صنعت قطعه به طرح اسقاط خودروهای فرسوده می‌پیوندد

به گزارش می متالز، درحال‌حاضر متولی اصلی اسقاط خودروها در کشور، واردکنندگان هستند چراکه موظف هستند به ازای تعداد خودروهایی که وارد کشور می‌کنند اقدام به اسقاط تعداد مشخصی خودرو کنند که این روند با توقف ثبت سفارش در چند ماه گذشته با کندی زیادی همراه شد. با این حال رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح الزام واردکنندگان خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده را کارآمد عنوان و تاکید کرده: باید واردکنندگان را ملزم به اسقاط تعداد بیشتری از خودروها کرد. در همین بحث نیز سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون معتقد است خودروهای وارداتی بیش از ۵درصد از بازار خودرو داخل را به خود اختصاص داده‌اند و عملیاتی شدن این مصوبه منجر به افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش مصرف سوخت شد.
در ادامه این طرح خودروسازان داخلی ملزم به اجرای این طرح شدند که تحقق آن با اما و اگرهایی همراه بود. امروز خبرها حاکی از آن است که در کنار واردکنندگان خودرو در طرحی در راستای سرعت بخشیدن به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، شرکت‌های بازرگانی فعال در صنعت قطعه (واردکنندگان قطعات) نیز ملزم خواهند بود در ازای واردات قطعات، درصد مشخصی از ارزش قطعات را برای خروج این خودروها به دولت بپردازند. البته این طرح هنوز در مرحله مقدماتی است و نیاز به بررسی دارد.

ورود قطعه‌ساز موضوعیت ندارد

در این‌باره امید رضایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: ورود قطعه‌ساز به این مسئله موضوعیت ندارد زیرا خودروساز با تعداد مشخصی تولید در روز با این طرح (خروج خودروهای فرسوده) به بازار خود رونق نسبی می‌دهد. در بهسازی ناوگان خودروها مانند تاکسیرانی، قطعه‌ساز می‌تواند با وارد کردن قطعات آن را تامین کند. وی افزود: ازاین‌رو معتقدم مدیریت برای خروج خودروهای فرسوده باید با خودروسازان باشد. او در ادامه گفت: همچنین برای واردات برخی خودروها به‌دلیل تیراژ پایین آن داخلی‌سازی انجام نمی‌شود و در اینجا ممکن است واردکننده با مذاکره با برخی قطعه‌سازان از آنها بخواهد قطعات مورد نیاز بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را وارد کنند. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درباره طرح جدید برای خروج خودروهای فرسوده اظهار کرد: براساس این طرح دولت قرار است بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را از تولیدکننده تامین کند. درواقع به این مسئله به‌عنوان همکاری نمی‌توان نگاه کرد زیرا اختیاری در آن وجود ندارد.

قاچاق‌پذیری طرح و احتمال افزایش رانت‌ها

رضایی تصریح کرد: باید دید در ادامه آیا مبلغی که دولت از واردات قطعات جدا از درصد تعرفه‌ها می‌گیرد برای خروج خودروهای فرسوده هزینه خواهد شد و چقدر جواب می‌دهد؟ دیگر اینکه کسی که قطعات را وارد می‌کند آیا تنها شرکت بازرگانی است که مبادرت به واردات می‌کند یا تولیدکننده‌ای است که برای تکمیل قطعات تولیدی خود نیاز دارد بخشی از آن را که در داخل تولید ندارد، وارد کند؟
این فعال صنعت قطعه به واردات قطعات منفصله اشاره کرد و گفت: برخی قطعات متشکل از چند قطعه است که بخشی در داخل و قسمتی وارد می‌شود. این امر به محدودیت‌های فناوری و تولید برمی‌گردد که به‌عنوان قطعات منفصله ناگزیر به واردات هستیم بنابراین گرفتن هزینه بیشتر از این قطعات در جهت مخالف حمایت از تولید بوده و مشکلات این بخش را بیشتر می‌کند.اضافه شدن واردکنندگان قطعات به این طرح باعث شده تا فعالان بازار خودروهای وارداتی نیز به چالش‌های این امر بپردازند؛ فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این‌باره اعلام کرده: اگر این موضوع در قالب ایجاد مانع در مسیر ترخیص قطعات خودرو از گمرکات در نظر گرفته شود به منزله نقض ماده ۲۲ قانون لایحه احکام دائمی است همچنین اگر مسئولیت آن پس از ترخیص به‌عهده ذی‌نفع مربوط باشد در مرحله نخست سبب افزایش نرخ تمام‌شده قطعات وارداتی خودرو خواهد شد. با افزایش نرخ قطعات وارداتی خودروها نیز بستر قاچاق فراهم شده که نه تنها این روش منجر به درآمدی برای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نشده بلکه سبب کاهش درآمدهای دولت از محل واردات قطعات خودرو و افت کیفیت قطعات نیز می‌شود. وی معتقد است؛ چون این طرح شامل قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز می‌شود تعمیم این هزینه به مصرف‌کننده در قالب خدمات پس از فروش برای مشتریان نارضایتی ایجاد خواهد کرد. البته استثنا کردن قطعات یدکی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید نیز زمینه‌ساز بروز رانت و فساد در فرآیند واردات قطعات خواهد شد.

