داروی نجات معادن و صنایع معدنی از کرونا

به گزارش می متالز، حال این پرسش مطرح است که کدام یک از بخش‌های معدنی بیشترین تاثیر را از گسترش کووید-۱۹ دریافت کرده‌اند. با توجه به اینکه پاندمی کرونا به این زودی فروکش نخواهد کرد، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که موجی از تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع در راه باشد؛ چرا که تقاضا در بخش معدن و صنایع معدنی کاهش یافته و قیمت کامودیتی‌ها در دنیا نیز پایین آمده است. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با رسانه تصویری اقتصاد ایران (اکو ایران) به بررسی چالش‌های این حوزه در عصر کرونا پرداخته‌اند.

گسترش قلمرو کرونا فعالیت‌های معدنی بسیاری از نقاط دنیا را با اختلال و پیچیدگی روبه‌رو کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کووید-۱۹ تبعاتی همچون «رکود بازارهای جهانی»، «افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی»، «روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی» و «ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه» را به بخش معدن و صنایع معدنی تحمیل کرده است. در این میان معادن و صنایع معدنی ایران هم از گرداب این بحران در امان نبوده‌اند و آثار تخریبی ویروس کرونا به این بخش استراتژیک نیز سرایت کرده است. داریوش اسماعیلی معتقد است از همان روزهای نخست که کرونا وارد ایران شد بخشنامه‌ای در دستور کار قرار گرفت که برای سازمان‌های صمت تمام استان‌ها ارسال شد. براساس این ابلاغیه کلیه قراردادها و هر آنچه که به تمدید و مراجعه به سازمان‌ها نیاز داشت به مدت سه‌ماه (پایان خردادماه) تمدید شد. این اولین گامی بود که برای مقابله معادن با شیوع کرونا برداشته شد. او در ادامه افزود: یکی دیگر از اقدامات این بود که دو بسته‌ آموزشی به‌همراه دستورالعمل‌های بهداشتی با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برای معدن‌کاران تهیه شد تا بتوان از آسیب‌های وارده تا حد امکان جلوگیری کرد. اسماعیلی درخصوص اینکه آیا معادن بزرگ آسیب دیدند یا توانستند با همان ظرفیت‌های سابق به فعالیت خود ادامه دهند؟ گفت: اگر بگوییم کرونا هیچ تاثیر مخربی روی معدن و صنایع معدنی کشور نداشته سخن بیهوده‌ای است. اما اینکه بخواهد فعالیت‌های اقتصادی کشور را به‌خصوص در بخش معدن و صنایع معدنی زمین‌گیر کند نه اینگونه نبوده است. این موضوع دلایل متعددی هم داشت. یکی از دلایل این است که معادن خارج از شهرها هستند و ارتباطی با دیگران نداشتند بنابراین، یک نوع ایزوله شدن را در خودشان پرورش دادند.

