به گزارش می متالز، نخستین دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری گیلان امروز با هدف پویاتر کردن حوزههای اقتصادی، حمایت از فعالان اقتصادی، صاحبان کار و سرمایه، تولیدکنندگان و کارآفرینان به صورت ویژه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان افتتاح شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان در این مراسم با بیان اینکه مهمترین عوامل ایجاد آسیبها و کج رفتاریها فقر است و امروز دنیا با پدیدهای که موجب ایجاد فقر میشود روبهرو است، اظهار داشت: یکی از غمبارترین پدیدههای جامعه بشری بیکاری است که موجب ایجاد فاصله طبقاتی و هزاران مشکل دیگر میشود.
احمد آقایی از بخش خصوصی به عنوان مهمترین محور ایجاد شغل و کارآفرینی در کشور یاد کرد و با اشاره به اینکه توانگران و شغلآفرینان از بهترین انسانهای روی زمین هستند، تصریح کرد: با فرمان مقام معظم رهبری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری جهت مقابله با تحریمهای دشمنان تدوین و ابلاغ شد.
وی مشکلاتی که قدرتهای استکباری و دشمنان انقلاب برای کشور رقم زدند و پس از آن تحریمها و جنگ اقتصادی آغاز شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای خنثی کردن این رفتار ضدانسانی و ضداخلاقی، راهبرد اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته شد و سیاستهای آن نیز جهت اجرا در دستور کار تمام حوزهها و دستگاهها قرار گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از ابلاغ نحوه پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی که توسط رئیس قوه قضائیه با دستورالعملی که برای دستگاههای قضایی سراسر استانها ارسال شد سخن گفت و عنوان کرد: در همین رابطه آئیننامههای ستاد اقتصاد مقاومتی برای کلیه دستگاههای قضایی ترسیم شد.
احمد آقایی با تأکید بر اینکه آییننامههای ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت حمایت از سرمایهگذاران کارآفرینان و ایجاد امنیت برای بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی ابلاغ شد تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز برای عمل به رسالت خود در راستای حل مشکلات مکلف است امنیت سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان را فراهم کند.
وی دستور رئیسکل دادگستری گیلان جهت افتتاح کمیته حقوقی و پژوهشی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مسوولیت اتاق بازرگانی استان گیلان را متذکر شد و گفت: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون سه تشکل مهم و مولد اقتصاد کشور هستند که با شایستگی با هم تعامل دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان مهمترین عوامل ایجاد دبیرخانه اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار داشت: بسترسازی برای اشتغال پایدار و مولد و رونق تولید از جمله اهداف تشکیل این دبیرخانه محسوب میشود و امیدواریم بتوانیم با این اقدامات در جهت تحقق شعار جهش تولید گام برداریم.
آقایی ورود 348 هزار پرونده در سال گذشته به دستگاه قضایی استان گیلان که از این تعداد 46 هزار پرونده به نوعی مرتبط با خشونت بوده است را متذکر شد و گفت: بخش اعظمی از این موضوع مرتبط با عدم اشتغال، فقر و بیکاری است و عوامل مذکور از جمله علتهای تامه و تأثیرگذار در شکلگیری آسیبهای اجتماعی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه گیلان مسیر جدیدی را در حوزه سرمایهگذاری در کشور آغاز کرده و انگیزه سرمایهگذاران برای حضور در گیلان بیش از پیش احساس میشود اظهار داشت: این اقبال ناشی از وجود زیرساختها و موقعیت منحصر به فرد در گیلان است.
هادی تیزهوش تابان مهمترین کاربردهای تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری گیلان در استان را مورد تشریح قرار داد و عنوان کرد: ارتقاء و بالا رفتن شاخصهای بهبود فضای کسب و کار در استان گیلان، ایجاد آرامش و امنیت بیشتر سرمایهگذاری و مطلوبتر شدن شاخصهای آن از جمله این مزایای بسیار مهم محسوب میشوند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه گیلان یکی از سکوهای اصلی صادرات کشور به کشورهای حاشیه دریای کاسپین است، خاطرنشان کرد: موقعیت اقتصادی و سرمایهگذاری گیلان یک موقعیت استثنایی بوده و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از حلقههای اصلی تکمیل کننده اشتغال و سرمایهگذاری است.
وی ضمن تشکر و قدردانی از حسن اعتماد دستگاه قضایی گیلان به بخش خصوصی ابراز داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی و اعمال تحریمها بخش خصوصی تلاش دارد تا کشور به ثبات و آرامش اقتصادی لازم برسد به طوریکه در این مسیر همواره بخش خصوصی برای قدرت بخشیدن به اقتصاد، تولید و صنعت کشور تلاش کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان با ابراز قدردانی از نگاه حمایتی دستگاه قضایی استان و همراهی همیشگی دادگستری کل تصریح کرد: با تشکیل کمیته حقوقی و پژوهشی اقتصاد مقاومتی از این پس موجبات ایجاد امنیت و آرامش بیشتر در فضای کسب و کار، تولید، سرمایهگذاری و کارآفرینی گیلان فراهم میشود.
تیزهوش تابان با بیان اینکه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با نظارت دادگستری استان از طریق مشاوران حقوقی که در محل دبیرخانه اتاق بازرگانی مستقر است تشکیل شده است افزود: با شناسایی موانع و مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی در حوزه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون فضای کسب و کار گیلان بهبود پیدا میکند.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این مراسم نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور را ویژه و تعیین کننده خواند و اظهار داشت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در حقیقت زمینهساز امنیت پایدار در فضای کسب و کار است و به طور یقین این دبیرخانه زمینه اشتغال پایدار و مولد را در استان ایجاد میکند.
جلالالدین محمد شکریه با بیان اینکه باید دولت در تصمیمگیریهای خود از تفکر و خرد بخش خصوصی استفاده کند و تشکلهای 3 گانه اتاقهای اصناف ایران همواره خود را در کنار دولت میدانند افزود: دولت با اعتمادی که میتواند به بخش خصوصی داشته باشد میتواند طرحهای حمایتی و انگیزشی لازم را اجرایی کند.
وی با تأکید بر اینکه برخی از طرحها نظیر پرداخت تسهیلات خرد پس از شیوع ویروس کرونا قطعاً مشکلات دولت را افزایش میدهد ابراز داشت: تشکلهای بخش خصوصی با دولت همراه هستند و به دولت اطمینان خواهند داد تا راهکارهای آنان در جهت کاهش مشکلات دولت و بهبود فضای کسب و کار مؤثر واقع شود.