سازوکار صندوق‌های دولتی «دارا» مشخص نیست

به گزارش می متالز، در این گزارش کارشناسی که در ۱۱ اردیبهشت ماه امسال در معرض دید عموم مردم قرار گرفته عنوان شده است: «پیشنهاد اکید آن است که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلاً به تعویق افتد.»

بر اساس این گزارش، تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده که این چالش‌ها عموماً به نقائصی در روش‌های واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز می‌گردد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده در پی آنها، موجب شده که مدیران اجرایی به منظور اجتناب از بروز چالش‌های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری‌ها مانند اهلیت خریدار و البته دلایل دیگر به راهکار‌هایی مانند واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) روی آورند.

مجوز این نوع واگذاری به میزان ۶۷۰۰ میلیارد تومان در بند الف «تبصره» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت داده شد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی منتشر شد، عنوان شده بود که به دلیل وجود نقائص جدی در سازوکار طراحی شده، این رویکرد با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود؛ اما به هر حال با توجه به شرایط کشور این موضوع در سقف تعیین شده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در مصوبه شماره ۵۷۵۷۹ هیات وزیران مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۹، فرآیند اجرایی این مجوز محدود به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشده و به صورت گسترده در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله با عناوین زیر به تصویب رسید و در حال اجرا است:

۱. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه گری مالی (شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت (۲. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی (شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس و فولاد مبارکه (۳. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی (شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران (با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می‌تواند تبعات نامناسبی در اداره شرکت‌های منتقل شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و نیزعملکرد بخش‌های اقتصادی که این شرکت هادر آن‌ها حضوردارند (مثل بخش بانکداری (به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. در ادامه ضمن تبیین این روش واگذاری، مشکلات این روش بیان شده است.

تبیین سازوکار واگذاری سهام دولت از طریق صندوق‌های ETF

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در آن‌ها دارایی‌هایی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به عنوان دارایی‌های صندوق در نظر گرفته شده و در قبال آن واحد‌های صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد شد.

به عبارت دیگر، افراد به جای آنکه مالک مستقیم سهام بنگاه‌ها یا دارایی‌ها شوند، مالک واحد‌های صندوقی می‌شوند که دارایی آن متشکل از سهام بنگاه‌ها و اموال مذکور است. در این حالت، دارندگان واحد‌های صندوق، دخالتی در مدیریت صندوق ندارند، بلکه مدیر صندوق درخصوص تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم درخصوص آن‌ها اقدام می‌کند.

دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود و شرکت‌های دولتی در برخی شرکت‌های بورسی را در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری «واسطه گری‌های مالی»، «خودروسازی و صنایع فلزی» و «صنایع پاالیش نفت و پتروشیمی» واگذار کند. به عنوان نمونه، اولین صندوق تحت عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» شامل سهم دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین است که مجموعاً ارزشی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان دارد.

گفتنی است، دولت برای واحد‌های صندوق‌های اول و سوم تخفیف ۲۰ درصدی و برای واحد‌های صندوق دوم تخفیف ۲۵ درصدی برای خریداران در نظر گرفته است. در ادامه، مشکلات استفاده از این سازوکار برای واگذاری تشریح خواهد شد.

مسائل و مشکلات واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)

۱- ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌های اقتصادی

اولین واگذاری مربوط به سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه است. در این راستا صندوق سرمایه‌گذاری مالک حدود ۱۷ درصد از سه بانک ملت، تجارت و صادرات خواهد شد. طبق ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، اولاً هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی تنها مجاز به مالکیت حداکثر ۱۰ درصد از سهام بانک است و مالکیت بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود. از سوی دیگر طبق همین ماده در صورتی که شخصی مالک ۱۰ درصد یک بانک باشد، سهام داری شخص مورد نظر به هر میزان در هر بانک دیگر تنها با مجوز بانک مرکزی ممکن خواهد بود.

