جان و نان کارگران در دست پیمانکاران/ چگونه باید از خودکشی کارگران جلوگیری کرد؟

به گزارش می متالز، «پیمانکاران از پروژه‌ها چه می‌خواهند و چرا کارفرمایان دولتی و خصوصی تا این اندازه در مقابل بی‌نظمی آنها کوتاه می‌آیند؟» و «چرا سیر تا پیاز شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به پیمانکاران اجرایی و تامین نیرو سپرده می‌شود؟»؛ اینها پرسش‌هایی است که بارها از دولت و نهادهای عمومی پرسیده شده‌اند. کار حتی در چند نوبت به مجلس کشیده شد و قرار بر این شد که حداقل پیمانکاران تامین نیروی انسانی حذف شوند. سه سال پیش حتی سازمان اداری و استخدامی  از شرکت‌های دولتی خواست که ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه ششم توسعه را اجرایی کنند تا حداقل از شرکت‌های تامین نیروی انسانی استفاده نشود و کارگران صاحب قراردادهای کار معین (مشخص) شوند اما همچنان هم پیمانکاران تامین نیروی انسانی و هم سایر پیمانکاران در شرکت‌های دولتی و غیردولتی به وفور حضور دارند.

برای نمونه انواع پیمانکاران در صنعت نفت سروری می‌کنند؛ از پیمانکاران توسعه دهنده میادین تا پیمانکاران آشپزخانه، تعمیرات، حراست که قرارداد حجمی با کارفرما دارند تا پیمانکاران تامین نیروی انسانی. صنعت نفت ایران حول پیمانکاران شکل گرفته است. در واقع پیمانکاران بازوی آن محسوب می‌شوند. جدا کردن این بازوها کاری بس دشوار است چراکه سایر وزارتخانه‌ها هم وضعیت بهتری ندارند. پیمانکاری شدن دولت، در دولت «محمود احمدی‌نژاد» کلید خورد؛ هرچند خود وی برای راه‌اندازی نمایش و صحنه‌ آرایی پیگیر حذف پیمانکاران از شرکت‌های دولتی شد؛ حتی در «شرکت زغال سنگ کرمان» پیمانکاران قدرتمند که توسعه تونل‌ها و استخراج و سایر فراینده‌های عملیاتی را برعهده گرفته بودند، کنار گذاشته شده‌اند اما برون‌سپاری در کنار خصوصی‌سازی مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی دولت‌ سابق بود.

صنعت نفت به ویژه از همین دوره در میان بازوهای پیمانکاران پیچ و تاب خورد. خروجی این فرایند تضعیف بیشتر امنیت شغلی کارگران و به‌روز نشدن دستمزدهای آنها بود. شرکت‌های پیمانکاری به این بهانه که کارفرمایان بدحسابی می‌کنند و اینکه طرف‌ خارجی مشارکت کننده در پروژه به بهانه تحریم‌ها کار را زمین گذاشته است، پرداخت دستمزد کارگران را به تاخیر می‌انداختند؛ اتفاقی که همین حالا هم در حال رخ دادن است اما به مراتب بدتر و تلخ‌تر از گذشته. تازه‌ترین دست از جنجال‌هایی که دور یک پیمانکار راه افتاده است، به خودکشی «عمران محمدی روشن» برمی‌گردد؛ کارگری که برای «حفاظت مراقبتی نظم آفرینان ایمان» به عنوان پیمانکار حفاظت و حراست چاه نفتی شماره ۱۹ در فاز اول توسعه میدان نفتی یادآورن کار می‌کرد؛ میدانی که توسعه آن به شرکت چینی «سینوپیک» سپرده شده بود. همکاران این کارگر از مدل قراردادکار و تاخیر در واریز دستمزدها گلایه دارند و می‌گویند که شرکت نظم آفرینان، قراردادهای کار آنها را یکطرفه و به مدت شش ماه تنظیم کرده است به همین خاطر تا اواسط اردیبهشت ماه قرارداد را امضا نکردند.

از طرفی می‌گویند که پیمانکار آنها را مجبور به امضای این قرارداد کرده است؛ اما عمران به دلیل مشکلات شخصی و درگیری که با پیمانکار پیدا کرده بود از اواخر اسفند از شرکت جدا شد و پس از عید با موافقت پیمانکار دوباره به شرکت برگشت تا بتواند کار خود را ادامه دهد. محلی‌‌ها می‌گویند که او در سال جدید ۳۸ یا ۳۹ روز برای این شرکت کار کرده است و مانند همه کارگران از بابت اردیبهشت ماه طلب داشت و در ضمن با مشکلات مالی دست به گریبان بود. گزارش شده که او طلب خود را از شرکت درخواست کرده و چون پیمانکار به دلیل پرداخت نکردن پول از سوی شرکت چینی و رها کردن توسعه میدان از اسفندماه، درخواست وی را رد کرده است. به همین خاطر آنگونه که ادعا شده درخواست مساعده می‌دهد که پیمانکار با این درخواست هم مخالفت می‌کند اما پیمانکار حالا می‌گوید که چنین درخواستی را حداقل به صورت کتبی دریافت نکرده است.  

