به گزارش می متالز، اقدام مذکوردر حالی صورت گرفت که از تیرماه سال جاری سایت ثبت سفارش واردات خودرو برای واردکنندگان رسمی بسته شده و امکان ثبت سفارش واردات خودرو از واردکنندگان تا چند روز پیش گرفته شده بود. این امر علاوه بر کاهش عرضه خودرو خارجی در بازار سبب شد تا قیمت خودروهای وارداتی افزایش چند میلیونی و در مواردی چند ده میلیونی یابد.
البته بر اساس مصوبه هیأت وزیران، خودروهایی اجازه واردات دارند که شامل ظرفیت موتور کمتر از ۲۵۰۰ سیسی دارای ارزش کمتر از ۴۰ هزار دلار باشند. به هر حال آنچه مسلم است نتیجه بیچون و چرای حقوق گمرکی واردات، افزایش قابل توجه قیمت اتومبیلهای ساخت کامل (C.B.U)، و به تبع آن خودروهای با قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملا منفصله (C.K.D) خواهد بود.
البته سگمنت(قطعات پیش ساخته) دوم و سوم غالبا منتظر ابلاغیههای اجرایی و صریح میمانند که تاکنون هنوز در این زمینه مورد خاصی به آنها اعلام نشده تا در خصوص میزان داخلیسازی و تعرفهها، تغییرات را اعمال کنند.اگرچه این بخش میتواند مستعد شرایط بهتری باشد؛ اما نمیتوان در خصوص آن نظر قطعی داد.البته از دیگر عواملی که در بودجه سال ۹۷ محرک افزایش قیمت خودرو شده است، نرخ ارز است.
این موضوع را از چند منظر میتوان بررسیکرد. اول بالا رفتن 7 درصدی نرخ ارز دولتی که صریحا از اعداد بودجه قابل استنباط است. ناگفته نماند که بسیاری از خودروسازان مدعی هستند که واردات خود را عمدتا با ارز آزاد انجام میدهند، البته باید گفت که خودروهای تولیدی در ایران از داخلیسازی بالایی برخوردارند، اما با این وجود باز هم خودروسازان کشور برای ساخت آنها، به قطعاتی نیاز دارند که از خارج کشور وارد میشوند.
همچنین از تاثیر درآمدهای نفتی بر نرخ ارز و به تبع آن قیمت محصولات وارداتی نیز نباید غافل ماند. ممکن است افزایش فعلی قیمت نفت که بخشی از آن، مدیون کاهش تولیدات ناشی از توافق اوپک است، این ذهنیت را بوجود آورد که نرخ 55 دلاری به ازای هر بشکه نفت در بودجه، یک عدد معقول است، ولی نباید از نظر دور داشت که این افزایش قیمت، تولیدکنندگان «نفت شیل» و دیگر تولیدکنندگان خارج از اوپک را به افزایش تولید تشویق خواهد کرد.
همچنین ممکن است اعضای اوپک نیز به خروج از توافق ترغیب شوند که این امر بطور مجدد موجب افزایش موجودیهای انبار نفتی خواهد شد و قیمتها را به اعداد پایینتر خواهد کشاند. به هر ترتیب به ازای هر یک دلاری که قیمت نفت از 55 دلار بودجه سال 97 کمتر شود، به صورت تئوریک، انتظار افزایش 85 تومانی در قیمت ارز خواهیم داشت. همچنین منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396، بیش از 10 درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری حدود 20 درصد افزایش یافته است.
البته به نظر نمیرسد که دولت موفق به تحقق تمامی درآمد حاصل از مالیات مندرج در بودجه سال 97 شود که به این ترتیب این موضوع نیز به افزایش تورم در سال بعد دامن خواهد زد.
همچنین افزایش در قیمت ارز هم از حیث ارز بری واردات خودرو، قطعات و هم از جهت تاثیری که نرخ ارز بر نرخ تورم دارد در کنار تورم حاصل از کسری محتمل بودجه، بر قیمت محصولات خودرویی اثرگذار خواهد بود.
با توجه به این موارد موضوع تورم از سه جهت اساسی در ارتباط با صنعت خودرو قابل بررسی است.
موضوع اول که تاثیر بدیهی تورم بر سطح عمومی تمامی کالاها و خدمات از جمله محصولات خودرویی دارد این مساله بهای تمام شده تولید را بالا تر خواهد برد که به تبع آن بر قیمت نیز اثرگذار خواهد بود.
