برشمردن موانع بلند موجود در فضای کسب وکار کشور

به گزارش می متالز، سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه 27 خرداد ماه با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست که با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل‌های حفاظتی در برابر شیوع کرونا برگزار شد، به غیر از دروبین‌های شبکه‌های تلویزیونی، اصحاب رسانه نیز حضور نداشتند اما نشست به طور مستقیم و زنده از طریق حساب رسمی اینستاگرام اتاق تهران و سایت اتاق تهران پخش شد.

در این نشست نمایندگان بخش خصوصی مشکلات مهم حوزه‌های مختلف اقتصادی را به گوش وزیر اقتصاد رساندند و با ارائه راهکارهای پیشنهادی از او خواستند تا برای حل این معضلات اقدام کند. دژپسند نیز در این دیدار بخش خصوصی را تک‌مهاجم درون زمین در دوران تحریم خواند و خود را متعهد به برطرف کردن مشکلات دانست.

امیدوار به گام‌های بعدی در بهبود فضای کسب‌وکار

در آغاز این دیدار، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با خوشامدگویی به وزیر اقتصاد و همراهانش، از تلاش‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی پنجره واحد کسب‌وکار تشکر و از محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر و علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تقدیر کرد.

مسعود خوانساری گفت: راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار که دو هفته پیش با حضور وزیر محترم اقتصاد در اتاق تهران صورت گرفت، اقدام بسیار مفیدی بود و خواهش من این است که این قدم اگرچه اولیه است اما استمرار داشته باشد. اولین گام عملی برداشته شده برای بهبود محیط کسب و کار در ارتباط با تسریع صدور مجوزهای لازم برای تأسیس شرکت با مسوولیت محدود بود و اگر این فرآیند توسعه پیدا کند و شامل ثبت کلیه شرکت‌ها، علائم، برندها و.. شود؛ می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کشور کمک قابل توجهی بکند. در دورانی که ما با تحریم روبه‌رو هستیم و فروش نفت مشکل است یکی از راه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و منجر به توسعه نسبی شود، برطرف کردن موانعی است که در محیط کسب‌وکار وجود دارد مانند مجوزهای زائد و بوروکراسی حاکم. خوشبختانه با اقدامی که وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار انجام داد امیدواری زیادی شکل گرفت که در تداوم این حرکت و با برداشتن گام‌های بعدی، شاهد برچیده شدن بسیاری از موانع نابه‌جا در فضای کسب و کار باشیم.

رئیس اتاق تهران در ادامه به تحلیل شاخص‌ها مهم اقتصادی پرداخت و گفت: پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصاد کل جهان منفی 5.2 درصد در سال 2020 است و در ایران هم پیش‌بینی می‌شود 5.3 درصد کاهش رشد اقتصادی را شاهد باشیم. با توجه به اینکه طی دو سال گذشته هم رشد اقتصادی منفی بوده است به نظر می‌رسد که اگر پیش‌بینی صورت گرفته اتفاق بیفتد اقتصاد کشور 16.4 درصد کوچک‌تر خواهد شد.

او در ادامه به مصاحبه وزیر اقتصاد و اعلام کاهش 140 هزار میلیارد تومانی درآمدهای کشور به دلیل عدم فروش نفت و عدم وصول مالیات اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرده است که دولت با کسری بودجه 185 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو باشد، حال سؤال اصلی این است که با توجه به این کسری بودجه و کاهش درآمدها چه تدبیری برای این شرایط اندیشیده شده است. به نظر می‌رسد که لایحه بودجه‌ای که سال گذشته به مجلس داده ‌شده دیگر نمی‌تواند جواب‌گوی این شرایط باشد. اگر حتی 40 تا 50 درصد این ارقام و عددها هم درست باشد ما در سال جاری با کسری بودجه بسیار بالایی روبه‌رو هستیم.

خوانساری افزود: از طرفی اعلام ‌شده است که در سال جاری تورم 22 درصد هدف‌گذاری شده است اما شواهد حاکی از ارقام بسیاری بالاتری است به‌خصوص افزایش قیمت‌هایی که در اکثر کالاها و خدمات رخ داده نشان می‌دهد که عدد 22 درصد نمی‌تواند به واقعیت تبدیل شود و باید تدابیری اندیشیده شود تا بنگاه‌ها و کسب‌وکارها و خانوار بیش از این دچار لطمه و آسیب‌ نشوند. قابل توجه است که در این شرایط هیچ کاهشی در هزینه‌های جاری دولت مشاهده نمی‌شود  اما در بخش خصوصی بسیاری از بنگاه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و حقوقی بخشی از کارگران بنگاه‌ها به تعویق افتاده است. در شرایط کنونی فشار زیادی روی بخش خصوصی و بنگاه‌ها وارد شده و به نظر می‌رسد دولت آسیب بسیار کمتری از مشکلات اقتصادی و به وجود آمده ببیند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که چاپ اوراق قرضه دولتی برای جبران بخشی از کسری بودجه و ایجاد درآمد برای دولت، اقدامی علمی و مثبت است، افزود: برابر گزارش بانک مرکزی در سال 98، حدود 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت ‌شده که 26 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است اما با توجه به اینکه تورم تولیدکننده 36.7 درصد بوده؛ اگر به قیمت ثابت در نظر بگیریم، پرداخت تسهیلات کمتر شده است. اگر قرار باشد باز هم بانک‌ها مشتری اصلی خرید اوراق قرضه‌ای باشند که قرار است منتشر شود؛ دوباره شاهد خواهیم بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این هشداری است که خواهش می‌کنم مدنظر وزارت اقتصاد قرار گیرد.

کاهش صادرات غیرنفتی نگران‌کننده است

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: یکی از منابع اصلی درآمد کشور درحال حاضر صادرات غیرنفتی است اما متأسفانه در دو ماه اولیه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 48.7 درصدی صادرات غیرنفتی مواجه هستیم. اگرچه بخشی از این کاهش به دلیل شیوع کروناست اما به طور حتم سیاست‌های غلطی که در حوزه صادرات غیرنفتی اعمال می‌شود، هم در این کاهش سهم بسزایی دارد.

