ابطال معاملات فولاد توسط وزارت صمت، غیرقانونی است/ ابطال معاملات، فرصتی طلایی برای دلال‌ها است‌

می متالز - ایمان جوکار، کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: افزایش ناروای تعداد ابطال‌های معاملات فولاد در بورس کالا، به نفع دلالان خواهد شد، زیرا فرصتی طلایی برای رشد آنان فراهم می‌شود تا با سواستفاده از شکاف قیمت کنترل‌شده و قیمت آزاد فولاد، سود بادآورده‌ای به جیب بزنند.

به گزارش می متالز، در پی برکناری وزیر صمت از سوی رئیس جمهوری، فعالان صنعت به خصوص صنعت فولاد به تغییر رویکردهای دستوری امیدوار شده‌اند. کارشناسان نیز اعلام می‌کنند که مشورت و همفکری برای مبادله کالاها با قیمتی‌های معقول و البته در مکانیسم بازار که کل زنجیره از روند آن منتفع شوند شاید اقدامی باشد که در دستور کار سرپرست وزارت صمت قرار گیرد. در این میان افزایش تعداد ابطال معاملات فولادی توجه فعالان بازار، کارشناسان و ناظران را به خود جلب و سوالاتی مانند اینکه علت ابطال‌ها چیست و چه پیامدهایی در بازار فولاد و اقتصاد کشور خواهد داشت را در اذهان ایجاد کرده است.

ایمان جوکار، کارشناس امور اقتصادی و در پاسخ به این سوال تاکید می‌کند افزایش ناروای تعداد ابطال‌ها، به نفع دلالان خواهد شد زیرا با افزایش التهاب در بازار، فرصتی طلایی برای رشد آن‌ها فراهم می‌شود تا با سواستفاده از شکاف قیمت کنترل شده و آزاد فولاد، سود بادآورده ای به جیب بزنند.

ابطال‌های اخیر معاملات فولادی باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان شده است. آیا این مداخله‌ها در معاملات بورس کالا، قانونی است؟

جوکار: طبق قانون بازار اوراق‌بهادار، کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود و تایید یا تایید نشدن معاملات این بورس را سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند. سوای این سازمان، هیچ نهاد دیگری مجاز به مداخله در معاملات و ابطال آن‌ها نیست. با همین قاعده، دخالت وزارت صمت در معاملات فولادی‌ها، نوعی دخالت در امور زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

البته باید توجه کرد، گویا، وزارت صمت هماهنگی‌هایی با سازمان بورس داشته و نمی‌توان به طور حتمی، آن را دخالت خودسرانه دانست. هرچند، این سوال که وزارت صمت چگونه به این نتیجه رسیده که ابطال معاملات روشی درست برای تنظیم بازار است، جای بحث و گفتگوی جدی دارد.

هدف از ابطال معاملات چیست؟

جوکار: تعداد زیاد عرضه و تقاضا در بورس کالا باعث کشف و اعلام قیمت واقعی یک محصول می‌شود، اما نهادهایی مثل وزارت صمت بحث محدودیت بازار را پیش می‌کشند تا بتوانند در معاملات دخالت و قیمت‌ها را کنترل کنند . این دقیقا مصداق مداخله دولت در بازار است که تئوری‌های پذیرفته شده در دنیا این رویکرد دخالتی در بازار را رد می‌کنند اما در اقتصاد ما با منطق ضرورت «تنظیم بازار» از آن دفاع می‌شود.

تبعات تبدیل به رویه شدن ابطال معاملات در بورس کالا چیست؟

جوکار: قاعدتا وزارت صمت برای مداخلات خود، منطقی دارد اما این منطق، الزاما باعث پذیرش مداخلات نیست. معنای آمار افزایشی ابطال معاملات این است که روند یا فرمول قیمت‌گذاری معاملات از نظر وزارت صمت دارای مشکل است! از نظر وزارت صمت، اولویت با تنظیم بازار است تا مکانیسم واقعی کشف قیمت. اما باید به این نکته هم دقت کرد که افزایش ناروای تعداد ابطال‌ها، به نفع دلالان خواهد شد زیرا فرصتی طلایی برای رشد آنان فراهم می‌شود تا با سواستفاده از شکاف قیمت کنترل‌شده و قیمت آزاد فولاد، سود بادآورده‌ای به جیب بزنند. علاوه براین، ما در اقتصادمان یک ویترین شفاف برای مبادلات کالاها یعنی بورس کالا داریم که اینگونه رفتارهای دستوری می‌تواند کارکرد این ویترین را دچار اختلال کند و سپس کل بازار سرمایه و اقتصاد را درگیر پیامدهای منفی از جمله رواج دلالی و واسطه‌گری و انجام معاملات به شکل پنهانی و زیرزمینی شود.

منبع: چیلان