دستور بانک مرکزی: واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز

به گزارش می متالز، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت :با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به هوشمندی مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم ، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند ؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد : با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریبا هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت : اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملا همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی ، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملا سنگلاخ و مواجه با چراغ‌ قرمزهای متعدد است و در این مسیر ،تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.
وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای 1600 قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای 50 ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است ،گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‎کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در 4 رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی،ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی،تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛گفت:باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفا میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ،پیشرو نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

توضیحاتی درباره طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز

بانک مرکزی به دنبال طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز ،  توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد:

این بانک طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام به ایجاد بستر و زیرساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده است و براساس آن ، رویه های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است.

لذا، صادر کنندگان ، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:

  ۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.

 ۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند.

 ۳- صادرکنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.

 ۴-صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیهای مجاز و بانک‌ها بفروشند .

 خاطر نشان می سازد در تمام روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا  می‌گردد.

همچنین امکان ثبت و فروش ارز  به بانک‌ها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی ،دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است .

در کنار روش‌های یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است بعضی مدعی  هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می کند ،اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد.

بر همین اساس مجدد اعلام می‌‌شود این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویت‌دار تخصیص شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند.

همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمام فعالان اقتصادی و نیز مسولان ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت کنند.