چالش بازار

امید رضایی در پاسخ به این پرسش که اگر به مسئله این‌گونه نگاه شود که با خروج خودروهای فرسوده رونق نسبی در بازار خودرو به‌وجود می‌آید که صنعت خودرو نیز از این امر مستثنا نبوده و می‌تواند تیراژ تولید خود را افزایش دهد، گفت: این امر نمی‌تواند به آن معنا کمک‌کننده رونق تولید باشد. این موضوع مسئله‌ای پیچیده است و باید دید خروج خودرو به تیراژ کدام قطعه‌سازان اضافه می‌کند؟ قطعه‌سازی که ناگزیر به پرداخت این هزینه اضافه است آیا تولید موجب تامین هزینه‌های او می‌شود؟ این‌طور به نظر می‌رسد که دولت به واردکننده قطعات گوشزد می‌کند برای وارد کردن بخشی از قطعات موردنیاز خود ناگزیر به پرداخت این جریمه با این عنوان است. عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور افزود: درست است که بخشی از هزینه‌ها برای مشارکت در طرح خروج خودروهای فرسوده از قطعه‌ساز گرفته خواهد شد اما نرخ تمام‌شده قطعات خودروهایی که فرسوده نیستند و در حال تولیدند نیز بالا رفته و بازار را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.وی ادامه داد: قطعات سفارش داده شده که با نرخ ثابت به تصویب رسیده با این طرح افزایش نرخ داشته و درنهایت محصول کامل (خودرو) نیز گران‌تر از پیش عرضه خواهد شد.
در همین زمینه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است؛ این طرح موجب اختلال در بازار، ایجاد شرایط رقابتی و افزایش غیرمنطقی نرخ خودروها شده و نباید چنین طرحی به یکباره شامل تمام قطعات شود بلکه باید محدودیت‌ها در راستای بومی‌سازی و توانمندی در این امر باشد به‌طور نمونه شاید تولید یک قطعه به لحاظ تیراژ و تولید اولیه توجیه اقتصادی نداشته باشد ازاین‌رو واردات آن به دلیل نرخ مناسب و تولید انبوه باید به نفع خودروساز باشد بنابراین برای موفقیت ضروری است در گرفتن هزینه‌ها قطعات دسته‌بندی شود.اما رضایی اعتقاد دارد توانمندی این است که با قیمت‌های موجود، خودروهای فرسوده از رده خارج شوند بدون اینکه افزایش نرخ در بازار به‌وجود آید.

