تعداد وزارتخانه‌ها کفاف اطرافیان دولت را نمی‌دهد/ مجلس بعد هم به تفکیک رای نخواهد داد

به گزارش می متالز، روزهای قبل از ادغام را خوب به خاطر دارد همان روزهایی که ناچار بوده در کمیسیون های مختلف مجلس در رابطه با چرایی تغییر تعرفه های واردات به نمایندگان مجلس وقت پاسخگو باشد. حالا  بیش از ۱۱ سال از آن روزها گذشته و می گوید با تفکیک دوباره وزارت بازرگانی از صنایع و معادن تنها دعواهای وزارتخانه ای بالا می گیرد. فریدون احمدی قائم مقام وزیر بازرگانی (مهدی غضنفری) و مسوول پیگیری طرح ادغام در آن روزها بوده، می گوید که بخش تولید بازنده اصلی تفکیک وزارتخانه‌ها بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود. 

او حالا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و ‌می‌گوید که لابی‌ها برای تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملا اشتباه است و تمام مشکلات گذشته را با شدت و پیچیدگی بیشتر ایجاد ‌می‌کند. او البته می‌گوید که برخلاف هدف گذاری انجام شده، ادغام هیچ گاه نتوانست بدنه دولت را کوچک کند و از هزینه‌های آن بکاهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  میگوید: حتی اگر مساله تفکیک را در قالب طرح دیگر به مجلس یازدهم(مجلس بعدی) بفرستد بازهم به طور قطع رای نخواهد آورد و در پاسخ به گفته های رئیس جمهور که یک وزیر نمیتواند هم زمان مدیریت بازار، تجارت و صنایع و معادن را انجام دهد، میگوید: دولت کافی است که دست از بنگاه داری بردارد و به وظیفه اصلی خود برسد.

تفکیک دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روزی است که دوباره حسابی حاشیه ساز شده  و حتی گفته می شود که شکست رضا رحمانی در لابی با بهارستان ‌نشین‌ها و عدم رای نمایندگان به تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مهمترین دلیل عزل این عضو کابینه بوده است. البته رحمانی تنها قربانی این تفکیک نیست به طوری که برخی از منابع خبری یکی از دلایل استعفای محمود حجتی، وزیر کشاورزی حسن روحانی را مخالفت او با احیای وزارت بازرگانی  اعلام می‌کردند. گویا حجتی هم نگران تشکیل وزارتخانه ای واردات محور و زمین‌گیر شدن دوباره بخش کشاورزی بوده اما دست آخر ناچار شدن که قید صندلی وزارت را بزند.

فریدون احمدی، قائم مقام مهدی غضنفری تئوریسین ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن می گوید: برخلاف آنچه که این روزها تصور می‌شود، وظایف و عملکرد دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به نوعی در هم تنیده و ارتباطات و تعاملات زیاد این دو دستگاه نوعی همکاری مداوم می‌طلبد.

این همه اصرار برای تفکیک سوال برانگیز است. شاید تعداد وزارتخانه‌های فعلی کفاف اطرافیان رییس‌جمهور را برای تصدی گری وزارت را نمی دهد و ناچار است برای اینکه یک وزیر جدید در یک سال پایانی دولت خود به کابینه اضافه کند، وزارت بازرگانی را از صنایع و معادن تفکیک کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان روز نخست فعالیت خود معاونت پارلمانی این وزارتخانه را تغییر داد. برخی بر این باورند که مسوولان دولت و البته وزارت صمت سعی دارند تا با این تغییر مراودات و البته لابی‌گری‌ها برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره آغاز کند.

صحبت‌هایی که رییس‌جمهور در جلسات مختلف انجام می‌دهند، نشان می‌دهد که دولت همچنان خواستار تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع و معادن است. حتی این احتمال وجود دارد که این مساله در قالب طرحی دیگر در مجلس بعدی مطرح شود. این طرح یک بار در این مجلس رد شد. دولت تصور می‌کند که با روی کار آمدن نمایندگان جدید مجلس می‌تواند این طرح را دوباره در دستور کار قرار دهد اما به نظر من تفکیک این دو وزارتخانه در مجلس بعد هم به طور قطع رای نخواهد آورد. هم اکنون تقریبا یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است.

