الگوی قراردادهای نفتی در معادن اجرایی می‌شود؟

به گزارش می متالز، بین قراردادهای صنعت نفت و معدن شباهت‌هایی وجود دارد و ما می‌توانیم از قراردادهای نفتی برای بخش معدن نیز استفاده کنیم. در این میان سازمان ایمیدرو به عنوان یکی از سازمان‌های توسعه‌ای در بخش معدن می‌تواند با گام برداشتن در این زمینه، راه را برای دیگر فعالان حوزه معدن به منظور استانداردسازی قراردادها هموار کند.

وضعیت قراردادهای داخلی و خارجی

در این زمینه چندی پیش آیه کاتبی، دبیر پیشین کمیته قراردادهای نفتی اظهار کرده بود: با مرور کوتاهی در صنعت نفت و معدن جهان متوجه شباهت قراردادهای ۲بخش معدن و نفت می‌شویم. بنابراین می‌توان از تجربه‌های موجود در قراردادهای نفتی، برای بخش معدن و صنایع معدنی استفاده کرد.در واقع جایگاه معادن ایران در میان کشورهای معدنی جهان به گونه‌ای است که می‌تواند مسیری برای سرمایه‌گذاری در ایران باشد. حالا با توجه به اینکه به گفته برخی کارشناسان همچون آیه کاتبی، صنعت نفت و معدن از بعد فنی بسیار شبیه یکدیگرند، می‌توان از تجربه و راهکارهایی که برای انعقاد قراردادها در این عرصه استفاده شده، الگوبرداری کرد. ایران می‌تواند در وهله نخست با انعقاد قراردادهای معدنی با کشورهای همسایه و سپس کشورهای دیگر، اهداف خود را در افزایش سرمایه خارجی محقق سازد. به عقیده وی، برای تدوین بهترین قراردادها در بخش معدن باید وضعیت قراردادهای داخلی و خارجی در بخش معدن کشور را بررسی کرد و شیوه تعامل با شرکت‌های خارجی در بستن قراردادهای برد- برد و دارای آورده برای بخش دولتی و خصوصی فعال در معادن ایران را مورد نظر قرار داد. همچنین در تدوین قراردادهای معدنی باید تلاش کرد کمترین ریسک به طرفین قرارداد، تحمیل شود و برای دستیابی به این هدف ابزارهایی لازم است. از طرفی ویژگی‌هایی که قراردادهای بخش معدن را از بخش نفت متمایز می‌کند، این است که در صنعت نفت به دلیل وجود فقط گاز و نفت یکپارچگی حاکم است و در بخش معدن به دلیل تنوع مواد معدنی شرایط تفاهم و قراردادها متفاوت می‌شود. پس باید برای تدوین یک قرارداد معدنی، تمام فاکتورها از جمله مدت زمان مالکیت معدن، حق‌الارض، نوع ذخیره، میزان ذخیره، میزان و مدت پرداخت مالیات، صلاحیت فنی، رعایت مسائل زیست‌محیطی و دیگر عوامل در نظر گرفته شود اما اگر ایران به دنبال توسعه بخش معدن است باید تمام این فاکتورها را با نگاه جهانی تعیین کند و ببیند در کشورهای دیگر چگونه و به چه روش‌هایی با سرمایه‌گذاران قرارداد منعقد می‌کنند و سیاست‌گذاری معدنی انجام می‌شود. به گفته وی، در قراردادهای معدنی ۲نوع بازیگر اصلی وجود دارد. برخی، بازیگران جدید معدنی تلقی می‌شوند و برخی بازیگران قدیمی هستند و سال‌هاست برای توسعه معادن خود در حال انعقاد قرارداد هستند. این ۲دسته از کشورها ۲بازیگرانی هستند که از نظر نوع قرارداد با هم متفاوتند. همانگونه که می‌دانیم یکی از مسائلی که همواره برای بهره‌برداران و فعالان معدنی مشکل‌ساز بوده، معارضان محلی است که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. کاتبی با اشاره به این مطلب ادامه داد: بیشترین مشکلات قراردادها اختلافات محلی یا همان معارضان است که علاوه بر فرهنگ‌سازی باید برای رفع این مانع، داوری تعریف شود. در واقع نبود یا کم توجهی به داوری در قراردادها یکی از ضعف‌های بخش معدن است زیرا نقش داوری در قراردادهای معدنی این است که هیات داوری، اختلاف‌ها و دعاوی معدنکاران را در زمینه انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض و تفسیر قراردادهای معدنی بین طرفین حل کند اما قراردادهای معدنی از این امکان محروم هستند.

