به گزارش می متالز، نیازهای توسعه ای صنعت نفت چند سرفصل اساسی دارد که یکی از آنها توجه به تولید و تهیه تجهیزات و امکانات فنی و قطعات دارد. برای تحقق چنین هدفی صد البته نیاز به سرمایهگذاری های قابل توجه است که بی شک تنها با یاری سرمایهگذاران داخلی قابل حصول نیست.
در این میان مدیرانی که برای این هدف برنامه های خاصی را تدارک دیده اند بیشتر زیر ذره بین اطلاع رسانی ها و کنشگران رسانه ای قرار خواهند گرفت. حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری به دلیل حوزه خاصی که هدایت آن را بعهده دارد یکی از همین مدیران است و به همین علت می تواند پاسخگوی موضوعات مبتلا به حوزه صنعتی و پژوهشی مجموعه نفت ایران باشد.بیطرف پیش از این نیز از نگاه های وزارت نفت در خصوص فرآیند صدور گواهینامه کیفیت تجهیزات که اینک به ثمر رسیده است و اقدام ارزندهای در مسیر شناسایی خدمات و محصولات داخلی کیفی است سخن گفته بود.
وی با اشاره به برنامه وزارت نفت برای امضای قراردادهای جدید نفتی و توسعه میدانهای نفت و گاز در این قالب گفت: ارزش قراردادهای پیش رو بیش از صد میلیارد دلار خواهد بود که با توجه به مبحث تامین تجهیزات، بازار خوبی برای اشتغالزایی و فعالسازی شرکتهای داخلی ایجاد میشود.
حبیب الله بیطرف با بیان اینکه با توجه به اهمیت فناوری در فعالیت های توسعه نفتی تمام بازیگران فناوری این حوزه در نمایشگاه ها و رویدادهایی از این دست بر ارتقا تکنولوژیک در بخش خودشان تاکید دارند گفت: وزارت نفت هم به عنوان متولی اصلی در توسعه میدان های نفتی و فعالیت ها، برنامه های اساسی خود را ارائه کرد.
وی افزود: این نکته قابل تامل است که برای توسعه میادین نفت و گاز طی چهار سال آینده حداقل باید ۲۰۰ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری شود. این منابع باید طوری برنامه ریزی شود که ظرفیت های داخلی هم به کار گرفته شود. اکثریت باید از شرکت های ایرانی باشند و برنامه وزارت نفت این است که از ظرفیت های داخلی بیشتر استفاده کند.
معاون وزیر نفت با اشاره به مشارکت مطلبوب صنعتگران و سازندگان و اهتمام آن ها به موضوع فناوری در رویدادهای نمایشگاهی بخش نفت و انرژی ادامه داد:شرکت ها امادگی کارهای نوآورانه و جذب فناوری از شرکت های معتبر بین المللی را دارند که این می تواند تحولی در توسعه ظرفیت های داخل ایجاد کند.
به گفته بیطرف، در این زمینه استفاده از ظرفیت های دانش بنیان هم مورد نظر است و شرکت های دانش بنیان می توانند در زمینه های مختلفی با رویکرد خلاقانه ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند.
وی اضافه کرد: البته طبیعتا در حوزه نفت و گاز به دلیل سرمایه بر بودن فعالیت ها، آن ها می توانند نقش اجرایی داشته باشند و سازندگان می توانند نقش تولیدکننده را در این حوزه ایفا کنند. نمایشگاه نقشش به عنوان گردآوردنده سازندگان، خدمات دهندگان، تولیدکنندگان و شرکت های کارفرمایی با محوریت فناوری در کیش تعیین کننده است و امیدواریم در این نمایشگاه ارتباطات خوبی بین این ها برقرار شود.
بیطرف همچنین در پاسخ به این پرسش که مانع تراشی های امریکا وضعیت سرمایه گذاری های نفت و انرژی در کشور را به چه طریقی دچار خلل خواهد کرد و برای برون رفت از چنین وضعیتی جه تمهیداتی اندیشیده شده است گفت: مانع اصلی حضور سرمایه های خارجی در توسعه ایران وجود تحریم هاست و باید اضافه کنم که خوشبختانه با اهتمام دولت در چهار سال گذشته و توافق بسیار مهم برجام، گام بسیار موثری برای کاهش تحریم ها و رفع موانع حضور شرکت های بین المللی در توسعه ایران برداشته شد، لکن تداوم برجام مواجه با چالش هایی است از جمله اقداماتی که رئیس جمهور آمریکا در رابطه با عدم تمدید لغو تحریم های ایران می کند.
بیطرف تاکید کرد که این مشکلات و مانع تراشی ها نوساناتی را برای عملکرد شرکت های خارجی ایجاد خواهد کرد، اما خوشبختانه نتوانسته به صورت عمیق باعث قطع همکاری آن ها شود. ما در قرارداد توتال شاهد این هستیم که توتال دارد کارهای خود را انجام میدهد و مناقصات جزیی خود را برگزار کرده و سایر شرکت ها هم دارند با قدرت کار خود را انجام می دهند.
معاون وزیر نفت در عین حال اشاره کرد: بخشی از پشتیبانی از سرمایه گذاری های خارجی هم برمی گردد به فضای داخلی و من امیدوارم اظهارنظرهای مقامات رسمی و غیررسمی هم در راستای این باشد که این اطمینان برای حضور سرمایه های خارجی در ایران به وجود بیاید و این منابع به ایران بیاید و کشور بتواند در توسعه خود موفق باشد.
