احمد مجتهد در خصوص تامین بخشی از کسری بودجه دولت در سال جاری با استفاده از انتشار اوراق قرضه به اگزیم نیوز گفت: کسری بودجه در حقیقت موضوعی چند بعدی است و اجرای تصمیمات در خصوص نحوه جبران آن نیز ابعاد مختلفی را در بر میگیرد.
وی با اشاره به تاثیر شرایط بینالمللی، تورم، تجارت خارجی و ... بر کسری بودجه دولت اظهار داشت: یکی از مهمترین بحثها در خصوص کسری بودجه دولت موضوع حفظ ارزش پول ملی و همزمان قدرت خرید افراد است. از سوی دیگر بحث سیاستهای حمایتی دیگری هم وجود دارد.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی را کنترل تورم عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی دنیا و ایران که شیوع ویروس کرنا باعث رکود عمیقی شده است، کسری بودجه مشکلی را ایجاد نخواهد کرد زیرا تجارت خارجی و تقاضای کل کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: در تمام دنیا هم شاهد هستیم که سیاستهای به کار گرفته شده توسط بانکهای مرکزی برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا، تحریک تقاضا است.
مجتهد با بیان اینکه ریشه تورم در ایران تنها ناشی از کاهش تقاضا نیست، گفت: تورم در ایران به مسائلی مانند تحریمها، ساختارهای اقتصادی و مباحث اقتصاد کلان نیز مربوط میشود. برای حل مساله تورم و جبران کسری بودجه همکاری تمامی قوا و استقلال بانک مرکزی و داشتن اختیارات کافی ضروری است.
وی در خصوص بیانیه رسمی بانک مرکزی در خصوص هدفگذاری نرخ 22 درصدی برای تورم در سال جاری با نوسان 2 درصدی منفی و مثبت نیز اظهار داشت: هدفگذاری نرخ تورم و تلاش برای دستیابی به آن بیش از 20 سال است که در بانکهای مرکزی کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و عمدهترین ابزاری که نهاد ناظر در این خصوص در اختیار دارد نیز استفاده از تغییرات نرخ بهره با عملیات بازار باز است.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه هدفگذاری نرخ تورم مورد تائید بانکهای مرکزی بسیاری از کشورهاست، گفت: در صورتی که دولت کسری بودجه داشته باشد و بخواهد از طریق منابع بانک مرکزی یا انتشار اوراق با نرخی برخلاف نرخ هدف بانک مرکزی در عملیات بازار باز عمل کند، به طور عملی رسیدن به اهداف تعیین شده برای تورم ممکن نیست.
مجتهد با بیان اینکه در سالهای اخیر به ویژه کشورهای اروپایی در دستیابی به نرخ هدفگذاری شده تورمی موفق بودهاند، اظهار داشت: با این حال در سالهای اخیر این سیاست چندان مورد توجه بانکهای مرکزی اروپا قرار نگرفته است زیرا تا قبل از این هدف آنها کنترل و کاهش تورم بود اما در سالهای اخیر این کشورها بدنبال افزایش نرخ تورم و تحریک تقاضا بودهاند.