شمیم آرامش در بازارهای مالی

به گزارش می متالز، در بازار‌های جهانی شاخص‌های مالی به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مارس سال جاری صعود کرده اند. چراکه سرمایه‌گذاری امیدوارند که به کمک بسته‌های حمایتی دولت ها، روند بهبود اقتصاد جهانی تسریع شود و تعداد بیشتری از مردم به کسب و کار‌های خویش بازگردند.

همین‌طور به گفته رئیس فدرال رزرو، سنت لوئیس، اقتصاد آمریکا بدترین دوره خود را پشت سر گذاشته است؛ و در اروپا هم سرمایه گذاران از بسته حمایتی جدید ۲٫۶ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی کرونا، استقبال کرده اند و تقاضا برای دارایی‌های ریسکی در حال افزایش است وجالب اینکه هنوز توجهی به تنش‌های آمریکا و چین ندارند.

از طرفی در بازار نفت، بر اساس خبرها، عربستان و تعداد دیگری از اعضای اوپک قصد دارند توافق کاهش سطح تولید فعلی، که بر اساس آن سطح تولید نفت خام به اندازه ۹٫۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافته، را تا ماه دسامبر تمدید کنند.

همینطور وزیر انرژی روسیه از مذاکره با غول‌های نفتی این کشور برای ادامه کاهش تولید در ماه‌های بعد از ژوئن سخن گفته و از طرف دیگر بانک مورگان استنلی پیش بینی خود از قیمت نفت خام برنت، تا پایان امسال را تا ۴۰ دلار ارتقاء بخشیده و تخمین زده میزان تقاضا تا پایان سال به حدود ۹۷ میلیون بشکه افزایش یابد. از طرفی، میزان ذخایر نفت آمریکا طی دو هفته اخیر نزولی بوده و تداوم یافتن این روند می‌تواند باعث رشد تقاضا گردد؛ که با توجه به این عوامل قیمت نفت برنت توانست نسبت به هفته قبل بیش از ۳ درصد رشد کند.

نگاهی به بازار داخلی

در بازار داخلی، شاخص کل بورس تهران به دنبال رشد طوفانی بیش از ۱۰۰ درصدی، آن هم  تنها در طی ۷ هفته، بالاخره از ۲۲ اردیبهشت ماه تن به استراحت داد و با اصلاح حدود ۱۰ درصدی مواجه گردید. اما به دلیل عواملی چون؛ نزدیک شدن به نقاط حمایتی در نمودار‌های قیمتی برخی از سهام، رشد نرخ دلارنیمایی، بهبود اوضاع بازار‌های جهانی، بالا گرفتن دوباره عطش خرید حاکم بر رینگ فلزات در بورس کالا و نیز آرام گرفتن قیمت طلا و سکه، در معاملات روز چهارشنبه به مدار صعودی بازگشت و با رشد ۱.۳ درصدی، توانست بخشی از کاهش خود را جبران کند. 

اما برای تشخیص چگونگی ادامه روند بازار طبیعتا باید بر متغییر‌های تاثیرگذار بر آن توجه کرد. عواملی، چون وضعیت اقتصاد جهانی و قیمت کامودیتی ها، نرخ دلار و نرخ محصولات در بورس کالا، میزان صادرات شرکت‌ها با توجه به شرایط تحریمی، روند بازار‌های موازی، تاثیرات آزاد سازی سهام عدالت (که فرآیند آزادسازی فاز اول آن به مراحل نهایی نزدیک می‌شود)، حجم نقدینگی معطوف به بازار شده است.

در روز‌های اخیر بانک مرکزی ایران، طی رونمایی از برنامه جدید خود در بازار اوراق بدهی، نه تنها برای نخستین‌بار در طول تاریخ یک هدف تورمی مشخص سالانه را تعیین کرده، بلکه رسما استفاده از ابزار عملیات بازار باز، یعنی به‌کارگیری نرخ سود برای دسترسی به هدف تورمی را اعلام کرده است.

بدین ترتیب این اقدام بانک مرکزی اولا نرخ هدف ۲۲ درصدی تورم برای سال ۹۹ را دنبال می‌کند، که از نرخ تورم انتظاری  بسیاری از فعالان اقتصادی پایین‌تر می‌باشد؛ و با توجه به قرار داشتن در فاز پایانی سیکل تورمی بزرگ، به دلیل افت ارزش ریال، به نظر می‌رسد دستیابی به نرخ تورم ۲۲ درصدی خیلی دور از ذهن نیست؛ و این یعنی ضرورت بازبینی در مفروضات تورمی در مدل‌های ارزش گذاری سهام احساس می‌شود.

از طرف دیگر  با توجه به کسری بودجه قابل ملاحظه دولت در سال‌جاری، انتظار می‌رود از ماه جاری، حجم قابل‌توجهی از اوراق بدهی منتشر و در بازار عرضه شود؛ که می‌تواند با جذب قسمتی از نقدینگی در اوراق بدهی، بر روند قیمتی سهام هم تاثیرگذار باشد؛ که بهتر است این موارد را هم در تصمیم گیری‌های آتی خود لحاظ کرد.
 

قوی‌ترین و ضعیف‌ترین عملکرد هفته

کاری از محمد رضا ترابی _ کارشناس بازار سرمایه