بیطرف با بیان اینکه به ازای هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت میادین و ذخایر نفتی، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار عایدات برای ایران ایجاد می شود، اظهارکرد: این مبلغ می تواند در زمینه تولید اشتغال، اقتصاد و رفاه جامعه تحول ایجاد کند. بنابراین ما باید در داخل به این توجه کنیم که الان که ایران نیازمند به سرمایه گذاری و منابع است، این زمینه فراهم شود. در عین حال ما باید زمینه ها برای ارتقای فناوری و تقویت بنیان های داخلی نیز فراهم کنیم تا در آینده، تاثیرپذیری مان از تحولات بین المللی کاهش پیدا کند.
وی ابراز امیدواری کرد که قراردادهای بعدی هم به تدریج امضا شود و گزارشاتی که مجموعه مذاکره کنندگان می دهند، را نیز امیدوارکننده خواند.
این مقام مسئول در خصوص موضوع مهمی مانند افزایش ضریب برداشت از میادین نفتی کشور در سالهای پیش رو گفت:
چنین افزایش هایی بستگی مستقیم به پژوهش های شرکت ها و مهندسی مخزن در میادین نفتی دارد و به همین علت پیشنهاداتی که الان در مذاکرات ارائه می شود، قابل تامل است . یعنی یک میدان در حال بهره برداری که الان ضریب بازیافت آن شش درصد است، در موردش اظهار می کنند که میتواند افزایشی بیشتر داشته باشد و حتی اینک بحث 15 تا 20 درصد مطرح می شود که طبعا خیلی عدد بالایی استو ما معتقدیم که با به نتیجه رسیدن این ها، در میزان برداشت از میادین افزایش قابل توجهی داشته باشیم.
بیطرف همچنین درخصوص تشکیل وزارت انرژی نیز اظهار کرد: تشکیل وزارت انرژی همیشه به عنوان یک طرح مطرح بوده و در قانون برنامه سوم توسعه هم این موضوع بوده است، اما همیشه تنوع و تعداد شرکت های وابسته به هر دو وزارت خانه و تداوم تصدی دولت در این زمینه مانع اصلی کار بوده، اما اگر نرخ حامل های انرژی واقع بینانه شود و بتوان بسیاری از این شرکت ها را به بخش خصوصی را واگذار کرد و زمینه های تمرکز دو وزارت خانه روی مقولات سیاست گذاری و برنامه های کلان ایجاد شود، طبیعتا امکان این کار فراهم می شود، اما هنوز فکر می کنم که این شرایط فراهم نیست و تنها به عنوان اظهارنظر و طرح مطرح است.
وی افزود: در زمانی که دولت چابک شده و این بخش ها را واگذار کرده کار خوبی است و باید به این سمت برویم.
معاون وزیر نفت در ادامه در مورد قرارداد ۱۰ قلم گروه کالایی که با انجمن سازندگان امضا شده، نیز توضیح داد: از ۱۰ قلم، برای هفت قلم از آن ها مناقصه برگزار شده، یعنی کارهای اولیه که تجمیع نیاز و مناقصه است، انجام شده اما قرارداد فقط برای پنچ گروه منعقد شده و برای دو گروه به دلیل تغییر نیازها دوباره تجمیع نیاز قرار است صورت گیرد، لذا این کار برای همه اقلام محقق خواهد شد و مورد اهتمام وزارت نفت و شرکت ها هم هست و بعد از آن گام های بعدی را هم باید برداریم.
بر اساس اظهارات معاون وزیر نفت مراحل مناقصه و قراردادهای تجهیزاتی مانند لوله ها، مته ها و تجهیزات درون چاهی طی شده و این در حالی است که در مورد پمپ های درون چاهی هم مناقصه به اندازه قراردادها وجود دارد، اما چالش هایی به وجود آمده و توربین ها و کمپرسورها نیز در آستانه مناقصه هستند.
پیش از این برخی از فعالان صنعت نفت ایران نیز مطرح کرده بودند که رویکرد وزارت نفت در حوزه تامین تجهیزات صنعت نفت، متمرکز بر توسعه و انتقال فناوری است.
این نکته زمانی قابل تامل تر به نظر می رسد که در یابیم ارزش ساخت و تامین تجهیزات در اجرای قراردادهای جدید نفتی حدود ٦٠ میلیارد دلار است که با احتساب بازار کشورهای منطقه مثل عراق، با بازاری ١٠٠ میلیارد دلاری روبهرو هستیم و جای کار بسیاری در این حوزه وجود دارد.به هر رو آنچه مدنظر ویژه قرار دارد این است که بدانیم حلقه های زنجیر توسعه در صنعت نفت ایران بیش و پیش از هر چیز نیازمند سرمایه گذاری و پیگیری طرح های دقیق توسعه ای به اتکا به نیروی داخل و بر پایه آخرین دستاوردهای تکنولوژیک این صنعت در سطوح بین المللی است و چنانچه این مهم مانند سال های گذشته درراس قرار نگیرد، این رشد هرگز محقق نخواهد شد. نگاهی مجدد به ارزش آفرینی 400 میلیارد دلاری به ازای هر یک درصد افزایش ضریب برداشت از میادین نفتی ایران عدد قابل تاملی را پیش چشم ما خواهد گشود که بی توجهی به آن ، صنعت نفت کشور را درگیر عقب ماندگی های فراوانی خواهد کرد که بعدتر هیچ راه برون رفتی از آن در دست نخواهد ماند.