در حال حاضر مشخص نیست که آیا بانک مرکزی مجوز‌های لازم (مجوز سهامداری بیش از ۱۰ درصد در یک بانک و مجوز سهامداری همزمان در چند بانک) را به این صندوق‌ها داده است و آیا اساساً بانک مرکزی اهلیت سهامداری به این شکل را تأیید می‌کند؟ فارغ از مجوز بانک مرکزی، این سازوکار مشکلاتی را در اداره این بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. به عنوان نمونه یکی از اولویت‌های مهم شبکه بانکی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است. باید پرسید که آیا این سازوکار (با توجه به سهم بالای صندوق هادر این بانکها)، اختلالی در تصمیم گیری بانک برای افزایش سرمایه از این روش ایجاد نخواهد کرد؟ آیا اساساً دور نمایی درخصوص خروج سهام این شرکت‌ها از این صندوق‌ها وجود خواهد داشت؟

۲- ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق‌های ETF

اساسنامه صندوق‌های مذکور که در تاریخ ۳۱ فروردین به تصویب هیئت وزیران رسیده دارای ملاحظات جدی است که چشم انداز فعالیت این صندوق‌ها را بسیار مبهم می‌سازد. در تبصره ماده (۳) اساسنامه آمده است: «پس از گذشت سه سال از فعالیت صندوق و بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حق رأی در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پس از ارائه تأییدیه هیات واگذاری به سازمان، قابل انجام خواهد بود». باید توجه داشت که این تغییر ماهیت صندوق می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای بنگاه‌های تحت تملک صندوق ETF داشته باشد. شایان ذکر است که اساسنامه این صندوق‌ها به شکل صندوق با مدیریت غیرفعال طراحی شده (به این معنا که پورتفوی صندوق سبد مشخصی از سهام بوده و مدیر صندوق امکان فروش آن‌ها را در طول فعالیت صندوق نخواهد داشت) لیکن با استناد به این بند اساسنامه، امکان تبدیل به صندوق با مدیریت فعال (یا سایر انواع صندوق‌ها (وجود دارد که در آن صورت امکان فروش سهام تحت تملک صندوق در بازار به هر شکل فراهم می‌شود.

در بند «۱» ماده (۷) اساسنامه آمده است: «واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ... واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس صندوق، به صورت نقدی کلاً توسط مؤسسان صندوق تأمین می‌شود. دارنده واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحد‌ها غیرقابل ابطال و انتقال آن‌ها نیازمند طرح در هیئت وزیران است». همچنین در تبصره «۱» ماده (۷) اساسنامه آمده است: «سرمایه گذاران واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تملک حداقل یک دهم درصد از واحد‌های فوق، حق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت. به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحد‌های سرمایه گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحد‌های ممتاز به نسبت تملک هریک کسر شده و دارندگان واحد‌های سرمایهگذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند کرد. نسبت یک دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و بر اساس مطالعات پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد «از کنار هم قرار دادن مفاد ماده (۷) این اساسنامه نکات قابل توجهی قابل درک است: اولاً مطابق تصریح اساسنامه مصوب، مدیریت این صندوق‌ها تا انتهای برنامه ششم توسعه کامال دولتی خواهد بود و به همین دلیل انتقال تدریجی مدیریت تنها پس از برنامه ششم توسعه امکانپذیر شده است. ثانیاً مطابق مفاد این اساسنامه، بدون تصویب هیات وزیران، حضور دولت در مجمع صندوق منتفی نمی‌شود و تنها حق رأی آن سلب می‌شود (زیرا واحد‌های ممتاز غیرقابل ابطال است

۳- امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت

نکته مهم درخصوص سازوکار در نظر گرفته شده در اساسنامه برای انتقال مدیریت این است که تضمینی نیست این سازوکار حتی در بلندمدت، مدیریت را از ید دولت خارج و به بخش خصوصی منتقل نماید. به بیان دیگر، حتی پس از پایان برنامه ششم توسعه، تنها در شرایطی مدیریت از کنترل دولت خارج می‌شود که مالکان واحد‌های صندوق دارای حق رأی بیشتری نسبت به دولت در مجمع صندوق باشند (البته به شرط عدم تغییر اساسنامه؛ باید توجه داشت که همین مجمع اختیار تغییر اساسنامه را نیز (طبق ماده ۲۰ اساسنامه) دارد که می‌تواند در راستای تداوم حضور فعال دولت به کار گرفته شود). حتی در این شرایط نیز موقعیتی را می‌توان تصور کرد که حق رأی تحت اختیار دولت در صندوق تنها ۲۰ درصد کل حق رأی است و این میزان به هر دلیلی (نبود متقاضی یا غیره) تحت تملک دولت باقی مانده، اما باقیمانده ۸۰ درصد این حق رأی به نحوی میان سایر اشخاص پراکنده است که مجموع حق رأی هریک از آن‌ها به ۲ درصد کل نیز نمی‌رسد. در این وضعیت نیز عملاً بخش قابل توجهی از کنترل صندوق در ید دولت باقی خواهد ماند.

