دلایل ایجاد بازار سیاه فولاد چیست؟

به گزارش می متالز، در مرور رویدادهای اخیر بازار فولاد به همین چند جمله اکتفا می‌شود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اسفند سال گذشته و بدون توجه به تجربیات قبلی سال ۹۷ ناشی از احتساب قیمت محصولات فلزی با دلار ۴۲۰۰ تومان، به تولیدکنندگان اجبار کرد براساس قیمتی که این معاونت اعلام می‌کند، محصولاتشان را بفروشند. 
به این ترتیب، محصولی که در بازار آزاد بالای ۱۰ هزار تومان قیمت داشت باید از سوی فولادساز ۵ هزار تومان در بازار رسمی فروخته می‌شد. البته تقریبا همه مسئولان زنجیره فولاد و بورس به این رویکرد معترض بودند، اما متاسفانه این روال نگاه بالا به پایین که به ابطال معاملات فولادی‌ها منجر شد، برای حدود ۳ ماه در بازار پایدار ماند.
از سوی دیگر، جدا از اصرار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سرکوب قیمت فولاد، در پی سهمیه‌بندی‌های غیرکارشناسی در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان فیلتر اصلی توزیع مواد اولیه، به‌تازگی اتفاقی که مدت‌ها پیش در توزیع محصولات پتروشیمی افتاده بود، تکرار شد و برخی با دریافت سهمیه فلزات و استفاده نکردن از آن در فعالیت‌های تولیدی، بازار سیاه برای محصولاتی مانند فولاد، راه‌اندازی کرده و علاوه بر اینکه رانت این اختلاف قیمت را به جیب‌شان سرازیر می‌کنند، مانع رسیدن این محصولات به تولیدکنندگان واقعی هم می‌شوند.

نظارت به‌جای دخالت

در همین زمینه به سراغ علی پناهی، معاون پیشین بورس کالا رفتیم تا رویدادهای بازار را از نگاه او مورد بررسی قرار دهیم. پناهی درباره تأثیر دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر معاملات فولادی‌ها به تسنیم گفت: در بازارهای رقابتی که بورس هم یکی از آنهاست، طبیعتا هراندازه که دخالت‌های قیمتی و مقداری افزایش پیدا کند، کشف قیمت منصفانه ناممکن‌تر و درعین‌حال، بازار سیاه هم ایجاد می‌شود، مثل شرایط فعلی که در فولاد، بازار سیاه ایجاد شده است. 
وی با بیان اینکه مخالف گذاشتن سقف قیمت در معاملات است، اما می‌توان به تجربه بازار پتروشیمی اشاره کرد، گفت: اگر تجربه سقف‌گذاری قیمتی برای محصولات پتروشیمی را مدنظر داشته باشید، آنجا چند قید وجود داشت یکی اینکه عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، دیگر اینکه خریداران مصرف‌کنندگانی باشند که مجوزهای لازم را از نهادهای مربوط برای استفاده از کالاها داشته باشند. این در شرایط عادی تا حدودی جوابگو بود. در این حالت اجازه ورود محدود شده بود به تولیدکنندگان و درعین‌حال، عرضه هم به قدر کافی انجام می‌شد. در این شرایط وقتی سقف قیمتی گذاشته شد این سقف خیلی به نوسانات بازار منجر نمی‌شد. 
پناهی با اشاره به آنچه اکنون در حوزه فلزات رخ داده است، ادامه می‌دهد: سؤال این است؛ اکنون که امکان صادرات به‌سادگی وجود ندارد، این میزان تولید فولاد کجا صرف می‌شود؟ 
پیش‌تر بحث بر سر این بود که عرضه شود تا مجوز صادرات هم داده شود اما اکنون که صادرات به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، ما نباید کمبود عرضه داشته باشیم، چون مثل قبل امکان صادرات نداریم. تولید هم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش‌یافته است. در طرف تقاضا هم با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد، تقاضای واقعی آن‌چنان افزایش پیدا نکرده، به این ترتیب باید اعلام کرد که افزایش تقاضایی که در حوزه‌های فلزی اتفاق می‌افتد، به‌دلیل نوسانات در حوزه نرخ ارز و... است و واقعی نیست و به‌عبارتی، فلزات به کالاهای مبادله‌ای تبدیل‌شده‌اند تا مصرفی. 
پناهی با تأکید بر اینکه تجربه گذشته درباره سهمیه‌بندی جواب مثبتی نداشته است، عنوان می‌کند: ما بارها در بورس کالا این تجربه را داشتیم و من هرگز ندیدم که سهمیه‌بندی نتیجه مطلوبی داشته باشد. 
فرضا می‌گویند فلان کارخانه می‌تواند براساس بهین‌یاب این میزان ورق بگیرد، اما این میزان ورقی که برای آن فرد برآورد کرده‌اند براساس مستندات و اطلاعاتی است که زمان اخذ پروانه به شرکت داده شده، آن‌هم براساس سه‌نوبت کاری، در نتیجه به‌هیچ‌وجه این اطلاعات با حقیقت یکسان نیست، چراکه عموما در شرایط فعلی تولیدکننده‌ها در سه‌نوبت کار نمی‌کند. 
وی افزود: اگر هم بخواهند اطلاعات را بازیابی کنند، بسیار زمانبر خواهد بود؛ در نتیجه معمولا به این شکل است که نهادهای محلی برای اینکه سطح تولید را بالا نشان بدهند، دریافتی بالایی دارند. موارد متعددی وجود دارد که امکان ارزیابی میدانی از میزان مصرف فولاد در این کارخانه‌ها وجود ندارد. البته بارها این اتفاق افتاده که خود خریدار تولیدکننده است و پس از انجام خرید چون برایش صرف داشته، محصول را در بازار می‌فروخته که نظارت بر این اقدامات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت است.
این کارشناس اقتصاد در برابر این پرسش که در شرایطی که ما نوسانات نرخ ارز را داریم و در اوج رکود قرار داریم، بازار چه باید بکند تا هم دست دخالت دولت نتواند آن را متزلزل کند هم به حال خود رها نشود، پاسخ داد: تلقی من این است که با دخالت به شکل سهمیه‌بندی کارکردهای بورس کالا در این زمینه به‌صورت ماهیتی زیر سؤال می‌رود. به کارگروه تنظیم بازار هم نمی‌شود گفت بازار را رها کنند تا بازار خودش را پیدا کند، زیرا بیشتر ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است و این اصلا دور از ذهن نیست که مردم حتی میلگرد هم بخرند و آن را در انبار ذخیره کنند با این تفکر که چند ماه بعد ۱۰، ۲۰ درصد سود کنند؛ بنابراین بهتراست به‌طور تدریجی نظارت‌هایشان را افزایش دهند. 
تنها کاری که می‌شود کرد این است که حجم عرضه را بالا ببرند تا تقاضای واقعی برای تولید تنظیم شود. تلقی من این است که باید نظارت کارگروه تنظیم بازار را بر بازار افزایش دهند نه اینکه روی قیمت و مقدار محدودیت ایجاد کنند. دولت باید نظارت را افزایش دهد نه دخالت را.