بهرامن، نماینده بخش خصوصی معدن نیز در این رابطه تصریح کرد: اگر پروتکل‌های بهداشتی به خوبی در معدن و صنایع معدنی اجرایی نمی‌شد قطعا آسیب به معادن شدت بیشتری می‌گرفت. به این ترتیب واحدهای استراتژیک معدنی کشور مطلقا متوقف نشدند. اما کرونا برای واحدهای کوچک معدنی تبعاتی به‌دنبال داشت که شدت این آسیب‌ها به صنایع دیگر بستگی دارد. صنعت ساختمان متوقف شد و متاسفانه هنوز هم متوقف است، این موضوع آثار خود را روی بخش معدن و آنهایی که تامین‌کننده مصالح ساختمانی بودند گذاشته است. به گفته بهرامن از سنگ گرفته تا گچ و سیمان با معضلاتی روبه‌رو شده‌اند. رئیس خانه معدن معتقد است فرصت سه‌ماهه‌ای که داده شد آرامشی در بخش معادن ایجاد کرده است اما این فرصت خرداد به پایان می‌رسد. قاعدتا باید در مسائل و سیاست‌ها بازنگری صورت گیرد تا قدرت تخریب کرونا بر این بخش تشخیص داده شود و  بتوان از بحران جهانی کرونا هوشمندانه و با کمترین آسیب عبور کرد. او در ادامه اضافه کرد: به هر حال تقاضا در بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل کرونا کاهش خواهد یافت، زیرا اقتصاد جهانی روند رو به افولی را تجربه می‌کند.  نباید اجازه دهیم بازارهای صادراتی از دست برود، و باید تصمیمات به‌گونه‌ای گرفته شوند که مسیر صادراتی ما بسته نشود. ما امروز درآمدهایمان به نفت وابسته نیست و معدن یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند این کمبود را تا حدود زیادی پوشش دهد. سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات انجام شد. در حال حاضر ما باید هزار معدن را احیا کنیم، این نشان‌دهنده حرکت است و باید زیرساخت آن را مهیا کنیم، یک بخش از آن به قوانین و مقررات بازمی‌گردد. بنابراین تصمیمات هوشمندانه و منطقی به راحتی می‌تواند مسیر رشد بخش معدن و صنایع معدنی را با وجود سایه کرونا هموار کند.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه معادن کوچک با شیوع کرونا چه وضعیتی دارند، گفت: در بخش معادن کوچک آسیب‌هایی وارد شده است. در این راستا با مشورت دوستان برنامه‌هایی در نظر گرفته شده ازجمله اینکه از پتانسیل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی استفاده کنیم تا بتوانیم به معادن کوچک تسهیلات ارزان‌قیمت بدهیم. نکته دوم اینکه حتما به سمت بازنگری در دستورالعمل‌های معدنی حرکت خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که همیشه با آن درگیر هستیم بحث حقوق دولتی است. به هر حال دولت روی حقوق خود حساب باز کرده است و هر چقدر میزان حقوق دولتی کمتر باشد، برگشت این حقوق به وزارت صمت و توسعه بخش معدن هم به همان نسبت کمتر خواهد بود. یکی از گام‌هایی که برداشته شد این بود که با مجموعه‌های بزرگی که در طول چند سال گذشته بدهی‌های بسیاری داشتند صحبت شد و حقوق دولتی معوقی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از آنها دریافت شد. بنابراین از این مسیر فشار تا حدودی از دوش معادن کوچک برداشته شد و دریافت حقوق‌ به حداقل ممکن برسد.

او افزود: درمورد صادرات هم باید به موضوع عوارض رسیدگی شود و اصلاحاتی صورت بگیرد. امسال با توجه به وضعیت کرونا نباید عوارض سنگ‌های تزیینی‌مان ادامه‌دار شود. یکی از دلایل تعطیلی این نوع از معادن در کشور همین موضوع بوده است. نکته دیگر در بحث صادرات به موضوع ایجاد ارزش‌افزوده بازمی‌گردد. برای جلوگیری از خام‌فروشی برنامه‌های حساب‌شده‌ای داریم. بنابراین باید تمام برنامه‌های معدنی به‌گونه‌ای باشد که ارزآوری را در دل خود داشته باشد. اما یک نکته را باید در نظر داشت و اینکه مفهوم ارزآوری به این معنا نیست که مواد خام معدنی را صادر کنیم. باید تمرکز را از میانه‌های زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهیم.

بهرامن نیز گفت: اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم باید تغییرات و بازنگری‌هایی داشته باشیم. این تغییرات را باید به‌دلیل شرایط خاصی که کرونا در کشور ایجاد کرده تا امسال و ۱۴۰۰ داشته باشیم. توسعه در بخش معدن اجتناب‌ناپذیر است و در برنامه‌های دولت است. چرا نباید زنجیره را به یک شکل از ابتدا تا انتها ببینیم؟ وقتی که ما  در انتهای خط سرمایه‌گذاری کردیم در ابتدای خط با مشکل سرمایه مواجه می‌شویم. از سویی سرمایه‌گذاری در طول دو سال گذشته در بخش سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده است. برای اینکه انگیزه نبوده. اگر انگیزه نبوده به این دلیل بوده که توجیه اقتصادی وجود نداشته است. اما از اینکه باید بازار را به هر قیمتی که شده حفظ کرد یکی از دغدغه‌هایی است که وجود دارد. ما نقشه راه معدن داریم باید به آن رجوع کرد با این تفاوت که شرایط امروز را ببینیم و سیاست‌ها را مطابق با آن تغییر دهیم.