او ادامه داد: بارها در اتاق بازرگانی تهران و ایران مطرح‌ شده است که مشورت با فعالان بخش خصوصی و افرادی که دست‌اندرکار صادرات هستند می‌تواند راهگشا باشد اما متأسفانه کمتر به این موضوع بها داده شده است. هم‌اکنون شاهدیم بسیاری از فعالان اقتصادی که سالیان سال صادرکننده بوده‌اند از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند. این نگرانی وجود دارد که آیا این افراد توانایی کافی را در امر تجارت خارجی دارند یا خیر و می‌توان مطمئن بود که ارز را به کشور بازمی‌گردانند یا خیر. تقاضای من این است که جناب‌عالی به‌عنوان وزیر اقتصاد این موضوع را در هیات دولت مطرح و گلایه و شکایت ما را منتقل کنید. متأسفانه شاهدیم هر زمان بحث‌ها و انتقادی از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود بلافاصله صحبت‌هایی درباره سوءاستفاده و رانت‌خواری پررنگ می‌شود و مساله به سطح چند فرد و شخص تقلیل می‌یابد که نادرست است و نمی‌تواند مبنای سیاستگذاری باشد.

بوروکراسی حاکم بر پذیرش شرکت‌ها در بورس کاهش یابد

رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این روزها شاهدیم رونق خوبی در بازار سرمایه به وجود آمده است؛ در سه‌ماهه ابتدایی امسال نزدیک یک‌ میلیون 400 هزار نفر علاوه بر سهامداران سهام عدالت، وارد بورس شده‌اند. پیشنهاد ما در ارتباط با رونق بیشتر بورس این است که بوروکراسی حاکم بر پذیرش ورود شرکت‌ها به بورس باید کاهش پیدا کند؛ حداقل زمانی که یک شرکت برای ورود به بازار سهام باید صرف کند بیش از یکسال است. اگر این بوروکراسی برداشته شود و شرکت‌های خصوصی سریع‌تر بتوانند وارد بورس شوند، قدم مثبتی خواهد بود. دومین نکته هم این است که شفافیت بیشتری روی سهامی که هم‌اکنون عرضه می‌شود به وجود بیاید. به نظر می‌رسد گاهاً قیمت‌ها شفافیت لازم را ندارند و نگرانی مهم این است که اگر روزی خدای‌نکرده ریزش اتفاق بیفتد مشکلی که برای صندوق‌های اعتباری به وجود آمد؛ شاید در بازار سرمایه و اینجا هم به وجود بیاید.

سازوکار فروش خودرو شاهکار بود

مسعود خوانساری در ادامه با بیان اینکه وزیر اقتصاد تعیین‌کننده خطوط اقتصاد کشور است به موضوع قرعه‌کشی صورت گرفته برای واگذاری خودرو انتقاد کرد و گفت: ابتکاری که برای فروش خودرو در کشور ما صورت گرفت در دنیا بی‌نظیر بود؛ برای فروش 25 هزار دستگاه خودرو 7 میلیون نفر ثبت‌نام کردند و قرعه‌کشی صورت گرفت؛ حتی سازوکار بلیت بخت‌آزمایی هم این‌گونه نبود. این شاهکار یک اقدام به‌شدت نسنجیده بود.

او هم‌چنین به موضوع واگذاری‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه در مرکز داوری اصل 44 حضور دارد، گفت: متأسفانه بعد از تغییراتی که در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت؛ یک مقداری از پرونده‌هایی که خود این افراد تائید کرده بودند؛ با شکایت مدیران جدید به داوری می‌آید و این کار قشنگی نیست و ناامنی هم در بخش خصوصی ایجاد می‌کند.

واحدهای تولیدی حمایت نمی‌شوند

مسعود خوانساری با بیان اینکه در بین 10 کسب‌وکاری که از کرونا آسیب‌دیده‌اند، واحدهای تولیدی دیده نشده‌اند، گفت: خواهش ما این است که واحدهای تولیدی هم به این فهرست اضافه شوند. همچنین در ارتباط با استمهال دریافت فهرست حق بیمه تأمین اجتماعی که به دلیل شیوع کرونا دولت مصوب کرده و بخشنامه شده که واحدها جریمه نشوند؛ متأسفانه اعمال نمی‌شود و درخواست ما این است که شما این موضوع را در دولت مطرح کنید. امسال سال جهش تولید است و همه ما باید در این زمینه تلاش کنیم؛ حداقل اگر جهشی اتفاق نمی‌افتد باید شاهد افزایش تولید باشیم. باید موانعی که پیش روی اقتصاد وجود دارد برداشته شود و آسیب‌هایی که کرونا به اقتصاد کشور زده امیدواریم با برنامه‌ریزی و درایتی که به خرج داده می‌شود به حداقل برسد.

درخواست پذیرش ‌ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات برای ورود موقت

 در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به مباحثی که در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده بود، از وزیر امور اقتصاد و دارایی برای مواضع او قدردانی کرد و خواهان آن شد که مصوبات این جلسه مورد پیگیری قرار گیرد تا اجرایی شود.

محمد لاهوتی ادامه داد: با توجه به اینکه 16 هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعال است و در عین حال در شرایطی که کشور به درآمدهای صادراتی نیاز دارد، رفع موانع صادرات ‌می‌تواند این نیاز کشور را برطرف کند. بر این اساس درخواست ما این است که مصوبات جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هر چه زودتر عملیاتی شود.

او در بخش دیگری از سخنانش، به عدم پذیرش ‌ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات توسط گمرک برای ورود موقت‌ها اشاره کرد و خواستار آن شد که وزیر امور اقتصاد و دارایی برای حل این مساله ورود پیدا کند.

کاهش ترند ارز مصرفی دارو

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در این نشست، به کاهش روند ارز مصرفی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی طی دست‌کم سه سال گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه امسال از سوی دولت 2.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای حوزه دارو تخصیص یافته، گفت: با این روند، پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت حکایت از کمبود دارو طی سال جاری دارد.