حجازی مدیرعامل شرکت اما  گفت که شرکت هیچکس را مجبور به امضای قرارداد نکرده است و دستمزدها را بر اساس قانون می‌پردازد.

وی موضوعاتی که پس از مرگ عمران پیش آمده را جوسازی دانست: تعدادی مشغول به تنش و جوسازی بوده که با وجود اینکه از اسفند ماه سال گذشته از شرکت سینوپیک پولی دریافت نکردیم، ولی حقوق کارگران را تا پایان فروردین پرداخت کرده‌ایم.

در همین حال کارگران مدعی هستند که پیمانکار قرارداد سفید برای امضا کردن پیش روی آنها گذاشته است اما حجاری این ادعا را کذب و تنها مشکل کارگران را پرداخت نشدن دستمزد اردیبهشت ماه عنوان کرد: شرکت سینوپیک از اسفند ماه سال گذشته به خاطر کرونا به چین برگشته و هیچ پولی از آنها دریافت نکردیم ولی حقوق کارگران پرداخت شده و برای پرداخت حقوق اردیبهشت توانایی نداشتیم. مستندات پرداختی‌ها در اداره کار استان وجود دارد و شرکت ما جز محدود شرکت‌هایی است که عیدی، سنوات و دستمزد کارگران را به طور منظم پرداخت می‌کند.

مدیر عامل شرکت نظم آفرینان ایمان، یادآور شد:«فروردین سال جاری خانواده فردی که خودکشی کرده بود با حضور در شرکت اعلام کردند که وی قصد ترک کردن اعتیاد دارد. ما هم به خانواده مرحوم و خودش گفتیم که بعد از ترک میتواند به کار برگردد که بعد از یک ماه با حضور در محل کار و انجام آزمایش اعتیاد در مرکز تخصصی طب کار نوین صنعت، جواب آن‌منفی و به کار بازگشت. شرکت با قرض و فروختن وسایل، حقوق کارگران را در چند ماه اخیر پرداخت می کرد که با این حال عیدی و سنوات پرسنل، کامل پرداخت شد.» جدا از اینکه به گفته جلالی، سرپرست اداره کار هویزه شرکت نظم آفرینان ایمان در تنظیم بندهای قرارداد کارگران قانون رعایت نشده است و این قرارداد از اعتبار ساقط است و کارگران به تنظیم قرارداد اعتراض داشتند، نمی‌توان دلیل خودکشی عمران را مستقیم به تخلفی که صورت گرفته مرتبط دانست و باید عوامل دیگری را هم در نظر داشت؛ از جمله تاخیر در پرداخت دستمزدها.

در شمایی کلی آنچه این کارگر و سایر کارگران پیمانکاری را آزار می‌دهد، سپردن آنها به دست پیمانکاران است؛ پیمانکاری که پیش از برون‌سپاری باید احراز صلاحیت شوند و اعتبارشان تایید شود اما وزارت کار در این مورد کوتاهی‌هایی دارد.

«تورج دهقانی» مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت که شرکت حفاظت مراقبتی نظم آفرینان ایمان را پیمانکار دست چندم این شرکت معرفی کرده و گفت: اگرچه این شرکت پیمانکاران فرعی و دست چندم ما محسوب می‌شود، به صورت مستقیم به قضیه ورود کردیم و فهمیدیم که ایشان (حجازی) تا پایان سال حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت کرده است. کارگری که خودکشی کرده است بنابه دلایلی که برای من مشخص است در ابتدای سال کاری نداشتند و در اردیبهشت ماه که مجدد مراجعه داشتند بنابه مسائل انسان دوستانه مجدد ایشان را پذیرفتند و ۱ و نیم ماهی بود که فعالیتش را شروع کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیمانکار در حال پرداخت دستمزد اردیبهشت است.

منظور دهقان از بیان جمله «بنابه دلایلی که برای من مشخص است... »، اخباری است که در مورد اعتیاد این کارگر در فضای مجازی منتشر شده است. اولین بار پیمانکار چنین ادعایی را مطرح کرد.

با این حال همین ادعا موجب شد که عده‌ای بدون در نظر گرفتن منفی شدن آزمایش اعتیاد عمران آنهم چند هفته پیش از مرگ، کل قضیه را به اعتیاد فروبکاهند و مسئله اصلی یعنی اختلافات روابط کار را به حاشیه ببرند؛ آنهم در شرایط که نه صرفا نیروهای صنعت نفت که نیروهای شهرداری‌ها، پتروشیمی‌ها، بیمارستان‌ها با صدها اختلاف حقوقی یا پیمانکاران دست اول و دست چندم درگیر هستند.

