به گزارش می متالز، همچنین بانکداری در ایران با تاسیس اولین شعبه بانک شرق در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی شروع شد. امروزه اقتصاد همه کشورهای دنیا به این بنگاه مالی گره خورده است و حتی برخی از بانکها به شکل شرکتهای فراملی در اقتصاد بینالمللی نیز نقشهای مهمی به عهده گرفتهاند. وزن و نقش بانکها در کشورهای مختلف بنا به شرایط و نوع اقتصاد هر کشور متفاوت است. در کشورهای پیشرفته ( شمال ) نظام بانکی در کنار بازار سرمایه است و هریک کارکردهای خاص خود را دارند اما در کشورهای موسوم به جنوب، اغلب اقتصاد کشورها بانک محور است و سیاستمداران در تلاشند تا بیشترین مشکلات مالی و ناترازیهای بودجه را از طریق نظام بانکی حل و فصل کنند که خود منجر به آسیب جدی به کسب و کار بانکی میشود. پرسشی که در این یادداشت مطرح شده و به آن پاسخ داده میشود این است که ماهیت بانکها چیست و چه کارکردهایی در اقتصاد کشور دارند؟
بانکها بنگاههایی انتفاعی در بازار مالی یک کشورند که در مسیر توسعه اقتصادی وظیفه واسطه گری وجوه مالی، تبدیل داراییهای مالی و خلق پول و ارائه خدمات را به عهده دارند. بانکها قرار است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همه کسب و کارها واسطه وجوه باشند و همچون یک قلب در بدن موجود زنده، خون را به تمامی اعضا و جوارح بدن برسانند؛ اما آنچه مهم است این است که خود بانکها هم یک صنعت و یک کسب و کارند و برای زنده ماندن نیاز به حمایت دارند و مانند یک قلب،خود نیز نیاز به خون رسانی و تغذیه دارند.
بانکها چه کارکردهایی دارند؟ آیا بانکها باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشند. ( ماده ۱ از فصل اول قانون عملیات بانکی بدون ربا ( ۱۳۶۲) اولین هدف نظام بانکی را تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور معرفی کرده است. ) و در رویکرد دوم آیا بانکها صرفا واسطه وجوه هستند و با ایفای این وظیفه صرفا باید به سودآوری خود بیندیشند و مسوولیتی برای توسعه اقتصادی کشور ندارند؟ رویکرد اخیر با وجود بانکهای دولتی در ایران و سایر کشورها که باید همسو با سیاستهای دولت باشند و بهویژه در ایران با قانون عملیات بانکی بدون ربا همخوانی ندارد.
از دهه هشتاد بانکهای خصوصی وارد اقتصاد ایران شدند. البته ایران قبل از انقلاب تجربه بانکهای خصوصی و خارجی و مشترک با خارجیان را دارد. با ورود بانکهای خصوصی این تفکر شکل گرفت که بانک ها، موسسات اقتصادی هستند و مانند همه بنگاههای اقتصادی،هدفشان سودآوری است. این تفکر باعث شد که در برخی از این بانک ها مسیری غیر از مسیر سیاستهای کلان اقتصادی و سند چشم انداز طی شود و محور فعالیتها بر اساس خلق ثروت برای مالکان و سودآوری باشد. این تفکر در کنار رشد قارچ گونه موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی که بانکها را به بنگاهداری و رقابت قیمتی کشاند باعث شد دوگانگی خسارت باری بین حرکت این موسسات و مسیر اقتصادی کشور پدید آید که هم به اقتصاد کشور خسارتهای جبران ناپذیری وارد کرد و هم به خود بانک ها و این موسسات که منجر به ناترازی در صورتهای مالی بانکها و ایجاد بحران در موسسات پولی و مالی مجاز و غیر مجاز شد. خوشبختانه در سالهای اخیر با تلاش بانک مرکزی تا حدود زیادی این موسسات ساماندهی شدهاند. اما اینکه سودآوری هدف بنگاههای اقتصادی است و چون بانکها هم بنگاه اقتصادی هستند باید کارکردی سودآورانه داشته باشند نیاز به توضیح دارد. بنگاههای اقتصادی که میتوانند هم دولتی و هم خصوصی باشند بسیار زیادند. بانک ها، بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و کارخانهها و... این بنگاهها چه دولتی باشند و چه خصوصی باید به مالک یا مالکان خود سود بدهند در غیر این صورت برای مالک انگیزهای برای نگهداری این بنگاه نمیماند و در صورت تداوم زیان مالک از روشهای مختلف مانند اصلاح ساختار مالی، ادغام، تعطیلی، فروش خود را از وضعیت زیان خارج میکند. اما نکته قابل توجه این است که بهرغم اشتراک همه این بنگاهها در لزوم سودآوری، هر یک از آنها ماموریت خاص خودشان را دارند که با بنگاه دیگر متفاوت است. برای مثال بیمارستان، بهداشت عمومی، مدارس و دانشگاههای تعلیم و تربیت، کارخانهها تولید کالاها. پس سودآوری هدف و ماموریت این بنگاهها نیست. بلکه شرط حیات و انگیزه حرکت این بنگاهها است. موجود زنده مانند انسان را در نظر بگیرید که برای زنده ماندن نیاز به دم و بازدم و اکسیژن دارد اما برای این منظور به دنیا نیامده است که فقط اکسیژن مصرف کند. بانکها نیز بنگاههای اقتصادی هستند که در کسب و کار رقابتی خود برای زنده ماندن به سودآوری نیاز دارند اما ماموریتهای خاص و کارکردهای ویژهای را به عهده گرفتهاند. این کارکردها میتواند با خروج اقتصاد کشور از بانک محوری به شکل مطلوبی در خدمت نقشه توسعه اقتصاد کشور قرار گیرد. رونق بورس در ایام اخیر بهرغم نگرانیهایی که برای غیر حرفهایها ایجاد کرده نقطه امیدی است که میتواند با برنامهریزی و سیاست درست بازار مالی را در اتکا به بازار پول و سرمایه به تعادل برساند.
واسطهگری مالی، تبدیل داراییهای مالی و خلق پول به میزانی که اقتصاد کشور برای تسهیل کسب و کارها در بازار بدهی کوتاه مدت نیاز دارد سه کارکرد مهم بانکها است. در حال حاضر ۲۵۱۶۳۴۱۵ میلیارد ریال سپردههای مردم نزد بانکها ست که از این میزان با واسطه بانکها مبلغ ۱۷۷۳۸۷۶۴ میلیارد ریال وام و تسهیلات پرداخت شده است. بانکها میتوانند با هدایت نقدینگی که همچون آب میتواند هم سیلی ویرانگر و هم جوی آبی روان و آبادگر باشد به سمت بخش واقعی اقتصاد به توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید کمک قابلتوجهی کنند. بانکها در این کارکرد خود بدون کمک نهادهای دولتی، مدنی و بخش خصوصی نمیتوانند اثر بخش و کارآ باشند. سند چشمانداز بیست ساله افق ۱۴۰۴ کشور به ایستگاههای پایانی خود نزدیک میشود. پیشنهاد این است که از هم اکنون جایگاه خاصی برای بانکها در سند چشم انداز بعدی و برنامههای پنجساله (البته غیر از تکالیف رایج) دیده شود. پیشنهاد بعدی هدایت نقدینگی به سمت طرحهای نیمه تمام دارای توجیه با درصد پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد است که جا دارد پژوهشگران محترم هزینه- فرصتهای این طرحهای نیمهتمام را محاسبه و در رسانهها اعلام کنند.