محمود نجفی‌عرب افزود: روند ارز مصرفی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی طی سال 96 تا 98 به ترتیب، 4.5 میلیارد دلار، 3.7 میلیارد دلار و 3.1 میلیارد دلار بوده‌است که با تخصیص 2.5 میلیارد دلاری ارز برای این حوزه طی سال جاری، تولید و واردات داروهای ساخته شده برای امسال با کاهش مواجه خواهد شد.

او با بیان اینکه طی سه ماه ابتدای امسال، تاکنون 400 میلیون دلار ارز برای حوزه دارو تخصیص پیدا کرده، افزود: یکی دیگر از مشکلات، دوگانگی در ارز تخصیصی به این بخش است و در حالی که به بخشی از داروها این ارز تخصیص پیدا کرده اما سایر داروها که مورد نیاز کشور نیز است، ارز دریافت نکرده.

درخواست صادرکنندگان در ارتباط با ضمانت‌نامه‌ها

افروز بهرامی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به مطالبه عمومی صادرکنندگان از سال 1392 تاکنون در خصوص ‌ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات گفت: درخواست مطرح شده این است که ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات بتواند به عنوان جایگزین ‌ضمانت‌نامه بانکی برای ورود کالا مورد قبول گمرک واقع شود که کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت را به دنبال دارد.

او افزود: به‌رغم اینکه این نوع ‌ضمانت‌نامه‌ها مورد قبول بانک بوده و وثیقه نوع اول محسوب ‌می‌شود، هم‌چنین مورد تایید بانک مرکزی و مدیران مربوطه نیز قرار گرفته و در نظام بین‌المللی هم این ‌ضمانت‌نامه‌ها به دلیل تحریم بانک‌ها جایگزین ‌ضمانت‌نامه‌های بانکی شده است در بانک‌های داخل کشور مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

پیشنهاد تدوین دستورالعملی جامع برای صادرات

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز، با اشاره به اینکه موتور محرکه جهش تولید در سال جاری، رونق و کمک به افزایش صادرات غیرنفتی است، گفت: برای ارتقای صادرات، تصویب دستورالعمل جامع و صریح‌اللهجه که قابل تفسیر نیز نباشد، ضروری است.

احمدرضا فرشچیان عدم تعیین تکلیف درآمد تسعیر نرخ ارز در سال 99 را یکی دیگر از مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی کشور برای امسال عنوان کرد و یادآور شد که این موضوع همچنان از سوی دولت مسکوت مانده است. او در ادامه، خواستار حمایت ویژه دولت و بانک مرکزی برای ارز صادراتی شد و افزود: در ایران برخلاف سایر کشور، برای بیش‌اظهاری در صادرات جریمه تعلق می‌گیرد که جای تعجب فراوان دارد.

فرصتی برای رونق فضای کسب و کار

 در ادامه این جلسه، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق تهران نوبت سخن را به دست گرفت و خواستار ارائه لایحه اصلاح قانون نظام بانکی در اسرع وقت به مجلس شد. او گفت: درخواست ‌می‌شود این لایحه، در اسرع وقت به مجلس ارائه شود تا ضمن به‌روز نگاه داشتن نظام بانکی با استانداردهای بین‌المللی در شرایط تحریمی بتوان منابع بانکی را به شرکت‌های کوچک و متوسط که از مزیت‌های مختلفی از قبیل اشتغال‌زایی، تنوع و چابکی برخوردارند، سوق دهیم.

او در ادامه با اشاره به اینکه جهش نرخ ارز در سال 1397 و نبود ابزار هجینگ در کشور مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: به‌رغم مصوبات مختلف دولت، تاکنون اعتبارات اسنادی مدت‌دار اعم از ارز رسمی یا متقاضی که در نیمه دوم سال 1396 گشایش شده و قبل از31 فروردین 1397 ترخیص و با مبنای قیمت تمام شده ارز در محدوده 4200 تومان به کارخانجات تولیدی به فروش رسیده و سررسید آنها قبل از 16 مرداد 1397 است، در هیچ یک از مصوبات دولت تعیین تکلیف نشده و زیان‌های غیرقابل جبرانی را متوجه فعالان اقتصادی کرده است. از این رو این گروه نیازمند مساعدت برای دریافت ارز با نرخ رسمی و تسویه تعهدات معوق خود هستند.

 مستوفی سپس به وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: از آنجا که بازار سرمایه با استقبال چشمگیری از سوی مردم روبه‌رو شده است، ‌می‌توان از فرصت پیش آمده برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار استفاده کرد و ضمن کاهش بوروکراسی، زمینه تامین مالی حداکثری بنگاه‌های بزرگ را با استفاده از این بازار فراهم کرد. در خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط باید زمینه پذیرش و عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس و فرابورس تسهیل و تسریع شود و عرضه سهام این شرکت‌ها از طریق صرف سهام انجام پذیرد.

مستوفی همچنین عنوان کرد که تداوم اقبال از بازار سرمایه نیازمند آموزش برای بسترسازی و حضور حداکثری مردم در بازار سرمایه و هدایت منابع از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد و همچنین ثبات در عوامل تاثیرگذار بر مبنای سوددهی شرکت‌ها از جمله نرخ خوراک، بهره مالکانه و .. است. او در ادامه به سازوکارهای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، پتروشیمی، مهندسی مشاور و سازندگان تجهیزات اشاره کرد و گفت: انتظار این است که تامین مالی این شرکت‌ها از طریق خطوط اعتباری، گواهی اوراق مولد، فاکتورینگ، خرید دین، تسهیل پذیرش و عرضه سهام شرکت‌ها در فرابورس، صندوق ضمانت صادرات، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری شکوفایی، فروش اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیل شود.

مستوفی در ادامه از ضرورت صدور مجوزهای جدید برای تاسیس کارگزاری با توجه به اقبال عمومی به بازار سرمایه سخن گفت و تاکید کرد: با توجه به عرضه سهام دولت در شرکت‌های بورسی در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF هم به لحاظ ابعاد و هم به لحاظ مدل واگذاری تجربه‌ای کاملا جدید است و لازم است، وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه ندهند این ابتکار عمل در تاریخ اقتصادی کشور به عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه یادگار بماند.

