اختیارات بانکی و پولی و مالی در استان‌ها افزایش یابد

می متالز - رئیس اتاق ساری، در نشست فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی مازندران با فرهاد دژپسند از سهم پایین بخش خصوصی استان مازندران از تسهیلات بانکی انتقاد کرد و خواستار افزایش اختیارات بانکی و پولی و مالی در این استان شد.

به گزارش می متالز، رئیس اتاق ساری با ابراز گلایه‌مندی از سهم پایین بخش خصوصی استان مازندران از تسهیلات بانکی، خواستار افزایش اختیارات بانکی و پولی و مالی در این استان شد.

عبداله مهاجر دارابی در نشست فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی مازندران با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در بابلسر، با اشاره به اینکه 2.4 دهم درصد از منابع بانکی کشور در اختیار مازندران است، افزود: این استان سهم کمی از منابع مالی و تسهیلاتی را به‌تناسب سایر استان‌ها در بخش خصوصی دارد که باید این سهم و سقف افزایش یابد.

او اظهار کرد: سقف این تسهیلات باید حدود 85 درصد باشد، اما آن چیزی که در واقعیت می‌بینیم به 70 درصد هم نمی‌رسد و 15 درصد باقی‌مانده، رقمی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان است که حتی نیمی از آن بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

رئیس اتاق ساری، همچنین اختیارات بخش خصوصی را اندک اعلام و تصریح کرد: بخش خصوصی و دولتی در استان مازندران به‌طور یکسانی برای حل مشکلات تلاش دارند اما ابزارهایی که در اختیار دولت است برای رفع موانع اتفاق نمی‌افتد، همین اختیارات بانک‌های دولتی - ضمن تشکر از آن‌ها - به‌اندازه‌ای نیست که احتیاجات بخش خصوصی را رفع کند و باید سقف ظرفیت فعلی اختیارات ارتقا یابد.

رئیس اتاق ساری با اعلام اینکه 140 تا 150 شرکت در استان به تملک بانک‌ها درآمده‌اند، افزود: اگر دولت به این واحدها با پرداخت تسهیلات درازمدت و کم‌بهره کمک کند، بخش خصوصی آمادگی دارد که تمامی آنها را به چرخه تولید و فعالیت بازگرداند.

این مسئول با اشاره به کاهش ارزش پولی و افزایش 80 درصدی قیمت دلار، خواستار نگاه ویژه و ملی به بخش خصوصی مازندران شد و این سؤال را مطرح کرد که به‌واقع یک تولیدکننده در شرایط فعلی، بدون نگاه حمایتی دولت با چه معیاری و به چه امیدی نگاه به بازار داشته باشد؟

مهاجر دارابی همچنین از ضعف قانون نسبت به بخش خصوصی گفت و اینکه، قانون داریم و تعریف شده است اما اجرا نمی‌شود، و سؤال این است که اگر قانون درست است چرا اجرا نمی‌شود و اگر درست نیست اصلاح شود.

او، به ظرفیت حوزه کسب‌وکار در سال جهش تولید گریزی زد و با اشاره به اینکه این بخش بیشتر با حوزه اقتصادی در ارتباط است، مشکلات مهم آن را بیمه و مالیات عنوان و خاطرنشان کرد: هر وزارتخانه برای خود تعریف خاصی آر قوانین سازمانی دارد، اما بخش تولید و کسب‌وکار نیز قوانین و بخشنامه‌های خاص خود را دارد و این موارد با هم جور درنمی‌آید، در چنین شرایطی وزارت امور اقتصاد و دارایی باید وارد عمل شود.

رئیس اتاق ساری در پایان گفت: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همواره با چالش‌های این‌چنینی و قوانین دست و پاگیر از وزارتخانه‌های مختلف روبرو می‌شویم که مدیران کل نیز به استناد آنها تصمیم می‌گیرند، اما این قوانین برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند، و وزارت اقتصاد باید شورای گفتگوی استان را دریابد و اختیارات مدیران حوزه اقتصادی و بانکی استان را از محدودیت خارج کند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران