به گزارش می متالز، دولت ها به هر نحوی ( چه از سر دلسوزی یا چه از سر نیاز) تمایل دارند در همه جا سرک بکشند و این البته تنها به یک دوره زمانی یا یک نقطه جغرافیایی خاص اختصاص ندارد. اعمال سیاستها برای زمام امور را در دست گرفتن با هدف تسلط و کنترل با آنچه که عرف امروزی با عنوان تنظیم گری و تعادل بخشی در بازارها نامیده میشود، بسیار متفاوت است. دولت ها در ایران همیشه گزینه اول را انتخاب کردهاند، یعنی سعی کرده اند برای امور خود در بازارها یا در صنایع دخالت کنند که به زعم خود در راستای تامین منافع عمومی و حمایت از مصرف کننده حرکت کنند، اما این تنها یک سوی ماجراست، سوی دیگر آنست که همین دخالت ها و رفتارهای نابهجا پیامدهایی را به دنبال داشته که شاید صدها برابر از روال معمول زیان در برداشته است.
نمونه نزدیک این اتفاق، دخالت های نابه جای دولت در بازار خودروست که خود عامل اصلی آشفتگی ها در بازار شده است.
نمونه و مورد دوم سیاست های دستوری در بخش فولادی هاست. اعمال محدودیت بر سر صادرات فولادی ها آنهم در زمانی که در شرایط تحریمی دولت با تنگنای درآمدی و ارزی روبه روست، به راستی اعمال محدودیت ها چه معنایی با خود به همراه دارد.
آیا تجربه های متعدد ما در حوزه اقتصاد جز این نیست که هر گونه محدودیت و دستور بر سر بازارها یا صنایع خود به ضد آن تبدیل میشود. حالا باز هم خبر رسیده دولت علاوه بر محدودیت های چند روز پیش بر سر صادرات تیرآهن و میلگرد، بر سر شمش های فولادی هم محدودیت اعمال می کند.
در همین رابطه بورس پرس در خبری نوشت: داریوش اسماعیلی در بخشنامه ای بسیار عجیب، ضمن اشاره به رعایت کف عرضه ماهانه شرکت های تولیدکننده بیلت و بلوم در سال جاری ، دستور محدود کردن صادرات شمش فولادی را نیز صادر کرد.
طبق این بخشنامه، شرکت های تولیدکننده شمش فولادی تنها میتوانند ۲۵ درصد تولید را صادر کنند. وزارت صنعت پیش از این، دستور محدود کردن صادرات تیرآهن و میلگرد را نیز صادر کرده بود. پیش تر هم، بر مبنای نامهای که به واحدهای تولیدی میلگرد و تیرآهن ارسال شد، گفته شده بود باید صادرات باید کاهش یابد و کف عرضه محصولات در بورس کالا به یک سطح مشخص برسد.