مهم‌ترین تردید برای مهم‌ترین ابزار

به گزارش می متالز، در روزهای گذشته در گزارش‌هایی به بررسی این ابزار مالی اصلی پرداختیم آن‌هم در شرایطی که کمیته پتروشیمی (ستاد تنظیم بازار) این شیوه معاملاتی را مصوب کرده است. این تصویب رسمی به معنای حرکت رو به رشد قدرتمندی است که می‌تواند آینده بهتری را برای استفاده از این ابزار مالی ترسیم کند. در این‌خصوص بازبینی تمامی جوانب و مخصوصا سرعتگیرهای راه‌اندازی این شیوه معاملاتی خود به معنی دلایل عدم اجرای آنهاست.

چندی پیش سلطانی‌نژاد در تشریح مشکلات و چالش‌های حسابداری در حوزه ابزارهای نوین مالی، گواهی سپرده کالایی را مورد بررسی قرار داد و گفت: گواهی سپرده کالایی، که طبق مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در ۱۲ فروردین سال ۹۳ به‌عنوان ورقه بهادار شناسایی شده، ابزاری جهت تضمین تعهدات و پشتوانه تامین مالی، ابزار تحویل کالا در سایر قراردادها بوده و کارکردهای دیگر آن امنیت کالا و کاهش ریسک و هزینه‌های جا‌به‌جایی به دلیل عدم گردش کالا است. (کالاخبر، ۷ مهر ۹۶) در گفت‌وگوی دیگری سلطانی‌نژاد از مذاکره دو ساله بین بورس کالا و سازمان امورمالیاتی برای معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالا خبر داد و گفت: این مذاکرات طی دو سال اخیر در جریان بوده اما به نتیجه نرسیده است. مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه مذاکره با سازمان امور مالیاتی درمورد موضوع مذکور حدود دو سال است که در جریان است، ادامه داد: با این‌حال هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. البته هر اوراق بهاداری که سازمان بورس به‌عنوان ابزار مالی شناسایی کند ابزار معافیت مالیاتی را دارد، گواهی سپرده هم همینطور زیرا شورای عالی بورس و سازمان بورس آن را به‌عنوان ابزار مالی گواهی سپرده شناسایی کرده و از مالیات هم باید معاف باشد اما اتفاقی که افتاده این است که سازمان امور مالیاتی باید بخشنامه‌اش را صادر کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است. (ایسنا، ۱۵ بهمن ۹۸).

لزوم توجه به ابزارهای مالی با محوریت گواهی سپرده کالایی

استفاده از ابزارهای مالی سال‌هاست که به‌عنوان یک هدف برای تمامی بازارهای کالایی در جهان مورد توجه قرار داشته است، چه بازارهای رسمی و چه بازارهای غیررسمی زیرا ابزارهای مالی در صورت استفاده صحیح از آنها می‌تواند به سود تمامی فعالان بازار منجر شود. این واقعیت را باید در شرایطی در نظر گرفت که سرعت‌گیرهای بسیاری در برابر رسیدن به این هدف وجود دارد که دست‌یافتن به آن را دشوار و بعضا غیرممکن ساخته است. اینکه بازاری در اختیار باشد که خریدار (مواد اولیه) به جای خرید نقدی از خرید اعتباری بهره برده و همچنین محصول خود را بر اساس سفارش تولید به فروش رسانده و حتی بتواند بخشی از وجه معامله را دریافت کند، شرایطی است که در صورت تحقق، قدرت‌نمایی بزرگی را برای بخش صنعتی به همراه خواهد داشت. این موارد در کنار استفاده از سایر ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی یا صندوق‌های کالایی که ریسک نوسان قیمت مواد اولیه را پوشش می‌دهند به جذابیت‌های این بازار می‌افزاید. این موارد کم و بیش در بازارهای جهانی در حال اجراست و نگاهی به قوانین موجود در کشور با محوریت قوانین بازار سرمایه به وضوح نشان می‌دهد که هدف غایی قانون‌گذار دست‌یافتن بخش واقعی تولید به این ابزارها بوده است. روح قوانین مرتبط با بازار سرمایه به وضوح حمایت از بخش واقعی اقتصاد را هدف قرار داده ولی تاکنون به این هدف چندان هم نزدیک نشده‌ایم. در هر حال بازار سرمایه با محوریت بازارهای رسمی کالایی در مسیر حمایت از تولید قدم‌های بزرگی برداشته ولی تاکنون به اهداف مورد توجه حتی نزدیک هم نشده‌ایم. سرعتگیرهای بسیاری در این خصوص ایفای نقش کرده‌اند که مرتفع‌شدن هر کدام از آنها می‌تواند وضعیت تولید واقعی در کشور را دستخوش تغییر قرار دهد.

