کاهش تورم با افزایش تولید در بلندمدت

به گزارش می متالز، دکتر علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات به دلایل انتخاب شعار سال ۱۳۹۹ یعنی “جهش تولید” پرداخته‌ است که مشروح این مصاحبه از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرد:

به نظر شما آیا ضرورتی داشت که مقام معظم رهبری به مانند سال گذشته، موضوع تولید را به عنوان مساله مهم و اساسی کشور معرفی کنند و مبنای این انتخاب چیست؟

در ابتدا باید به این نکته اشاره داشته باشم که “جهش تولید” از لحاظ علمی و مبتنی بر اقتصاد، به عنوان یک موضوع راهبردی محسوب می‌شود و در واقع به‌معنای گذر از شرایط بحرانی ویژه در زمینه‌های بهره‌وری و اشتغال، بیکاری و تورم، تولید ناخالص داخلی و ملی، نقدینگی، ارزش پول ملی، ریسک‌های اقتصادی، مالی و پولی و همچنین میزان سرمایه‌گذاری به منظور دستیابی به رونق و رشد اقتصادی می‌باشد.
به اعتقاد بنده، مبنای انتخاب شعار جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، ناشی از اثرات دو پدیده مهم و پیچیده تحریم‌ها و گسترش شیوع ویروس کرونا بوده که به‌واسطه آن، اغلب کسب‌وکارهای متوسط و کوچک با کاهش تولید مواجه شده یا کاملا تعطیل شده‌اند که به‌تبع آن با کسادی بازار کسب‌وکارها، میزان درآمدهای مالیاتی، جهت تامین بودجه و مخارج عمومی دولت به‌شدت کاهش می‌­یابد. لذا با توجه به شرایط اقتصاد ملی و انعکاس آن در اقتصاد استان­ها، به‌منظور ریشه­‌یابی و مبارزه با این پدیده اقتصادی، در زمینه تولید نیازمند یک جهش جهادی برای جبران و ترمیم واحدهای تولیدی به‌ویژه کسب‌وکارهای متوسط و کوچک می‌باشد. ‌باید با الهام از اسناد بالادستی مانند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد مقاومتی با فراهم کردن بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از جمله هدایت نقدینگی جامعه به‌سمت بازار سرمایه، طراحی مدهای کسب‌وکارها مبتنی بر فناوری دیجیتال، کاهش فرآیندهای اداری و بوروکراسی در خدمات بانکی، ایجاد امنیت، فضای رقابتی و غیررانتی برای سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید و فراهم کردن تامین مالی و غیرمالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت بخش خصوصی، استارت‌آپ‌ها، پارک‌های علم و فناوری و … نسبت به اهرم‌سازی بسترهای اقتصادی به‌سمت جهش اقتصادی سوق برداشت.

توجه ویژه به مساله تولید تا چه اندازه در مرتفع کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی افراد جامعه و کشور راهگشا می‌باشد؟

با توجه به مطالعات اقتصادی، درخواهیم یافت که نرخ رشد اقتصادی مناسب، از مهمترین اهداف اقتصاد کلان کشورها است و این رشد نیز با سرمایه­‌گذاری در تولید به‌وجود می‌آید. رشد تولید به‌خصوص در بعضی از بخش‌های اقتصاد مانند صنعت، باعث بهبود وضعیت اشتغال مردم خواهد شد. ناگفته نماند که ریشه تورم در کشورمان، فقط پولی نیست، بلکه به متغیرهای واقعی مانند تولید نیز مربوط می‌شود؛ یعنی افزایش تولید در بلندمدت، تورم را کاهش خواهد داد؛ بنابراین رشد تولید، مقدمات بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به ارمغان خواهد آورد.

