به گزارش می متالز، با این وجود، با چالشهایی روبهرو هستند که فعالیت آنها را دشوار میکند. تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه را باید بزرگترین مشکل آنها دانست، بهویژه که امکان خرید اعتباری مواد اولیه نیز برای آنها وجود ندارد. در همین حال، دخالت متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در زنجیره فولاد و قیمتگذاری این محصولات از دیگر چالشهایی است که تولید را دشوار میکند. برای بررسی هرچه دقیقتر این موضوعات با غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا گفتوگو کردهایم. خلیقی اعتقاد دارد دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی از توان و ظرفیتهای آن برای رشد و توسعه صنایع کشور استفاده کند. دولت فقط باید جنبه سیاستگذار و حمایتی داشته باشد. دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای تولیدکنندگان اشتباه است. متن کامل این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
بخش خصوصی میتواند بهعنوان پیشران توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی ظاهر شود. در همین حال، بهرهگیری از توان و قابلیتهای بخش خصوصی در صنعت فولاد، زمینه رونق و توسعه تولید را فراهم میکند. بر همین اساس، از سیاستگذاران انتظار میرود با اعتماد به فعالان این بخش، زمینه بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای آنها را فراهم کنند. صنعت فولاد کشور در طول سالیان گذشته رشد قابلتوجهی را از آن خود کرده و البته بخش خصوصی نقش موثری در توسعه این صنعت بر عهده داشته است. از حدود ۲۰ سال گذشته تاکنون، حدود یک سوم ظرفیت صنعت فولاد ایران را، بخش خصوصی واقعی احداث کرده است. همین نسبت، نشان از اهمیت و اثرگذاری فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی در چنین صنعت استراتژیکی دارد. تولید از سوی بخش خصوصی مزیتهای متعددی را بهدنبال دارد. ازجمله آنکه در چنین شرایطی بهرهوری اهمیت بیشتری مییابد و تولیدکنندگان تلاش میکنند با حداکثر توان خود برای بهرهگیری از منابع و ظرفیتهای موجود تلاش کنند.
تولیدکنندگان فولاد کشور بهویژه فعالان بخش خصوصی در مسیر تولید خود با چالشهایی روبهرو هستند. از جمله مهمترین چالشهای فعالان این بخش میتوان به کمبود نقدینگی اشاره کرد. مشکل در تامین مواد اولیه را باید دیگر موضوعی دانست که شرایط تولید را برای این فعالان دشوار میکند. اقدامات متولیان و سیاستگذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر چالشهای تولیدکنندگان میافزاید. درواقع، عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا و خرید از آن به چالشی تازه بدل شده است. گویی مسوولان اعتقادی به بازار بورس ندارند و قیمتها دستوری تعیین میشود. بهعلاوه آنکه، در سایه اعمالنظر متولیان وزارتخانه در چند ماه گذشته، شاهد ابطال سهم قابلتوجهی از این معاملات بودیم.
واحدهای تولیدکننده شمش فولاد از قراضه فولاد یا آهن اسفنجی بهعنوان ماده اولیه مورد نیاز خود و نوردسازان نیز از شمش یا ورق بهعنوان ماده اولیه استفاده میکنند. در این میان، اغلب فولادسازان بخش خصوصی کوچک مقیاس هستند و از نقدینگی کافی برای تولید برخوردار نیستند. اغلب این شرکتها، کوچک مقیاس هستند و ظرفیتهای پایینتری در مقایسه با شرکتهای دولتی یا خصولتی دارند؛ بنابراین در موارد متعددی برای تامین ماده اولیه خود با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو هستند. بخش قابلتوجهی از این مواد اولیه از طریق بورس کالا مبادله میشود اما متاسفانه درحالحاضر امکان خرید اعتباری از بورس وجود ندارد، چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان بزرگی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان خواسته که محصولات خود را فقط بهطور نقدی به فروش برسانند. خرید مواد اولیه بهطور نقدی به حجم بالایی از نقدینگی نیاز دارد و از توان بسیاری تولیدکنندگان خارج است. درنتیجه این واحدها ناچارند فقط ماده اولیه محدودی را تهیه و با ظرفیت پایینتر از ظرفیت اسمی خود تولید کنند. یا در مواردی به صورت دستمزدی تولید کنند که هر دو گزینه به ضرر تولیدکنندگان است.
