‏۶۸ نماینده خواستار رفع ابهامات واگذاری هپکو به ایمیدرو شدند/ دست به دست شدن‌‌ حاشیه‌ای هپکو

به گزارش می متالز، این روزها برخی معتقدند با اقدام دولت در انتقال تمام و کمال هپکو به ایمیدرو بالاخره تکلیف وضعیت غول ‏تولید تجهیزات سنگین ایران مشخص شد اما همین دست به دست شدن دوباره هپکو میان دولت و بخش خصوصی آن‌طور که ‏مشخص بود حاشیه‌های بسیاری داشت که آخرین نمونه از این دست، نامه‌ای‌ است که ٦٨ نماینده مجلس جدید خطاب به ‏سرپرست وزارت صمت نوشتند و در آن نمایندگان امضا‌کننده در ٧بند به ابهامات این واگذاری پرداختند و از مدرس ‏خیابانی خواستار توضیح شفاف درباره این واگذاری شدند.‏

داستان ادامه‌دار دست به دست شدن‌های چندباره

دوشنبه هفته گذشته خبر کوتاهی به سرتیتر خبرها راه یافت که حکایت از انتقال دوباره هپکو به دولت داشت و براساس این خبر، ‏شرکت هپکو بعد از دوبار شکست در خصوصی‌سازی، براساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ‌به همراه مالکیت و ‏مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو رسید. در همان روز نامه‌ای از طرف علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به مدرس ‏خیابانی، سرپرست وزارت صمت، منتشر شده که در آن تصریح شده بود: «از ششم خردادماه ۹۹ شرکت هپکو به همراه همه ‏شرکت‌های متعلق به آن بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی به وزارت صمت (ایمیدرو) منتقل می‌شود.»‏
این انتقال دوباره ابر شرکت تولید تجهیزات سنگین به دولت درحالی اتفاق می‌افتد که هپکو در سال‌های ٩٥ و ٨٥ دوبار با انتقال ‏ناموفق به بخش خصوصی مواجه شد و بعد از حاشیه‌های فراوانی که این خصوصی‌سازی‌ ناموفق هپکو با خود به همراه داشت ‏بالاخره در مهرماه ٩٨ به دستور رئیس‌جمهوری به سازمان خصوصی‌سازی برگشت داده شد تا در فرصتی ۶ ماهه، این سازمان، ‏خریدار جدید را معرفی کند. سازمان خصوصی‌سازی البته در دی ماه ۹۸ شرایط عرضه هپکو در فرابورس ‏ایران را طی اطلاعیه‌ای منتشر کرد، اما این عرضه درنهایت به دلایل ابهام‌آمیزی لغو شد.‏
اما چندی بعد از این وقایع، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره وضع هپکو اظهارنظر کرد و گفت:   ‏‏«بعد از دوبار شکست فرآیند خصوصی کردن هپکو، برای اینکه این شرکت برای بار سوم واگذار شود، نیاز است که سودده ‏و ساختارهایش اصلاح شود و از باب اصلاح ساختار فعلا و موقتا به مدت یکی دو‌سال در اختیار دولت قرار داده می‌شود تا ‏بعد از اصلاح ساختار، راه‌اندازی تولید و سودآور کردن شرکت،‌ دیگر بار واگذار شود.» همین اظهارنظر با انتقادهای بسیاری ‏مواجه شد که یکی از این انتقادها از سوی حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس دهم بود که گفت: «طبق ‏قانون شرکتی مانند هپکو بعد از واگذاری نمی‌تواند قانونا به دولت برگردد،‌ چون تصدی جدید محسوب می‌شود و دولت از تصدی ‏جدید در اقتصاد طبق قانون برنامه برحذر داشته شده است.» این نمونه و نمونه‌های بسیار دیگر از احتمال اقدام این‌چنینی از ‏سوی دولت راه به جایی نیافت و بالاخره واگذاری هپکو به هلدینگ ایمیدرو که از زیرمجموعه‌های وزارت صمت به شمار می‌رود، نهایی شده و این انتقال به انجام رسیده است. در همین باره روز گذشته صادقی نیارکی، معاون صنایع ‏وزارت صنعت گفت: «طبق دستور سرپرست وزارت صنعت و معدن واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو عملیاتی شد و این ‏دستور را به سازمان ایمیدرو صادر کردند تا مقدمات واگذاری و تحویل این شرکت اتفاق بیفتد، برای واگذاری و تحویل نیاز به ‏یک‌سری مصوبات است که متن مصوبات انشا شده و سازمان ایمیدرو آن را به دستور وزارتخانه به سازمان خصوصی‌سازی ‏ارسال کرده است.»‏

