تشریح سناریوهای افزایش مستمری ۹۹ از سوی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری/ بورسی شدن ۲۵ شرکت "ایمیدرو" و "ایدور" تامین منابع همسان‌سازی در تامین اجتماعی

به گزارش می متالز، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه مخالف افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری هستیم، گفت: «چنین میزان افزایشی ظلم به کارگران بازنشسته در قیاس با کارگران شاغل است.» 

وی با بیان آقای شریعتمداری مشفقانه صحبت‌های نمایندگان بازنشستگان را در این مورد شنیدند، گفت: «در تماسی که با تلفنی که با وی داشتم، تاکید کردند دغدغه‌های بازنشستگان حداقلی‌بگیر را قبول دارند و باید در این مورد فکری کرد. بنابراین نظر تشکل‌های بازنشستگان مورد تایید آقای شریعتمداری است و به زودی هم شورای عالی کار جلسه‌ای تشکیل می‌دهد تا جوانب مختلف و ظرفیت‌های موجود برای افزایش مستمری‌ها بررسی شود.» 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «از آقای شریعتمداری خواستیم که پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری به دولت فرستاده نشود تا مستمری حداقل‌بگیر تحت تاثیر مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری قرار نگیرند. این در حالی است که قانون بودجه سال ۹۹، دولت را مکلف کرده است که کف حقوق بازنسشتگان کشوری، لشگری و صندوق‌های تابعه دولت را به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند و صندوق‌های دیگر هم باید از محل منابع داخلی کف حقوق‌ها را به این میزان برسانند.» 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه زمانی که آقای «علیرضا محجوب» به عنوان رئیس فراکسیون کارگری در مجلس حضور داشتند در مورد الزام افزایش کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های غیردولتی به این میزان برای رئیس جمهوری استفساریه فرستادند، گفت: «در آن مقطع آقای محجوب با درک فاصله میان حداقل‌بگیران و سقف‌بگیران تلاش کردند که صندوق‌های دیگر را هم ملزم به افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان خود به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کنند.» 

وی با اشاره به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار، گفت: «آقای خدایی به عنوان عضو کارگری شورای عالی کار و دیگر اعضای کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسات تلاش کردند که مزد مبنا نه ۲۱ درصد که بیشتر از ۴۱ درصد افزایش کند تا با احتساب سنوات به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما در نهایت به دلیل مخالفت‌هایی که صورت گرفت، میزان افزایش بر روی ۲۱ درصد باقی ماند.  اعضای کارگری شورای عالی کار هم به جهت در نظر گرفتن منافع مستمری‌بگیران مصوبه را امضا نکردند.» 

صادقی با بیان اینکه اعضای کارگری شورای عالی کار، به این علت مصوبه افزایش ۲۱ درصدی را امضا نکردند که این میزان افزایش بر روی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌نشیند و در نتیجه مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر، را متضرر می‌سازد، گفت: «برای شاغلان با در نظر گرفتن مزایای مزدی، شاهد افزایش بیش از ۳۱ درصدی مستمری هستیم. به هر صورت با مذاکراتی که با وزیر کار داشتیم تمام تلاش خود را  متمرکز کردیم تا این مصوبه در قالب پیشنهاد برای افزایش حداقل مستمری به دولت ارسال نشود. وزیر کار عاقلانه افزایش ۲۱ درصدی مستمری را مسکوت گذاشت.» 

وی با بیان اینکه دو شب پیش به همراه اعضای کانون عالی بازنشستگان و دیگر نمایندگان بازنشستگان با آقای شریعتمداری جلسه‌ای برگزار کردیم، گفت: «ابتدا قصد شرکت در این جلسه را نداشتم اما به اصرار اعضای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این جلسه شرکت کردم. احساس می‌کردم که شرکت در این جلسه من را از لحاظ تحرکات صنفی محدود می‌کند. در نهایت در این جلسه حاضر شدم و سه سناریو را برای افزایش حقوق مطرح کردیم.» 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «سناریو اول این است که دولت ابتدا تکلیف منابع همسان‌سازی را روشن کند و با در نظر گرفتن کف و سقف مستمری‌ها، مبالغی را از بابت تفاوت تطبیق اختصاص دهد تا اینکه کف به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما آقای شریعتمداری مخالفت کردند و گفتند که باید منابع لازم برای افزایش مستمری‌ها در بودجه سازمان لحاظ شود تا مبنای افزایش سال‌های آینده قرار گیرد. سناریو دوم این است که مستمری تمام سطوح، ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان افزایش یابد و به ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان برسد تا بتوان مستمری حداقل‌بگیران را با تفاوت تطبیق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند.»

وی در مورد سناریو سوم افزود: «بر این اساس، ۲۱ درصد افزایش مستمری برای سطوح بالا و ۳۱ درصد برای سطوح پایین در نظر گرفته می‌شود تا کف مستمری به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد و افزون بر آن را با تفاوت تطبیق ناشی از اجرای قانون همسان‌سازی، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند. بر این اساس باید ۶ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر در قانون پیش‌بینی می‌شد که وزیر با این سناریو و سناریو دوم مخالفت کردند.» 

