هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان، امارات آزادترین اقتصاد خاورمیانه

به گزارش می متالز، به نقل از وب سایت بنیاد حفظ میراث آمریکا The Heritage) Foundation)  در "گزارش شاخص آزادی اقتصاد" سال 2018 اعلام کرد که نمره کل هنگ‎کنگ در مقایسه با سال گذشته، 0.4 بیشتر شده و به 90.2 نمره رسیده و تنها اقتصاد دارای بیش از 90 نمره محسوب می‎شود که در عین حال نمره‎ی این منطقه خیلی بالاتر از میانگین 61.1 جهانی است. به طور کلی امتیازات کشورهای مورد مطالعه در چهار بخش که عبارتند از: قوانین، اندازه دولت، کارآمدی قانونی و بازارهای آزاد محاسبه شده است. 180 کشور در لیست مورد مطالعه در زمینه آزادی اقتصادی در سال 2018 قرار دارند.

در میان 12 عامل ارزیابی مطرح شده در گزارش فوق، هنگ کنگ در هشت بخش نمره 90 یا بالاتر را کسب کرد و در حوزه سلامت دارایی، آزادی فعالیت بازرگانی، آزادی تجاری و آزادی مالی بالاترین نمره در جهان را به دست آورد. بنیاد حفظ میراث آمریکا، ضمن عالی ارزیابی کردن وضعیت هنگ‎کنگ، اقتصاد این منطقه را دارای انعطاف‌پذیری بالا خواند و اعلام کرد هنگ‎کنگ از کیفیت بالای نظام قضایی، تجارت پاک و جامعه‎ای درستکار، شفافیت بالای دولت‌، کارآیی بالای نظام نظارت و موضع باز به تجارت و بازرگانی جهانی برخوردار است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که اقتصاد آمریکا از زمان به روی کار آمدن دونالد ترامپ آزادتر شده و این کشور در رده 18 آزاد ترین اقتصاد های جهان قرار دارد. دلیل این امر کاهش مقررات از سوی دولت وی و اصلاحات مالیاتی  بوده است. امتیاز آمریکا در این جدول آزادترین اقتصاد های جهان 75.7 و 0.6 درصد افزایش داشته است. خروج این کشور از معاهده تجاری اقیانوس آرام، باعث کاهش امتیاز بازار آزاد این کشور شده است اما در این گزارش در توصیف وضعیت بازار آزاد این کشور آمده که به طور کلی، سیاست های دولت تا حد زیادی براساس عدم دخالت دولت در سرمایه گذاری خارجی در این کشوراست  تعداد  بانک هایی که در آن دولت دارای سهام است به طور پیوسته کاهش یافته است، اما قانون اصلاحات مالی در کنگره در انتظار برای تائید است.

بر اساس فهرست این موسسه آمریکایی، در این فهرست در میان پنج کشور رده اول، چهار کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. بعد از هنگ کنگ، سنگاپور در رده دوم و زلاندنو، سوئیس و استرالیا در رده های بعدی قرار دارند. به طور کلی 6 کشور در رده اقتصاد آزاد قرار دارند که ایرلند در رتبه ششم بعد از استرالیا قرار گرفته است. در رده ششم تا دهم نیز استونی، بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی قرار دارند.

رشد چشمگیر آزادی اقتصاد های کوچک اروپا

در بین کشورهای حاضر در این لیست، اسلوونی بیشترین رشد آزادی اقتصادی را داشته است و این کشور با 5.6 درصد رشد در شاخص های مورد نظر، رده 64 را به خود اختصاص داده است. در این کشور نرخ مالیات بر درآمد افراد بالای 50 درصد است و نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها به 17 درصد می رسد. مالیات های دیگر شامل مالیات بر ارزش افزوده و انتقال اموال می باشد. مجموع مالیات کل برابر با 36.6 درصد کل درآمد داخلی است. اجرای قانون حمایت از حقوق مالکیت خصوصی در این کشور به کندی پیش می رود، اما روند ثبت نام املاک بهبود یافته است.