به منظور تحقق شعار سال جاری چه اقداماتی باید انجام شود؟

بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸ مبنا قرار گرفت و بخش‌های مختلف کشور ملزم شدند تا این موضوع را پایه و اساس پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور در نظر گیرند. از نظر ایشان، با توجه به هدف قرار دادن اقتصاد کشور و معیشت مردم و تشدید تحریم­‌های ظالمانه علیه ایران، باید توجه ویژه‌ای به تولید کشور داشت و به منظور شناسایی گره‌های مشکلات اقتصادی کشور و رفع آن‌ها باید از تولید ملی حمایت کرد.
از طرفی؛ بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، شعار سال ۱۳۹۹، “جهش تولید” نام­گذاری شد که تفسیر ایشان از این شعار، به‌معنای ایجاد تغییرات محسوس در زندگی مردم بود که برای رسیدن به این هدف مهم، باید قوای سه گانه و سازمان‌های مختلف با یکدیگر همکاری داشته باشند و برنامه‌ریزی‌های مناسبی هم اتخاذ شود. یکی دیگر از تاکیدات مقام معظم رهبری، توجه ویژه به مجموعه‌های دانش‌بنیان و لزوم توجه به جوانان نخبه و فعال بود. به اعتقاد بنده به‌منظور رونق و جهش تولید، باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در کشور به خوبی استفاده شود؛ در همین راستا، کاهش هزینه تولید، پرهیز از اتلاف منابع و بهبود کیفیت محصولات تولیدی در میان تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که در جهش تولید، تمام واحدهای مرتبط و آحاد ملت علاوه بر حفظ توان تولید، باید از تهدید تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی برای دست‌یابی به خودکفایی و رقابت­‌پذیری کالاهای صادراتی کشور بهره ببرند. از دیگر عوامل موثر در رسیدن به جهش تولید کشور می‌توان به مواردی مانند تلاش در راستای رفع موانع موجود؛ اندیشه­‌ورزی در جهت رفع موانع احتمالی در آینده؛ کاهش فاصله علمی، فناوری و صنعتی واحدهای تولیدی در کشور با کشورهای پیشرو؛ هم‌افزایی ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تقویت توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور و همچنین تلاش برای ایجاد فرصت‌های جدید در زمینه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی علاوه بر بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و پرهیز از خام‌­فروشی اشاره کرد.

آیا ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های جهش تولید در کشور فراهم است؟

