حمل‌ونقل جاده‌ای نیازمند جراحی؛ نه دستورالعمل

به گزارش می متالز، علی فراهانی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی نوشت:

حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافر و کالا در جوامع پیشرفته امروزی از اهمیت زیادی برخوردار است و جابه‌جایی آسان، ایمن، راحت و اقتصادی حرف اول را می‌زند. صنعت حمل‌ونقل بدون ارتباط با کشور‌های دنیا نمی‌تواند به پیشرفت برسد. در سایه ارتباط با دنیا و استفاده از دیپلماسی است که می‌توان رابطه با تجار را گسترش داد و پای سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور باز کرد. ارتباط با دنیا منجر به توسعه صنعت حمل ونقل می‌شود و توسعه این صنعت با خود اشتغال و پیشرفت می‌آورد. توسعه زیرساخت‌ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می‌آید.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیربنا‌های حمل‌ونقل، علاوه بر بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در خود این بخش، نقش مؤثری در رونق دیگر بخش‌های اقتصاد دارد، به علاوه، بستر‌های مناسب حمل‌ونقل و ترابری، ضمن ایجاد امکان بهره‌مندی از قابلیت‌های ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، فرصت‌های ارزنده‌ای جهت اعمال نقش فعال در معادلات بین‌المللی فراهم می‌کند.
محدودیت منابع دولتی و کارآیی پایین این بخش در اجرای پروژه‌ها، توجه کشور‌های مختلف را به استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی جلب کرده، در این راستا، ایجاد انگیزه مناسب در بخش غیردولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی‌های این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما چرا بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌ای برای حضور و فعالیت در بخش حمل‌ونقل بخصوص ناوگان جاده‌ای ندارد؟
در بخش جاده‌ای مشکلاتی مانند آیین‌نامه‌ها، سالن اعلام بار، کمیسیون ۱۲، شرکت یا راننده مالکی، مسائل گمرکی و مالیاتی برای فعالان بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است، اما مهمتر از این مسائل نبود بهره‌وری در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است و کسانی که سرمایه خود را از حمل‌ونقل جاده‌ای به دست آورده‌اند نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در همین بخش نیستند. میزان بهره‌وری در حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشورمان پایین و براساس آمار‌های موجود، متوسط تردد ناوگان جاده‌ای اروپا حدود ۱۵۰ هزار کیلومتر در سال و متوسط پیمایش ناوگان داخلی نزدیک ۶۰ هزار کیلومتر در سال است که نشان از میزان بهره‌وری پایین آن دارد.
صنعت حمل ونقل باری با وجود توانمندی بالا در طول دهه‏های گذشته از عقب‏ ماندگی در نوسازی ناوگان و جذب سرمایه رنج برده است. ناوگان فعال باری کشوری با طول عمر بالای ۲۰ سال با حداقل بازدهی اقتصادی در جاده‏های کشورتردد می‏کند. براساس آمار موجود، هم اکنون در ایران حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کامیون در تردد هستند که حدود ۹۰ درصدشان با استاندارد جهانی مطابقت ندارند و باید از گردونه فعالیت‏های حمل‌ونقل خارج شوند.
اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی همچون تورم، گرانی سوخت و قطعات و.. مواجه شده که تاثیرات و تبعات بسیار سنگینی بر ناوگان جاده‌ای و شرکت‌های حمل‌ونقلی گذاشته است؛ برخی صاحب‌نظران کاهش بهره‌وری در این بخش را عدم رشد اقتصادی ارزیابی می‌کنند، اما با رشد و رونق اقتصادی هم میزان بهره‌وری در حمل‌و‌نقل افزایش نخواهد یافت. صنعت حمل‌ونقل به‌ویژه ناوگان جاده‌ای نیاز به اقدامی همچون یک عمل جراحی دارد. برای رشد این صنعت باید موانع رقابت‌پذیری در این عرصه از میان برداشته و اقدامات مساعدی برای تسهیل تجاری فراهم شود.
حضور بخش خصوصی به عنوان بازویی پرقدرت در بخش حمل‌و‌نقل نقشی اساسی در سرعت بخشیدن به برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند، به همین دلیل اکنون حمل‌ونقل در بیشتر کشور‌های جهان خصوصی‌سازی شده است؛ حذف نگاه رقابتی به این مقوله می‌تواند راهگشا باشد چراکه بخش خصوصی هرگز به معنای حضور نداشتن دولت بر کار‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه تقویت کننده دولت است. تقویت پتانسیل بالایی که ایران در زمینه انواع گوناگون حمل‌ونقل دارد می‌تواند رسیدن به شرایط ایده‌آل و مطلوب را دست یافتنی‌تر سازد.