حال اگر فرض کنیم استفاده از ابزارهای مالی می‌تواند رونق قدرتمندی را به بازارهای کالایی تزریق کند، رهگیری آمارهای معاملاتی بورس کالا چهره شفاف‌تری از واقعیت‌های موجود و پتانسیل‌های پیش‌رو ترسیم خواهد کرد. در سال ۹۸ ارزش کل معاملات بورس کالا رقمی نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان به بازار فولاد، ۴۲ هزار میلیارد تومان آن در بازار پتروشیمی‌ها و ۳۳ هزار میلیارد تومان آن در بازار فرآورده‌ها مورد معامله قرار گرفت. این در حالی بود که بازار مشتقه ۲۵ هزار میلیارد تومان و سایر بازارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی، سلف استاندارد موازی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی جمعا ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات را به نام خود ثبت کردند و بازار محصولات کشاورزی یا بازار فرعی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که ابعاد معاملاتی ابزارهای مالی ضعیف‌تر از جایگاه واقعی آن در بورس کالاست بنابراین حرکت به این سمت به یک الزام و ضرورت شبیه است تا انتخاب.

بازبینی سرعتگیرهای مالیاتی

از سال ۸۸ که قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب شد، تاکنون نزدیک به ۱۰ سال می‌گذرد. از آن زمان تاکنون نه گواهی سپرده کالایی برای فلزات یا محصولات پتروشیمی اجرایی شده و نه برای این کالاها صندوق کالایی یا معاملات مشتقه تعریف شده است. این در حالی است که بازار محصولات کشاورزی در بورس کالا هم گواهی سپرده دارد و هم از معاملات مشتقه بهره برده و به تازگی موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با راه‌اندازی صندوق‌های کالایی بخش کشاورزی جلب شده است. این دوگانگی عجیب به نظر می‌رسد آن‌هم در شرایطی که حتی بازار سکه طلا که از معاملات گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی برخوردار بوده و همچنین از تجربه معاملات آتی بهره می‌برد چه تفاوتی با بازار فلزات یا محصولات پتروشیمی دارد که این همه تفاوت ابزار معاملاتی را شاهد هستیم. یک مقام آگاه در بازار سرمایه دلیل این تفاوت را در مالیات ارزش افزوده دانسته و عنوان کرد این مشکلات هنوز ادامه داشته و مرتفع نشده است اگرچه این جلسات کم و بیش ادامه دارد. دقیقا کالاهایی که از ابزارهای مالی بهره می‌برند معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند ولی در برابر آن شاهد هستیم که آن‌دسته از کالاهایی که ملزم به پرداخت مالیات ارزش افزوده هستند، از یک فقر عمیق ابزارهای مالی رنج می‌برد. نمی‌توان از کنار این مطلب به سادگی عبور کرد زیرا نقطه ضعف بسیار بزرگی به شمار رفته و یک ظلم مشهود در حق این صنایع محسوب می‌شود. به‌صورت دقیق‌تر فرض کنیم که اگر مشکلات مالیات ارزش افزوده برای ابزارهای مالی در بخش فولاد و پتروشیمی فقط برای گواهی سپرده کالایی مرتفع شود، بخش عظیمی از ابزارهای مالی امکان به‌کارگیری پیدا خواهندکرد که خروجی آن رونق واقعی در بخش صنعتی در کشور است. به‌صورت دقیق‌تر در ۳ بازار فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که سال گذشته ارزش معاملات آنها ۱۳۶ هزار میلیارد تومان بود هیچ ابزار مالی واقعی وجود ندارد و به تازگی قراردادهای کشف پریمیوم به‌عنوان یک شیوه معاملاتی در حال ایفای نقش است.

به هیچ عنوان نمی‌توان از کنار این مطلب به سادگی عبور کرد و شاید دلیل اصلی عدم اجرایی شدن این ابزارهای مالی بحث مالیاتی نباشد ولی این سوالاتی است که در جامعه وجود داشته و نیاز به پاسخگویی دارد. این در حالی است که در ماده ۷ قانون ابزارهای مالی سال ۸۸ مطلبی به ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم (تبصره ۱) اضافه شده که بر معاف از مالیات بودن درآمدزایی از ابزارهای مالی تاکید شده است. در این تبصره آمده است: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات ارزش افزوده، موضوع قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

همچنین در ماده ۱۱ قانون ابزارهای مالی عنوان شده: نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است.با توجه به این بندهای قانونی صریح، اینکه هنوز بحث‌های پیرامونی درخصوص مالیات بر ابزارهای مالی با محوریت گواهی سپرده کالایی حل و فصل نشده تعجب‌برانگیز است. این در حالی است که سال ۸۹ در ابلاغیه‌ای عنوان شد: بر اساس قانون، درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال اوراق اجاره (صکوک اجاره)، قراردادهای آتی کالا، قرارداد آتی سهام، اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع، اوراق رهنی و حق تقدم تسهیلات مسکن از پرداخت مالیات معاف شدند. در این مطلب اسمی از گواهی سپرده کالایی به میان نیامده است. ذات توجه به گواهی سپرده در این مباحث به این دلیل است که این ابزار مالی مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین شیوه‌ معامله در بورس‌های کالایی به شمار می‌رود که از پتانسیل تعریف ابزارهای مالی جدید برخوردار است.امیدواریم این مذاکرات ادامه یافته و به نتیجه منجر شود.