پیشنهادهایی برای بهبود رتبه ایران

رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز با ذکر این نکته که رتبه ایران در فضای کسب و کار 127 است، اقداماتی را جهت کاهش این رتبه به کمتر از 50 پیشنهاد کرد و گفت: ایجاد پنجره واحد، ایجاد مجتمع قضایی خاص برای دعاوی تجاری، اجرای اصلاحات پیشنهادات اتاق تهران در خصوص حمایت از ‌سرمایه‌گذاران که لایحه آن در مجلس شورای اسلامی موجود است و اجرای آن باعث ارتقا حداقل 28 رتبه ای شاخص خواهد شد، اصلاح لایحه موجود در مجلس در خصوص ورشکستگی و پرداخت دیون که با اجرای آن بهبود 19 رتبه‌ای حاصل خواهد شد، همگی باعث بهبود جایگاه و موقعیت کشور در این شاخص اقتصادی جهانی خواهند شد.

محمدرضا نجفی‌منش در ادامه بر چند نکته اساسی دیگر تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ‌می‌شود قرارداد بین معاونت اقتصادی این وزارتخانه و اتاق بازرگانی تهران تجدید شود. همچنین با توجه به ماده 186 قانون مالیات‌ها که نیاز به مفاصاحساب دارایی برای اخذ وام است، خواهشمند است برای واحدهای حقوقی نیز ترتیبی اتخاذ شود که این امر برای یکسال اعتبار داشته باشد.

او در پایان صحبت‌های خود به دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها از جمله خودرو با رانت بسیار بالا (50 هزار میلیارد تومان در سال) اشاره و درخواست کرد که از این قبیل کارها اجتناب شود تا برای مثال شاهد هجوم هفت میلیون نفر برای 25 هزار خودرو نباشیم و قیمت خودرو در حاشیه بازار قرار گیرد.

پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنانی، نظام مالیاتی حاکم بر بنگاه‌ها را مورد نقد قرار داد و با بیان اینکه بر اساس قانون، نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها در ایران 25 درصد است در حالی که سود بنگاه‌ها از مالیات معاف است، افزود: این روند منجر به آن شده که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عملاً ناشدنی شود.

ناصر ریاحی با اشاره به اینکه نرخ صفر مالیات بر سود، امتیازی برای سرمایه‌گذار خارجی در ایران ایجاد نمی‌کند، افزود: قوانین موجود مالیاتی منجر به آن شده که در داخل کشور، شرکت‌های دولتی و غیرخصوصی، کل سود سال را از شرکت‌ها خارج کنند.

او سپس پیشنهاد نرخ 5 درصد مالیات بر عملکرد شرکت‌ها به جای 25 درصد را مطرح کرد و افزود: دولت و وزارت اقتصاد، به سمت دریافت مالیات از سود تعیین شده شرکت‌ها گام بردارد.

موانع ورود شرکت‌های کارآمد به بورس برطرف شود

در ادامه این جلسه، محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به هشدارها در مورد ریزش شاخص بازار سرمایه گفت: باید توجه داشت که رشد بازار سرمایه اگرچه ‌می‌تواند خطرآفرین باشد، اما وضعیت کنونی این بازار یک فرصت است. بازار سرمایه با 2 میلیون400 هزار فعال، عمق بیشتری پیدا ‌می‌کند و هر چه بنگاه‌های موفق‌تری وارد بورس شوند، احتمال ریزش آن کاهش پیدا ‌می‌کند.

انصاری پیشنهاد ایجاد سازوکار مشترکی میان وزارت امور اقتصاد و دارایی و اتاق تهران را مطرح کرد تا موانع ورود شرکت‌های کارآمدتر به بورس مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.

محدودیت‌های ورود به بورس برداشته شود

رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، بر مقوله کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه و بورس تاکید کرد و گفت: در حال حاضر برای بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی با سابقه فعالیت بیش از 30 سال که اغلب نیز به صورت خانوادگی اداره می‌شوند و در ساختار حاکمیتی از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برند، برای ورود به بورس با محدودیت‌ها و موانع متعددی مواجه هستند که باید کمک کرد این موانع رفع شود.

حسن فروزان‌فرد یکی از موانع جدی مقابل بنگاه‌های بخش خصوصی برای ورود به بورس را مالیات عنوان کرد و با اشاره به اینکه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی تصمیمات تسهیل‌شده‌ای برای تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ورود به بورس اتخاذ شده، تصریح کرد که برای تحقق این مقوله، تعامل مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد ضروری است.

صنعت جوان خدمات فنی مهندسی

محمد امیرزاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن قدردانی از عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی در دوره کنونی، گفت: خدمات فنی مهندسی در داخل کشور یک صنعت جوان است و فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده در حالی که این صنعت در ایران حدود بیست سال دیرتر از کشوری مانند ترکیه کار خود را آغاز کرده است.

وی افزود: ترکیه این صنعت را در سال 1972 با ورود به بازار خدمات فنی و مهندسی کشور لیبی آغاز کرده و سپس در خاورمیانه توسعه داده و وارد آسیای میانه شد و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران نیز از کشور پاکستان شروع شد و بعد از آن در هرجای دنیا که پروژه‌ها انجام شد آبروی ایران خریداری شده و پروژه‌های خوبی انجام شده است اما با این وجود کشور ما هنوز هم در این حوزه قابل مقایسه با کشور ترکیه نیست.

امیرزاده ادامه داد: از سال 1378 که ایران در صنعت خدمات فنی و مهندسی در حین رشد بود، یک دهه توانستیم رشد 100 درصد در سال به دست آوریم و این رشد در اشتغال، واردات ارز، مصرف کالاهای ایرانی نقش به سزایی داشته است اما متاسفانه بعد از گذشت این سال‌ها هنوز در خصوص قانون رفع موانع تولید به تصمیم‌گیری نرسیده‌ایم.