۴- ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه ۱۳۹۹

در جزء «۲» بند» الف «تبصره» ۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که زیربنای قانونی استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله برای واگذاری بنگاه‌ها محسوب میشود، آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیرمجاز است... «مطابق متن این جزء، منابع حاصل از واگذاری از طریق این صندوق‌ها می‌بایست به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود که سقف این ردیف در جدول ۵ قانون بودجه، ۶۷۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که فقط ارزش واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که فراتر از سقف بیان شده در قانون بودجه است.

از سوی دیگر، ابهام مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا اجازه قانونگذار برای اعطای تخفیف در فرآیند فروش واحد‌های این صندوقها، صرفاً در سقف تعیین شده برای ردیف مربوطه قابل استفاده بوده یا اجازه اعطای تخفیف برای واگذاری در حجم بالاتر از ۶۷۰۰ میلیارد تومان منعکس شده در قانون بودجه نیز از مجرای اختیارات هیئت واگذای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود؟
گفتنی است که از منظر قانون بودجه، در صورت نبود سقف برای این ردیف، این جزء مورد ایراد شورای نگهبان قانون اساسی واقع می‌شد.

از سوی دیگر، مطابق ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، کلیه منابع حاصل از واگذاری، می‌بایست در موارد هشت گانه مصرح در ماده مذکور مصرف شود؛ لذا صرف منابع حاصل از واگذاری، در مواردی غیر از ۸ مورد مذکور (به عنوان مثال پوشش کسری بودجه)، دارای تعارض با این قانون خواهد بود.

۵- مغایرت با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صراحت ذکر شده که «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» در واگذاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. با توضیحاتی که بیان شد، روش مصوب هیات وزیران برای واگذاری سهام مذکور، کاملاً مخالف این بند است.

۶- تداوم مساله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مساله تنها در کوتاه مدت)

به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده اقبال دولت به استفاده از سازوکار صندوق‌های ETF برای واگذاری سهام تحت تملک دولت و شرکت‌های دولتی، مشکلات ایجاد شده ناشی از اهلیت خریداران در تجربیات قبلی واگذاری بنگاه‌های دولتی بوده است. بروز چنین مشکلاتی برای این قبیل شرکت‌های مهم که بعضاً استراتژیک محسوب می‌شدند و همچنین تمرکز نهاد‌های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این موارد و تأکید آن‌ها بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود در واگذاری شرکتها، موجب شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی به فکر استفاده از روش‌هایی بیافتد که در آنها، امکان بروز مشکلات مشابه حداقل باشد؛ لذا یکی از استدلال‌های مطرح شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از سازوکار صندوق‌های ETF برای واگذاری، عدم بروز مشکلات ناشی از اهلیت خریدار بوده است، زیرا در این روش، سهام بنگاه‌ها به یک فرد یا مجموعه فروخته نخواهد شد و به این ترتیب، مدیریت بنگاه در ید فرد یا مجموعه خاصی قرار نخواهد گرفت.

اما باید توجه داشت که استفاده از این سازوکار نیز رافع مشکلات مذکور نخواهد بود، زیرا طبیعی است که با انتقال تدریجی مدیریت به بخش خصوصی از طریق ورود دارندگان درصد مشخصی از واحد‌های صندوق‌ها در هیات امنای صندوق نیز، باز هم امکان ورود افراد یا مجموعه‌های واحد به هیئت امنای صندوق (با خرید میزان موردنیاز از واحد‌های صندوق) و متعاقب آن به دست گرفتن (یا دخالت در (مدیریت بنگاه وجود خواهد داشت. نکته بسیار مهم اینکه تحت این شرایط امکان اهلیت‌سنجی این افراد و مجموعه‌ها نیز وجود نخواهد داشت، زیرا اشخاص در بازار سرمایه برای خرید واحد‌های صندوق‌ها آزاد هستند و فرآیند اهلیت‌سنجی برای شخصی که بخواهد درصد زیادی از واحد‌های صندوق را (با هدف به دست گرفتن کنترل بنگاه‌های تحت مالکیت صندوق) خریداری کند وجود نخواهد داشت. این در شرایطی است که در صورت فروش مستقیم سهام از طریق مزایده، فرآیند اهلیت سنجی برای خریدار طی خواهد شد.