بایدها و نبایدهای قطعات منفصله

در ادامه رضایی به چالش‌های موجود برای قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: نباید به بار این مشکلات افزود به طور نمونه یکی از مشکلات صنعت قطعه برای واردات قطعات منفصله در بخش گمرک این است که تشخیص سره از ناسره برای کارشناسان گمرکی ممکن نیست به این معنی که آنها قادر به تشخیص نیستند آیا قطعاتی که در حال ورود به کشور است برای تکمیل قطعه‌ای است که برخی از اجزای آن در داخل تولید نمی‌شود یا قطعاتی است که درنهایت مونتاژ شده و تبدیل به یک قطعه می‌شوند؟
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: ازاین‌رو برای تمام این قطعات یک درصد تعرفه گمرکی درنظر گرفته شده که خود چالشی برای تولیدکننده داخلی است. این‌گونه مشکلات صنعتگر را در امر تولید دلسرد می‌کند و این طرح‌ها نیز مزید بر علت می‌شود برای نمونه اینفلیتور قطعه‌ای به‌طور کامل تخصصی و های‌تک است که نیازمند بهره‌گیری از فناوری بسیار است. این قطعه وارد و در ایربگ نصب می‌شود. توان داخلی‌سازی آن در کشور وجود ندارد اما تعرفه ورود آن با قطعاتی که به شکل کامل وارد می‌شوند یکی است.این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: بنابراین چنین طرح‌هایی نمی‌تواند موفق باشد زیرا باعث افزایش نرخ خودروهای در حال تولید شده و در ادامه دولت را با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌کند. برای رفع این مشکل باید راهکارهای بهتری تدبیر کرد.

ارائه خدمات و گرفتن بازخوردها

رضایی در ادامه به خدمات‌دهی گمرک اشاره کرد و گفت: امروز نوسانات نرخ ارز، تورم، بهره‌های بانکی، قوانین گمرکی و... خود برای تولید مشکل‌ساز بوده که باید خدمات‌دهی گمرک به تولیدکننده را نیز به آن افزود. با وجود گرفتن هزینه‌های خدماتی که ارائه می‌دهد شاهد هستیم برای پایان هفته (پنج‌شنبه‌ها) نیز سرویس داده نمی‌شود که خود روند تولید را طولانی‌تر می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین پیش از اجرا باید شرایط بازار سنجیده و بازخوردها گرفته شود که آیا با اجرای این طرح و افزایش قیمت‌ها مصرف‌کننده این موضوع را می‌پذیرد یا خیر؟ 
او ادامه داد: اگر قرار است تولید تسریع و از محصولات داخلی حمایت شود دولت باید فکری درباره بیمه، مالیات و سایر مشکلات مربوط به بخش‌های دولتی کند. اگر به دنبال داخلی‌سازی کالاها هستیم برای اینکه اشتغالزایی داشته باشیم و درآمد بیشتری نصیب کشور شود این طرح‌ها برعکس محدودکننده تولید هستند.رضایی در پایان گفت: دولت باید فکری برای مشکلات مالی تولیدکننده کند که در روزهای پایانی سال کمر صنعت را خم کرده و توان و انرژی را از واحدهای صنعتی گرفته است. اگر به‌دنبال ارتقای سطح استانداردها هستیم این طرح‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد.

سخن آخر

این روزها آلودگی هوا و نقش وسایل نقلیه در آن قابل انکار نیست. بسامان نبودن معاینه فنی و مدت الزام‌شده برای این امر نیز خود مزید بر علت است بنابراین بخش زیادی از آلودگی هوا مربوط به خودروهای فرسوده سبک و سنگینی است که نیاز به نوسازی دارند. در این امر ناوگان حمل‌ونقل شهری و خودروهای سنگین نیاز به رسیدگی بیشتری دارند زیرا نوسازی در این بخش بسیار کم اتفاق افتاده است. تردد برخی خودروهای عمومی مانند اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها از دیگر دلایلی است که الزام خروج خودروهای فرسوده را بیشتر می‌کند اما در این راستا برنامه‌ریزی برای اسقاط آنها چالشی است که نیاز به مطالعه و سنجیدن تمام جوانب دارد. درحالی‌که الزام خودروساز داخلی برای مشارکت در این امر با اما و اگرهایی همراه است سهمی نیز برای قطعه‌سازان در نظر گرفته شده که با تمام مشکلات نقدینگی، قاچاق و رانت‌های موجود منجر به گلایه از سوی آنها شده است. با این وضعیت باید دید آیا این طرح به مرحله اجرا می‌رسد یا خیر؟