تعیین سقف زمانی برای رفع تعهد ارزی ۹۸

به گزارش می متالز، بر این اساس در صورتی که صادرکنندگان بخواهند از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی بهره‌مند شوند، باید تا تاریخ مذکور تعهدات سال ۹۸ خود را انجام دهند؛ در غیر این صورت امکان استفاده از امتیازاتی را که از سوی سیاست‌گذار لحاظ شده است، نخواهند داشت. به گفته عبدالناصرهمتی، گام تازه بانک مرکزی بر اساس تصمیم کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بهره‌مندی صادرکنندگان از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده است.

 اما نامه جدید رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رئیس اتاق ایران در واقع در پاسخ به نامه‌نگاری ماه گذشته غلامحسین شافعی با سیاست‌گذار پولی، تلقی می‌شود. در آن نامه رئیس اتاق ایران، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برخلاف رایزنی‌های صورت‌گرفته عنوان کرده بود. همچنین سایر فعالان بخش خصوصی از جمله رئیس کنفدراسیون صادرات با ادبیاتی متفاوت این موضوع را تایید و تاکید کرد که تعیین‌تکلیف رفع تعهد ارزی سال ۹۸ دور از انتظار بخش خصوصی بوده است. بر این اساس طبق توافقی که میان نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفته بود، توافق شده بود که رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مطابق با همان شیوه سال ۹۷ اجرایی شود. مطابق آن شیوه اگر صادرکننده‌ای پس از کسر ۲۰ درصد از کل صادرات، ‌۵۶ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مورد تایید بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند، می‌توانست از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود. اما در بخشنامه جدید این ۲۰ درصد حذف شده و میزان ۵۶ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی اگر صادرکننده‌ای ۱۰۰ واحد صادرات داشته باشد، تنها در صورتی که ۷۰ واحد آن را بازگرداند، می‌تواند مشمول معافیت‌ها شود. این نقطه‌ای است که بخش خصوصی آن را برخلاف توافق صورت گرفته می‌داند و نسبت به آن انتقاد دارد. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به‌دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به‌دلیل تحریم‌های تحمیلی و عدم امکان استفاده از سیستم بانکی بوده است، نه یک لطف به صادرکنندگان.

 اما اکنون بانک مرکزی در نامه‌ای که به نوعی پاسخ به نامه ماه گذشته رئیس اتاق ایران است، تنها سقف زمانی برای رفع تعهدات ارزی سال ۹۸ توسط صادرکنندگان را تعیین تکلیف کرده و درباره حذف تعدیل ۲۰ درصدی و سایر انتقادات بخش خصوصی اظهار نظری نکرده است.

پیش از این نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود، صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی سال ۹۸ خود تا بازه زمانی تعیین شده اقدام نکنند، مشمول محدودیت‌هایی می‌شوند که در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی تعیین شده است. تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان واردات، عدم اجازه ترخیص کالا از گمرکات، عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات، بستن مسیرهای تسهیلات، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین شده است. البته فعالان اقتصادی تاکید دارند این سیاست‌ها تا امروز برای صادرکنندگانی اعمال شده که حتی یک دلار هم ارز صادراتی‌شان را به کشور برنگردانده‌اند. پیش از این فعالان صادراتی بر این موضوع اصرار داشتند که به‌دلیل هزینه‌های جانبی می‌توانند حداکثر ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. در واقع درخواست بخش خصوصی این بود که بازگشت ۸۰ درصدی ارز ملاک رفع تعهد ارزی قرار گیرد، این در حالی است که بانک مرکزی بر این اعتقاد بود که صادرکنندگان باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند تا رفع تعهد ارزی برای آنها منظور شود. اکنون نامه عبدالناصر همتی نیز پاسخی به این موارد نداده و در آن مشخص نکرده که آیا تغییری در درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات برای منظور شدن رفع تعهد ارزی ایجاد شده است یا خیر.

جزئیات نامه‌نگاری

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به غلامحسین شافعی اعلام کرده است کلیه صادرکنندگان تا پایان تیر سال‌جاری مهلت دارند، نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس اتاق ایران آمده است که صادرکنندگان برای بهره‌مندی از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، تا تاریخ اعلام شده باید تعهدات ارزی سال قبل خود را ایفا کنند. نامه همتی در پاسخ به نامه ۹ اردیبهشت ۹۹ شافعی ارسال شده است.

رئیس اتاق ایران در آن نامه خطاب به همتی نوشته بود؛حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ برخلاف رایزنی‌های صورت گرفته بوده است، اقدامی که به گفته او موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می‌شود. اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تصمیم تازه بانک مرکزی بر اساس تصمیم کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بهره‌مندی صادرکنندگان از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده است. در متن نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به رئیس اتاق ایران آمده است: نظر به مفاد مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر «تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ وفق ترتیبات اعلامی این بانک منتهی به بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان»، ابلاغی نامه ۳۱ اردیبهشت ۹۸ و تمدید بسته یادشده در سال ۱۳۹۹، وفق تصمیم اعضای کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به استحضار می‌رساند، کلیه صادرکنندگان به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط تا پایان تیرماه سال‌جاری مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

شروع ماجرا

اما مساله رفع تعهد ارزی و چالش‌های آن برای فعالان صادراتی، موضوع تازه‌ای نیست و از سال گذشته سبب ایجاد اختلاف‌نظرهایی میان بخش خصوصی و دولت شده است. بخش خصوصی بر شرایط خاص تحریمی تاکید می‌کرد و معتقد بود در چنین موقعیتی سیاست‌گذار نباید بر موضوع پیمان‌سپاری ارزی اصرار کند و صادرکنندگان را در مسیر بازگشت ارزشان در تنگنا قرار دهد؛ در مقابل نیز دولت و بانک مرکزی تاکید می‌کردند در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود درآمد ارزی روبه‌رو است، باید نسبت به ورود ارز به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کرد. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان این دو بخش، در اواخر اردیبهشت ماه سال قبل بانک مرکزی بسته سیاستی خود در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد که تفاوت‌های معناداری با بخشنامه قبلی در آبان ماه سال ۹۷ داشت. بر اساس دستور‌العمل اردیبهشت ماه، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. ضمن آنکه امتیازاتی هم از سوی سیاست‌گذار درخصوص مهلت بازگشت ارز صادراتی به برخی گروه‌های کالایی که شامل کالاهای سنتی می‌شدند اعطا شد. البته در یک سطح کلان‌تر، فعالان اقتصادی بر این باورند که مشکل عرصه صادرات فراتر از مساله رفع تعهد ارزی است و عدم شفافیت در ضوابط مشخص برای صادرات دغدغه اصلی آنها است.

اما در اقدام اخیر بانک مرکزی شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف شد، شیوه‌ای که در ابعاد وسیعی مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت و نامه‌نگاری‌های مختلفی پیرامون آن اتفاق افتاد. البته بانک مرکزی نیز در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی اقدامات حمایتی خود از صادرکنندگان را برشمرد. بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد به‌رغم همکاری‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی، تعداد زیادی از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به‌صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.

در متن پاسخ بانک مرکزی آمده بود: «انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های انجام شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌ها در شرایط کنونی، رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت موثر و شفاف برای تامین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است.» در متن این جوابیه از شافعی خواسته شده اقدامات موثرتری را در تحقق سهم یاد شده انجام دهد و تنها برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز صادراتی تلاش نکند.