مطالعه نوسازی بافتهای فرسوده از سال 93

به گزارش می متالز، وی در پاسخ به سوال در خصوص مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز در طرح بازآفرینی شهری گفت: دولت کار را در این رابطه از سال 93 آغاز کرده است و بر اساس مبنای قانونی آیین نامه بازآفرینی پایدار شهری در سال ۹۳ تصویب شد و سازمان عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی در همه استان‌ها مطالعه روی بافت‌های فرسوده را آغاز کرد. در حال حاضر روی سرمایه غنی مطالعات تفصیلی قرار داریم و بیش از هزار قطعه بافت فرسوده در بیش از 500 شهر شناسایی شده است.

نهاوندیان ادامه داد: زمینه مطالعاتی از قبل آماده بود اما کاری که الان انجام شده و جدید است این است که دولت به جای معطل ماندن این طرح  برای اقناع ساکنان طرح و یا تکیه بر نوسازی ساختمان به ساختمان، 4 عنصر وارد کرده که یکی عنصر زمین های دولتی است که رئیس جمهور همه وزارت خانه ها را موظف کرده است که زمینه های آزاد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. ممکن است زمینی برای مصرفی در نظر گرفته شده و 5 سال به کناری افتاده است و بنابراین رئیس جمهور این وزارت خانه ها را مکلف کرده اند که این زمین ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که البته بعدا به آنها زمین به جای آن داده خواهد شد. 

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: این ها سرمایه های اولی است که روی این زمین ها محله‌های جدید ساخته شود و سپس به آن اهالی چیز نقدی داده می شود و نه اینکه چیزی در آینده تحویل شود. و می توانند بین محله ای که در آن سکونت دارند با تمام مسائل و مشکلات و فرسودگی یا یک محله با خدمات عمومی و نوسازی شده که حدود ۱.۲ برابر مسکن قبلیشان است.

وی گفت: عنصر دوم این است که دولت مشکلات اداری، ثبتی و پروانه‌ای را حل می کند، به این معنا که تسهیلات اداری و نرم افزاری خیلی برای توسعه‌گر ارزش بالایی دارد که دولت آن را فراهم خواهد کرد.

نهاوندیان افزود: سوم اینکه تاسیسات زیربنایی و روبنایی را دولت عهده دار می‌شود که در بودجه عمرانی دستگاه‌های مختلف دیده شده است و چهارم اینکه تسهیلات مشوقی را به خریداران واحدهای اضافی جدید می‌دهد و بدین ترتیب توسعه گر سازنده از بازار فروش خود مطمئن می شود و او می داند که پروژه‌ای اقتصادی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار عصر اقتصاد مبنی بر اینکه آیا توان تولید مصالح و مواد مورد نیاز برای را طی سالهای آینده داریم یا نه اظهار کرد: ما ظرفیت توسعه طرح های تولیدی را به تناسب نیاز داریم.

تلاطم بازار ارز سیاسی است

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع سخنان محمد نهاوندیان، با انتقاد از نقاط ضعف دولت در سیاستگذاری و اجرای طرح های اقتصادی از معاون رئیس جمهور درخواست جلسات راهبردی برای طرح موضوعات خود کردند.

نهاوندیان در سخنان خود خواستار توسعه مراودات بین‌بنگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور شد و در پاسخ به انتقادات تلاطم‌های اخیر بازار ارز را یک فرآیند اقتصادی با ریشه‌های غیراقتصادی خواند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان کرد: اگر همه قیمت‌ها بالا رفت، قدرت خرید پول پایین آمده و زمانی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با کالا و خدمات پایین بیاید، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است که این امر، امری دستوری نیست، بلکه نتیجه یک فرایند اقتصادی است.  وی با اشاره به ضرورت تقسیم کار ملی میان بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد افزود: این تقسیم کار هم حائز اهمیت است و هم دارای تازگی است. بر این اساس باید اهتمام‌های جدیدی نیز برای تحقق آن صورت گیرد.

نهاوندیان الزام واگذاری بنگاه‌های بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی را پیام مغتنمی دانست و گفت: رئیس‌جمهوری با تاکید بر انجام این واگذاری‌ها، از بخش‌های دولتی برنامه زمان‌بندی خواسته‌اند. در عین حال از وزیر دفاع نیز شنیدیم که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح نیز واگذار شود. معنای این تاکیدات آن است که آنچه در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت تکلیف شده بود، نیز بازتعریف شود.