حتی اگر امروز هم این طرح رای بیاورد یک سال زمان می‌برد که مقدمات اجرای آن فراهم شود و عملا امکان اجرایی شدن آن در در دولت آقای حسن روحانی وجود نداشته و به دولت بعد موکول‌ می‌شود. این همه اصرار برای خود نمایندگان مجلس هم سوال برانگیز است. شاید تعداد وزارتخانه‌های فعلی کفاف اطرافیان رییس‌جمهور را برای تصدی گری وزارت را نمی دهد و ناچار است برای اینکه یک وزیر جدید در یک سال پایانی دولت خود به کابینه اضافه کند، وزارت بازرگانی را از صنایع و معادن تفکیک کند!؟

ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در دولت دهم درست در همان روزهایی که شما به عنوان معاون قائم مقام وزیر بازرگانی مشغول به فعالیت بودید، شکل گرفت. در آن روزها چه دیدگاهی وجود داشت که دولت تصمیم به یکی کردن دو نهاد حکومتی که یکی مدافع تولید و دیگری داعیه دار تجارت و بازار بود، گرفت؟

برخلاف آنچه که این روزها تصور می‌شود، وظایف و عملکرد دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به نوعی در هم تنیده و ارتباطات و تعاملات زیاد این دو دستگاه نوعی همکاری مداوم می‌طلبد. تعیین تعرفه‌ها، تصمیم گیری در رابطه با صادرات یا واردات، برنامه ریزی سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی، کمک به تنظیم بازار تنها بخشی از کارهایی است که باید نفع توامان هر دو بخش تولید و تجارت در نظر گرفته شود. اما این نگاه در سال‌های قبل از ادغام وجود نداشت.

به عنوان مثال وقتی می‌خواستیم در مسیر تنظیم بازار، قیمت کالایی را کنترل کنیم یا اقدام به واردات کنیم، وزارت صنعت زیر بار این تصمیم نمی‌رفت و می‌گفت که با این کار تولید سرکوب می‌شود و در معرض نابودی قرار می‌گیرد. این دعوا و درگیری در بسیاری مواقع چالش‌های زیادی را برای وزارت بازرگانی وقت به وجود می‌آورد که دود آن در نهایت در چشم مصرف کننده می‌رفت.

دولت همچنان خواستار تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع و معادن است. دولت تصور می‌کند که با روی کار آمدن نمایندگان جدید مجلس می‌تواند این طرح را دوباره در دستور کار قرار دهد اما به طور قطع نمایندگان مجلس یازدهم هم به این طرح رای نخواهند داد.

با ادغام وزیر می توانست برای یک تعرفه و کالا در واردات متناسب با شرایط تحریم و بازار، تصمیم گیری کند. در حالی که تا پیش از آن برای تغییر یک گروه تعرفه‌ای حداقل شش ماه زمان صرف می‌کرد تا به یک زبان مشترک با وزارت صنایع و معادن وقت برسد.

اما دولت فعلی نظری برخلاف گفته‌های شما را دارد. دولت بر این باور است که ادغام این دو وزارتخانه عریض و طویل، اکنون سبب شده تا مشکلاتی همچون تنظیم بازار ایجاد شده و شرایطی فراهم شود که هر سیاستی که دولت به کار می‌گیرد، به دلیل اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کنونی کارآمد نیست، به در بسته بخورد. حتی رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که یک وزیر نمی تواند هم زمان حواسش به بخش صنایع و معادن باشد هم بازرگانی و تجارت. آیا تفکیک وزارت‌خانه می‌تواند به حل مشکلات امروز بازار و صنایعی همچون خودروسازی کمک کند.

مشکلات امروز اقتصاد نه از یکپارچگی بخش تولید و تجارت کشور بلکه ناشی از تصدی گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعی است وقتی دولت در خودروسازی دخالت می‌کند، دستی در صنعت فولاد و مس دارد، مدام به دنبال کنترل دستوری بازار است، قادر به انجام وظایف اصلی خود نباشد.

با ادغام وزیر می توانست برای یک تعرفه و کالا در واردات متناسب با شرایط تحریم و بازار، تصمیم گیری کند. در حالی که تا پیش از آن برای تغییر یک گروه تعرفه‌ای حداقل شش ماه زمان صرف می‌کرد تا به یک زبان مشترک با وزارت صنایع و معادن وقت برسد.

دولت مدام به دنبال بنگاه داری بوده و آنطور که به نظر می‌رسد قصد هم ندارد دست از این بنگاه داری بردارد. وزارت صنعت اگر ایران خودرو، سایپا و کارخانه های فولاد را واگذار کند و  وزیر صنعت اجازه بدهد که مدیریت این بخش‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود. اما اگر قرار باشد وزیر صنعت به بنگاه‌ها بچسبد وضعیت بهتر از این نخواهد بود.  

با این اوصاف می‌توان گفت گه اگر دولت در مدیریت خودروسازی دخالت نمی‌کرد، امروز بازار خودرو در شرایط بهتری بود؟  

به طور قطع اگر دخالت‌ها و تصدی دولت نبود امروز صنعت خودروسازی ما خیلی پیشرفته‌تر و قیمت خودرو در بازار پایین تر از این حرف‌ها بود. البته باید توجه داشت که این مشکلات در کوتاه مدت حل نمی شود هیچ نسخه شفابخشی برای این صنعت وجود ندارد چراکه این خانه از پای بست ویران است و با خروج دولت از این صنعت هم برای بهبود شرایط به زمان نیاز داریم.