ضرورت بازنگری در سیاست واردات

محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بسیاری از مواد اولیه کارخانجات در بورس کالا عرضه ‌می‌شود عنوان کرد که مکانیزم‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب افزایش قیمت ‌می‌شود. او افزود: زمانی که عرضه کامودیتی‌ها در بورس ابطال ‌می‌شود، مواد اولیه به کارخانجات نمی‌رسد و کسانی که این مواد را در بورس عرضه کردند نیز از دسترسی به منابع مالی باز‌ می‌مانند. از این رو لازم است برای بورس کالا مکانیزمی ایجاد شود که از ماهیت بورس بودن خارج نشود و در عین حال فاصله قیمتی بورس و کف بازار کاهش پیدا کند.

 او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت 30 میلیون تنی فولاد و مصرف 15 میلیون تنی آن در بازار داخل، عنوان کرد که دولت باید زمینه صادرات مازاد فولاد را فراهم کند. اتابک همچنین با اشاره به طرح پیش فروش خودرو که در روزهای گذشته به اجرا درآمد گفت: شرایطی ایجاد کرده‌ایم که 7 میلیون نفر برای 25 هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و دنیا ما را نگاه ‌می‌کند. برای جلوگیری از تکرار چنین سیاست‌هایی لازم است، در سیاست واردات بازنگری صورت گیرد.

سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تایید سخنان سیدمحمد اتابک در ارتباط با مکانیزم‌های در پیش گرفته شده در بورس برای برخی از شرکت‌های بالادستی، گفت: به‌رغم محافظت از شرکت‌های ارزش‌آفرین بورسی، اما اخیرا افزایش قیمت نهاده‌های معدنی مانع جدی شده که سوددهی شرکت‌های فولادی متاثر شود.

ضرورت پایش مستمر بازار سرمایه

 در ادامه این جلسه، علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و تخصیص منابع حاصل از آن به صنایع ساخت‌محور شد. او همچنین با اشاره به اینکه بازار سرمایه امکان جذب نقدینگی مخرب را فراهم کرده است، گفت: با پایش مستمر و رعایت قواعد یک بورس سالم ‌می‌توان از بروز خطایی که در نظام بانکی رخ داد، جلوگیری کرد.

محمدمهدی فنایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در نوروز 98 در جهت مقابله با بیماری کرونا بر سه مطلب تاکید داشت و گفت: کاهش تدریجی سود بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها و اعتمادسازی بین دولت و مردم از جمله مواردی است که باید از بیشتر مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.

پیشنهادی برای تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به طرح‌های نیمه‌تمام در کشور که ارزش آن به گفته وی، به هزاران میلیارد تومان می‌رسد اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود دولت طرح‌هایی که میزان درصد پیشرفت بالایی دارند را در غالب شرکت‌های سهامی عام تجمیع و در بورس برای تامین منابع مالی موردنیاز عرضه کند تا این طرح‌ها نیز تکمیل شوند.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در گذشته، عده‌ای از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده، نیروگاه ساخته و به دولت برق فروخته‌اند. قرارداد این گروه از فعالان اقتصادی و دولت ریالی بوده و نرخ این قراردادها با وجود شرایطی که پیش آمده تغییر نکرده است. حال آنکه امکان تهاتر این بدهی‌ها و مطالبات نیز وجود ندارد. البته مصوباتی برای امهال بدهی‌ها وجود دارد اما صندوق توسعه ملی و بانک‌ها اعلام ‌می‌کنند که این مصوبات به آنها ابلاغ نشده است.

 محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم به این نکته اشاره کرد که در زمان تقسیط مالیات، دو فقره چک از فعالان اقتصادی دریافت ‌می‌شود که اگر بعدا برای دریافت این چک‌ها مراجعه کنند، به آنها اعلام ‌می‌شود که وصول شده است. او از وزیر امور اقتصاد و دارایی درخواست کرد که به این مساله رسیدگی شود.

سپس علی نقیب عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران با مطرح کردن مشکل بسته شدن حساب‌های فعالان اقتصادی به دلایل اشتباه و خطا، تصریح کرد: متاسفانه چندین مورد دیده شده است که حساب‌های فعالان اقتصادی بسته شده است و بعد از گذشت یک هفته تا چند روز مشخص شده که حساب برخی از آنها به اشتباه و بدلیل خطای انسانی یا سیستماتیک بسته شده و کالای این افراد در گمرک متوقف شده است که پس از مشخص شدن اشتباه و خطا با نوع برخورد بسیار ناشایست و بدون عذرخواهی اشکال برطرف می‌شود بنابراین درخواست ‌می‌شود که به این موضوع رسیدگی شود.

تصویب قانونی برای برخورد با ارگان‌های متخلف

مجید حسینی‌نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران، نیز در سخنانی، به گفته‌های چندی پیش وزیر اقتصاد درباره رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی در صورت تعلل در صدور مجوزها و ثبت شرکت‌ها در سامانه پنجره واحد شروع ‌کسب و کار اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که اینگونه شکایات راه به جایی نمی‌برد، بنابراین بهتر است که قانونی از سوی دولت مصوب شود که اگر ارگان دولتی در صدور مجوزهای اولیه ‌کسب و کار به بنگاه‌ها و متقاضیان بخش خصوصی کارشکنی کرد، با آن ارگان برخورد شود.

بخش خصوصی به مثابه تک‌مهاجم زمین اقتصاد

در ادامه این جلسه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی سخنان خود را آغاز کرد و با اشاره به اینکه حوزه فعالیت این وزارتخانه گسترده است از ضرورت برقراری تعامل بیشتر میان اتاق تهران و نهادهایی چون، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و گمرک سخن گفت.

او در ادامه با تاکید بر اینکه، تحقق اهداف دولت بدون حضور بخش خصوصی میسر نمی‌شود، ادامه داد:« رشد مداوم اقتصادی با حضور حداکثری دولت محقق نمی‌شود. بخش خصوصی یار دوازدهم نیست و بازیگر اصلی است. به ویژه در شرایط تحریم بخش خصوصی باید در جایگاه مهاجم در زمین اقتصاد بازی نقش ایفا کند. اگرچه ابراز رضایت ‌می‌کنیم که برنامه دشمن در مورد اقتصاد ایران محقق نشده است اما ‌می‌دانیم که این شرایط برازنده مردم ایران نیست و باید رشد بیشتر و رفاه بیشتری برای مردم فراهم شود.