موضوع دوم، تاثیری است که تلویحا بر نرخ سود سپرده بانکی و به تبع آن بر نرخ تسهیلات تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به نرخ تسهیلات 25 و بعضا 30 درصدی این صنعت، چیزی در حدود 20 درصد از هزینه تولید یک خودروی داخلی، مرتبط با هزینههای مالی است. این نرخ برای تولیدکننده چینی 6.5 درصد و به طور متوسط در سطح جهان چیزی در حدود 3 درصد است. بنابراین تورم چه ناشی از افزایش نرخ ارز باشد و چه ناشی از کسری احتمالی بودجه، نمیتواند هموار کننده جاده کاهش نرخ سود بانکی در سال 97 باشد. به این ترتیب شانسی در خصوص کاهش هزینههای مالی از این محل برای خودروسازان وجود ندارد.
همچنین مساله سوم تاثیر تورم بر درآمد واقعی خانوارهاست. آنچه از پیش بینیها بر میآید، تورم برای سال آینده چیزی بین 12 تا 14 درصد تخمین زده می شود. چنانچه قیمت خودروها بیش از این میزان تغییر یابد، گویی درآمد حقیقی خانوار نسبت به این کالا کوچکتر شده است. این موضوع در رابطه با اقشار متوسط جامعه که درآمدشان تابعی از افزایش نرخ قانونی حقوق است مفهوم بیشتری مییابد. چنانچه جزییتر به موضوع مذکور نگاه کنیم، می توان گفت خودروهایی که تا زیر 40 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند، به دلیل اینکه غالبا مصرفکنندگان آنها، اقشار با درآمد محدودتر هستند، حساسیت بیشتری نسبت به افزایش هر واحد قیمتی محصولات خودرویی از خود نشان میدهند. این حساسیت رفتهرفته در ارتباط با خودروهای با قیمت بالاتر کمتر خواهد شد. همچنین می توان گفت که جهت تطبیق درآمدها با سبد کالای خانوار، یک لگ (تاخیر) زمانی رخ خواهد داد که این موضوع کمی در کوتاه مدت تقاضا را دچار اختلال کرده و موجب اصلاح حباب قیمتی خودروها میشود.البته این تعویق زمانی احتمالا در مورد خودروهای ارزان قیمت بیشتر خواهد بود. بنابراین کشش درآمدی تقاضا در خصوص خودروهای ارزانقیمت بالاتر بوده و حساسیت به تورم و تغییرات قیمت در این گروه بیشتر است.
همچنین با در نظر گرفتن شرایط فوق، قیمت خودروهای وارداتی بیشک افزایش قابل توجه خواهد داشت و به دلیل اثر جایگزینی، ممکن است تا حدی جریان تقاضای خودروهای وارداتی ارزانتر را به سمت خودروهای داخلی با قیمت بالاتر هدایت کند. البته افزایش تقاضا در سگمنت خودروهای داخلی نیز خود به سبب قاعده تاثیر افزایش تقاضا بر قیمت در کنار افزایش قیمت قطعات، تاثیر مضاعف بر قیمت خودروی داخلی خواهد داشت.
اینطور میتوان نتیجه گرفت که خودروهای ارزان قیمت در صورت افزایش قیمت احتمالا با کاهش تقاضا مواجه خواهند بود، ولی هرچه خودروها لوکستر و گران قیمتتر باشند، احتمالا کاهش کمتری در تیراژ فروش خود تجربه خواهند کرد.
به این ترتیب میتوان بیان داشت خودروسازهایی که خودروهای ارزان قیمت تولید میکنند، به دلیل کشش بالای درآمدی مصرفکنندگان محصولاتشان تنها میتوانند همگام با نرخ تورم قیمت محصولات خود را افزایش دهند، ولی نمیتوانند از اثر جایگزینی ناشی از گران شدن خودروهای گرانقیمت، مانور قیمتی چندانی داشته باشند.
بر این اساس خودروسازهایی که خودروهای گرانقیمتتری تولید میکنند احتمالا توانایی بیشتری در حفظ میزان فروش محصولات خود پس از افزایش قیمت دارند. همچنین میتوانند به عنوان کالای جایگزین خودروهای با کیفیت، فرصت بیشتری در خصوص افزایش درآمد خود بدون کاهش چشمگیر تیراژ فروش داشته باشند.