رقابت ایران و اعراب برای حضور در بازار عراق

به گزارش می متالز، نمایندگان بسیاری از کشورهای آماده برای کمک به بازسازی عراق، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی در این کنفرانس سه‌روزه شرکت دارند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس شرکت خواهند داشت. اتحادیه اروپا و بانک جهانی از برگزارکنندگان اصلی این کنفرانس هستند.

براساس برنامه این اجلاس، دو روز اول این اجلاس در سطح بازرگانان و تجار و با اولویت مسائل اقتصادی  برگزار شده و روز 25 بهمن  نیز وزیران امور خارجه کشورهای دعوت شده به این اجلاس گردهم می آیند و به رایزنی و گفت‌وگو در مورد اجلاس مورد اشاره خواهند پرداخت. طبق گزارش بانک جهانی که به سفارش دولت عراق تهیه شده، این کشور برای بازسازی خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به حدود ۸۸ میلیارد دلار نیاز دارد. این رقم بیش از کل بودجه دولت عراق برای سال جاری میلادی (۲۰۱۸) است. به همین خاطر عراق نفت‌خیز نیازمند کمک خارجی است.

عراق یکی از کشورهایی است که در منطقه خاورمیانه از اهمیت بسیاری برای ایران از نظر سیاسی و اقتصادی برخوردار است. علیرغم اینکه در تاریخ روابط سیاسی دو کشور جنگ هشت ساله در دهه 80 میلادی و سردی روابط ایران و عراق در دوران حکومت صدام تا پیش از سقوط وی در سال 2003 به چشم می خورد اما روابط بین دو کشور از زمان به تغییر نظام حکومتی این کشور رو به افزایش در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است.

از نظر اقتصادی می توان به افزایش زائران ایرانی و عراقی که بین دو کشور رفت و آمد می کنند اشاره داشت که با توجه به شیعه بودن دو کشور فرصت مناسبی برای افزایش و رشد گردشگری مذهبی در اقتصاد دو کشور به وجود آورده است. اقتصاد ایران و عراق متکی بر استخراج و صادرات نفت است و با توجه به وجود منابع مشترک نفتی بین دو کشور، ایران و عراق در زمینه انرژی نیز همکاری های گسترده ای را با یکدیگر دارند. در سال 2008 صادرات کالا ها و محصولات ایرانی به عراق به ۴ میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب، ایران بعد از ترکیه دومین صادرکننده کالا به عراق به شمار می‌رود.

از نظر سیاسی شاید بتوان ایران را مهمترین عامل ثبات و امنیت در عراق دانست. بعد از ظهور گروه تروریستی داعش در عراق ایران از جمله اولین کشورهایی بود که در عملیات های نظامی علیه این گروه تروریستی شرکت داشت و نقش ایران در برقراری دوباره امنیت در عراق از نظر کارشناسان سیاسی غیرقابل انکار است.

با این حال به نظر می رسد که ایران برخلاف مسائل مرتبط با سیاست و امنیت در بعد اقتصادی نتوانسته آنطور که باید در عراق بازار خوبی برای محصولات ایرانی باز کند و کشورهایی مانند ترکیه توانسته اند که بازار عراق را تا حد زیادی از کالاهای ساخت کشور خود پر کنند. براساس آمار گمرک ایران آمار صادرات ایران به عراق در سال 2016، 6111 میلیون دلار و در سال 2015، 6238 میلیون دلار بوده است.

عمده کالاهای صادرات غیرنفتی ایران به عراق طی سالهای 2011 تا 2015 شامل سیمان، بستنی، شربت‌های یخ‌زده، کاکاهو، ماسک، کولرهای آبی خانگی، گوجه‌فرنگی، رب گوجه، پنیر، سیب، لوازم خانه و مواد پلاستیکی و مواد شروع کننده و تسریع‌کننده واکنش‌های شیمیایی و فرآورده‌های کاتالیزم بوده است.

چندی پیش دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در همایش فرصت‌های صادراتی به بازار بصره و در گفتگویی که با تسنیم داشت اعلام کرده بود که میزان حضور اقتصادی ما در بازار عراق تناسبی با روابط ما با این کشور در حوزه‌های دیگر ندارد که بخشی از پایین بودن مبادلات اقتصادی مربوط به عدم شناخت فعالان اقتصادی از بازار عراق است.

با این حال به نظر می رسد که اجلاس بازسازی عراق می تواند فرصت مناسبی برای افزایش حضور اقتصادی ایران در کنار مسائل مرتبط با حوزه سیاست و امنیت باشد و بخش های مختلف اقتصادی کشور می بایست تلاش کنند تا بازار از دست رفته خود را در عراق دوباره بازیابی کنند.