ایرلند دیگر کشور اروپایی است که رشد خوبی در زمینه آزادی اقتصادی داشته است. این کشور در میان شش کشوری است که دارای بیشترین آزادی اقتصادی هستند. در ایرلند نرخ بالای مالیات بر درآمد شخصی 41 درصد است و نرخ مالیات بر درآمد بالا 12.5 درصد است. مالیات های دیگر شامل مالیات بر ارزش افزوده و سود سرمایه می شود. فرایند نظارتی ایرلند، ثبات سیاسی و سیاست های حرفه ای می تواند باعث افزایش کاریی کسب و کار ها در این کشور شود. تجارت برای اقتصاد ایرلند بسیار مهم است؛ ارزش ترکیبی صادرات و واردات برابر با 217 درصد تولید ناخالص داخلی است.

در میان کشورهای حاضر در این رده بندی بیشترین کاهش امتیاز را برونئی داشته که با منفی 5.6 درصد، در رده 70 آزادترین اقتصاد های جهان ایستاده است. امتیاز این کشور در زمینه حقوق مالکیت 56.6 دهم است که نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این امر باعث کاهش رتبه این کشور شده است. در میان شاخص های مورد مطالعه آزادی کارگری در این کشور بیشترین کاهش را در بین شاخص های مورد مطالعه داشته و نمره 88.9 را گرفته است. قانون برونئی، حداقل دستمزد را تعیین نمی کند، اما بیشتر شهروندان کارمند حقوق خوبی را دریافت می کنند. برونئی هیچ مالیات بر درآمد شخصی ندارد. بالاترین نرخ مالیات بر شرکتها برای اکثر شرکت ها 18.5 درصد و برای شرکت های نفت و گاز 55 درصد است.

وضعیت خوب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

در منطقه خاورمیانه، امارات متحده عربی نیز با 0.7 درصد پیشرفت در زمینه آزادی اقتصادی، در منطقه خاورمیانه بالاترین رتبه را از نظر آزادی اقتصادی دارد. در بخشی از توضیحات در مورد آزادی اقتصادی در این کشور به اهمیت تجارت برای امارات اشاره شده و آمده است که تجارت برای اقتصاد امارات بسیار مهم است؛ ارزش ترکیبی صادرات و واردات برابر با 205 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بخش مالی در این کشور طیف وسیعی از خدمات را ارائه می دهد و بازارهای سرمیاه در حال تحرک و رقابتی تر شدن هستند. مقررات استخدام انعطاف پذیر شده اند و هزینه های غیرمستقیم استخدام یک کارگر بالا نیست. قوانین جدید کار که در سال 2016 به اجرا درآمد باعث شده که کارگران برای تغییر شغل خود راه ساده تری داشته باشند. بعد از امارات، قطر و اسرائیل به ترتیب در رده های 29 و 31 قرار دارند.

اقتصاد قطر به تجارت خارجی وابسته است و تجارت برای اقتصاد قطر اهمیت بسیاری  دارد؛ ارزش ترکیبی صادرات و واردات برابر با 89 درصد تولید ناخالص داخلی است. مقررات نسبتا ساده شده باعث شده شروع کسب و کار شروع و کار در این کشور راحت باشد. قوانین استخدام نسبتا انعطاف پذیر هستند. نیروی کار عمدتا شامل کارگران خارجی می شود؛ در بخش خصوصی، خارجی ها بیش از 99 درصد نیروی کار را تشکیل می دهند.

ایران نیز در بین 180 کشور مورد تحقیق این موسسه با 0.4 پیشرفت در زمینه آزادی اقتصادی در رده 156 قرار دارد. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه ترکمنستان در رتبه آخر آزادترین اقتصاد ها قرار دارد. رتبه کلی این کشور 169 است.