صادرات ۱۷ میلیارد دلاری از مناطق آزاد

به گزارش می متالز،  مرتضی بانک در حاشیه جلسه مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار کالا‌های تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور صادر شده و پنج میلیارد دلار نیز تولیدات این مناطق به سرزمین اصلی ارسال شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سال گذشته فقط حدود پنج میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

وی گفت: در منطقه آزاد در سال گذشته برای فعالیت‌های مناطق آزاد، کالا‌های مسافر، کالا‌های مورد نیاز منطقه و مواد اولیه ۳۲۴ میلیون دلار واردات و ۵۰ میلیون یورو نیز از طریق بانک مرکزی برای واحد‌های تولیدی که با ثبت سفارش تقاضا داده اند، ارز اختصاص یافته است.

بانک با بیان اینکه میزان واردات در مقابل صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار ناچیز است گفت: برنامه ما در چارچوب اقتصاد مقاومتی این است که ستاد اقتصاد مقاومتی معادل همین میزان صادرات که در سال گذشته صورت گرفت، برای امسال نیز پیش بینی کند.

وی درباره ایجاد اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز گفت: در هفت سال گذشته در مناطق آزاد و ویژه ۱۸۶ هزار نفر ایجاد اشتغال مستقیم شده است و در سال گذشته ۳۶ هزار اشتغال ایجاد شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد: امسال از این مرز بگذریم و به ۴۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد و ویژه دست یابیم.

بانک افزود: انجام طرح‌های معوق و بهره برداری از آن‌ها یکی از برنامه‌های مناطق آزاد و ویژه است و امیدواریم تا پایان سال تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی و خدماتی به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به بهره برداری از ۳۱۰ طرح عمرانی تا پایان سال ۹۹ گفت: این برنامه از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم تا پایان امسال این طرح‌ها در مناطق آزاد به بهره برداری برسد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: اگر این طرح‌ها به بهره برداری برسد می‌توانیم برای ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ما از سال گذشته زیرساخت‌هایی برای فعالیت‌های تولیدی که منجر به افزایش تولید و افزایش سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری داخلی می‌شود آغاز کردیم.

وی افزود: خوشبختانه با فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، این اقدامات مقدمه‌ای برای حرکت‌های بعدی شد.

بانک ایجاد پنجره واحد خدماتی را یکی از مهمترین اقدامات در راستای جهش تولید بیان کرد و با بیان اینکه ۱۲۰ خدمت به صورت یکپارچه به فعلان اقتصادی به صورت آنلاین ارائه می‌شود افزود: هر هفت منطقه آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش این سیستم قرار دارند که در حوزه گمرک، تولید، اخذ مجوز‌ها و ثبت شرکت‌ها و مباحث عمرانی و همچنین موضوعات مالیاتی به صورت برخط ارائه خدمت می‌شود.

بانک با اشاره به اینکه تا پایان سال این ۱۲۰ خدمت به ۲۰۰ خدمت خواهد رسید گفت: این پنجره‌های واحد و ارائه خدمات، باعث سهولت کسب و کار به عنوان مهم‌ترین عامل برای افزایش تولید، می‌شود.

وی افزود: پنجره واحد خدماتی یک راه بسیار ساده و روشنی را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم می‌کند که ارزشمند است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فعالیت در حوزه کمیسیون ارزش افزوده برای تطبیق وضعیت تولید در منطقه و ورود به سرزمین اصلی اشاره کرد و گفت: این تطبیق تا پیش از این معمولا چهار ماه به طول می‌انجامید، اما با سیستم پنجره واحد، به ۱۵ روز کاهش یافته است.

بانک افزود: اگر پرونده‌ها برای کسب و کار در حوزه‌های مختلف آماده باشد، این اقدام یک روزه انجام خواهد شد.