 او با بیان اینکه نمی‌توان پذیرفت که رشد ‌سرمایه‌گذاری در این سطح باقی بماند، گفت: در روزهایی که کشور از درآمدهای نفتی برخوردار بود، انباشت ‌سرمایه‌گذاری صورت ‌می‌گرفت؛ اما امروز این درآمد‌ها کاهش یافته است. یا روزی بانک‌ها متکفل ‌سرمایه‌گذاری و رشد بودند اما امروز بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند در این زمینه‌ها به ایفای نقش بپردازند. زمانی هم ارتباطاطت بین‌المللی در سطح پایینی قرار داشت و تولید با ابزارهایی با تکنولوژی پایین ممکن بود اما امروز شرایط متفاوت شده و باید برای رشد ‌سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری تولید و در نهایت رشد اقتصادی برنامه جدی‌تری طراحی شود.

دژپسند افزود: اگر ‌می‌گوییم سهم کشور از نظر مساحت و جمعیت در سطح جهان بیش از یک درصد است، نباید بپذیریم که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی کمتر از نیم درصد باشد. برای ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی بخش خصوصی باید با سهولت فعالیت کند و مزاحمت‌ها از برابر این بخش برداشته شود. برای مثال باید تامین مالی تسهیل شده و بخش خصوصی در محیط امنی فعالیت کند.

او در ادامه از حل مساله پذیرش ‌ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات توسط گمرک برای ورود موقت خبر داد و در ادامه گفت: حضور دولت در اقتصاد و قواعد حکمرانی نباید دست و پاگیر باشد. البته دولت به سهولت نمی‌تواند از اختیاراتی که دارد بگذرد. در عین حال بخش خصوصی نیز باید به جای تن دادن و تسلیم شدن در برابر مقاومت‌ها در دستگاه بوروکراسی باید بایستد.

ایستگاه‌های مزاحم ‌کسب و کار را معرفی کنید

وزیر اقتصاد در ادامه، با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌ها این است که فضای ‌کسب و کار کشور را بهبود داد، گفت: در این زمینه، دولت و وزارت اقتصاد عزم جدی دارد و در این خصوص نیز، پنجره واحد فیزیکی شروع ‌کسب و کار طی دو هفته گذشته با مشارکت اتاق تهران راه‌اندازی شد.

دژپسند با بیان این خبر که شرکت‌های سهامی خاص نیز به پنجره واحد شروع ‌کسب و کار اضافه خواهد شد، افزود: تا پایان تیر ماه امسال، در چهار استان دیگر کشور نیز پنجره واحد فیزیکی شروع ‌کسب و کار راه‌اندازی خواهد شد و تا دهه فجر امسال نیز پنجره واحد ملی الکترونیکی ایجاد می‌شود.

وی سپس از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست تا موانع و به تعبیر وی، ایستگاه‌های مزاحم در ‌کسب و کار را به وزارت اقتصاد معرفی و انعکاس دهند. وزیر اقتصاد سپس در ارتباط با مقوله تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها که یکی از نیازهای جدی این بخش است، افزود: در زمینه تامین مالی، باید بدانیم که ظرفیت نظام بانکی کشور محدود است ضمن آنکه کارکرد این نظام نیز باید تغییر کند، بنابراین نگاه ویژه وزارت اقتصاد در زمینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها به بازار سرمایه معطوف شده است.

دژپسند در همین رابطه، تاکید کرد که رویه غلط گذشته که عمده تسهیلات بانک‌ها در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گرفت دیگر نباید تکرار شود و در همین رابطه، به شرکت ایران‌خودرو اشاره کرد که به گفته وی، این بنگاه صنعتی بزرگ در دوره مدیریت جدید خود، به سمت تامین منابع از بازار پول نرفته است.

تقاضا برای خرید دارایی‎های مازاد بانک‌ها از سوی بخش‌خصوصی

وی با بیان اینکه قرار نیست بازار سرمایه جایگزین بازار پول در تامین مالی در کشور شود و باید رابطه تعاملی میان این دو بخش برقرار کرد، به وضعیت معوقات نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: سال گذشته 900 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها تسهیلات پرداخت شد که حدود 300 هزار میلیارد تومان آن، تسهیلات جدید بود و این نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از پرداخت تسهیلات، تجدید شده است.

وزیر اقتصاد سپس با اعلام اینکه بانک‌ها برای سال جاری عزم خود را جزم کرده‌اند که دارایی‌های مازاد خود در قالب سهام و بنگاه‌های تحت مالکیت را عرضه کنند، گفت: در این رابطه، سامانه‌ای راه‌اندازی شده اما آمار نشان می‌دهد که طی دست‌کم 10 ماه گذشته کمتر از 10 درصد تقاضا برای خرید دارایی‌های اعلامی از سوی بانک‌ها از طرف بخش خصوصی صورت گرفته است، بنابراین از بخش خصوصی می‌خواهیم با جدیت بیشتری به این حوزه ورود پیدا کنند.

پاداش 1.5 درصدی مالیاتی

دژپسند در ادامه سخنانش، به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: تا زمانی که من در مسند وزارت اقتصاد هستم، به سمت ابزار فشار مالیاتی برای تامین مالی بودجه دولت نخواهم رفت به ویژه آنکه در سال جهش تولید، استفاده از فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها برخلاف رویه تحقق این شعار است.

وزیر اقتصاد در همین رابطه به اقدام این وزارتخانه در پی شیوع ویروس کرونا و بروز مشکلات اقتصادی برای بنگاه‌ها مبنی بر امهال بدهی مالیاتی مودیان اشاره کرد و افزود: سال گذشته نیز، دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌ها از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته شد که این روند منجر به افزایش 10 هزار میلیارد تومانی منابع مالیاتی دولت و همچنین افزایش 20 هزار میلیارد تومانی منابع مالی بنگاه‌های بخش خصوصی شد.