چنانچه متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بپذیرند خرید مواد اولیه فولادسازان در قالب السی انجام شود، مشکل تامین نقدینگی این واحدها برطرف میشود. بهویژه که زمان تحویل این محصولات اغلب در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه انجام میشود؛ یعنی نقدینگی ما برای یک بازه زمانی ۲ تا ۳ ماهه بلوکه میشود. مجموعه بزرگی مانند فولاد غرب آسیا هر ماه برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به ۲۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. یعنی مبلغ بسیار قابلتوجهی از نقدینگی این مجموعه در بازه زمانی یاد شده بلوکه میشود.
راهحل دیگر، استفاده از توانایی بانکها برای تامین نقدینگی مورد نیاز فولادسازان است. البته چنانچه بانکها بپذیرند که اعتبار خرید مواد اولیه را در قالب السی در اختیار ما قرار دهند، باز هم شرکتهای فروشنده باید این شرایط را قبول کنند. با این وجود، شاهد آن هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت از فولادسازان بزرگ میخواهد فروش اعتباری را قبول نکنند تا میزان تقاضا کاهش یابد. طبیعی است که بهدلیل کمبود نقدینگی، تقاضا نیز کاهش مییابد. هرچند سیاست یاپشده به ضرر مجموعه ما است.
ورقهای فولادی تولید شده ازسوی بخش خصوصی از توان رقابت بسیار خوبی با محصولات شرکتهای بزرگ فولادی کشور برخوردار هستند. تولیدات ما از چنان کیفیتی برخوردار هستند که رقیب تولیدات فولاد مبارکه اصفهان هستند و قیمت تمامشده ما نیز پایین است. درحالحاضر که میزان واردات فولاد به کشور تقریبا به صفر رسیده و ارزش دلار به مراتب افزایش یافته، ما بازار فروش بسیار خوبی در کشور پیدا کردهایم. از این فرصت نیز برای توسعه هرچه بیشتر و تامین نیاز کشور بهره میگیریم.
دولت باید نقش سیاستگذار و حمایتگر داشته باشد. دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای تولیدکنندگان اشتباه است. کما اینکه در سالهای گذشته بارها مشاهده کردهایم دستکاری دولت به بهانه کنترل قیمتها مشکلزا بوده است. درحالحاضر نیز با انواع تصمیمات اشتباه در فروش محصولات فولادی در بورس کالا روبهرو هستیم.
در چنین شرایطی، از یکسو محصولات تولیدکنندهها با قیمتی ارزان در بورس عرضه میشود و از سوی دیگر، محصول نهایی با قیمتی بالا در اختیار مصرفکننده واقعی قرار میگیرد؛ یعنی در این شرایط نه تولیدکننده و نه مصرفکننده هیچکدام منتفع نمیشوند؛ بلکه این تفاوت قیمتی فقط به جیب دلالان و واسطهها میرود.
بنابراین چنانچه مسوولان اجازه دهند شفافیت به بورس کالا بازگردد، بسیاری از این چالشها برطرف میشوند. اگر رقابتی شفاف در خرید و فروشهای بورس آغاز شود، ظرف بازه زمانی یک تا دو ماهه، انواع تقاضاهای کاذب از این بازار خارج میشوند. در ادامه هر خریداری فقط براساس نیاز خود خرید میکند. البته در همین موقعیت باید شرایط خرید اعتباری نیز فراهم شود.
اکنون این سرمایههای سرگردان به بازار فولاد وارد شده است، چراکه از یک سو واردات فولاد تقریبا متوقف شده و از سوی دیگر، با محدودیت تامین ارزروبهرو هستیم. همین موضوع نیز تعادل میان عرضه و تقاضا را در این بازار به هم زده است؛ بنابراین باید چارهای برای رفع این چالشها اندیشیده شود.