وعده تامین مالی بدون ضمانت اجرایی

به گزارش می متالز، مهم‌ترین دلیل شکست این طرح در امسال برنامه نداشتن و شناسایی نشدن صنایع اولویت‌دار برای تسهیلات‌دهی بود. به همین منظور باتوجه به برنامه دولت در سال آینده برای نوسازی و بازسازی صنایع و نیز نظر به ضرورت حمایت‌های لازم از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که بخش بسیاری از آنها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می‌کنند، وزیر صنعت، معدن و تجارت شیوه‌نامه نحوه شناسایی و تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی را ابلاغ کرد.

شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات 

مطابق این شیوه‌نامه علاوه‌بر واحدهای تولیدی، واحدهای صنفی تولیدی امکان بهره‌مندی از تسهیلات نوسازی و بازسازی را دارند. بر این اساس، بنگاه‌های صنفی تولیدی که توان شبکه‌سازی و خوشه‌سازی دارند و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و بازار مشکلی برای راه‌اندازی یا افزایش تولید ندارند و از سوی دیگر، با دریافت این تسهیلات توان نوسازی و بازسازی داشته باشند در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرند. مدت‌زمان بازپرداخت این تسهیلات برابر ضوابط بانکی تعیین شده و نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این شیوه‌نامه، همسانی واحدهای تولیدی صنعتی است.

تسهیل در شرایط اعطای تسهیلات

بنگاه‌های تولیدی مشمول این شیوه‌نامه به استناد بخشنامه بانک مرکزی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» مستثنا هستند. بنگاه‌های متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی باید دارای پروانه کسب در رسته‌های دارای اولویت باشند و از سهم بازار، دانش فنی، ظرفیت تولید و حداقل ۲ نفر شاغل برخوردار باشند. براساس این شیوه‌نامه، واحدهای صنفی دارای شرایط می‌توانند با ورود اطلاعات در سامانه سایت ایرانیان اصناف به نشانی www.iranianasnaf.ir و تحویل مدارک لازم به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات به سرعت اقدام کنند.

۱۴ رسته صنعتی در اولویت پرداخت

در این شیوه‌نامه ۱۴رسته صنعتی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند که در صورت داشتن شرایط پیش‌گفته می‌توانند متقاضی تسهیلات باشند. رسته‌های دارای اولویت «مبلمان، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی»، «انواع پوشاک و سری‌دوزی»، «کیف وکفش دست‌دوز و ماشینی»، «تولیدکنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی»، «واحدهای صنفی انواع چاپ»، « لوستر و بلور»، «واحدهای صنفی بسته‌بندی آجیل، خشکبار و زعفران»، «کالای خواب»، « قطعه‌سازان و فلزتراشان و فلزکاران و ریخته‌گران»، «کالاهای خانه و آشپزخانه»، «محصولات پایین‌دستی پتروشیمی»، « صنایع‌دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و کالاهای مشابه دیگر»، «انواع شیرینی، شکلات، نبات و آبنبات» و «تجهیزات الکترونیکی» را شامل می‌شود.

وظایف نهادهای نظارتی 

سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف شهرستان‌ها براساس این شیوه‌نامه موظف هستند اطلاعات واجدان شرایط در سامانه را براساس اولویت‌ها و شرایط بیان‌شده مورد بررسی و تایید قرار دهند. همچنین اتاق اصناف وظیفه دارد بر نوسازی و بازسازی واحدهای صنفی پس از پرداخت تسهیلات نظارت کند و از عملکرد آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستان مربوط گزارش دهد. به طور کلی نیز نظارت بر حسن اجرای این شیوه‌نامه برعهده مرکز اصناف و بازرگانان و اتاق اصناف ایران است.

شرایط وثیقه متناسب با بازپرداخت

در این شیوه‌نامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف شده‌اند حداکثر یک ماه پس از تکمیل مدارک برای بررسی و تعیین‌تکلیف طرح‌ها و واحدهای معرفی شده اقدام کنند و نتیجه آن را تا یک هفته پس از مهلت تعیین‌شده به صورت مکتوب اعلام کنند. علاوه‌بر این، بانک‌ها باید ضمانت صندوق‌های ضمانتی، حمایتی و بیمه‌نامه شرکت‌های بیمه تجاری یا اوراق بهادار را به عنوان وثیقه پذیرش کرده و متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها وثیقه‌های مازاد را آزاد کنند.