وی به سیستم ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: شرکت‌های متعددی در مناطق آزاد وجود دارد که متقاضی ثبت شرکت هستند و خوشبختانه ثبت شرکت‌ها در مناطق با سیستم ثبت شرکت‌های کشوری لینک شده و مجوز‌ها و صدور پروانه از سوی ثبت شرکت‌ها تایید و به دبیرخانه شورای عالی اعلام می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این کار در دو منطقه یک روزه انجام می‌شود و در حال حاضر ۲۰ هزار شرکت وارد این سیستم شده اند تا شرایط ثبتی آن‌ها با مناطق آزاد مطابقت داده شود.

بانک گفت: ستاد جهش تولید از ابتدای سال تشکیل شده است که نخستین ستاد ملی جهش تولید است و خوشبختانه آیین نامه‌های آن آماده شده و جلسه آینده گزارش آن ارائه خواهد شد.

وی افزود: تمام روش‌ها برای افزایش تولید به صورت آیین نامه تدوین شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.

بانک گفت: از جمله اقدامات بسیار مهمی که برای فعالیت‌های تولیدی در جهت زیرساختی انجام داده بودیم، بحث ایجاد پنجره واحد خدماتی است که در سال گذشته انجام شد و امسال با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق حدود ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته است.

بانک افزود: پیش بینی ما این است که امسال بتوانیم این افزایش را ادامه دهیم و بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی را داشته باشیم.

وی گفت: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و حدود ۲۰۰ میلیون دلار به صورت ارزی در مناطق آزاد بوده است و امیدواریم امسال این رقم ۵۰ درصد افزایش یابد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سرمایه گذاری در سال گذشته در مناطق آزاد ۱۴۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته که علت آن شرایط برجام و تحریم‌ها بوده که متاسفانه این اثر منفی در سراسر کشور وجود دارد.

بانک گفت: سرمایه گذاران داخلی آمادگی بیشتری را برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد دارند و این فاصله را سرمایه گذاران کشور پر کرده اند.

وی افزود: هر چقدر بتوان برای سرمایه گذار تسهیلات آسان فراهم کرد و سرمایه گذار سریعتر پاسخ لازم را دریافت کند و همچنین سیستم‌های دقیقی در این راستا تعریف شود می‌توان به افزایش سرمایه گذاری و تولید امیدوار بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر شفافیت در سیستم گمرکی تاکید کرد و گفت:​ باید شرایط ورود و ترخیص کالا در گمرک به صورت شفاف و روشن مشخص باشد.

بانک با بیان اینکه سیستم گمرکی در مناطق آزاد یکپارچه است افزود: اکنون سیستم گمرک مناطق آزاد با سیستم کشوری لینک شده اند که همین موضوع کار سرمایه گذار را بسیار سهل و آسان می‌کند.

وی گفت: مجوز‌ها نیز باید از یک روال منطقی برخوردار باشد و در حال حاضر دریافت مجوز‌ها در هفت منطقه آزاد همسان است و با سرعت انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سرمایه گذار می‌تواند در آن واحد مواردی از جمله ثبت شرکت، مجوز، زمین، برق و آب در سیستم مناطق آزاد ثبت و نیز اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند.

بانک گفت: امکانات و تسهیلاتی که بخش‌های خصوصی در سرزمین اصلی برخودار هستند از جمله اعتبارات و وام ها، این‌ها به ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا شامل مناطق آزاد شده اند.

وی افزود: خوشبختانه مصوبه جدیدی ستاد کرونا صادر کرد که امکاناتی که در سطح کشور وجود دارد به مناطق آزاد نیز ارائه شود که نتیجه آن افزایش سرمایه گذاری بوده است.

بانک افزود: ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما تولیدات داخل حتما افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد چرا که نیاز ما به تولیدات داخل و مصرف در داخل، مورد توجه است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:​ با سیاست‌های دولت مبنی بر استفاده از ساخت داخل، میزان واردات کاهش خواهد یافت، اما سرمایه گذاری ما برای تامین نیاز داخل باید افزایش پیدا کند.

بانک افزود: امیدواریم در جهت افزایش سرمایه گذاری داخلی شاهد یک شکوفایی بیشتری نسبت به سال گذشته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.