به گزارش می متالز، هردوی این بازارها عرضه کنندگان وجوه را به متقاضیان آن پیوند داده یعنی تأمین مالی انجام میدهند. بنابر باور عمومی مسئولیت تأمین مالی کوتاه مدت بر عهده بازار پول و تأمین مالی بلند مدت بر دوش بازار سرمایه است و هر کدام از سرمایهگذاران و یا سرمایه پذیران بنابر شرایط خود به این بازارها مراجعه میکنند. البته امروزه تفکیک بین بازار پول و سرمایه بسیار سخت است به نحوی که ابزارهای کوتاه مدت تأمین مالی در بازار سرمایه و بلند مدت نیز در بازار پول دیده می شود. تحقیقات نشان میدهد که علیرغم تفاوتهای این دو با یکدیگر، رابطه ای علی و دوطرفه میان آنان وجود دارد تا جاییکه تغییر در یکی بر دیگری تأثیر میگذارد و در صورتی که یک بازار دچار مشکل شود، بازار دیگر میتواند بخشی از وظایف را تا زمان رفع مشکل دیگری بعهده بگیرد.
چنانچه در زمان رکود بازار سرمایه در سالهای گذ شته، بازار پول اقدام به جذب منابع خروجی این بازار نمود و همینطور در زمان کاهش نرخ سپردهها، بازار سرمایه پذیرای سرمایههای خروجی از حسابهای بانکی بود. این موارد نشان از رابطه نزدیک این دو بازار با یکدیگر دارد. بدیهی است شیوه معماری بازار مالی است که جایگاه و وزن این دوبازار را در اقتصاد تعیین میکند. البته علیرغم بانک محور بودن اقتصاد ایران آنچنان این دوبازار به یکدیگر نزدیک و درهم تنیده شده اند که عملا تفکیک ناپذیر به حساب میآیند. این امر را به روشنی میتوان در صورتهای مالی بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین در گزارشات دوره ای شرکتها و نهادهای مالی بازار سرمایه مشاهده کرد.
در آبان ماه سال جاری بر اساس بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار صدور واحدهای سرمایهگذاری در بانکها ممنوع شد ولی در روزهای اخیر شاهد انتشار بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی هستیم که بانکها را به طور کلی از ارایه هرگونه خدمات به صندوقهای سرمایهگذاری و تصدی سمت و رکن در این صندوقها منع نموده و همچنین با تاکید بر دستور العملهای گذشته از آنان می خواهد تا تمامی سهام خودرا در نهادهای مالی نظیر تأمین سرمایهها و صندوقهای سرمایهگذاری واگذار کنند.این گونه دستور العملها و بخشنامهها که ابعاد تأثیرات آن گسترده نیز خواهد بود، موجب تحیر و تعجب فعالان بازارهای مالی را فراهم آورده و سوالاتی را به ذهن متبادر میکند. سوال اول را شاید بتوان اینگونه مطرح کرد که بدیهی است بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی و بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میکنند اما چگونه علیرغم نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی براین دو نهاد، گاها تصمیماتی نا هماهنگ و مقطعی اخذ میشود که نتیجه آنرا در معماری کنونی بازار مالی ایران میتوان دید؟ مگر چه مقدار زمان از تاسیس اولین بانک سرمایهگذاری و یا تاسیس صندوق های سرمایهگذاری مشترک میگذرد که در این فاصله زمانی کوتاه چنین تصمیماتی که در تعارض با ثبات در بازارهای مالی است، گرفته میشود؟ آیا در دنیا بانکهای تجاری خدمات بانکهای سرمایهگذاری را اریه نمی کنند و یا بالعکس؟ آیا اینگونه نیست که در دنیا برای هماهنگی بیشتر بین این دوبازار تصمیم گیری و نظارت توسط یک نهاد انجام میشود و گاهی بانکهای تجاری و سرمایهگذاری خدمات مشابهی را به مشتریان خود ارایه میدهند؟
آیا اگر اینگونه تصمیم گیریها در ایران نیز توسط یک مرجع و به صورت هماهنگ صورت پذیرد، بازهم لازم است که معماری جوان و تازه طراحی شده بازار مالی کشور را دستخوش تغییرات بنیادی نمود؟ مگر نه اینکه اکثر نهادهای مالی به خصوص تأمین سرمایهها، در سالهای گذشته با سرمایه و اراده بانکهای دولتی و خصوصی تاسیس شده و رشد کردند؟ حال اگر این بانکها بخواهند سهام خود را واگذار کنند و از ترکیب مالکیتی این نهادها خارج شوند، با توجه به قوانین محدود کننده نسبتهای سهامداری در نهادهای مالی، چه اشخاصی توانمندی و تخصص برای جایگزینی با بانکها را در شرایط کنونی اقتصاد ایران خواهند داشت؟ به نظر میرسد با توجه به توانمندیهای مالی و علمی و عملی در اداره نهادهای مالی یا بانکها میبایست سهامدار نهادهای مالی باشند و یا به طور مثال تأمین سرمایهها میبایست سهامدار یک بانک شوند. آیا مجموعه ای از شرکتهای صنعتی به تنهایی میتواند مالک یک نهاد مالی مانند تأمین سرمایه باشد؟
همچنین در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری نیز که مردم با اعتماد به بازار سرمایه، علیرغم دغدغه به وجود آمده از ناحیه موسسات مالی و اعتباری، اقدام به سرمایهگذاری در آنها کرده اند و حجم بیش از یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان را از مجموع نقدینگی کشور را به خود جذب کرده و عمده آنرا به سیستم پولی برگردانده، آیا میتوان این صندوقها (بخوانید سرمایهگذاران خرد) را از خدمات و ارتباطات بانکی محروم نمود؟ چراکه صندوقها به خصوص صندوقهای بادرآمد ثابت در حال حاضر ابزاری است برای سرمایهگذاری افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند و با ابزارهای پیچیده تر و ریسکی تر بازار سرمایه آشنایی ندارند.امیداست که تعمق و پاسخ به اینگونه سوالات هم برای قانونگذاران و هم برای سایرین راهگشا باشد.