به گزارش می متالز، در شرایطی که خودروسازان با کمبود قطعات دستوپنجه نرم میکنند و تولید خودروهای ناقص یا همان خودروهای کف نیز از سر گرفته شده است، قطعهسازان زیر بار فشارهای متعددی ازجمله کمبود شدید نقدینگی، تخصیصنیافتن کامل تسهیلات 5هزارمیلیارد تومانی، بدهی 30هزار میلیارد تومانی خودروسازان به آنها، شیوع بیماری کرونا و کاهش تیراژ و افزایش هزینههای تولید بهدلیل اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی، به تعلیق درآمدن چندماهه واردات مواداولیه و قطعات نیمساخته خارجی، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص آن از سوی بانکمرکزی و... هستند. علاوهبر این، قطعهسازان در تامین مواد اولیه داخلی هم با شمار بسیاری از مشکلات مواجه هستند؛ یکی از این مشکلات قیمتگذاری مواداولیه داخلی با نرخ ارز است که اغلب دولتی هم هستند. البته این معضل به همینجا منتهی نمیشود و آنها با مساله دیگری بهنام نحوه عرضه مواد اولیه از طریق بورس کالا هم درگیر هستند و چنین شرایطی از نظر آنها دست سودجویان را برای قیمتگذاری و افزایش هزینههای تولید باز کرده است؛ موضوعی که ابراهیم احمدی، عضو هیاتمدیره صنایع همگن قطعهسازان کشور و رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان استان اصفهان درباره آن به روزنامه «دنیایخودرو» توضیح میدهد.
ظرفیت استان اصفهان برای تامین قطعات مورد نیاز خط تولید خودروسازان بسیار بالا است؛ اکنون نیز بر اساس امکانات موجود در استان اغلب قطعهسازان اصفهانی قطعات خودروهای سواری را که ساختار آلومینیومی دارند، تولید میکنند. این قطعات نیز اغلب شامل اجزای پیشرانه و گیربکس میشود و تعدادی شرکت ازجمله اطلس پمپ، آلیاژساز آپادانا و پارسذوب آپادانا در این زمینه فعالیت دارند و میتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند.
مهمترین مشکلی قطعهسازان اصفهانی مانند تمام قطعهسازان کشور تحمل میکنند، موضوع کمبود نقدینگی است. همین موضوع در کنار شیوه قیمتگذاری خودروها که به شکل دستوری انجام میشود، باعث شده است خودروسازان توانایی لازم برای پرداخت مطالبات قطعهسازان را نداشته باشند. علاوهبر این، با توجه به نوسانات قیمتی در داخل کشور و قراردادهای خودروسازان و قطعهسازان، آنها قیمت واقعی قطعات را در زمان خودش نمیپردازند. چراکه رقم قراردادها با هزینههای روز تولید همخوانی ندارد.
درگذشته نهچندان دور، قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان اینگونه بود که پرداختها یکماهه انجام میشد. پس از آن مدت زمان پرداخت به 45روز، سپس 95روز و با افزایش مشکلات به 120 روز افزایش یافت. در شرایط فعلی نیز توانایی پرداخت 120 روزه وجود ندارد و این مهم جزو بزرگترین معضلات صنعت خودرو است. تعویق پرداخت مطالبات مانع اصلی پیشرفت و رشد صنعت خودرو و قطعه شده است.
پویایی و پیشرفت در صنعت خودرو مستلزم تامین نقدینگی برای پیشرفت و ادامه تولید قطعهسازان است. اگر این روند در صنعت خودرو ادامه یابد، درگام نخست خودروسازان تضعیف و به تبع آن قطعهسازان ضعیف خواهند شد و درنهایت در بلندمدت شاهد تعطیلی واحدهای قطعهسازی خواهیم شد.
بله؛ این چالش وجود دارد که قیمت مواد اولیه داخلی برای تولیدکنندگان بسیار بالاست و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمامشده تولیدات قطعهسازان و در نهایت بالا رفتن قیمت خودرو میشود. از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون قیمت آلومینیوم در بورس کالا حدود یکهزار و 500 تومان افزایش یافته است. هرچند که در همان روز چهارشنبه نیز افزایش یکهزار و 700 تومانی را تجربه کرده بود.
دلیل این مهم کاهش ارز نیمایی است که زمینه افزایش قیمت ملزوماتی همچون آلومینیوم را فراهم کرده است.
بسیار زیاد؛ زیرا در هر خودرو حدود 230کیلوگرم آلومینیوم مصرف شده است. این میزان شامل رینگهای چرخ، بلوک سیلندر، اویل پمپ، پوستههای گیربکس، سرسیلندر، پوستههای کلاچ و دستهموتورها میشود که بهطور کامل برای ساخت آنها از آلومینیوم استفاده میشود. همین وزن را اگر ضربدر افزایش قیمت آلومینیوم کنیم، مشخص میشود تا چه اندازه در افزایش بهای خودرو تاثیرگذار است. البته این چالش فقط در مورد نرخ آلومینیوم نیست و قطعهسازان برای تامین تمام مواداولیه ازجمله مس، فولاد، مواد پتروشیمی و غیره با مشکل مواجه هستند و افزایش هر یک از آنها بهای خودرو را افزایش میدهد.
بهطور تقریبی قیمت آلومینیوم در دوماه گذشته تا حدودی ثابت مانده که به دلیل تعطیلی موقت صنعت در تمام دنیا بود. اما از دو هفته گذشته با شروع دوباره مشاغل و صنایع، قیمتها نه به دلایل خارجی بلکه به دلیل کاهش ارز نیمایی روند افزایشی در پیش گرفت.