کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست

به گزارش می متالز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را مؤثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه‌های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل‌حل خواهد بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می‌دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده‌ایم که کشورمان تحت سخت‌ترین و غیرانسانی‌ترین تحریم‌ها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه‌ریزی کرده و با طراحی سیاست‌های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب‌آوری داشته باشد.

روحانی اظهار داشت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده‌تر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب‌های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.

رئیس‌جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق‌بگیر و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها و تأمین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده‌اند در تأمین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته‌ایم.

وی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت‌ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.

روحانی با تأکید بر اینکه به هیچ‌وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد، اظهار داشت: انتظار این است که با کوچک‌ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت‌ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.

روحانی گرانی‌ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم‌خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تأمین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه‌ها تأمین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل‌دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.

رئیس‌جمهور افزود: درعین‌حال تسریع در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های مؤثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست‌هایی که در تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می‌تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.

روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه‌ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خریدوفروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینه‌ها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.

بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که این نوع تقاضا را نیز می‌توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.

رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره‌برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

درعین‌حال رئیس‌جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد. روحانی همچنین در دستور ویژه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به منظور شهرک‌سازی و مجتمع‌های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک‌سازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.