درخواست ۶۸ نماینده مجلس درباره واگذاری بدون پیش شرط هپکو به ایمیدرو

به گزارش می متالز، علی خضریان در خصوص واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلقه به ایمیدرو گفت: پیرو انتشار نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر انتقال شرکت هپکو و تمام شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت به ایمیدرو بدون هیچگونه پیش شرطی، 68 نماینده طی نامه ای به حسین مدرس خیابانی خواستار شفاف‌سازی و رفع ابهامات بوجود آمده شدند.

متن نامه:

اخیرا نامه ای از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صنعت در فضای رسانه ای منتشر شده که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از ۶ خرداد دارد. در این نامه به واگذاری هپکو و همه شرکت های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت به ایمیدرو بدون هیچ گونه پیش شرطی اشاره شده و از هر گونه شفاف سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده که ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:

1. طبق قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم، دولت از قبول هر گونه تصدی جدیدی منع شده و برگشت هپکو به وزارت صنعت پذیرش تصدی جدیدی محسوب می شود که خلاف قانون است.
2. پیرو مذاکرات انجام شده حول شرکت هپکو از مهر ماه ۹۸ که این شرکت به دستور رئیس جمهور از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی منتقل شد، بنا بود که پس از گذشت چند ماه در شرایطی مناسب هپکو مجددا به بخش خصوصی واگذار شود که تاکنون محقق نشده است.
3. طبق گزارش های کارشناسی مهمترین مشکل واگذاری های اول و دوم که در سال های ۸۵ و ۹۶ صورت گرفت، شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده این در حالی است که ظاهرا دولت و سازمان خصوصی سازی طی یک آدرس اشتباه، مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش بینی می شود که این بار خسارت های زیان بارتری در انتظار این شرکت باشد.
4. بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که طی ۱۳ سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود، موقعیت مکانی مناسب این شرکت با ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا در مورد بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است. لذا اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین آلات راه سازی در این شرکت اقدام کردند و نسبت به تغییر کاربری زمین های آن به مسکونی و تجاری تلاش کردند به نظر می رسد که شرکت های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است که قبل از هر گونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین های آن مشخص شود و پیشنهاد می شود که زمین های دولتی این شرکت با اجاره ۹۹ ساله یا شیوه ای غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد تا تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
5. مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی ها و دارایی های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی ها برای اخذ تسهیلات کلان و افزایش بدهی را داشته باشد تا کجا این کار ادامه می یابد و تا کجا حق چنین کاری را خواهد داشت؟
6. مشخص نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت "بدون هیچ گونه پیش شرط" در این نامه چیست؟ آیا منظور بدون هیچگونه دریافت وجه و تهاتر بدهی ها با قیمت مورد معامله است یا منظور چیز دیگری است؟
7. از دولت و سازمان خصوصی سازی انتظار می رود که اگر قرار است هپکو پیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریتی این شرکت به شرایط عادی برگردد ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در آن شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص باشد.

با توجه به این موارد انتظار می رود سریعا موضوع رسیدگی و نتیجه به مجلس ارائه شود.