به گزارش می متالز، عباس تابش در رابطه با جلسه سازمان حمایت برای کنترل قیمت خودرو در جمع خبرنگاران گفت: پیرو دستور رئیس جمهور و وزیر صنعت جلسهای با حضور مدیران سازمان حمایت برگزار و در مورد چگونگی رصد بازار خودرو و جلوگیری از قیمت های نامتعارف بحث شد. لذا این سازمان دستورالعملی تهیه که اجرای بخش هایی از آن نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است بنابراین در هفته جاری دستورالعمل سازمان حمایت برای کنترل قیمت خودرو در جلسه تنظیم بازار بررسی خواهد شد. همچنین اجرای دستورالعمل نیازمند همکاری تمام دستگاه های ذیربط است.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل در چند بخش کنترل قیمت خودرو را رصد میکند، افزود: بخش اول عرضه است و در این بخش کلیه خودروسازان و تولیدکنندگان مکلفند برنامه تولید سال جاری را به ازای هر ماه به سازمان حمایت اعلام کنند. لذا این سازمان بصورت هر سه ماه یکبار حتما میزان تولیدات را رصد خواهد کرد و در صورتی که خودروسازان به تعهدات عمل نکرده باشند با آنها برخودار میشود.
این مقام مسوول ادامه داد: همچنین خودروسازان مکلف شدند برای جلوگیری از فعالیت سوداگران و دلالان برنامه فروش را به نحوی ارائه کنند که حضور سودجویان به صفر برسد بنابراین مقرر شد دسترسی به سایت خودروسازان برای ثبت نامها سهل الوصول باشد و از روش های نامناسب ثبت نام پرهیز شود و برای دستیابی به این هدف طی هفته گذشته هماهنگی با خودروسازان انجام شده است.
تابش در مورد شبکههای مجازی و رسانه های دیداری و شنیداری آگهی دهنده عرضه و فروش خودرو عنوان کرد: این شبکهها حتما باید چند موضوع را ملاک کار قرار دهند. اول اینکه منتشر کننده آگهی فروش خودرو اطمینان داشته باشد خودرو موجود است و دوم اینکه قیمت های ارائه شده حتما باید متعارف باشد. طی نامه امروز به دادستان و شورای عالی فضای مجازی شرایط انتشار آگهی فروش خودرو از رسانه ها اعلام شده است.
وی درباره قیمتهای متعارف نیز گفت: قیمت مصوب درب کارخانه که توسط شورای رقابت تعیین می شود به علاوه درصد متعارف سود خرده فروشی قیمت متعارف نامیده میشود. منتشر کنندگان آگهی از درج عناوین معاوضه و قیمت توافقی در شبکههای مجازی و رسانه ها خودداری کنند. موضوعات مربوط به دستورالعمل درج آگهی فروش خودرو در جلسه تنظیم بازار هفته جاری بررسی و در صورت تصویب لازم الاجرا میشود.
رئیس سازمان حمایت با تاکید بر اینکه همه خرید و فروش های خودرو باید در مراجع رسمی خرید و فروش خودرو اتفاق بیفتد، توضیح داد: خرید و فروش های غیررسمی و توافقی قابل رسیدگی برای سازمان حمایت نیست. مبایعه نامه ای که توسط مراجع رسمی ارائه می شود به منزله فاکتور فروش خودرو است و آن نیز سند گران فروشی خودرو در بازار خواهد بود. لذا قیمت های مصوب فعلی تا زمانی که شورای رقابت قیمت های مصوب جدید را اعلام نکرده، ملاک عمل خواهد بود.
تابش اضافه کرد: خودروسازان باید حذف تقاضای اضافه و غیر واقعی را از بین ببرند و مانع معامله خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای شوند که در این راستا برای عرضه خودرو محدودیتهایی تعیین شده است. از این پس برای متقاضیان خودرو شرایط سنی تعیین شده و این افراد حتماً باید ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه باشند ضمن اینکه ثبت نام کنندگان برای خرید خودرو نباید قبلا از خودروهای ثبت نامی استفاده کرده باشند.
وی ادامه داد: متقاضیان خرید و ثبت نام خودرو نباید دارای پلاک جاری باشند و این موضوع از نیروهای انتظامی استعلام میشود. سند خودرو به مدت یک سال در رهن باقی خواهد ماند این امر مخصوصا در فروشهای فوقالعاده رعایت میشود. خودروسازان باید رعایت ۶۰-۴۰ را بنا به پیشنهاد شورای رقابت انجام دهند لذا ۶۰ درصد تولید باید به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد به فروشهای فوقالعاده تعلق گیرد. همچنین اگر خودرویی سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز برای سرویسهای اولیه مراجعه نکند حتماً ضمانت خودرو حذف میشود به این معنا که دارنده آن خودرو مصرفکننده نیست و احتکار و اختفا انجام داده است.
این مقام مسئول اظهار داشت: با وزارت اقتصاد تعاملاتی انجام شد تا از درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود تا بدین ترتیب فضا برای سودجویان و سرمایهگذاران در امر خرید و فروش خودرو محدود شود. همزمان بحث اختفا توسط بازرسان سازمان حمایت مدنظر خواهد بود در این موضوع حتی یک خودرو هم ملاک خواهد بود لذا اگر خودرویی بیشتر از سه ماه در پارکینگهای عمومی و شرکتهای حقیقی و حقوقی بلااستفاده مانده باشد با آن برخورد خواهد شد.
تابش با تأکید بر اینکه تمام عرضه کنندگان خودرو مکلف به درج خودرو هستند، گفت: درج قیمت در نمایشگاههای عرضه کننده و شبکههای مجازی عرضه خودرو باید انجام شود و از امروز این مسائل مبنا است و حتماً مصرف کنندگان باید دقت کنند تا خرید گران قیمت انجام ندهند و اگر کسی در این باره شکایتی دارد به ۱۲۴ و سازمانهای صنعت شکایت را ارائه دهد تا پروندههای آنها در تعزیرات و سازمانهای قضایی مورد بررسی قرار گیرد. از سازمان تعزیرات خواستهایم تا شعبه رسیدگی به جرایم خودرو ایجاد کند.
وی با بیان اینکه به خودروسازان پیشنهاد شده روشی برای ثبت نام خودرو (فروش فوری، فوقالعاده و پیش فروش) ارائه دهند تا این روش هیچ گونه محدودیت ثبت نامی نداشته باشد، افزود: برای اینکه محدودیت ثبت نامی از بین رود پیشنهاداتی را سازمان حمایت ارائه داده ضمن اینکه امکان دسترسی عادلانه و فروش فوقالعاده برای مردم ایجاد شود. قیمتهای مصوب باید در تمام سایتها، نمایشگاههای خودرو، اتحادیههای اتاقهای اصناف و هر جایی که مرتبط با عرضه و خرید و فروش خودرو است درج شود.
تابش تاکید کرد: پیشنهاد شورای رقابت و سازمان بازرسی کل برای فروش فوقالعاده، بهرهگیری از روش قرعه کشی است بدین ترتیب که در ثبت نامها شرایطی فراهم شود تا تمامی متقاضیان درخواست را ثبت کنند و بعد از تکمیل ثبت نام قرعه کشی شود و در نهایت خودرو به کسانی تعلق گیرد که در قرعه کشی برنده شدهاند و وجه دریافتی اولیه به سایر ثبتنام کنندگان باز گردانده شود. فقط خورو صفر شامل سود خرده فروشی می شود و خودرو در فروش های دوم به بعد شامل این سود نخواهد بود.