دژپسند سپس خبر داد که روند بخشودگی جرایم مالیاتی برای امسال نیز ادامه خواهد داشت و علاوه بر این، بنگاه‌های خدماتی نیز مشمول این طرح می‌شوند. وی همچنین به اعمال پاداش برای بنگاه‌هایی که طی امسال مالیات سال آینده خود را بپردازند اشاره کرد و افزود: در این خصوص اگر بنگاه‌های بخش‌خصوصی اقدام به پرداخت مالیات سال آینده خود کنند، به ازای هر ماه 1.5 درصد پاداش مالیاتی دریافت خواهند کرد.

عدم رسیدگی به مالیات سنوات گذشته متقاضیان ورود به بورس

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش، به نگرانی بنگاه‌های بخش ‌خصوصی برای ورود به بورس و احتمال رسیدگی به پرونده‌ سنوات مالیاتی این بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی، اگر شرکتی طی سال 99 از بورس پذیرش دریافت کند، فقط مالیاتی که در بورس برای این شرکت جمع‌بندی شده دریافت خواهد شد و سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به مالیات سال‌های گذشته شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را نخواهد داشت.

وی با تاکید دوباره بر اینکه اقتصاد مدرن، بر پایه مالیات استوار می‌شود، افزود: رویه دولت در تامین منابع مالی بر مالیات گذاشته شده اما به معنی آن نیست که بر مودیان خوش حساب فشار وارد آوریم بنابراین، از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌خواهیم که سبک و روش‌های فرارهای مالیاتی را به ما معرفی کنند.

گمرک هوشمند امسال می‌آید

دژپسند در ادامه به موضوع صادرات غیرنفتی و راه‌های توسعه آن اشاره کرد و گفت: گمرک گام‌های بلندی در راستای کاهش موانع و مزاحمت‌ها برای صادرکنندگان برداشته و قصد داریم طی امسال نیز از گمرک هوشمند رونمایی و به اجرا گذاشته شود تا موانع پیش روی صادرات به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه نباید از ترس افت بازار سرمایه، خودکشی کرد، افزود: دغدغه‌هایی که بنگاه‌ها برای ورود به بورس دارند به حق است اما برای کاهش این دغدغه‌ها، باید روند پذیرش شرکت‌ها در بورس را روان کنیم. رویکرد وزارت اقتصاد کمک به ارتقای سرمایه‌گذاری و تولید است که الزامات خاصی در حوزه داخلی و خارجی می‌طلبد، بنابراین امیدواریم بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری داشته و ما نیز خود را مکلف به کمک و همکاری بیشتر ‌می‌دانیم.

برندهای بدون رانت

در ادامه این جلسه، فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به خیز برخی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس گفت: این شرکت‌ها اعم از تپسی، دیجی‌کالا و آپارات درصدد آن هستند که از فرصت بازار سرمایه بهره کسب کنند اما هر روز سنگ جدیدی در برابر آنها قرار ‌می‌گیرد و اجازه نمی‌دهند که این شرکت‌ها به راحتی وارد بازار سرمایه شوند. این سنگ‌اندازی‌ها به دلیل نبود مکانیزمی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود صورت ‌می‌گیرد.

او با بیان اینکه در سال 1397 با وجود رشد منفی اقتصادی کشور، اقتصاد دیجیتال حدود 6 درصد رشد را تجربه کرده است، ادامه داد: فعالان این بخش بدون استفاده از رانت انرژی یا ارزی، برندهای قابل افتخار ملی ساختند.

 فردیس با یادآوری اینکه اغلب این استارت‌آپ‌ها نشان امین‌الضرب را دریافت کرده‌اند، از هیات رییسه اتاق تهران درخواست کرد که با کمک به پیشقراولان اقتصاد هوشمند، راه ورود این شرکت‌ها به بورس را هموار کنند.

معضل تعطیلات در ایران

محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در ادامه این نشست به بررسی تعداد روزهای تعطیل در ایران و همچنین ساعت کاری مفید پرداخت و گفت: در سال 90 نمایندگان مجلس با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های علمی مجلس مبنی بر تقلیل تعطیلات به 16 روز مخالفت کردند این در حالی است که در ایران فرهنگ تعطیل کردن و سفر رفتن بسیار رایج و از طرفی نیز با اقتصاد بیمار در کشور مواجه هستیم.

او افزود: در ایران در یک خانواده 4 نفره تکفل بر عهده یک نفر است که در مقایسه با اروپا نصف است و علاوه بر این ساعت کاری نیز یک‌ششم اروپاست بدون در نظر گرفتن تعطیلات ناشی از آلودگی هوا متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران یک اقتصاد استراحتی است.

او ادامه داد: تعطیلات رسمی در ایران در حدود 25 روز است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی که در حدود 6 تا 7 روز است بسیار زیاد است با این وجود مردم ایران به شدت در مقابل کاهش روزهای تعطیل به شدت مقاومت ‌می‌کنند. از طرف دیگر ساعات کاری مفید در ایران یک ساعت در بخش‌های دولتی و در بخش خصوصی بین 2 تا سه ساعت درروز برآورد شده که این عدد در مقایسه با اروپا که تقریبا 7 ساعت در روز است نیز بسیار کم است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: تعداد روزهای تعطیل رسمی در ایران 25 روز و تعطیلات پنجشنبه و جمعه 104 روز و مرخصی استحقاقی 30 روز است که در نتیجه 159 روز تعطیلات مجاز و قانونی در کشور در طول یکسال داریم که بیش از 43 درصد در سال است. همچنین در ایران حدود 205 تا 500 ساعت در سال کار مفید انجام می‌شود در حالی که کلیه هزینه‌ها متوجه کارفرماست و این ساعت کاری مفید یک فاجعه به حساب ‌می‌آید.

