به گزارش می متالز، رضا جمالی گفت: یکی از شاخصهای قیمت مسکن، قیمت سن و ماسه است، هرچندکه در دستورالعمل نرخگذای قیمت مسکن، قیمت شن و ماسه از اولویتهای اول نیست و در آن به تولیدکنندگان اجازه داده شده که قیمتگذاری را انجام دهند.
جمالی ادامه داد که با توجه به اهمیت این کالا و تأثیر آن در قیمت مسکن، از سالهای گذشته انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان ارزیابی قیمت و بهای تمامشده را به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام میکرد که پس از کارشناسی و تصویب در حوزه معاونت امور عمرانی استانداری و کمیته فنی، قیمت مصوب به انجمن صنفی تولیدگنندگان شن و ماسه ابلاغ میشد؛ اما امسال این انجمن خودسرانه و بدون انجام این فرآیند، قیمتها را ۳۵ درصد افزایش داده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: ما پس از اطلاع از این تخلف، از سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان استعلام کردیم که آیا این نرخگذای وجاهت قانونی دارد یا نه. همچنین این قیمتگذاری برای واحدهایی است که دارای نشان استاندارد هستند و دیگر واحدها نمیتوانند این افزایش را داشته باشند.
او اضافه کرد: این پرونده با دو موضوع «گرانفروشی» و «تقلب» در دستور کار جدی همکاران ما در بازرسی و همچنین تعزیرات حکومتی استان در تمام شهرستانها قرار گرفته و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اینکه همچنان قیمت شن و ماسه بالا است، گفت: این شن و ماسهها در استان بوشهر تولید میشوند که برخی از فروشندگان هماکنون این کالاها را ارائه نمیکنند.
جمالی از خریدارانی که شن و ماسه را با قیمت بالا خریداری کردهاند خواست تا پس از تعیین تکلیف این موضوع، شکایت و برای گرفتن حق خود اقدام کنند.
او وعده داد که هفته آینده برای این افزایش قیمت غیرقانونی، چارهاندیشی میشود.
جمالی در پاسخ به اینکه اگر برخی از واحدها پروانه استاندارد ندارند چرا همچنان فعال هستند هم گفت: استاندارد نبودن این کارگاههای تولیدی غیراستاندارد از وظایف ادارهکل استاندارد است و آنها باید با سرکشی به این موضوع رسیدگی کنند.