به گزارش می متالز، مسعود خوانساری در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در حضور وزیر اقتصاد از وزارت اقتصاد در راهاندازی پنجره واحد کسب و کار آن هم در دوران مشکل فروش نفت، تشکر کرد و گفت: پیشبینی بانک جهانی برای اقتصاد دنیا منفی 5.2 درصد و برای ایران 5.3 درصد است اما بنظر میرسد در صورت روند منفی دو سال اخیر ، اقتصاد ایران 16.4 درصد کوچکتر شود.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: اشاره کردهاید 140 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به دلیل عدم فروش نفت یا عدم وصول مالیات کاهش خواهد یافت. کسری بودجه برآوردی مرکز پژوهشهای مجلس هم 185 هزار میلیارد تومان است. بنابراین اگر 40 تا 50 درصد ارقام اعلامی هم درست باشد بودجه دولت نمیتواند جوابگوی کسریها باشد.
این مقام مسوول ادامه داد: شواهد نشان میدهد قطعا تورم سال جاری بیش از 22 درصد اعلامی و غیر واقعی است و باید حتما تدبیر جدی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد و بخصوص بنگاهها اندیشیده شود. چرا که بسیاری از بنگاهها با کاهش نیرو روبرو شدهاند و بسیاری از حقوق معوقه کارگران ماهها پرداخت نشده است .
خوانساری افزود: هر چند دولت پیشبینی کرده برای جبران بخشی از کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند اما طبق گزارش بانک مرکزی، وام پرداخت سال گذشته با رشد 26 درصدی به 975 هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به اینکه تورم تولید 36.7 درصدی، تسهیلات سال گذشته کمتر شده و اگر قرار باشد اوراق قرضهای که منتشر میشود خریدار اصلی بانکها باشد باز هم تسهیلات بانکی کاهش کمتری نسبت به سال قبل پیدا میکند.
وی با اشاره به کاهش 47.8 درصدی صادرات غیر نفتی در دو ماه اول سال، ادامه داد: بازار سرمایه با رونق جالبی روبرو شده و در سه ماه اول حدود یک میلیون و 400 هزار نفر علاوه بر سهام عدالت وارد بازار شدهاند. پیشنهاد می شود بوروکراسی حاکم در پذیرش شرکتها که یک سال است، کاهش یابد. شفافیت سهام بیشتر شود. زیرا برخی قیمتها چندان شفاف نبوده و در صورت ریزش بورس و سهام این دسته شرکت ها، ممکن است مشکل صندوقهای اعتباری تکرار شود.
خوانساری در مورد پیش فرش هفته گذشته خودرو هم گفت: برای 25 هزار خودرو، 7 میلیون نفر ثبتنام کردند که بلیط بخت آزمایی در دنیا هم اینگونه نبود و سابقه نداشت و اقدام سنجیدهای نبود.
وی در خصوص واگذاریها به عنوان نماینده مرکز دواری اصل 44 هم گفت: بعد از تغییرات سازمان خصوصیسازی، پروندههای مورد تایید با شکایت جدید وارد میشود که این موضوع منجر به ناامنی بخش خصوصی خواهد شد.