استانداردسازی برای جلب سرمایه خارجی

پس از تدوین قراردادهای موسوم به آی‌پی‌سی (Iran Petroleum Contracts) به عنوان الگوی قراردادی در صنعت نفت که برای افزایش جذابیت قراردادهای شرکت‌های خارجی انجام شد، اکنون خانه معدن برای استانداردسازی قراردادهای نفتی دست به کار شده است. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با بیان این مطلب اعلام کرد: خانه معدن، استانداردسازی قراردادهای بخش معدن برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را آغاز کرده است. وی با اشاره به ضرورت اصلاح قراردادها افزود: این استانداردسازی به عنوان یک ضرورت احساس شد چراکه الگوی فعلی قراردادها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شود اما با بازنگری در این قراردادها مشخص می‌شود که برای نمونه، سرمایه‌گذاران باید در مزایده شرکت کنند یا راهکار دیگری وجود دارد که آنها با بنگاه‌های ایرانی مشارکت کرده و بتوانند فعالیت خود را در بخش معدن به سادگی آغاز کنند. در قراردادها مشخص می‌شود که در اکتشاف، کدام یک از روش‌های سنتی، معمول یا نوین مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال در الگوی جدید قراردادها، برای دولت نیز مشخص می‌شود که اگر از خدمات سرمایه‌گذاران خارجی، بخش خصوصی داخلی یا دولتی در بخش معدن استفاده می‌کند، چه استانداردهایی باید رعایت شود. بهرامن توضیح داد که این استانداردسازی با همکاری گروه بازنگری در قراردادهای نفتی، ایمیدرو و سایر نهادهای مربوط به این حوزه و از سوی خانه معدن در حال انجام است. وی ادامه داد: بخش معدن نیز به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش، نیازمند استانداردهای خاصی است که از طریق بازنگری در قراردادها ممکن است بهره‌برداری از کوچکترین معادن نیز با مشارکت سرمایه‌گذاران کوچک آغاز شود در حالی که اکنون نه سرمایه‌گذاران خارجی از ظرفیت‌های بالقوه ایران در بخش معدن آگاهند و نه ما می‌توانیم سرمایه‌گذاران بالقوه را شناسایی کنیم.
او ادامه داد: در ۲سال گذشته، تنها بخشی که حتی در حوزه SMEها میزبان سرمایه‌گذاران خارجی بوده، معدن است و اکنون حدود ۵ تا ۶ پروژه معدنی به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شده است. حال آنکه با ایجاد شفافیت در قراردادها سرمایه‌گذارانی با ۵ یا ۱۰میلیون دلار سرمایه نیز می‌توانند در بخش معدن فعال شوند. در واقع، نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی به دنبال بهبود فضای عام کسب‌وکار هستند، ما نیز به دنبال آن هستیم که با بهبود فضای حوزه تخصصی بخش معدن، شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند برای یک بازه ۲۵ ساله برنامه‌ریزی کنند. او همچنین با اشاره به تدوین برنامه ۴ساله از سوی ایمیدرو برای بخش معدن توضیح داد: بخش خصوصی نیز در تدوین این برنامه نقش دارد و چنانچه این برنامه ۴ ساله اجرایی شود، موانع سرمایه‌گذاری از میان برداشته می‌شود و بخش معدن از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار خواهد شد.

پیگیری سازمان‌های توسعه‌ای برای قراردادهای جدید

به عقیده کارشناسان بخش معدن و مدیران فعال در این حوزه نیز آنچه می‌تواند فعالیت‌های معدنی را ساماندهی کند و باعث بهبود عملکرد پروژه‌های معدنی می‌شود، استانداردسازی قراردادهاست. عباسعلی ایروانی، مدیر کل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره نوع قراردادهای جدیدی که قرار است در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد گفت: به طور قطع، استانداردسازی برای قراردادهای معدنی به سود بخش معدن خواهد بود. البته باید توجه کرد که این قراردادها بیشتر به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) باز می‌گردد. به گفته ایروانی، ایمیدرو سازمان توسعه‌ای است که طرح‌های بزرگ معدنی را اجرایی کرده و از پیمانکاران قوی برای اجرای پروژه‌های معدنی استفاده می‌کند و آنها را اجرایی خواهد کرد. حالا اگر قرار است که پروژه‌ها بر اساس اصول انجام شوند باید استانداردسازی شده و استانداردهای مشخصی برای آنها تعریف شود. به عقیده وی، این اقدام در نهایت می‌تواند برای بخش معدن مفید باشد و بهره‌وری را افزایش می‌دهد. همچنین می‌توان هزینه‌هایی که صرف پیمانکار می‌شود را بررسی کرد تا راستی‌آزمایی نیز انجام شود. در واقع از این راه، فعالیت‌ها شفاف‌سازی شده و حدود آن مشخص می‌شود و کیفیت کار نیز افزایش می‌یابد که هم به سود دولت و هم پیمانکار است. ایروانی با بیان این مطلب افزود: سازمان ایمیدرو می‌تواند پیگیر این کار باشد و برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی کند و تحول مثبتی را در اجرای قراردادها به وجود آورد.

سخن آخر....

نقش سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه معدن و صنایع معدنی همواره پررنگ بوده و به نظر می‌رسد توجه بیشتر به نوع قراردادهای منعکس شده در حوزه معدن می‌تواند کشور را در راستای رسیدن به اهداف تعریف شده در بخش معدن یاری دهد.