۷- تعارض ماهیت صندوق‌های ETF با هدف موردنظر(عدم تناسب وسیله و هدف)

هدف اصلی تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به عنوان یک نهاد واسطه مالی، مدیریت دارایی‌های مردمی است که توان فنی یا وقت مدیریت دارایی‌های خود را ندارند و لذا پول خود را در اختیار مدیران صندوق سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند تا آن‌ها با این پول سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل را به آن‌ها بدهند. این صندوق‌ها اساساً به دنبال مداخله مدیریتی در شرکت‌ها نیستند و توان علمی و فنیآن را هم ندارند. به عبارت دیگر تخصص و کارویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی است و نه مداخله در مدیریت اجرایی شرکت ها.

اما متأسفانه در واگذاری فعلی، قلب ماهیت شده و از صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاری مطالبه می‌شود که اساساً برای آن به وجود نیامده اند؛ لذا با توجه به سهم بالای این صندوق‌ها در شرکت ها، این سازوکار در آینده مشکلات جدی در اداره شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد.

۸- کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی

یکی از اهداف اصلی واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرایط کنونی، تأمین منابع مالی برای پوشش کسری بودجه دولت است. این در حالی است که سایر روش‌های واگذاری ازجمله واگذاری سهام به صورت بلوکی یا حتی واگذاری سهام به شکل خرد در بازار، در حالت معمول درآمد بیشتری نسبت به واگذاری از طریق صندوق‌های ETF که تخفیف برای آن پیش بینی شده نصیب دولت می‌کند.

به طور کلی مشخص نیست که با چه منطقی روی یک دارایی که امکان فروش در قیمت‌های جاری بازار و حتی بالاتر از آن را دارد، تخفیف اعطا می‌شود. این در حالی است که این دارایی‌های دولت در واقع دارایی‌های عمومی تلقی شده و مالک حقیقی آن‌ها مردم هستند. حتی اگر دولت سهام خود را نه به صورت بلوکی بلکه به صورت خرد و از طریق عرضه در بورس نیز واگذار نماید، درآمد بیشتری نسبت به حالت فعلی بدست خواهد آورد.

حال باید پرسید آیا این شکل از واگذاری به واسطه ارزان فروشی، تضییع دارایی‌های عمومی محسوب نمی‌شود؟ از طرفی ممکن است بیان شود که این واگذاری به مردم انجام خواهد شد و نفع این تخفیف و ارزان فروشی به خود مردم برمی گردد، اما آیا همه مردم به ویژه طبقات محروم می‌توانند از این رانت در این واگذاری بهره‌مند شوند؟ در واقع تا زمانی که این دارایی‌ها به همه مردم به شکل مساوی واگذار نشود این استدلال بی اعتبار خواهد بود.

۹- جمع بندی و پیشنهاد

با مجموع توضیحات ارائه شده، روشن است که نمی‌توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی‌سازی به معنای حقیقی دانست؛ بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه، و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است.

استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اگر چه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند، اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که راهکار‌های واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها (واگذاری در قالب بلوک‌های ۵ درصدی و حتی کوچکتر) و حتی واگذاری سهام خرد البته به صورت مدیریت شده که اختلالی در سازوکار بازار بورس ایجاد نکند، به مراتب بهتر از روش اتخاذ شده توسط دولت است. در واقع در این روش ها، علاوه بر آنکه درآمد بیشتری از واگذاری‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد نمی‌شود. برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی، می‌توان بخشی از وجوه را با وثیقه گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد.

حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می‌شود یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه‌گذاری (یا حسب مورد هلدینگ‌های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقیمانده دولت در این شرکتها، به این شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.

با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راه کار‌های مختلف برای واگذار سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد اکید آن است که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلاً به تعویق افتد.