بانک‌ها عامل عقب‌افتادگی از برنامه

براساس برنامه ۵ ساله توسعه، تا پایان برنامه ششم باید ۲۵ درصد از صنایع کوچک و ۱۵ درصد از صنایع بزرگ نوسازی شوند به نحوی که در صنایع کوچک در سال نخست ۴ درصد، در سال دوم ۵ درصد و به همین ترتیب تا پایان برنامه ۲۵ درصد صنایع کوچک نوسازی شوند. به عبارت دیگر، تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۲۰ هزار واحد کوچک از نظر تجهیزات، فناوری، نیروی انسانی، آموزش و... نوسازی شوند. در صنایع متوسط و بزرگ به دلیل آنکه بخشی از این واحدها تازه‌ساخت هستند و نوسازی آنها نیز هزینه‌بر خواهد بود هدف‌گذاری ۱۵درصدی در برنامه ششم توسعه برای نوسازی آنها درنظر گرفته شده است. برپایه این برنامه‌ریزی، امسال ۵ هزار واحد کوچک و متوسط باید تجهیزات خود را نوسازی کنند اما همراهی نکردن بانک‌ها با این برنامه باعث شده تا بخش مهمی از برنامه توسعه‌ای صنایع کشور بر زمین بماند.

نگرانی از سوخت اعتبارات امسال

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارزیابی شیوه‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمانت اجرای آن از سوی بانک‌ها، گفت: تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی در امسال به دلیل تامین نشدن اعتبارات لازم از سوی دولت محقق نشد. بنابراین تامین منابع از هر امری مهم‌تر است. از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال امکان هزینه‌کرد این اعتبار و تسهیلات‌دهی به صنایع وجود دارد یا این اعتبار سوخت می‌شود. وی با اشاره به اینکه تمرکز شیوه‌نامه ابلاغی بیشتر بر بنگاه‌های خرد و اصناف است تا بخش محدودی از آن اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی شامل آنها شود، گفت: در بخش صنایع خرد و کوچک باید دقت لازم و کارشناسی دقیق شود تا منابع با هدف توسعه صنعتی تزریق شود و این‌گونه به نظر نرسد که پخش پول شده است. در نتیجه، اتاق اصناف باید فعال‌تر عمل کند و در تزریق منابع نظارت کافی داشته باشد.

بانک‌ها شیوه‌نامه را اجرا نمی‌کنند

 خالقی با بیان اینکه سابقه ذهنی مثبتی نسبت به اجرای این‌گونه شیوه‌نامه‌ها از سوی بانک‌ها وجود ندارد، گفت: بانک‌ها در طول سال‌های گذشته در چنین مواردی همراه نبوده‌اند و براساس منافع و چارجوب‌های خود عمل می‌کنند و به این‌گونه شیوه‌نامه‌ها توجهی ندارند. بانک‌ها هیچ‌گاه نسبت به اولویت‌بندی‌ها، نحوه تخصیص، زمان‌بندی و وثیقه‌های یادشده در شیوه‌نامه‌ها توجه نداشتند. 
به طور مثال، در این شیوه‌نامه زمان یک ماه برای بررسی از سوی بانک‌ها تعریف شده اما بانک‌ها همواره بروکراسی خود را اجرا کرده‌اند و به این زمان‌بندی‌ها پایبند نیستند. وی با تاکید بر اینکه اگر بانک‌ها همچون گذشته نسبت به این‌گونه شیوه‌نامه رفتار کنند در سال آینده نیز تسهیلات نوسازی محکوم به شکست خواهد بود، اظهار کرد: بانک‌ها اهمیت نمی‌دهند که کشور اکنون در شرایط عادی قرار ندارد در حالی که در شرایط ویژه باید به موقع و درست تسهیلات اختصاص پیدا کند. به دلیل نوع برخورد بانک‌ها این نگرانی وجود دارد که واحدهای تولیدی معطل شوند یا نتوانند تسهیلات دریافت کنند.

