معاینه IMF از اقتصادهای کرونا زده

می متالز - صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود به مرور حجم بسته‌های حمایتی کشورهای مختلف و آثار اقتصادی شیوع کرونا بر درآمد دولت‌ها پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد حجم بسته‌های حمایتی نسبت به تولید ناخالص داخلی برای ژاپن، آمریکا، کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا، مقدار قابل توجهی است. حجم بسته پیشنهادی دولت ژاپن ۲۰درصد و ایالات متحده ۱۰ درصد از GDP این دو غول اقتصادی است.

به گزارش می متالز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است، که کسری تراز مالی کشورهای مختلف با توجه به شرایط به‌وجود آمده از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کند. در حقیقت گزارش IMF بیان می‌کند که در سال جاری میلادی تعریف بسته‌های حمایتی کشورها برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا، اقدامات انبساطی مالی اتخاذ شده در سال ۲۰۱۹ و کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت، عواملی است که بخش‌های درآمدهای دولت‌های مختلف را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد.

حجم بسته حمایتی اقتصادهای توسعه‌یافته

در کشورهای مختلف، و در پاسخ به تاثیرات اقتصادی کووید-19، سیاست‌گذاران مالی، اقدامات مختلفی برای پشتیبانی از اقتصاد کشورشان تدارک دیده‌اند؛ ابزارهای مالی که کشورهای گروه 7، که متشکل از اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا است، برای چالش‌های اقتصادی این بحران در نظر گرفته‌اند، به‌طور میانگین حجمی به اندازه 9/ 5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. البته باید در نظر داشت که این تنها تخمین اولیه‌ای از ابزارهای در نظر گرفته شده است، و به نظر می‌رسد تا زمانی که سایه این بحران روی اقتصاد جهان سنگینی می‌کند، کشورهای مختلف به حمایت‌های خود ادامه دهند و به حجم این بسته‌ها افزوده خواهد شد. به‌عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، نهاد مرتبط با ویروس کرونا (CARES)، علاوه بر اقدامات بهداشتی که در اوایل مارس به تصویب رسید، بسته‌ای بی سابقه به اندازه 2 هزار میلیارد دلار را در نظر گرفته است، که تقریبا معادل 10 درصد GDP بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است. این بسته شامل اقداماتی در حوزه‌های مالیات، مصرف و تامین نقدینگی است، که مواردی مانند کمک‌های بیکاری به خانوارها، تعویق پرداخت مالیات بر حقوق، و اقدامات حمایتی برای محافظت از شرکت‌های با سایز کوچک و متوسط را شامل می‌شود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز، در کنار تثبیت‌‌کننده‌هایی که به‌صورت بالقوه در این اقتصادها تعبیه شده است، اقدامات حمایتی را برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع این ویروس، در حجمی به اندازه 1/ 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، در کشورهای حوزه یورو، اقدامات پشتیبانی نقدینگی مانند پرداخت وام یا ضمانت وام به مشاغل بسیار رایج است و حجم کلی سیاست‌های مرتبط به پشتیبانی نقدینگی در حدود 7/ 16 درصد از GDP این 27 کشور است. در ژاپن بسته اضطراری اقتصادی مقابله با کرونا که در تاریخ 7 آوریل به‌طور رسمی اعلام شد، ارزشی برابر با 108 هزار میلیارد ین دارد که تقریبا معادل 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بسته اضطراری شامل پرداخت پول نقد به خانوارها و شرکت‌های آسیب‌دیده، وام‌های اضطراری از سوی موسسه‌های مالی عمومی و خصوصی، تعویق در پرداخت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی برای یک سال است. به‌طور کلی اقدامات بیشتری در اقتصادهای توسعه‌یافته برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود، اثرات چرخه‌ای انقباض سریع رشد اقتصاد‌ها به دلیل شیوع کرونا بسیار بزرگ باشد و همچنین این اتفاق تاثیرات منفی بر ترازهای مالی و سطح بدهی بگذارد.

