گمرک قانونی عمل کند

به گزارش می متالز، فعالان معدنی معتقدند ماده خام معدنی ماده‌ای است که از کوه استخراج شده و هیچ‌گونه اقدام فیزیکی یا شیمیایی روی آن انجام نمی‌شود؛ بنابراین نباید از کنسانتره سرب و روی عوارضی گرفته شود. آنها تاکید دارند که این مصوبه مبنی بر دریافت عوارض صادرات از این مواد معدنی غیرقانونی است. به‌هرحال با پیگیری‌های فعالان معدنی به‌عنوان مخالفان این تصمیم، عوارض تعیین‌شده به ۱۲ درصد کاهش یافت و رضایت معدنکاران هم حاصل شد. روزنامه صمت برای بررسی مشکلات افزایش عوارض صادرات مواد اولیه معدنی و تاثیر چنین تصمیماتی بر فعالیت معدن و نتیجه کار با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است.

عوارضی که هنوز دامنگیر است

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه مشکل عوارض صادراتی کنسانتره سرب و روی، مس و کرومیت از سال قبل هنوز حل نشده، بیان کرد: اخذ عوارض از مواد اولیه‌ای مثل کنسانتره ازجمله مشکلاتی بود که در سال قبل با آن روبه‌رو بودیم. او تاکید کرد: سال ۹۸ در حالی عوارض موادی مثل کنسانتره افزایش ۲۰ درصدی پیدا کرد که تعریف ماده خام در قانون رفع موانع تولید مشخص بوده است. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به تعریف ماده خام، ادامه داد: ماده خام معدنی، ماده‌ای است که از کوه استخراج می‌شود و هیچ گونه اقدام فیزیکی یا شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نمی‌شود؛ بنابراین نباید از کنسانتره سرب و روی عوارضی گرفته شود. او با اشاره به تصمیم گرفته شده مبنی بر بستن عوارض به این مواد گفت: متاسفانه کنسانتره به‌عنوان ماده خام تعریف شد و براساس مصوبه و ابلاغ وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۹۸ به این ماده معدنی عوارض ۲۰ درصدی تعلق گرفت. حسینقلی با اشاره به مخالفت‌های فعالان معدنی با این موضوع، اظهار کرد: با دوندگی‌های زیادی که فعالان معدنی انجام دادند بالاخره در اواسط زمستان سال قبل عوارض کنسانتره از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت. 
او ادامه داد: انتظار ما این بود که براساس نامه اولیه وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت این میزان از عوارض تا پایان سال دریافت شود اما نکته مهم اینکه گمرک به تاریخ نامه استناد نکرده و تا امروز از ما عوارض ۱۲ درصدی را دریافت کرده، این در حالی است که همان‌طور که مطرح شد، در نامه اولیه ابلاغی وزیر پیشین مشخص شده بود که این عوارض تا پایان سال ۹۸ دریافت شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه گمرک باید شفاف و قانونی عمل کند، اظهار کرد: اگر رضا رحمانی در نامه دوم میزان عوارض را به ۱۲ درصد تغییر داد و دوباره ننوشت گمرک باید تا پایان سال عوارض بگیرد، آنها باید به نامه اول رجوع کنند؛ نه اینکه در سال جدید نیز به این روند ادامه دهند. 
او از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست طی نامه‌ای از گمرک بخواهد که شفاف و براساس قانون عمل کند. حسینقلی درباره پیامدهای چنین تصمیماتی گفت: وقتی به‌طور ناگهانی اعلام می‌کنند که میزان عوارض تغییر کرده و کنسانتره حاصل از مواد معدنی را هم بدون انجام کار کارشناسی جزو لیست موادی که از آن عوارض دریافت می‌کنند، قرار می‌دهند، می‌توانیم شاهد پیامدهای ناگواری باشیم. 
او ادامه داد: مواد معدنی مثل کرومیت که به‌صورت کلوخه و خام است، ازآنجایی‌که مصرف داخلی ندارد، باید صادر شود. در گذشته بیش از ۹۰ درصد کرومیت تولیدی در ایران صادر می‌شد و باید هم این اتفاق بیفتد؛ بنابراین اخذ عوارض از این ماده معدنی معقول و منطقی نیست چراکه نتیجه آن تعطیلی و بیکاری تعداد زیادی از کارگران و مهندسان ساکن در دورافتاده‌ترین نقاط مثل سیستان و بلوچستان است.

نیازمند قوانین پایدار و ثابت

محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با بیان اینکه قوانین خلق‌الساعه همیشه کارساز نیستند، اظهار کرد: اگر بهره مالکانه، حقوق دولتی و عوارض را افزایش می‌دهیم باید به عواقب آن هم فکر کنیم. 
این عضو خانه معدن با اشاره به تعطیلی معادن در داخل کشور اظهار کرد: افزایش عوارض پیامدهایی همچون رشد بیکاری و اخراج نیروی انسانی دارد. این مسئله می‌تواند ضربه سنگینی را به معدنکار بزند، چراکه وقتی هزینه‌های تولید زیاد شود و فعالیت به‌صرفه نباشد، واحد تولیدی به‌تدریج به سمت تعطیلی پیش می‌رود. 
گوهرین با اشاره به تاثیر تصمیمات ناگهانی همچون افزایش عوارض، بر جذب سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: قوانین خلق‌الساعه همیشه زیان‌رسان بوده‌اند چراکه شرکت‌های خارجی را هم از همکاری با ما بازمی‌دارند. فراموش نکنیم نخستین مسئله‌ای که شرکت‌های خارجی به‌دنبال آن هستند، قوانین پایدار و ثابت است. وزارتخانه و مسئولان نمی‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را هر روز با قوانین متفاوت روبه‌رو کنند چراکه آنها به امنیت فکری نیاز دارند. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم آینده‌نگری در ایجاد قوانین گفت: اگر پول بیشتری از بهره‌بردار معدنی بگیریم، مشکل ما حل نخواهد شد بلکه تنها یک مشکل به مشکلات بخش معدن اضافه می‌کنیم. اگر می‌خواهیم بخش معدن رشد کند و درنتیجه آن اقتصاد شکوفا شود باید از تصمیمات ناگهانی و مخرب که بیشتر به ضرر معدنکار و در بلندمدت به ضرر اقتصاد تمام می‌شود، دوری کنیم.