به گزارش می متالز، بیشتر مواد اولیه مصرفی در صنایع و کارخانهها مانند آهن، آلومینیوم، مس، سیمان و... که شاید مهمترین و پرمصرفترین وسایل و لوازم مصرفی ما از آنها ساخته شده است مثل ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، گوشی موبایل و ... از طریق استخراج از معادن به دست میآید. به همین علت مسائل فراوانی در نحوه استفاده از مواد معدنی پیش میآید. یکی از این مسائل که شاید قبل از هر موضوع دیگری به ذهن ما برسد "مالکیت معادن" است.
در این خصوص، نظرات مختلفی مطرح شده است که به بررسی مهم ترین آن ها میپردازیم.
گونه نخست، وجه خصوصی مالکیت است که در آن زمین یا ملک متعلق به شخص خاصی بوده و بهره برداری از آن در صلاحیت شخص مذکور است.
در نوع دوم، مالکیت زمین و ملک به ملت و حکومت اسلامی تعلق دارد مانند زمین هایی که با جهاد به دست آمده اند.
نوع سوم مالکیت، مالکیت مکتب است. مانند انفال (اموال اختصاص یافته به پیامبر و امامان) که تا روز قیامت از آن قرآن و عترت است.
اما مسالهای که مطرح میشود این است که کدام یک از این نظرات وجه قانونی پیدا کرده است.
با توجه به بررسی کلی از قوانین باید بیان داشت که مالکیت خصوصی بر معادن در جمهوری اسلامی ایران منتفی است. اما قانون، حق انتفاع از معادن را به شرط پرداخت حقوق حکومت اسلامی و همچنین جلب رضایت مالکین خصوصی یا دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده را ممکن می داند.
به عنوان مثال، فرض کنید شما صاحب زمین یا ملکی هستید. در زمین یا ملک شخصی شما، معدنی یافت میشود . درست است که شما مالک زمین یا ملک شخصی خود هستید و هیچ شخصی نمیتواند بر آن ادعایی داشته باشد، اما معدن یافت شده در ملک، به دولت تعلق دارد و شما هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارید و تنها می توانید بابت اینکه ملک خود را در اختیار قرار داده اید حق الارض دریافت کنید. البته لازم به ذکر است چنانچه ماده معدنی از جمله موادی مانند سنگ آهک، گچ، سنگ های تزئینی و ساختمانی باشد، مالک آن مواد نیز خواهید بود و می توانید با اجازه دولت و همچنین پرداخت حقوق دولتی از معادن واقع در ملک خود بهره برداری و یا آن را به دیگری واگذار کنید.
حال اگر به هر دلیلی نخواهید یا نتوانید از آن معدن بهره برداری کنید، دولت حق بهره برداری از آن معادن را خواهد داشت. بهره برداری از دیگر مواد معدنی به جز نفت و گاز نیز مستلزم دریافت پروانه اکتشاف و بهره برداری می باشد.
خبر خوب و مطلب حقوقی جالبی برای بهره برداران و حتی مهندسان معدن میباشد ،
اما در پایان خبر و در جمله « مانند سنگ آهک، گچ، سنگ های تزئینی و ساختمانی باشد، » اشتباه می باشد ،
مطابق قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ ، آئین نامه اجرائی آن و همچنین بخشنامه های معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، فقط برای سگهای تزئینی و نما امکان عدم پرداخت حقوق دولتی وجود دارد ، اهک و گچ و … را شامل نمی گردد .
باتشکر