ردپای کرونا بر تراز مالی

همچنین می‌توان تاثیرات پاندمی کرونا را در تراز مالی اقتصادهای پیشرفته نیز ردیابی کرد و به‌طور کلی می‌توان متصور بود که وضعیت تراز مالی دولت‌ها در سال 2020 میلادی به طرز قابل ملاحظه‌ای بدتر شود. باید در نظر داشت که سال گذشته نیز بیش از نیمی از اقتصادهای توسعه‌یافته سیاست‌های مالی انبساطی را به دلایلی از جمله ترس ناشی از رکود جهانی اقتصاد و جنگ‌های تعرفه‌ای بین دو قطب اقتصادی دنیا در دستور کار خود قرار داده بودند. در ایالات متحده بودجه دوسالانه‌ای که در سال 2019 تصویب شد در کنار اقداماتی که این کشور برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا اتخاذ کرده است، به‌طور حتم کسری کلی دولت فدرال را افزایش خواهد داد و وضعیت بدهی‌های دولت را نیز پیچیده‌تر از گذشته خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود، تراز مالی کره‌جنوبی، تحت تاثیر افزایش مخارج عمومی، برنامه‌های ایجاد اشتغال و اقدامات حمایتی برای مقابله با پاندمی به اندازه 8/ 2 درصد کاهش پیدا کند. در اتحادیه اروپا به ویژه در کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز به دلیل رکود ناشی از کرونا و اعلام وضعیت اضطراری، مطمئنا وضعیت تراز مالی دولت‌ها بدتر خواهد شد. از طرفی حجم سیاست‌هایی که در پاسخ به کووید-19 اتخاذ می‌شود روز به روز در حال افزایش است. از اینرو صندوق بین‌المللی پول معتقد است که آثار اقتصاد کلان پاندمی هنوز هم نامشخص است و به‌طور قطع این پدیده بی‌سابقه تاثیرات خود را در میان مدت بر شاخص‌هایی مانند نسبت بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت. میانگین وزن‌دار نرخ بدهی اقتصادهای توسعه‌یافته در سال 2019 با رشد ملایمی به 105 درصد GDP این کشورها رسید، و به نظر می‌آید این مقدار در سال 2020 با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.

اقتصادهای نوظهور؛ مواجهه با شوک‌های چندجانبه

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است، که متوسط کسری بودجه اقتصادهای نوطهور و اقتصادهای با درآمد متوسط نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشورها از 8/ 4 درصد در سال 2019 به 1/ 9 درصد در سال 202 برسد؛ این افزایش کسری قابل توجه در حقیقت بازتاب رکود اقتصادی، شرایط مالی سخت‌تر و اقدامات حمایتی در برابر شیوع کووید-19 است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود اقدامات انبساطی مالی در سال 2020، در بین کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند از جمله چین و شیلی در حجم گسترده‌تری باشد. شیلی از سال گذشته نیز به دلیل ناآرامی‌های اجتماعی که در این کشور به وجود آمده بود، اقدامات انبساطی از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حقوق بازنشستگی اجتماعی و برنامه‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و شرکت‌های با حجم کوچک و متوسط را آغاز کرده بود. حال علاوه بر بسته طراحی شده در شیلی، اقداماتی مانند افزایش مخارج در بخش سلامت، تاخیر در پرداخت مالیات‌ها و بیمه بیکاری نیز برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا، اضافه شده است. چین، کشوری که نقطه آغاز گسترش این ویروس بود و از طرفی دومین اقتصاد بزرگ دنیا نیز به حساب می‌آید، دست به افزایش مخارج در بخش بهداشتی زده است، پرداخت بیمه‌های بیکاری را برای حمایت از خانوارها تسریع کرده است و معافیت‌های مالیاتی موقت و تعویق در اخذ مالیات را برای کسب‌وکارهایی که در بخش‌ها یا استان‌های آسیب‌دیده بودند برقرار کرده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول در مورد چین اظهار کرده است که انتظار می‌رود این کشور از سیاست‌های پولی بیشتری در آینده برای بازگرداندن اقتصاد این کشور به مسیر رشدهای پرشتاب استفاده کند. در ماه مارس 2020، هند نیز از بسته‌ مالی حمایتی رونمایی کرد که حجمی در حدود 8/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ این بسته مقابله‌ای شامل انتقال پول نقد، پوشش بیمه‌ای برای کارکنان بخش پزشکی و تقویت امنیت غذایی این کشور پرجمعیت بود. برزیل نیز که در سال 2019 اقداماتی انبساطی در بودجه خود پیش‌بینی کرده بود، برنامه‌ای شامل پرداخت پول به خانوارهای کم‌درآمد و همچنین معافیت‌های موقت مالیاتی تنظیم کرده است؛ حجم این بسته که با هدف مهار آثار اقتصادی کرونا طراحی شده، 9/ 2 درصد از GDP این کشور است. در دیگر اقتصادهای نوظهور و با درآمد متوسط اقدامات مالی مختلفی برای مقابله با این ویروس تدارک دیده شده است؛ اقدامات مالی اعلام شده در اندونزی حجمی در حدود 8/ 1 درصد تولید ناخالص این کشور دارد و در مالزی برابر با 8/ 2 درصد و در ترکیه نیز معادل 6/ 1 درصد GDP گزارش شده است. همچنین در بازه میان مدت به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت، تراز مالی کشورهای صادرکننده نفت نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است، کسری بودجه عربستان سعودی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند. میانگین بدهی‌های دولتی اقتصادهای در حال ظهور و اقتصادهای با درآمد متوسط نیز انتظار می‌رود که همچنان در مسیری صعودی به حرکت خود ادامه دهد؛ این افزایش در بدهی‌های دولت‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا، حتما بیشتر از مقادیر پیش‌بینی شده خواهد بود.

