ماجرا وقتی جالب می‌شود که با مرور نه چندان پیچیده پرونده هپکو دست‌مان می‌آید که در همین اوضاع و احوال هپکو با مبلغ 10 میلیون تومان و چند فقره چک بی اعتبار به  آقای احمدپور -صاحب هیدرو اطلس- و  از بدهکاران کلان بانکی آن سال ها واگذار می‌شود. عضو شورای اسلامی کارخانه هپکو این اتفاق را باورنکردنی قلمداد می‌کند: «در همان سال ها بود که متوجه شدیم برخی از مسوولان بابت یک سال عضویت در هیئت مدیره هپکو مبالغ میلیاردی دریافت کرده‌اند. با این وجود کارخانه در کمال ناباوری کارگران با دو چک 5 میلیون تومانی به آقای احمدپور واگذار شد.»

توسل به نامه نگاری های دادخواهانه

با واگذاری دوم، اوضاع هپکو از آنچه بود هم بدتر شد. حالا حقوق کارگران بین 2 تا 6 ماه عقب می‌افتاد. فشار اقتصادی و هزینه‌های معیشتی برای آن ها از قبل بیشتر شده بود. تورم بیداد می‌کرد و آن ها هر روز بیش از دیروزشان از  آینده شغلی‌شان  ناامید می‌شدند. عبدلی رییس شورای اسلامی کارخانه هپکو با اشاره به این که بیش از 400 نامه رسمی برای رسیدگی به وضعیت کارکنان هپکو به مسوولان رسانده شده است بی توجهی به وضعیت معیشتی کارگران را مسبب اصلی اعتراضات کارگری بیان می‌کند: «متاسفانه حق و حقوق این کارگران زحمتکش از ابتدای دهه 90 بیش از سال های قبل تضییع می‌شد. عمده این کارگران سال ها در هپکو مشغول به کار بودند. برخی از آن ها از روستاهای اطراف اراک و خمین برای کار به این شرکت می‌آمدند و اوضاع مالی مساعدی نداشتند. شما تصور کنید با این وضع زندگی و افزایش تورم در این سال ها حقوق این عزیزان هم 6 ماه عقب می‌افتاد. آن‌ها دیگر انگیزه‌ای برای کار نداشتند. نامه‌نگاری‌ها و امضاهایی که جمع‌آوری شده بود راهی در مقابل شان باز نکرد. تنها اتفاقی که افتاد این بود که هپکو برای بار دیگر اسیر باند بازی شد و این بار یک تیم که فعال در عرصه بورس بودند که سهام این شرکت را تصاحب کرده و صاحب آن شدند. اما روند تولید همچنان ضعیف بود و کارگران بیش از گذشته در سختی بودند. این شد که متاسفانه فشار ها و سختی‌ها اتفاق‌هایی که نباید را رقم زد.» تعدادی از کارگران در اطراف ریل  راه آهن اراک تجمع کردند تا بالاخره با این کار به چشم مسوولان بیایند. اما متاسفانه همین تجمع به درگیری کشیده شد و باز هم صدای کارگران مظلوم این کارخانه آن طور که باید شنیده نشد.

خواسته‌مان این بود که هپکو باقی بماند 

عضو شورای اسلامی شرکت هپکو می‌گوید: برخی از رسانه‌های معاند نظام در چنین شرایطی مثل همیشه قصد ماهیگیری از آب گل آلود را داشتند: «بعد از رسانه‌ای شدن اعتراض های کارگران هپکو از سران تعدادی از این گروه‌ها و شبکه‌ها پیام‌های حمایتگرانه‌ای به گوش ما رسید. همان طور که اشاره شد این افراد از درد کارگران هپکو و حتی از سابقه درخشان آن در سال های دفاع مقدس هیچ چیز نمی‌دانستند و به دنبال سودجویی‌های خود بودند. خوشبختانه کارگران با هوشمندی مواضع خود در مقابل آن ها را روشن کردند. چیزی که ما می‌خواستیم حتی رسیدن به حقوق به تعویق افتاده‌مان نبود، بلکه خواهان ماندگاری هپکو بودیم چرا که آینده شغلی روشن داشتن برای‌مان از هر چیز دیگری با ارزش‌تر بود.»

منتظر اجرایی شدن وعده ها هستیم 

بعد از توجه مسوولان به خواسته های کارگران هپکو دوباره به  این شرکت برچسب دولتی خورده شد. وعده‌های بسیاری برای بهبود اوضاع خط تولید کارخانه داده شده است و بیشتر این وعده‌ها اعلام پرداخت وام و تسهیلات به این شرکت بود است. اما هنوز خبری از اجرایی شدن این وعده ها نیست.

