آسیب شناسی موافقتنامه های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور

به گزارش می متالز، هدف از تهیه این گزارش احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاست های ناظر بر انعقاد موافقتنامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با کشورها مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه توجه به موافقتنامه های منطقه ای و چند جانبه به ویژه در شرایط فعلی می تواند به ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون رفت از تنگناهای موجود کشور باشد، اما بررسی ها نشان می دهد پس از انقلاب، به رغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها، عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقتنامه ها به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. از یک سو مشخص نبودن اولویت های صنعتی و تجاری کشور و ازسوی دیگر عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم اثربخشی این موافقتنامه ها افزوده است.

ارزیابی عملکرد موافقتنامه های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متأسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و ... در انعقاد موافقتنامه های منعقده مغفول مانده و به عنوان اولویت اصلی مدنظر مسئولان تصمیم گیر نبوده است. شایان ذکر است برای انعقاد موافقتنامه های تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخص‎هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدام های اولیه برای انعقاد موافقتنامه با هر کشوری است که متأسفانه از سال 1393تاکنون محاسبه و انتشار شاخص های مزبور توسط متولیان ذی ربط صورت نگرفته است و لذا اطلاعات به روزی در این خصوص در دست نیست.

این امر موجب شده است که موافقتنامه های تجاری و بازرگانی غالباً با کشورهایی منعقد شود که عملاً جزء شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به رغم انعقاد چندین موافقتنامه طی سال های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است.

ازطرفی، به رغم اینکه از سال 1384 تاکنون ایران با 9 کشور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به طوری که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی دهد.

در راستای افزایش اثربخشی موافقتنامه های تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در سال های آتی، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

• الزام دستگاه های مسئول به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دوره ای از اثربخشی موافقتنامه های منعقد شده ضروری است، چراکه با این کار مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب موافقتنامه ها می تواند در فضایی شفاف و کارشناسی درخصوص رد یا تصویب لوایح مرتبط با موافقتنامه های بازرگانی و گمرکی تصمیم گیری کند.
• در انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی، پوشش طیف وسیع‎تری از کالاها مورد توجه قرار گیرد. همچنین این موافقتنامه ها نباید صرفاً معطوف به کاهش موانع تعرفه ای باشد بلکه باید موانع غیرتعرفه ای را نیز شامل شود.
• توجه به جنبه های کارشناسی در انعقاد موافقتنامه ها ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... و عدم اتکای صرف به روابط سیاسی در انعقاد موافقتنامه ها ضروری است؛ چراکه انعقاد موافقتنامه های دوجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی شود.
• اعطای کلیه تخفیفات و ترجیحات در موافقتنامه های ترجیحی و یا تجارت آزاد را می توان تا حد امکان به انجام تجارت از طریق پول های ملی دو و یا چند کشور طرف توافق منوط کرد.
• از ظرفیت موافقتنامه های بازرگانی می توان به عنوان ابزار چانه زنی در راستای تحکیم روابط سیاسی و ... نیز استفاده کرد، به طور خاص از طریق تعداد اقلام دارای ترجیحات تعرفه ای اعطایی و دریافتی از کشور مقابل.
• احصای انواع پیش نویس های موافقتنامه های بازرگانی و همکاری گمرکی دو یا چندجانبه توسط دولت و ارائه شکل های مختلف این موافقتنامه ها به مجلس برای تصویب در راستای اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی نیز ضروری است.