کشورهای کم‌درآمد؛ مدیریت پاندمی با بدهی‌ زیاد

متوسط نرخ بدهی کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد در بازه سال‌های 2017 تا 2019 در مقدار 43 درصد از تولید ناخالص داخلی ثابت مانده بود؛ این ثبات پس از افزایش 9 درصدی نسبت به بازه پنج ساله قبل از خود به دست آمده بود. در بسیاری از این کشورها افزایش نرخ بدهی‌ها به تامین مالی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مرتبط بود، اما اکنون و با نگاهی به آینده و با در نظر گرفتن سطح بدهی‌ بالا که از گذشته وجود داشته است و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که پاندمی کرونا پدید آورده است، به نظر می‌رسد تامین مالی پایدار این گروه از کشورها با چالش روبه‌رو خواهد شد.

حدود نیمی از کشورهای در حال توسعه توانسته بودند از سال 2000 نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود را 7/ 3 درصد افزایش دهند. اما در طول پنج سال گذشته، رشد درآمد مالیاتی تقریبا شانه به شانه رشد GDP حرکت کرده و این سبب شده است تا افزایش منابع دولت نتواند کمبود ناشی از کاهش کمک‌های خارجی را جبران کند. علاوه بر این موضوع کاهش قیمت برخی از کالاها و سقوط شدید قیمت نفت در سال جاری میلادی تاثیری منفی بر درآمد کشورهای صادرکننده نفت داشته است. از سوی دیگر هزینه‌های مرتبط با نرخ بهره به دلیل افزایش سطح بدهی‌ها، کاهش ارزش ارزهای ملی و شرایط سخت‌تر مالی در حال افزایش است. این روند نشان می‌دهد، فشار بر هزینه‌های اصلی در این کشورها بیشتر خواهد شد. میانگین کسری بودجه کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین در سال 2019 با افزایش 4/ 0 درصدی به 1/ 4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها رسید. این افزایش در کسری بیشتر مرتبط با کشورهای صادر‌کننده نفت و کاهش قیمت نفت بود. کسری بودجه کشورهای غیرصادر‌کننده نفت، با رشدی ملایم به 4 درصد از GDP رسید. برخی از کشورهای این گروه مانند یمن و هائیتی به دلیل بی‌ثباتی و بلایای طبیعی کسری بودجه شدیدتری را در سال 2019 تجربه کردند. نهایتا در حدود یک‌سوم از کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین در سال گذشته با کاهش کسری بودجه روبه‌رو شدند. در سال جاری میلادی نیز صندوق پیش‌بینی می‌کند، نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی 6/ 1 درصد افزایش پیدا کند که بیشتر سهم این کسری متوجه کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود. با اینکه هنوز در کشورهای کم‌درآمد، تعداد مبتلایان پایینی به ثبت رسیده است، اما با توجه به تجربه شیوع سریع این بیماری در کشورهای دیگر، به احتمال زیاد کرونا، تاثیر فاجعه‌‎باری بر زندگی افراد و اقتصاد خواهد گذاشت. در کشورهایی که خروجی اقتصاد آنها منقبض خواهد شد، مانند هائیتی، نیکاراگوئه و سودان، تراز مالی این کشورها، تحت تاثیر کاهش درآمدهای مالیاتی قرار خواهد گرفت.

به علاوه، در این کشورها مقدار بدهی دولت تحت‌تاثیر کووید-19 با نااطمینانی‌های فراوانی همراه خواهد بود. بر طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعداد کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد در شرایط سخت بدهی یا دسته‌بندی شده در طبقه با «ریسک بالا» در سال 2019 به 25 کشور افزایش پیدا کرد و با استمرار روند فعلی و احتمال رکود جهانی اقتصاد، به تعداد این کشورها افزوده خواهد شد.