عبدلی رییس شوری اسلامی هپکو می‌گوید کارکنان هپکو منتظر اجرایی شدن این وعده ها هستند: «چند روز است که حقوق اسفند ماه کارگران پرداخت شده است. اما این ها هنوز مساله کارگران ما نیست. الان با وجود واگذاری شرکت هپکو به دولت تمام هدف گذاری به گونه ای انجام شده که تمرکز بر بازنشسته کردن کارگران باشد. با این روش می‌خواهند کارخانه از کارگر خالی شود. چرا که می‌دانیم به جای همکاران‌مان که بازنشسته می‌شوند کارگر جدیدی جایگزین نمی‌شود. این رویه از اساس اشتباه است. در حرف های مسوولان از ارزش برای «تولید» می‌شنویم اما در عمل می‌بینیم دست‌هایی می‌برند و می‌دوزند که قصد تعطیلی چرخه تولید را دارند. متاسفانه ما دیگر اعتمادی به بدنه سازمان‌ها و برخی اداره‌جات نداشتیم. به همین دلیل خواستار برگزاری جلسه خصوصی با رییس قوه قضاییه شدیم. ایشان با دقت و دلسوزی به صحبت های نمایندگان کارگران‌مان گوش دادند و دستورهایی برای رسیدگی بیشتر صادر شد. خوشبختانه با این روند اتهام از برخی کارگران زحمتکش ما برداشته شد. ما این قدم را به فال نیک می گیریم و منتظر محقق شدن باقی وعده های مسوولان محترم دستگاه قضا هستیم.»

رییس دادگستری استان مرکزی: حتی برای جرم های احراز شده کارگران هم احکام اجرایی صادر نکردیم

در بحبوحه اعتراضات کارگری هپکو بسیاری از رسانه ها تلاش کردند رنگ و بوی اغتشاش به این مطالبه گری بدهند. جرم‌هایی هم اتفاق افتاد اما رییس دادگستری استان مرکزی می‌گوید با وجود احراز شدن این جرم‌ها نگاه دستگاه قضا به این کارگران زحمتکش نگاهی حمایتگرانه بوده و هست: «با توجه به عدم پرداخت حقوق تعدادی از کارگران کارخانه هپکو برخی از این افراد در داخل و خارج از کارخانه مشکلاتی بوجود آورده بودند. این افراد که عمدتا کارگران زحمتکشی هستند به دنبال مطالبه‌گری های شان بودند و به هیچ عنوان قصد برهم زدن نظم و آرامش را نداشتند. به همین خاطر نگاه دستگاه قضا به این افراد کاملا حمایتی است. برفرض هم که جرمی مرتکب شده باشند قصد نداریم هیچ محکومیت اجرایی به آنها بدهیم. شما می‌دانید وقتی جرمی احراز می‌شود ما هیچ چاره‌ای نداریم و باید بر اساس قانون حکم صادر کنیم، اما در این بخش هم نگاه‌مان این است که حکم اجرایی صادر نشود و نهایتا یک مجازات تعلیقی برای این افراد در نظر بگیریم تا از کار و زندگی خود باز نمانند.

موسوی با بیان این که تعدیل و تعلیق کارگران ابدا ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته است ادامه می‌دهد: «دستگاه قضایی پرونده همه این افراد را مختومه و آن ها را از اتهامات تبرئه کرده است. این مشکلات ناشی از وضعیت کنونی کارخانه هپکو و مسائل آن مانند نبود نقدینگی و تصمیم برای فروش است و مدیران با توجه به این مشکلات اقدام به تعلیق کارگران کرده اند. در حال حاضر گروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی بسیار فعال است و تلاش دارد هیچ کارگری از کار بیکار نشود. تلاش می‌کنیم تا در آینده‌ای نزدیک طی رایزنی‌هایی با مدیران هپکو به توافق برسیم که این سفره باریک برای کارگران قطع نشود.»

رییس دادگستری استان مرکزی مساله هپکو را یک موضوع در سطح ملی می داند و می‌گوید: «مسائل مربوط به کارخانه هپکو کاملا ملی است و ما بیشتر به دنبال حل مشکلات آن در سطح ملی هستیم تا حسابرسی. متاسفانه تولیدات این شرکت به دلیل واردات بی رویه با رکود در قسمت فروش مواجه شده است. اگر امسال واقعا جهش تولید اتفاق بیفتد و دولت هم تلاش کند که بازار فروش را برای محصولات فراهم کند آن موقع است که هپکو از خاک بلند می شود که این اتفاق هم به نفع کارگر است و هم به سود کارفرما .روند واگذاری هپکو را مورد رصد دقیق قرار می دهیم. نمی خواهیم در چرخه های واگذاری کنار بنشینیم بلکه با همراهی سازمان بازرسی استان با دقت به تمام فرآیند های واگذاری نظارت خواهیم کرد. باید به سمتی پیش برویم که کارگر و کارفرما از چاله به چاه نیفتند، بلکه همان موانع موجود را هم هموار کنیم نه این که دوباره با واگذاری های غلط موجب رقم خوردن اتفاقات ناخوشایند برای کارگران عزیز و چرخه تولید کشور شویم.»