«قربان درویشی» دبیر خانه کارگر استان خوزستان معتقد است پیمانکاران باید پیش از شرکت در مناقصه، زیر بررسی‌‌های موشکافانه بروند. وی گفت: اولین چیزی که در رابطه با هر پیمانکاری مهم است، صلاحیت مالی و سوابق قبلی آن است. پیمانکاری که به بدرفتاری با کارکنان و پراخت نکردن دستمزدهای آنها شهره است نباید وارد کار شود و مشکلات جدید ایجاد کند. صلاحیت مالی شرکت هم مهم است؛ به این معنی که اگر چند ماه از صورت وضعیتش توسط پیمانکار پاس نشد، باید بتواند دستمزد کارگران را پرداخت کند. بنابراین کل پیمانکاران کشور باید اعتبارسنجی شوند و اگر درگیر بداخلاقی هستند کنار گذاشته شوند؛ نه اینکه به راحتی در مناقصات شرکت کنند و با لابی کردن پروژه بگیرند. دستگاه‌های مسئول باید دقت نظر به خرج دهد و هر پیمانکاری را تایید صلاحیت نکند. می‌خواهم بگویم که پیمانکاری که از لحاظ مالی ناتوان است و صلاحیت اخلاقی و فنی ندارد نباید وارد کار شود.

وی با اشاره به استدلال شرکت نظم آفرینان ایمان برای پرداخت نکردن بخشی از دستمزد کارگران، گفت: پیمانکار مدعی است که چون چینی‌ها رفته‌اند و کار متوقف شده و پولی هم وجود ندارد نتوانسته دستمزد را به موقع به‌روز کند و در خرداد ماه قصد پرداخت دستمزد اردیبهشت ماه را دارد؛ درحالیکه پیمانکار اینقدر باید توان مالی داشته باشد که حداقل بتواند ۴ یا ۵ از دستمزد کارگران را بدون نیاز به دریافت صورت وضعیت، پرداخت کند. اگر پیمانکار پول ندارد و برای برداخت بدهی خود به کارگران وسیله‌های شرکت را می‌فروشد، باید در سپردن کار به آنها تجدیدنظر کرد. بنابراین پیمانکاران باید پایش و توان سنجی شوند تا چنین مشکلاتی برای کارگران پیش نیاید. ما نمی‌پسندیم که کارگری به خاطر مشکل مالی دست به خودکشی بزند؛ البته دلیل خودکشی او باید بیشتر بررسی شود اما اگر اثبات شود که مشکلات مالی و مشکلاتی که از ناحیه پیمانکار ایجاد شده است، دلیل خودکشی کارگر یاد شده بوده است، باید در کل کار بازنگری کرد.

دبیرخانه کارگر استان خوزستان، افزود: اتفاقاتی از این دست، ضرورت ارزشیابی پیمانکار را بیش از همیشه ثابت می‌کند؛ هرچند اعتقاد داریم که برون‌سپاری کار مذمومی است و به کارگر لطمه وارد می‌کند و شرکت‌های دولتی باید از سپردن امور خود به بخش خصوصی و چندتکه کردن فعالیت‌های خود در میان پیمانکاران دست بردارند؛ چراکه آسیب آن متوجه کارگران است. کارگران را در معرض آسیب پیمانکار قراردادن ظلم بزرگی است که باید جمع شود اما این روزهای علاوه بر شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی هم به وفور از پیمانکاران بهره می‌گیرند و به این کار کارگران را به نان شب محتاج کرده‌اند. شهرداری در راس نهادهای عمومی، تمام حقوق کارگران را ضایع کرده‌اند. آمار شکایت کارگران از پیمانکاران شهرداری‌ها که قرارداد حجمی دارند، به شدت در حال افزایش است. شرکت‌های دولتی، مانند شرکت‌های نفتی در مسیر شهرداری‌ها پاگذاشته‌اند. نباید اجازه داد که پیمانکاران جان و نان کارگران صنعت نفت را در دست بگیرند. حذف آنها بهترین کاری است که برای برقراری آرامش در فضای روابط کار و حاکم شدن شفافیت در اقتصاد می‌توان انجام داد.

در سال‌های گذشته کارگران صنعت نفت از اتحادیه‌‌ها و کانون‌های صنفی خواسته‌‌اند، که از طریق قوه قضاییه، مجلس و دولت پیگیر حذف پیمانکاران باشند و اجازه قدرت‌گیری را به آنها را ندهند. کارگران بیش از این تحمل حضور پیمانکاران و بداخلاقی‌هایشان را ندارند و نسبت به فسادی که در قرارداد  آنها و کارفرمیان شکل‌‌ می‌گیرد هشدار می‌دهند. به خواست کارگران یکی از اقدامات مجلس یازدهم باید حذف پیمانکاران باشد.