تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۸:۲۳
بازدید: ۱۷۹
کد خبر: ۱۰۴۹۷۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

در جلسه امروز شورای بورس چه تصمیمی گرفته می شود

می متالز - معاون وزیر اقتصاد گفت: به منظور افزایش قابلیت نقدشوندگی صندوق های سرمایه گذاری پیشنهاد دادیم محدودیت معاملاتی شدن صندوق‌های ETF از دو ماه به یک ماه کاهش یابد.
در جلسه امروز شورای بورس چه تصمیمی گرفته می شود

به گزارش می متالز،  عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: به منظور افزایش قابلیت نقد شوندگی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پیشنهاد دادیم به جای اینکه دوماه بعد از اتمام تاریخ پذیره نویسی امکان معاملاتی شدن واحدها فراهم شود، این مدت به یک ماه کاهش یابد.

وی ادامه داد: دلیل اینکه ما زمان معاملاتی شدن را دوماه در نظرگرفته بودیم، مهلت برای دریافت کد بورسی پذیره نویسان بود اما چون دریافت کد بورسی تسریع شده و بر اساس شبا نیز کدبورسی داده می‌شود زمان مذکور می‌تواند یک ماه کم شود.

معمارنژاد افزود: البته قابل معامله شدن پس از دو ماه، دغدغه مردم هم بود چرا که نمی‌دانستند تا دوماه دیگر چه اتفاقی برای پولشان خواهد افتاد و به همین دلیل در خرید ETF احتیاط می‌کردند.

وی اظهار داشت: به دلایل مذکور به شورای عالی بورس پیشنهاد داده ایم محدودیت معاملاتی شدن صندوق‌های ETF از دو ماه به یک ماه کاهش یابد که در صورت تصویب، قطعاً در ترغیب بیشتر مردم به خرید موثر خواهد بود.

وی گفت: براساس رایزنی هایی که انجام داده ایم، احتمالاً شورای عالی بورس امروز این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد.

عناوین برگزیده
رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است
بررسی معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها و «سقوط» سرمایه‏‏‏‌گذاری واقعی ساختمانی

رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است