وی با اشاره به اینکه در خلال خصوصی‌سازی، موسسات عمومی غیردولتی شکل گرفت که نوعی انحراف از قانون تلقی ‌می‌شود، ادامه داد: هدف بهره‌وری به سبب آنکه مدیریت بنگاه‌های واگذار شده، از مدیریت حاکم بر بنگاه‌های خصوصی تبعیت نمی‌کرد، تحقق نیافت. بنابراین، به عنوان اولویت نخست، از اصلاح ساختار در این بخش نباید غافل شد.

معافیت مالیاتی نوعی رانت است

نهاوندیان با اشاره به مفهوم رانت در اقتصاد گفت: آن دسته از پیشنهاداتی ‌می‌تواند در سیاستگذاری‌ها لحاظ شود و موفق باشد که مبتنی بر فساد و رانت نباشد.

وی تصریح کرد: اعطای معافیت بیمه‌ای یا مالیاتی به یک بخش به معنای هزینه‌کرد از بخش‌های دیگر است و نباید شفافیت را برای ارتباط میان بخش‌ها هزینه کرد. دولت نیز به طور جدی معتقد است که اگر بنگاهی به فعالیت اقتصادی مشغول است باید در شرایط برابر و عادلانه، مالیات پرداخت کند و اینکه انتصاب یک بنگاه به افراد و نهادهای خاص، شرایط ویژه و خاص را برای آن بنگاه ایجاد کند، به معنی رانت است.

متاسفانه در برخی مواقع تصور ‌می‌شود دولت به منابع لایزالی دسترسی دارد. در حالی که عدم توجه به منبع مورد نیاز برای تامین منابع طرح‌ها، به منزله احاله مسئولیت‌ها به نسل‌های بعد است.

 نوسازی ناوگان حمل و نقل

وی سپس به طرح اخیر رئیس‌جمهور در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این طرح، دولت متعهد شده است که هزینه‌های مربوط به CKD را متقبل شود و قیمت نهایی کامیون‌های جایگزین برای کامیون‌داران به نصف تقلیل یابد.

به گفته نهاوندیان، تامین مالی این طرح از طریق فاینانس فروشنده CKD خواهد بود و اقساط آن را نیز وزارت نفت از محل صرفه‌جویی سوخت، پرداخت می‌کند.

وی افزود: باید از محل تضییع منابع به سراغ ایجاد رشد در اقتصاد کشور رفت.

 اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار

نهاوندیان در ادامه به اولویت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: انتظار داشتیم که اجرای این قانون در طول چهار سال گذشته شتاب بیشتری بگیرد با این حال در دوره پیش رو، اجرای این قانون در اولویت برنامه‌های عملیاتی دولت قرار گرفته است.

افزایش نرخ ارز سیاسی است

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع ارز و التهابات ایجاد شده در این بازار اشاره کرد و گفت: اینکه گفته ‌می‌شود که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، حرف تعجب‌آوری است که منطق اقتصادی ندارد. این که برخی می‌گویند دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است به این معناست که دولت در برابر بزرگترین و مهمترین دستاور خودش یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا ‌می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.

وی افزود: برای مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز، باید ریشه این التهابات یعنی تورم را مورد هدف قرار داد که دولت نیز این هدف را دنبال کرده است. از طرف دیگر، مهم است که بدانیم عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی. افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: التهاب بازار ارز، از جنس عوامل غیراقتصادی است و تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. معتقدیم که تقاضاهای سفته‌بازی را باید مدیریت کرد. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق عرضه اوراق ارزی، بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را جذب کند. در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، نباید جهت‌گیری کلی اقتصادی کشور را که رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی است، فراموش کنیم.

رئیس اتاق تهران نیز در این نشست با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر این که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، گفت: آقای رئیس جمهور چندین بار تاکید کردند که باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تاکید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند. 

خوانساری افزود: شاید به طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورم باشد که باعث می‌شود جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نکند. البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت بسیار و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.

تبعیض و ظلم در فضای اقتصاد نسبت به بخش خصوصی

مسعود خوانساری درادامه به برخی از موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند. مثلا در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متاسفانه در حال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته از یک رقابت ناسالم بهره می‌برند و امکاناتی دارند که در اختیار بخش خصوصی نیست.

