تبعات حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم

به گزارش می متالز، بار دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبات خود درباره تبصره 14 (تبصره هدفمندی) لایحه بودجه 97 را دچار تغییرات عمده ای کرد تا معادلات هدفمندی یارانه ها در سال آینده مجددا پیچیده شود. مهمترین اصلاحات تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس عبارتست از:

۱- الزام دولت به واریز تمامی درآمدهای هدفمندی به خزانه کل: طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق که در راستای اجرای ماده ۳۹ برنامه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی منابع و مصارف آن به تصویب رسیده است، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بر اساس جدول پیوست به حساب هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و بر اساس جدول پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه، هزینه می‌شود. همچنین جابجایی هزینه‌ها از سایر ردیف‌ها ممنوع است.

۲- حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم: در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، عبارت «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است» از زیر نویس جدول الحاقی به تبصره 14 درباره شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها حذف شده است. حذف این عبارت بدین معناست که کمیسیون تلفیق مجلس مجوز دو هفته قبل خود به دولت مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم در سال آینده را حذف کرده است.

با توجه به ابهامات متعدد موجود درباره وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر و بخصوص در دولت روحانی و همچنین تخلفات وزارت نفت با توجه به گزارش تفریغ بودجه 95، ملزم کردن دولت به واریز تمامی درآمدهای هدفمندی به خزانه کل، اقدام مهم و گام بلندی در راستای افزایش شفافیت در این زمینه و کاهش انحرافات دولت در این زمینه محسوب می شود و جای تقدیر دارد.

با این وجود، مشخص نیست هدف کمیسیون تلفیق مجلس از حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم چه بوده و آیا این کمیسیون از تبعات منفی این مصوبه جدید خود مطلع بوده است یا خیر؟

ماجرا از این قرارست که در قالب جدول الحاقی تبصره 14 لایحه بودجه 97، بودجه اختصاص یافته بابت یارانه نقدی مردم صرفا حدود 30 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که دیدگاه دولت درباره حذف یارانه نقدی بخش زیادی از مردم در سال آینده تغییر پیدا کرده است و عملا دولت به دنبال تداوم روند موجود در توزیع یارانه نقدی است. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری خود درباره وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال 97 گفت: «ما خیلی صریح اعلام می کنیم که دولت ابزاری برای شناسایی خانوارهای غیر نیازمند ندارد و سیاست دولت هم این نیست بنابراین برای سال آینده نیز همه درآمد دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی را یارانه می دهیم و در جاهای دیگر هزینه نخواهیم کرد. چون تاکنون مجلس به این سمت رفته و شکل مد نظر ما به نتیجه نرسید ما هم با توافق مجلس سال آینده روش موجود را ادامه خواهیم داد».

از سوی دیگر، مجلس هم مخالف حذف یارانه نقدی گروه زیادی از مردم بدون دقت کافی است. بنابراین دولت در سال آینده هم می‌خواهد حدود 41 هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه نقدی مردم اختصاص دهد. این در حالی است که طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، وضعیت تمامی درآمدها و هزینه های هدفمندی یارانه ها مشخص شده است و دولت منابع مالی لازم برای تامین کسری 11 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم را ندارد. در واقع، حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس موجب شده است دولت در زمینه تامین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه نقدی در بن بست قرار بگیرد زیرا برخلاف سال های قبل، دولت مجوز استفاده از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی هم ندارد.

در این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود دولت مانند امسال، سراغ استفاده از راهکارهای به مراتب پرهزینه تری مانند انتشار اوراق سلف و امثالهم برای پرداخت تعهدات وزارت نفت و نیرو به سازمان هدفمندی یارانه ها برود تا مشکلی در زمینه پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم ایجاد نشود. البته دولت قانونا می تواند سهم این وزارتخانه ها از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها را کاهش دهد اما رویه دولت روحانی در این زمینه نشان می دهد، احتمال وقوع همچین اتفاقی تقریبا برابر صفر است و دولت ترجیح می‌دهد برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکت منتشر کند به جای آنکه سهم وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت نفت را کاهش دهد.

البته مشکلات دولت در تامین منابع لازم برای تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم، تنها تبعات منفی حذف مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس نیست. در واقع، حذف مجوز مذکور به معنای توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه با تثبیت قیمت حامل های انرژی در سال آینده است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که همچنان قیمت حامل های انرژی در کشور «یارانه ای» است و در نتیجه، بخش زیادی از منابع مالی کشور صرف تامین یارانه های مذکور می شود. از طرف دیگر هم روند رشد مصرف برخی حامل های انرژی بخصوص بنزین در سال های اخیر، نسبتا بالا و نگران کننده بوده است و بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت صرف تامین واردات بنزین می شود.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بهتر است نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 97، پیشنهاد اضافه کردن عبارت «افزایش سقف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تا سقف چهارصد و ده هزار میلیارد ریال از محل افزایش منابع این جدول امکانپذیر است» به جدول الحاقی این تبصره در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را به تصویب برسانند. در این صورت، شرایط لازم برای تداوم پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی فراهم می گردد و روند فزاینده مصرف برخی حامل های انرژی بخصوص بنزین متوقف خواهد شد.