لزوم تایید شورای پول و اعتبار

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در این شیوه‌نامه یک‌سری تکالیف برای بانک‌ها وضع شده است، افزود: بانک‌ها به این شیوه‌نامه‌ها تن نمی‌دهد و هر جا که به سودشان نیست به آن عمل نمی‌کنند زیرا خود را مکلف به اجرای شیوه‌نامه‌های خارج از شورای پول و اعتبار نمی‌دانند بنابراین برای ضمانت اجرایی پیدا کردن این‌گونه شیوه‌نامه‌ها باید شورای پول و اعتبار این بخشنامه‌ها را تایید و ابلاغ کند تا بتوان بانک‌هایی که از این رویه پیروی نمی‌کنند را بازخواست کرد. در چنین شرایطی می‌توان به اجرای آن امیدوار بود.

تنها شیوه‌نامه راه‌گشا نیست

علی موحد، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره شیوه‌نامه ابلاغی تسهیلات نوسازی صنایع گفت: وضعیت تسهیلات‌دهی در کشور با این‌گونه ابلاغیه‌ها حل نخواهد شد؛ زمانی که بانک‌ها مر قانون را رعایت نمی‌کنند ابلاغ این‌گونه شیوه‌نامه‌ها چه فایده‌ای خواهد داشت؟ تسهیلات‌دهی نوسازی و بازسازی صنایع از سال گذشته مطرح شد اما سوال اصلی اینجاست که چرا تاکنون تسهیلاتی در این زمینه پرداخت نشده است؟ آیا با ابلاغ شیوه‌نامه مشکلات حل خواهد شد؟ زمانی که بانک‌ها به شکل‌های مختلف نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی را با نگه داشتن بخشی از تسهیلات به عنوان سپرده رعایت نمی‌کنند و قانون را دور می‌زنند چه انتظاری وجود دارد که به بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه داشته باشند؟ وی با بیان اینکه اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی برای نوسازی و بازسازی امر پسندیده‌ای است، افزود: چالش اصلی اینجاست که بانک‌ها این شیوه‌نامه‌ها را اجرا می‌کنند. مشکلات بانکی سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی عنوان می‌شود اما مشکل ناآگاهی نسبت به مشکلات نیست بلکه این است که عزمی برای تغییر شرایط وجود ندارد.

 مشکل، فراتر از نوسازی و بازسازی

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکل صنایع کشور بسیار فراتر موضوع نوسازی و بازسازی است، گفت: نوسازی و بازسازی صنایع در شرایط رونق تولید مطرح می‌شود. نوسازی و بازسازی را اصلی‌ترین مشکل صنایع عنوان کردن گرای غلط دادن است. مشکل رکود صنایع کشور ربطی به کهنه بودن ماشین‌آلات ندارد البته به طور قطع نوسازی برای صنایع، ضروری و بر وضعیت صنایع موثر است اما راه‌حل مشکل رکود، نوسازی نیست.

اختیارات بانکداران فراتر از بانک مرکزی 

موحد با بیان اینکه تسهیلات نوسازی در صورت پرداخت نیز درد وضعیت تولید در کشور را درمان نخواهد کرد، گفت: فرآیند حل بحران موضوع پیچیده‌ای نیست؛ در نخستین گام باید آسیب‌ها را شناسایی کرد. مشکل صنایع نقدینگی است اما درمان آن تسهیلات در چنین ساختار بانکی نیست. نظام بانکی کشور به طور ساختاری باید متحول شود. درحال‌حاضر همه امور در دست بانکداران است و حتی قوانین بانک مرکزی را نیز رعایت نمی‌کنند. تا زمانی که بانکداران چنین قدرت اختیاری دارند هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

سخن آخر

 بنا بر این گزارش، تا زمانی که این‌گونه شیوه‌نامه‌ها به تایید شورای پول و اعتبار نرسد بانک‌ها مکلف به اجرای آن نیستند و تا زمانی که بانک‌ها این‌گونه شیوه‌نامه‌ها را اجرا نکنند طرح‌های تسهیلات‌دهی با موفقیت روبه‌رو نخواهد بود و از مسیر خود منحرف خواهد شد. به طور کلی وضعیت نظام بانکی به گونه‌ای است که تمام سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی به دلیل ناکارآمدی و فرارهای بانک‌ها در اجرای قانون، با موفقیت عملی نمی‌شود.