به گزارش می متالز، شورای عالی معادن کشور با حضور داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی، در محل این وزارتخانه برگزار شد و اعلام کرد که برای مواد حاصل از لایروبی آببندها و تالابها، مجوز برداشت صادر میشود و مشمول پروانه بهرهبرداری نخواهند شد.
شورای معادن استانها مجاز است بهوسیله برگزاری مزایده یا عدم برگزاری مزایده برای برداشت این مواد، با اولویت حقابهداران تصمیمگیری کند.
همچنین در این جلسه درخواست یک شرکت سنگ آهن از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مبنی بر تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن چغارت و سه چاهون با مطالبات، رد شد.
بیشترین دغدغه و مشکلات بخش معدن مربوط به تضاد آرای استخراجی از مفاد قانون معادن توسط سازمانهای منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست است و با وجود گذشت بیش از دو دهه از عمر تصویب قانون معادن در سال ۷۷، همچنان مفاد آن به شکل جامع و کامل پیادهسازی نمیشود.