دیده‌ور در ادامه به آمار و نتایج یک تحقیق انجام شده در این خصوص اشاره کرد و گفت: یک تحقیق جهانی انجام شده در مورد ساعات کار هفتگی 32 ساعت 32 کشور نشان ‌می‌دهد که ساعت کاری مفید یک کارمند کره‌ای در حدود شش برابر فرد ایرانی است که این خود پاسخی به افرادی است که در جست‌وجوی علت رشد سریع کشور کره‌جنوبی نسبت به ایران به‌رغم عدم برخورداری از نعمت‌های طبیعی است. بنابراین پیشرفت و تحقق توسعه کشور به عملکرد تک‌تک افراد جامعه بستگی دارد.

گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی

در این نشست مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به روال معمول جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران، طی گزارشی به تحلیل وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور طی ماه گذشته پرداخت. گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در این خصوص را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

بیمارستان بازرگانان و مسوولیت‌های اجتماعی اتاق تهران

 در ادامه این جلسه، نوبت به ارائه گزارشی از روند تکمیل، تجهیز و عملکرد بیمارستان بازرگانان که از سال 1395، مدیریت آن به اتاق تهران بازگشته است، رسید.

 البته پیش از آنکه دکتر ناصر ایروانی‌منش، رئیس این بیمارستان، این گزارش را ارائه کند، کلیپی از تغییرات و نوسازی و تجهیز این بیمارستان به نمایش درآمد. ایروانی‌منش در ابتدای سخنان خود گفت: بیمارستان بازرگانان در سال 1328 به عنوان یکی از مدرن‌ترین بیمارستان‌های ایران با 200 تخت بستری به همت اعضای اتاق بازرگانی تهران تاسیس و با نیت خیر ایشان به جهت مداوای بیماران و کمک به اقشار نیازمند و پرداختن به رسالت مسوولیت اجتماعی در سال 1329 توسط اتاق بازرگانی تهران وقف عام شد و تا سال 1358 به بهترین و شایسته‌ترین نحو توسط اتاق بازرگانی تهران مدیریت ‌می‌شد. در اوایل سال 1358 بنا بر مصوبه هیات وزیران امور بیمارستان از مدیریت اتاق بازرگانی منفک و به وزارت بهداری و بهزیستی سپرده شد . اما بیمارستان از سال 1368 تعطیل شد تا سال 1384 که بعد از بازسازی توسط کمیته امداد مجددا شروع به کار کرد و از سال 1384 تا اواخر سال 1395 تحت مدیریت کمیته امداد فعالیت داشت و از 12 دیماه 1395 و بعد از 38 سال، مدیریت بیمارستان به اتاق بازرگانی تهران بازگشت.

 او با بیان این که این بیمارستان در منطقه 12 تهران واقع شده است، کسب رتبه یک اعتباربخشی بیمارستانی، کسب رتبه یک در خدمات زنان و مامایی در بین 23 مرکز درمانی شرق تهران، دریافت لوح بیمارستان دوستدار کودک، کسب امتیاز ارائه خدمات درمانی به بیماران بین‌الملل (IPD)، حضور پزشکان حاذق و انجام اعمال جراحی خاص در رشته‌های مختل ، تشکیل صندوق کمک به اقشار نیازمند و افزایش رضایتمندی مراجعان بر مبنای یافته‌های سیستم CRM را جزو دستاوردهای این بیمارستان عنوان کرد.

 او با اشاره به افزایش درآمد این بیمارستان پس از واگذاری مدیریت آن به اتاق تهران گفت که تعداد جراحی‌ها از 2643 مورد در سال 1396 به 5298 مورد در سال 1398 رسیده است. ایروانی‌منش در ادامه به جزییات توسعه و اصلاح فضاهای فیزیکی بیمارستان نیز اشاره کرد.

در ادامه دکتر حسین رامندی، عضو هیات مدیره بیمارستان بازرگانان، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات اتاق بازرگانی تهران برای اداره و توسعه این بیمارستان، گفت: بیمارستان بازرگانان در مقایسه با دیگر بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران از سطح بسیار خوب و بالاتری برخوردار است و امیدواریم در این مجموعه مسیرهایی که بر پایه افزایش بهره‌وری است نه تنها در بحث اقتصادی بلکه در سطح اجتماعی و همچنین نگاه متفاوت به بیماران را طی کنیم.

او افزود: این مساله بسیار مهم است که بیمار نه تنها در هنگام ورود به بیمارستان مورد استقبال و خوش آمد قرار گیرد و با هزینه منطقی درخواستش انجام شود بلکه باید پس از ترخیص و خروج نیز اقدامات پیگیری مربوط به آن نیز صورت گرفته و تا بهبودی کامل بیمار ادامه پیدا کند.

او ضمن اشاره به امکانات بسیار خوب و منحصر به فرد بیمارستان بازرگانان اضافه کرد: در شهر تهران شاید تنها یک یا دو مرکز را بتوان مثال زد که به سیستم مانیتورینگ در بخش مراقبت‌های ویژه مجهز باشند که در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان بازرگانان همراهان بیمار این امکان را دارند که توسط سیستم مانیتورینگ بیمار خود را مشاهده و با وی صحبت کنند.

او همجنین از تصمیم‌های آتی برای برون‌سپاری برخی از پروژه‌های بیمارستان نظیر داروخانه، پزشکی هسته‌ای و غیره خبر داد.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران ضمن قدردانی از بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران و مهدی کرباسیان و حسین رامندی اعضای هیات مدیره این بیمارستان، گفت: بیمارستان بازرگانان در جایگاهی قرار خواهد گرفت که مانند آن در تهران نباشد. اتاق تهران تلاش ‌می‌کند با توسعه و تجهیز این بیمارستان و خدمات‌رسانی به مردم مسوولیت‌های اجتماعی خود را ایفا کند. این بیمارستان کاملا خصوصی بوده و از محل درآمد خود اداره ‌می‌شود.

مسعود خوانساری با بیان اینکه پیشرفته‌ترین تجهیزات برای این بیمارستان تهیه شده و از پزشکان حاذقی دعوت به همکاری شده افزود: برای آنکه بیمارستان بتواند پذیرای مستمندان نیز باشد، صندوقی پیش‌بینی شده که نیاز است با کمک خیران، منابع بیشتری به آن تزریق شود.