اشتراکات اقتصادی ایران و عراق غیرقابل انکار است

یک کارشناس اقتصاد بین الملل ایران و عراق را دارای اشتراکات اقتصادی زیادی دانست و توانمند سازی نهاد های حاکمیتی در کنار نهادهای اقتصادی را راه استفاده از ظرفیت های اقتصادی عراق دانست.

ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد بین الملل در گفت و گویی که با عصراقتصاد داشت با اشاره به تاثیر منفی بی ثباتی در عراق بر ایران گفت:» تاثیر بی ثباتی های منطقه که به دنبال تغییرات و تحولات در ساختار سیاسی عراق  در دو دهه گذشته رخ داد چه در دوران صدام، چه در دوران حضور آمریکا در این کشور و ظهور گروه های نظامی تروریستی بسیار گسترده بود و به نظر می رسد یکی از تاثیرپذیران منفی از این بحران ها و تحولات عراق در بعد امنیتی را ایران متحمل شده است.”

شاه ویسی اضافه کرد:» ایران یکی از مهمترین کشورهای اثرگذار در ثبات ساختار سیاسی عراق و یکی از کشورهایی است که با پشتیبانی های اقتصادی که با عراق در کنار قرابت های فرهنگی و سیاسی دارد، یکی از کشورهای متقدم در بازسازی و بهبود این کشور باشد.”

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اشتراکات اقتصادی دو کشور گفت:» دو کشور به عنوان همسایه قابلیت توان افزایی اقتصادی را بین خود دارند. سرفصل های اقتصادی مانند انرژی، قابلیت های کارکردی مانند گردشگری مذهبی و از همه مهمتر بازار مشترک کالاهای همگن مصرفی بین دو کشور مهمترین مولفه هایی است که می تواند به بازسازی اقتصادی عراق کمک کنند.”

شاه ویسی گفت:» با توجه به نقشی که ایران در در تثبیت  امنیت ملی عراق داشته و توانسته با کمترین هزینه ثبات سیاسی این کشور را با کمترین هزینه برای عراقی ها و بیشترین هزینه برای خود فراهم کند، حضور و سهیم بودن ایران در بازسازی عراق می تواند کمترین سهمی باشد که ایران می تواند در عراق داشته باشد. اما به اشتراک گذاری توانایی های اقتصادی و چگونگی بهره بردن از این قابلیت ها دو موضوع جدا از هم هستند.”

وی با ذکر مثالی در مورد حضور ترکیه در عراق گفت:» دلیل سهم بیشتر ترکیه در اقتصاد عراق، مربوط به دهه های 1980 و 90 میلادی و زمانی است که اقتصاد ترکیه چندان پیشرفته نبود. ترکیه اگر مسیر توسعه یافتگی را در دهه های 1990 و 2000 را طی کرد به دلیل بازاری بود که ایران به واسطه مواجه شدن با تصادم های سیاسی و تحریم ها  در اختیار ترکیه و سایر کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی گذاشت.”

شاه ویسی ادامه داد:» بازارهای افغانستان و عراق از جمله بازار هایی هستند که ایران می تواند با توانمند سازی عوامل و طبقات ذینفع اقتصادی دولتی و خصوصی و صنعتگران توانایی صادرات ، بانک ها و مردم می تواند از این فرصت استفاده کند.”

وی با اشاره به مشکلاتی که در این زمینه ممکن است به وجود بیاید گفت:»بخشی به عنوان سوداگر وجود دارد که اگر توانمند سازی در اقتصاد کشور رخ ندهد این افراد از طریق قاچاق می توانند کالاهای عراقی را وارد کشور و به اقتصاد کشور ضربه بزنند و از سوی دیگر کالاهایی مانند سوخت که مزیت نسبی به این کشور قاچاق کنند.”

شاه ویسی در پایان گفت:» انجمن تجاری ایران و عراق و اتاق بازرگانی ایران و عراق پروتکل‌های اقتصادی  در کمسیون های عالی مشترک تا سقف 10 و 15 و حتی 20 میلیارد دلار  ظرفیت سازی کرده و هنوز نتوانسته از این ظرفیت سازی استفاده کند. باید توانمند سازی نهادهای حاکمیتی در کنار نهادهای اقتصادی رخ دهد. بازارهای مصرفی و زیرساختی دوکشور می تواند بسیار بیشتراز این حد فعلی باشد به خصوص در مورد میدان های مشترک نفتی که می تواند وضعیت برد برد را برای دو کشور به همراه داشته باشد.