کشورمان در زمینه تولید به دستاوردهای خوبی رسیده که در صورت مرتفع کردن برخی از کمبودها و همچنین بهبود شرایط کنونی، شاهد جهش تولید خواهیم بود. در حال حاضر به‌منظور بهبود وضعیت تولید در کشور نیازمند برخی اصلاحات هستیم. به‌عنوان‌مثال؛ محیط کسب­‌وکار که متشکل از عوامل بیرونی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی افراد است، همواره یکی از چالش‌های بنگاه‌های تولیدی کشور می‌باشد. تسهیل در صدور مجوزهای کسب­‌وکار، به عنوان اصلی­‌ترین راهبردها با هدف بسترسازی و تامین محیط کسب‌وکار جهت بهبود شرایط تولید است، در واقع نیازمند اصلاح فرآیندها هستیم.
موضوع دیگر، بهبود امنیت سرمایه­‌گذاری است که این امنیت در شرایطی به‌طور کامل برقرار می­‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیش­‌بینی باشند؛ قوانین و مقررات، روش‌ها و تصمیمات اجرایی، با ثبات و برای همه شفاف باشند، لذا ثبات قوانین و مقررات و قابل پیش­‌بینی بودن آن‌ها برای فعالان اقتصادی از عوامل مهم در امن‌تر شدن محیط کسب‌وکار است. به همین منظور، نظام مالیاتی باید با تمام امکانات موجود، در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و کاهش مشکلات پیشِ‌روی آنان گام بردارد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن‌که، تا زمانی که فعالیت‌های نامولد مانند کسب سود از خریدوفروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و… سود بیشتری از سود حاصل از سرمایه­‌گذاری تولیدی داشته باشد، نباید انتظار ایجاد سرمایه‌­گذاری مولد داشت، به همین منظور باید نهادهای ذی‌ربط، در جهت دستیابی به رونق تولید، قوانین الزام شناسایی و اخذ مالیات بر فعالیت‌های نامولد را مورد توجه قرار دهند. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از روش‌هایی است که با هدف تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌­های سوداگرانه مورد استفاده قرار می­‌گیرد که در این مورد، بخشی از سود حاصل از سفته­‌بازی یا سرمایه­‌گذاری در فعالیت‌هایی که منجر به افزایش تولید نمی‌شوند، به‌عنوان مالیات اخذ می­‌شود. همچنین به ‌منظور بهبود شرایط تولید در کشور، نیاز است تا تامین مالی بنگاه‌ها از کانال شبکه بانکی و بازار سرمایه انجام شود.
از چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که دسترسی به اعتبار را برای آن‌ها دشوار می­‌کند، می‌توان به تضامین و وثائق مورد نیاز آن‌ها اشاره داشت که باید رتبه‌بندی اعتباری، بیشتر از ارائه صرف وثایق مورد توجه قرار گیرد. همچنین توسعه نهادهای ضمانت اعتبار در کنار بانک‌ها، زمینه دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات را فراهم می‌سازد و نهادهای متخصص در حیطه ضمانت بنگاه‌های کوچک و متوسط یا متخصص در بخش‌های اقتصاد، با هزینه کمتری این بنگاه‌ها را بررسی می­‌کنند و با ضمانت آن‌ها بخشی از ریسک اعتباری اعطای تسهیلات به این بنگاه­ها را به عهده می­‌گیرند.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره داشته باشم، نوسانات نرخ ارز است که باعث بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه­‌های تولید، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و نیز کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای منطقه­‌ای و خارجی شده است، بنابراین یکی از ابزارهای قدرتمند برای حمایت از تولید، ثبات­ بازار ارز و جلوگیری از انحرافات در این بازار می‌باشد. همچنین در صورت تطبیق قوانین واحدهای ناظر بر بانک‌­ها، در شرایط فعلی مانند وجود تحریم‌ها، امکان سهل شدن شرایط اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. با توجه به موارد ذکرشده، جهش تولید نیازمند به‌کارگیری تمام امکانات و تجهیزات موجود، همدلی و تلاش مضاعف عوامل ذی‌ربط به‌منظور رفع کمبودها است.

تحریم‌ها چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده است؟

بر اثر تحریم‌های ظالمانه، کشورمان در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی با محدودیت‌های ارزی مواجه شده و به همین دلیل، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به‌ویژه صادرکنندگان با مشکلات فراوانی مانند کاهش بازده ماشین‌آلات تولیدی به‌ دلیل عدم به‌روزرسانی تکنولوژی آن‌ها، منابع ریالی و ارزی کم به‌منظور تامین سرمایه در گردش کالا و خدمات، صدور کالاها به کشورهای هدف و مواردی دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند. البته ناگفته نماند که تحریم‌ها را می‌توان از زاویه فرصت یا تهدید مورد توجه قرار داد؛ یعنی اگر به تحریم‌ها به مانند یک فرصت نگریسته شود، به‌طور قطع می‌توان از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل داخلی بهره‌مند شد و با حمایت مالی و غیرمالی از شرکت‌های دانش‌بنیان با فناوری‌های دیجیتال در جهت افزایش تولید کالاهای مبتنی بر دانش با ارزش افزوده بالا استفاده کرد که در نتیجه، شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تولید ناخالص ملی، اشتغال، بیکاری و غیره را تحت تاثیر فراوان قرار داده که پیامد آن‌ها، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در این میان، بانک‌ها به‌خصوص بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان اگزیم بانک ایران با بازنگری مدل کسب‌وکار خود، مبتنی بر فناوری دیجیتال از طریق فراهم آوردن مشاوره‌های مالی و غیرمالی در فرآیند زنجیره ارزش صادرات، یعنی تمامی فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله صادرات کالا، می‌تواند نقش موثری را در جهش تولید در شرایط تحریم ایفا کند.