تلاش برای بقای صنعت سیمان ادامه دارد

به گزارش می متالز، بخش قابل‌توجهی از این واحدها در اختیار بخش خصوصی هستند. این تولیدکنندگان به‌ویژه در شرایط بی‌ثبات اقتصادی کنونی با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند که تداوم فعالیت آنها را تهدید می‌کند. انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مقام نماینده تولیدکنندگان سیمان کشور در این سال‌ها کوشیده، صدای این تولیدکنندگان را به گوش مسئولان برساند و در عین حال از منافع آنها دفاع کند.

علی‌محمد بُد، کارشناس صنعت سیمان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تورمی که هر ساله با آن روبه‌رو هستیم؛ بنابراین افزایش قیمت کالا در حوزه صنعت نیز با توجه به نرخ تورم افزایش می‌یابد که این موضوع، طبیعی است. با توجه به اینکه قیمت ارز، هزینه حمل‌ونقل، دستمزد کارگران، هزینه تعمیر قطعات و تجهیز کارخانجات افزایش یافته است؛ بنابراین این موارد در افزایش قیمت سیمان و کالای تولیدی تأثیرگذار است. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت سیمان منطقی است یا اینکه دلایلی دیگری دارد، اظهارکرد: با توجه به اینکه مشخص نیست قیمت سیمان چند درصد می‌خواهد افزایش یابد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این افزایش قیمت، منطقی است.

رعایت استانداردها در تولید سیمان اجباری است

این کارشناس صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که آیا سیمان تولیدی کشور از کیفیت مناسبی برخوردار است، گفت: کیفیت سیمان تولیدی کشور به‌طور نسبی بالاتر از استانداردهای لازم است، چراکه استانداردها در جهان یک موضوع حداقلی هستند. بُد افزود: خوشبختانه در صنعت سیمان کشور حداقل استانداردها ازسوی تولیدکنندگان رعایت می‌شودکه امری اجباری است. وی درباره صادرات سیمان گفت: خریداران خارجی، نوع سیمان را تعیین می‌کنند و عواملی مانند تحریم‌ها، حمل‌ونقل و نحوه پرداخت بر روند صادرات، تأثیرگذار هستند و درباره صادرات، صنعت سیمان در شرایط مناسبی قرار دارد. خریدارها برند سیمان را انتخاب می‌کنند. در این صنعت، چند برند فعالیت دارند که از شرایط خوبی در صادرات برخوردار هستند. این کارشناس صنعت سیمان در ادامه افزود: سیمان تولیدی کشور در مقایسه با قیمت‌های جهانی در بازارهای صادراتی، نرخ پایین‌تری دارد و حدود ۱۸ تا ۲۰ دلار در هر کلینکر است. 
بُد گفت: سیمان تولیدی کشور، به کشورهای زیادی صادر می‌شود. کشورهای هند، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و چین از نمونه بازارهای صادراتی این صنعت هستند. به‌دلیل فاصله‌ای که ایران با کشورهای اروپایی دارد و هزینه حمل‌ونقل که توجیه‌پذیر نیست؛ بنابراین سیمان کشور به بازارهای اروپایی صادر نمی‌شود. درواقع بازار هدف محدود به کشورهای منطقه است.

بازار سرمایه می‌تواند به صنعت سیمان کمک کند

این کارشناس صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که حضور صنعت سیمان در بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: بیش از ۲۰ کارخانه تولیدی سیمان در بورس فعالیت دارند و اگر از این بازار برای تأمین منابع صنعت استفاده شود، می‌تواند به پیشرفت صنعت کشور کمک کند. بُد اظهارکرد: صنعت سیمان رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی کشور و میزان ساخت‌وساز دارد و اگر کشور به رشد اقتصادی دست پیدا کند بدون شک، صنعت سیمان هم به توسعه خواهد رسید. 
با دستیابی به رشد اقتصادی، میزان ساخت‌وسازها در کشور افزایش پیدا می‌کند و در این صورت نیاز بازار به سیمان زیاد می‌شود و در نتیجه میزان تولید کارخانجات افزایش پیدا می‌کند. وی در ادامه، بیان کرد: حدود ۶۰ کارخانه تولید سیمان در کشور فعالیت دارند و هر کارخانه به‌طور مستقیم برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغالزایی کرده است.

وضعیت سیمان بحرانی است

شهریار گراوندی، عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان نیز چندی پیش خاطرنشان کرد: صنعت سیمان از دولت‌های پیشین تاکنون به حال خود رها شده، چراکه میزان درآمد تولیدکنندگان سیمان، میزان هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری آنها را جبران نمی‌کند. 
مشکلات این صنعت به‌ویژه در یک دهه گذشته، شدت یافته، زیرا روند رشد نرخ تورم و ارز به مراتب از توان نقدینگی این واحدها پیشی گرفته است. درواقع این واحدها توان بازسازی و نوسازی را ندارند. درحال‌حاضر، سیمان در کشور با قیمت به مراتب بسیار پایین‌تری از نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسد. متولیان قیمت‌گذاری سیمان در دولت، گاه در توجیه این تفاوت قیمتی به یارانه انرژی که در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد، اشاره می‌کنند.
 اما توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم تمام شده انرژی در هر تن سیمان برابر ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ یعنی ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه‌های تولید یک تن سیمان به سایر موارد اختصاص دارد.
به‌علاوه آنکه، در ۲ سال گذشته، هزینه‌های تولید این محصول ساختمانی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین واحدهای سیمانی توان نوسازی و سرپانگه داشتن خود را ندارند. 
وی افزود: درحال‌حاضر، ظرفیت تولید سیمان کشور ۹۰ میلیون تن برآورد می‌شود. این درحالی است که میزان مصرف داخلی این محصول ساختمانی در سال گذشته و در کشور، ۵۲ میلیون تن گزارش بود؛ یعنی حدود ۳۸ میلیون تن مازاد مصرف داریم. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای سیمانی کشور پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند که درنتیجه آن، هزینه‌های تمام‌شده این تولیدکنندگان افزایش می‌یابد.
گراوندی گفت: نرخ‌گذاری سیمان از گذشته در اختیار دولت بود؛ بنابراین در سایه سیاست‌گذاری‌های غلط، نرخ رشد قیمت این محصول در مقایسه با تورم فاصله قابل‌توجهی یافته است. در چنین شرایطی، توان ادامه فعالیت از سایر واحدهای تولیدی گرفته شده است. 
گراوندی گفت: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان طی سال‌های گذشته تمام دلایل و استدلال‌های خود برای آزادسازی قیمت سیمان یا رشد آن را به گوش متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارترسانده است، اما متاسفانه متولیان امر با ناآگاهی و از بیم آنکه رشد قیمت سیمان ممکن است در صنعت ساخت‌وساز اثر منفی بگذارد، از افزایش آن ممانعت به عمل آورده‌اند.
البته قیمت محصولات فولادی نیز اثر ویژه‌ای بر قیمت تمام‌شده ساختمان دارد. با این وجود، قیمت آن در بازار داخلی نزدیک به قیمت جهانی آن و فروش در فوب خلیج‌فارس تعیین می‌شود. 
صنعت فولاد نیز همچون صنعت سیمان یارانه انرژی از دولت دریافت می‌کند. نقش سیمان در قیمت تمام‌شده ساختمان درحال‌حاضر به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این افت به آن دلیل است که طی سال‌های گذشته از آزادسازی قیمت محصول مورد بحث ممانعت به عمل آمده است. چنانچه قیمت سیمان به قیمت واقعی آن نزدیک شود، تولیدکنندگان امکان بهبود در شرایط تولید خود را به‌دست می‌آورند.