محدودیت را بردارید تا خریدار حقیقی کشف شود

علی بخشنده، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز باور دارد که اعمال هر محدودیتی بر بورس کالا باعث می‌شود، کشف نرخ دقیق انجام نشود، او می‌افزاید: هر محدودیتی در قیمت کالاها، رانت ایجاد می‌کند؛ همین سیاست‌های اشتباه باعث شده تا افراد یا حتی شرکت‌های تولیدی که قصد خرید نداشتند هم حالا به‌دنبال گرفتن سهمیه هستند با این انگیزه که در سود بازار شریک شود. این‌ها خود را وارد بازار کرده و تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند که ریشه این مشکلات، اعمال محدودیت قیمتی و اجبار به فروش ارزان تر از نرخ واقعی است. 
این کارشناس با بیان اینکه بهین‌یابی کردن محصولات به‌ویژه درباره محصولاتی که در آن با کمبود عرضه روبه‌رو بودیم، ایده بدی نبوده، می‌گوید: فعالیت در بهین‌یاب باید دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر انجام می‌شد. البته درحال‌حاضر ما در فولاد سهمیه خاصی نداریم فقط در بحث شمش است که به برخی شرکت‌ها داده می‌شود و محدودیت در آن اعمال شده است. به‌طور قطع اگر محدودیت برداشته شود، خریدار حقیقی کشف می‌شود.
بخشنده در پایان گفت: بازار سیاه مختص یک نوع محصول نیست، متأسفانه درحال‌حاضر هر بازاری را نگاه می‌کنید که با دلار نیمایی معامله می‌شود، چون هزار تا ۲ هزار تومان با دلار آزاد فاصله دارد، خواه‌ناخواه شرایطی فراهم می‌شود تا کسی که در این بازار خرید می‌کند، از فاصله قیمتی استفاده کند و بازار سیاه تشکیل دهد. 
او پیشنهاد می‌کند: تنها راهکار این است که مبنا را در معاملات بورس کالا، دلار آزاد قرار دهند و نرخ پایه را با فرمول دیگری محاسبه کنند به صورتی که فرق آن‌چنانی بین بازار آزاد و دلار نیمایی نباشد تا جلوی سودجویان گرفته شود.