وی افزود: حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است. در مقابل باید مالیات پرداخت کنند که اگر پرداخت نشود باید دو درصد در ماه جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم روی 24 تا 26 درصد است. از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده است که با سود 8 درصد پرداخت می‌شود. سوال ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که چه کسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ دولت جریمه دیرکرد پرداخت مالیات را می‌گیرد و نظام بانکی سودهای بالای 24درصد اخذ می‌کند اما در مقابل روی بدهی خود بعد از دو سال دیرکرد اوراق با سود 8 درصد بعد از دو سال پرداخت می‌کند. آیا با این روش می‌توان، انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟

مشکل نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی

رئیس اتاق تهران وظیفه اصلی دولت را سیاستگذاری خرد و کلان و ثبات آن دانست و گفت: ما از سال 1342 که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده است تا حدود سال‌های 1352 و 1353 (پیش از اثرگذاری عمیق نفت بر اقتصاد) می‌بینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و مشخص است که مهمترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است. این ثبات را مجددا در سال‌های 1376 تا 1384 شاهد هستیم که به اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاستگذاری نسبتا درست در قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مساله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار شاهد بودیم که رئیس‌کل بانک مرکزی، از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته است.

خوانساری ادامه داد: با توجه به تاکیدی که آقای رئیس‌جمهور روی این مساله دارند که دولت بنگاه‌دار و تاجر خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که اکنون در اختیار خود دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد بعد انتظار فعالیت بیشتر از بخش خصوصی داشته باشد.

 وعده‌هایی که تحقق نیافت

در ادامه این نشست، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، نقطه‌نظرات و البته دغدغه‌های خود را با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در میان گذاشتند و به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یا فرآیند اجرایی آن نقدهایی وارد دانستند. فرهاد فزونی از سخنان رییس‌کل بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز، کاهش نرخ ارز در دی و بهمن ماه و نیز ساماندهی موسسات غیرمجاز به دلیل عدم تحقق آنها انتقاد کرد.

انتقاد از رویکردهای تعزیراتی دولت

کاوه زرگران، با گلایه از تداوم قیمت‌گذاری بر تولیدات داخلی و فشار مضاعفی که این رویه بر تولیدکنندگان وارد ‌می‌کند، گفت: شاهد این هستیم که تصمیماتی که در مورد قیمتگذاری اتخاذ ‌می‌شود، با دستور مقامات دولتی وتو ‌می‌شود. چنانکه گفته ‌می‌شود، رئیس‌جمهوری دستور لغو تغییر قیمت‌ها را داده است. در حالی که لازم است، منطق تولیدکنندگان نیز شنیده شود. این مساله اخیرا در مورد شرکت‌های لبنی حادث شده است.  او با اشاره به تعزیراتی شدن 11 کارخانه محصولات لبنی ادامه داد: این واحدهای تولیدی اکنون با صدور اجراییه مواجه شده‌اند و حساب‌های آن‌ها نیز مسدود شده است. شرکت‌هایی که برای 12 تا 14 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

محمد امیرزاده نیز با انتقاد از اینکه وزارتخانه‌ها پذیرای فعالان اقتصادی نیستند، افزود: کدام وزیر یا معاون وزیر برای ملاقات با فعالان بخش خصوصی وقت گذاشته است. درخواست ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که دولت نسبت به حذف فاصله‌ها اقدام کند.

 بنگاه‌های شستا خریدار ندارد

محمدرضا لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز با اشاره به آمادگی شستا برای فروش بخش عمده‌ای از کارخانه‌ها و واحدهای این مجموعه، گفت: به‌رغم آنکه طی چندین نوبت، عرضه و فروش سهام بنگاه‌های شستا اطلاع‌رسانی شد، اما اقبالی از سوی خریداران صورت نگرفته است و به نظر ‌می‌رسد که دولت باید مشوق‌هایی از جمله در زمینه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی برای جذب خریدار ارائه دهد.

 دولت در اجرای تصمیمات خوب تاخیر دارد

پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص معافیت‌های مالیاتی گفت: بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که اعمال معافیت‌های مالیاتی نه به نفع این بخش است و نه کشور، اما باید ابتدا نهادهای حاکمیتی از معافیت‌های مالیاتی خارج شده و در سال 97 شاهد آن باشیم که نهادهای عمومی نیز ملزم به پرداخت شوند. وی افزود: در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور که رئیس‌جمهور به تازگی بر آن تاکید کرده است، در قانون بودجه سال 93 نیز به آن اشاره شده بود در حالی که این اقدام ‌می‌توانست بسیار سریع‌تر از زمان کنونی به اجرا در آید، بنابراین یکی از مشکلات اصلی در کشور تاخیر و درنگ در اجرای قوانین و سیاست‌های دولت است.

 ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت

کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از وجود ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: دولت در ماه‌های اخیر از طرح‌های مختلفی رونمایی کرده است. اما به چه دلیل این طرح‌ها در لایحه بودجه لحاظ نشده است؟ در عین حال این پرسش مطرح است که چرا دولت هزینه‌های خود را مدیریت نمی‌کند؟ اگر این رویه تغییر نکند، موفقیتی حاصل نخواهد شد.