صادقی افزود: «آقای شریعتمداری پیشنهاد دادند که این ۳ سناریو مجدد در کمیته‌ای بررسی شوند تا اگر ایرادی وجود دارد، برطرف شود؛ آنهم به این دلیل که این کار فوری باید انجام شود و کمیته وقت‌گیر است و ممکن است که به نتیجه نرسیم. اینکه تاکید می‌کنیم کف مستمری بدون اعمال همسان‌‌سازی باید به ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (بر اساس سناریوهای دوم و سوم) برسد، به این خاطر است که در غیر این صورت با اعمال همسان‌سازی هم نمی‌توانیم، حقوق‌ها را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانیم.» 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه با افزایش ۲۱ درصدی حتی وضع بدتر هم می‌شود، گفت: «با افزایش ۲۱ درصدی و با اعمال همسان‌سازی، حداقل مستمری تنها به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. باید توجه داشت که این موضوع ۵۷ درصد مستمری‌بگیران را متضرر می‌سازد؛ چراکه آنها کف‌بگیر هستند. من درجلسه‌ای که با آقای سالاری داشتم ضرورت رویکردهای جبرانی برای ترمیم مستمری‌ها را بیان کردم. مدیرعامل سازمان گفت که نمی‌توانیم ۴ هزار میلیارد تومان دیگر افزون بر میزان فعلی برای مستمری اختصاص دهم. به ایشان پاسخ دادم که در واگذاری شرکت‌های سازمان هزاران میلیارد تومان ضرر کردیم و اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان راه دوری نمی‌رود؛ ضمن اینکه در مقابل بودجه کلان سازمان در سال ۹۹ که حدود ۱۸۷ هزار میلیارد تومان است، رقمی محسوب نمی‌شود.» 

وی افزود: «البته آقای سالاری گفتند که در حوزه فروش شرکت‌ها تصمیم‌گیر نیستند اما بحث من این بود که ایشان باید از حوزه خودش دفاع کند و این ۴ هزار میلیادر تومان را تامین کند تا مستمری‌بگیران کف‌بگیر آسیبی نبینند. نظر من این بود که باید مستمری را متناسب با تورم و تغییرات هزینه‌ای به روز کنیم و بر سر ۴ هزار میلیارد تومان افزایش خرده نگیریم.» 

صادقی با اشاره به بودجه مورد نیاز برای همسان‌سازی مستمری‌ها و راهکارهای تامین آن، گفت: «بر اساس ارزیابی که انجام دادیم به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه برای همسان‌سازی نیاز داریم به همین خاطر به وزیر کار پیشنهاد دادم که ۲۵ شرکت خوب و سودده ایمیدرو و ایدرو که در بورس نیستند به میزان مشخصی سهم، عوض قسمتی از بدهی دولت، وارد بورس شوند تا با فروش آن سازمان بتواند منابع لازم را برای همسان‌‌سازی اختصاص دهد. با این فرمول می‌توان ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان را دریافت کرد. در این مورد آقای سالاری با آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد مذاکره شدند و به تفاهم رسیدند.» 

وی افزود: «قرار شد که کارشناس دادگستری شرکت‌ها را قیمت‌گذاری کنند تا زمینه ورود آنها به بورس شوند. تفاوت قیمت کارشناسی و قیمت بورس ۲۰ هزار میلیارد تومان است که در نتیجه آن، ۷۰ هزار میلیارد تومان نصیب سازمان می‌شود یعنی علاوه بر اینکه سازمان به ۵۰ هزار میلیارد تومان دست می‌یابد بلکه با ورود سهام این شرکت‌ها به بورس، ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم منتفع می‌شود. با ضریب اطمینان بالای ۷۰ درصد می‌توانم بگویم که انتقال سهام این شرکت‌ها به سازمان انجام می‌شود. با توجه به اینکه در سناریو سوم به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، سازمان می‌تواند با عرضه سهام به پول دست یابد.» 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در دوره‌ای که مرحوم نوربخش مدیرعامل سازمان بودند، دولت هیچ همکاری با سازمان نداشت اما در دوره آقای سالاری وضع متفاوت است، افزود: «دولت با آقای نوربخش سرسازگاری نداشت. من به آقای سالاری گفتم که باید از فرصتی که دولت در اختیار شما گذاشته است، استفاده کنید و منابع لازم برای همسان‌سازی را تامین کنیم.»

وی در پایان گفت: «امید است ضمن افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، دیگر شاهد اختلاف چشمگیر بین بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری در کلیه سطوح نباشیم. به نحوی که یک بازنشسته حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی پس از 30 سال رنج و مشقت کاری، از لحاظ حقوق و مزایا با یک بازنشسته حداقل‌بگیر کشوری و لشکری در یک سطح باشد چراکه هموار نمودن مسیر تحقق این رویداد، التیامی بر زخم بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهد بود؛ زخمی که از تبعیض فاحش بین دو جامعه هدف تأمین اجتماعی و کشوری و لشکری حاصل شده است.»