نمایندگان خواستار شفافیت شدند

هرچند دولت بالاخره دوباره مالکیت هپکو را در اختیار گرفت اما انتقادها به اتمام نرسید و روز گذشته علی خضریان نماینده ‏مجلس یازدهم از ارسال نامه‌ای با ٦٨ امضا به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت درباره واگذاری هپکو و شرکت‌های ‏متعلق به آن به ایمیدرو خبر داد. در بخش‌هایی از این نامه ٧بندی که متن آن منتشر شده است، آمده: ‏«طبق قوانین برنامه ‏پنج‌ساله توسعه و برنامه ششم، دولت از قبول هرگونه تصدی جدیدی منع شده و برگشت هپکو به وزارت صمت ‏‏(ایمیدرو) پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.» همچنین نمایندگان در بخش دیگری از نامه خود ‏نوشته‌اند: «طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهم‌ترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های ١٣٨٥ و ‏‏١٣٩٦ صورت گرفت، شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده است؛ این درحالی است که ظاهرا دولت محترم و سازمان ‏خصوصی‌سازی طی یک آدرس اشتباه، مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این‌بار ‏در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می شود که این‌بار خسارت‌های زیان‌بارتری ‏در انتظار شرکت هپکو باشد.»‏
این ٦٨ نماینده مجلس یازدهم همچنین به نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به وزیر صمت در رابطه با انتقال هپکو به دولت ‏اشاره کرده و نوشته‌اند: «مشخص نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ‌گونه پیش‌‏شرط» در این نامه چیست؟ آیا منظور بدون هیچ‌گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری ‏از این عبارت مستفاد می‌شود؟» اینها و برخی موارد دیگر موضوعاتی است که نمایندگان با سرپرست وزارت صمت مطرح ‏کرده‌‌اند و در نهایت خواستار رسیدگی عاجل به موارد مطرح شده و گزارش نتایج اقدامات انجام‌شده در این زمینه به مجلس شده‌اند.‏

ادامه انتقادها از درون و بیرون

جدای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موج این انتقادها در سطوح دیگری هم دیده می‌شود. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون ‏صنایع اتاق ایران و مدیرعامل مستعفی هپکو یکی از منتقدانی است که در ابتدای هفته در رابطه با انتقال هپکو به دولت گفت: «من ‏صددرصد مخالف این هستم که دولت چیزی را که واگذار کرده است، دوباره برگرداند‎.‎‏ پس‌گرفتن هپکو شکستن یک تصمیم ‏بزرگ در کشور است و در واقع با این اقدام به اصل ۴۴ بر اثر فشارهای غیرمتعارف خدشه وارد می‌شود‎.‎‏» او می‌افزاید: «شرکت ‏هپکو شاید با چند ده میلیارد تومان ماشین‌آلات جدید به‌روز شود، در حدی که بتوانند تولید کنند‎.‎‏ آنچه باید در هپکو اتفاق بیفتد، ‏اول سفارش‌گذاری است. سازمان راهداری کشور برای ٢۵٠ دستگاه با هپکو قرارداد بسته که عملیاتی نشده    است‎.‎‏»‏
البته این تنها نمایندگان و ناظران بیرونی هپکو نیستند که در رابطه با اقدامات اخیر برای انتقال مالکیت دوباره این ابرشرکت به ‏دولت نگران‌اند و به نظر بخشی از کارگران هپکو نیز در این ارتباط نگرانی‌هایی دارند. عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو ‏نیز دیگر منتقد تصمیم دولت است که شنبه هفته جاری در رابطه با این وقایع گفت: «واگذاری بدون قید و شرط هپکو به ایمیدرو، ‏راه‌اندازی تولید و امنیت شغلی کارگران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است‎.‎‏»‏ ابوالفضل رنجبر اظهار کرد: «واگذاری بدون قید و شرط هپکو به ایمیدرو موجی از نگرانی در مورد آینده این شرکت را در بین ‏کارگرانی که سال‌ها برای این صنعت خون دل خوردند، رقم زده است؛ چراکه این نوع واگذاری هیچ تعهدی برای ایمیدرو ایجاد ‏نمی‌کند‎.‎‏» او در نهایت می‌افزاید: «یکی از خواسته‌های اصلی کارگران که همواره بر آن پافشاری دارند، حسابرسی ویژه از شرکت ‏است که از این طریق اموال به یغمارفته به شرکت بازگردانده شده و رونق از سر گرفته شود‎.‎‏ در این واگذاری بدون هیچ قید و ‏شرط چه کسی امنیت شغلی کارگران را تضمین  می‌کند؟ چه تضمینی وجود دارد که ایمیدرو  فروش اموال و دارایی‌های هپکو  ‏را در سر نپروراند و سیاست تعدیل نیرو را در پیش نگیرد‎.‎‏»‏اگرچه اقدام دولت برای تعیین تکلیف هپکو بسیار انتقادزا بوده اما به نظر تا به اینجای کار جدیتی برای انجام این اقدامات از ‏سوی دولت دیده می‌شود. اما با این‌همه باید دید انتقادها که از سطح کارکنان هپکو و برخی کارشناسان فراتر رفته و مجلس شورای ‏اسلامی نیز به آن اضافه شده، دولت را از راه در پیش‌گرفته برحذر خواهد داشت یا نه.‏