مشکلات امروز اقتصاد نه از یکپارچگی بخش تولید و تجارت کشور بلکه ناشی از تصدی گری دولت در بنگاه‌های اقتصادی است و قصد هم ندارد دست از این بنگاه داری بردارد. اگر قرار باشد وزیر صنعت به بنگاه‌ها بچسبد وضعیت بهتر از این نخواهد بود.

برخی نگرانند که با احیای وزارت بازرگانی به نوعی شاهد افزایش بی رویه واردات به کشور باشیم. این نگرانی چقدر به جا و درست است؟

با تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تولید که اتفاقا مورد توجه مقام معظم رهبری هم هست، زیان خواهد دید، دعواهای وزارتخانه ای دوباره بالا می‌گیرد، چانه زنی‌ها در رابطه با تغییر تعرفه‌ها، میزان واردات، زمان واردات افزایش می‌یابد. در این صورت مبنای تصمیم گیری در هر وزارتخانه منافع خود آن وزارتخانه خواهد بود. این مشکل را هم اکنون در بازار محصولات کشاورزی شاهد هستیم. وزارت جهاد مدام اعلام می‌کند که وضعیت تولید مناسب بوده و نیازی به واردات نیست اما در بازار اتفاق دیگری را شاهد هستیم و در برخی موارد قیمت‌ها به صورت غیر منطقی افزایش می‌یابد. برعکس این رویه هم وجود دارد. به عنوان مثال همین چند وقت پیش به دلیل تولید مازاد مرغ و نبود تقاضا شاهد معدوم شدن حجم زیادی جوجه‌های یک روزه بودیم. در حالیکه اگر مدیریت بازار و تولید در یک دستگاه صورت می‌گرفت، خیلی زودتر تصمیم به صادرات گرفته می‌شد و چنین اتفاقی در تولید صورت نمیگرفت.

اما رئیس جمهور می‌گوید مدیریت بازار، معادن، صنایع و تجارت در بسیاری از کشورها در ۴ وزارتخانه مجزا دنبال می‌شود. تجربه سایر کشور در این رابطه چطور است؟ کشورهای توسعه یافته معمولا به دنبال ادغام هستند یا سعی می‌کنند که مسائل مربوط به تولید و تجارت را در یک نهاد حاکمیتی دنبال کنند؟

تجربه‌های متفاوتی در این رابطه وجود دارد و کشورها متناسب با حال خود در این رابطه تصمیم گرفته‌اند. در کشورهایی که تولید توسط بخش خصوصی و مردم صورت می‌گیرد معمولا وزارت تولیدی یا صنایع ندارند و فقط وزارت بازرگانی دارند و در برخی از کشورها هم سعی دارند که دو بخش تجارت و تولید را در یک وزارتخانه مدیریت کنند. بر همین اساس نمیتوان بر اساس تصمیم سایر کشورها برای اقتصاد ایران نسخه پیچید.

در حال حاضر دیگر نیروهای متخصص، توانا و نخبه تمایلی برای ورود به دستگاه های دولتی ندارد و معمولا یا در حال مهاجرت هستند یا به دنبال کارآفرینی. اگر فکری به حال این موضوع نکنیم ۱۰ سال دیگر با یک سری نیروی انسانی فشل در دستگاههای دولتی مواجه خواهیم بود.

چقدر از اهداف ادغام محقق شده است؟ آیا دولت توانست با ادغام از حجم نیروی انسانی دولت بکاهد؟

ادغام اهداف متعددی داشت که چابک سازی، کاهش بروکراسی‌های اداری، مدیریت واحد در نظام تعرفه گذاری و واردات از جمله اهداف ادغام است که  اتفاقا برخی از آنها از جمله اصلا محقق نشده است. به دلیل ساختار اداری و استخدامی عملا امکان کاهش تعداد نیروهای انسانی در دو وزارتخانه وجود نداشت. متاسفانه سیستم حقوق و دستمزد در کشور ما به گونه‌ای نیست که بتوان ۱۰ نفر از از نیروهای ناکارآمد را تعدیل و به جای آن دو نفر نیروی انسانی کاربلد و متخصص جذب دستگاه‌های دولتی کرد. در حال حاضر دیگر نیروهای متخصص، توانا و نخبه تمایلی برای ورود به دستگاه‌های دولتی ندارد و معمولا یا در حال مهاجرت هستند یا به دنبال کارآفرینی. اگر فکری به حال این موضوع نکنیم ۱۰ سال دیگر با یک سری نیروی انسانی فشل در دستگاه های دولتی مواجه خواهیم بود. کاهش بروکراسی‌های اداری از دیگر اهداف ناکام مانده این ادغام است. اما اهدافی همچون یکپارچگی و نظام مدیریت تعرفه‌ها تا حدودی محقق شده است.