مانع حقوقی در مسیر ادامه ساخت فرودگاه قم وجود ندارد

به گزارش می متالز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: پرونده‌ای در زمینه نحوه تصرف اراضی در محدوده فرودگاه قم تشکیل شد که بخشی از آن مربوط به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص حقیقی بود.

وی با بیان این‌که‌ تنها مشکل حقوقی قلع بنا و از بین رفتن مستحدثات بود که حل شد، اضافه کرد: خسارت اشخاص خصوصی و منابع طبیعی، مراحل دیگری دارد که باید جبران شود.

وی تاکید کرد: با توجه به این‌که برای ادامه طرح فرودگاه به هیچ‌وجه مشکل حقوقی وجود ندارد، امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده داده‌شده طرح را شروع کند؛ اگر از فردا ساخت فرودگاه شروع شود از نظر دادگستری هیچ منعی ندارد.

تفاهم‌نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم آذرماه ۸۹ بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و عملیات اجرایی این فرودگاه نیز در بهمن‌ماه همان سال آغاز شد؛ این فرودگاه که در جاده قم - سلفچگان واقع‌شده، از شهر قم تقریبا ۲۵ کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی(ره) تهران ۱۲۵ کیلومتر فاصله دارد؛ فرودگاه دارای ۲ باند اصلی به طول چهار هزار و ۶۸۰ متر و عرض ۶۰ متر و یک باند آموزشی به طول ۲ هزار متر و با تاکسی وی‌های متقاطع، سه پایانه بزرگ داخلی، بین‌المللی، زیارتی و باری خواهد بود.

مظفری در ادامه با اشاره به ساخت حوزه علمیه توسط یکی از مسئولان  گفت: با توجه به این‌که تخلفات ساختمانی عنوان حقوقی و قضایی ندارد، رسیدگی به این مسائل در صلاحیت دادگستری نیست و مربوط به دستگاه‌هایی است که مجوز ساخت را صادر می‌کنند.

وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از جمله هیات‌هایی است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری به تخلفات رسیدگی می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تخلفاتی در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به کرونا در دستگاه‌های دولتی، گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌اندازه دستگاه قضایی در زمینه تخلفات مربوط به کرونا ورود نکرد، حتی موضوع‌هایی مثل تغسیل و تدفین اموات که هیچ ارتباطی مستقیم و غیرمستقیمی به دستگاه قضا ندارد، وارد شده‌ایم.

مظفری افزود: دادگستری تاکنون در تمام جلسه‌های مربوط به ویروس کرونا حضور داشت و برای پیشگیری از شیوع ویروس نسبت به جلوگیری از تخلفات ورود کرده‌است.

وی با تاکید بر حمایت قضایی و حقوقی از سرمایه‌گذاری مشروع، گفت: هر جایی احساس کنیم مجموعه‌ای مشغول تولید است و یا برای پیشرفت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند، تا جایی که این مجموعه‌ها در مسیر قانون و مشروع حرکت کنند، به‌صورت تمام‌عیار موردحمایت قرار خواهند گرفت.

وی افزود: اگر عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود، اجازه یک روز تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید نخواهیم داد، روند جریان تولید در کارخانه باید با همان روال طبیعی ادامه پیدا کند.

مظفری با اشاره به این‌که برخورد با مفاسد درون‌سازمانی از اولویت‌های دستگاه قضایی قم است، بیان کرد: هیات رسیدگی به صلاحیت قضات در استان با جدیت پرونده‌های مربوطه را بررسی می‌کند و تاکنون مورد نگران‌کننده خاصی در دستگاه قضایی قم وجود نداشته است.

وی همچنین با اشاره به پرونده شرکت گوهر ناز، خاطرنشان کرد: اگر نظارت درست انجام می‌شد یقینا معضلی مثل گوهر ناز به وجود نمی‌آمد؛ بخش عمده‌ای از انرژی ما صرف رسیدگی به وظایف سایر دستگاه‌ها می‌شود.

شرکت کیمیای سرخ نشاط‌آفرین ایرانیان، مشهور به «صنایع غذایی گوهرناز»، با استفاده از تبلیغات گسترده با معرفی خود به‌عنوان سرمایه‌گذار و کارآفرین نمونه، با اغفال بیش از چهار هزار نفر از هم‌وطنان، وجوه نقدی و سرمایه‌های آن‌ها را برای مشارکت در فعالیت اقتصادی دریافت کرده‌اند.

کمتر از پنج درصد از وجوه نقدی دریافتی در امر بسته‌بندی و توزیع مواد غذایی سرمایه‌گذاری شده و حدود ۵۰ درصد از آن را بابت واریز سودهای ماهیانه به سرمایه‌گذاران پرداخت و مابقی صرف خرید منازل و باغ ویلاهای متعدد و همچنین خودروها و موتورسیکلت‌های گران‌بها و همچنین برای مسافرت‌های خارجی و بذل و بخشش به هیات های مذهبی و افراد نیازمند و کمیته امداد هزینه شده‌است.

وی در زمینه گرانی قبر در داخل شهر نیز گفت: آنقدر سرمان شلوغ است که به مساله گرانی قبر نرسیدیم؛ اگر کسی نیاز دارد به بهشت معصومه مراجعه کند که خیلی هم گران نیست.

ورود سالانه حدود ۲۵۰ هزار پرونده کیفری و حقوقی به شورای حل اختلاف و دادسرای قم

مظفری در ادامه گفت: دستگاه قضایی قم با اشتغال ۲۰۰ قاضی و ۸۰۰ کارمند و همچنین تعدادی کارمند در شورای حل اختلاف با رویکرد رسیدگی به پرونده‌های قضایی و ایجاد صلح و سازش فعالیت می‌کند.

به گفته وی، سالانه به‌طور میانگین حدود ۲۵۰ هزار پرونده کیفری و حقوقی به شورای حل اختلاف و دادسرای قم وارد می‌شود.

وی با بیان این‌که در استان قم پرونده رسوبی به معنای خاص نداریم، گفت: عمده پرونده‌های معوق با دستور سال گذشته ریاست قوه قضاییه رسیدگی شد و پرونده‌های اندکی از سال ۹۷ تا امسال به دلیل شرایط خاص پرونده و همچنین حاکم شدن شرایط شیوع ویروس کرونا باقی‌مانده است که رسیدگی خواهد شد.

رییس شورای قضایی عالی قم افزود: با وجود این‌که دستگاه قضایی قم از امکانات خاص و ویژه‌ای برخوردار نیست، اما عملکرد متوسط به بالا و مطلوبی دارد و سالم‌ترین، دلسوزترین و شایسته‌ترین نیروهای انسانی در دستگاه قضایی استان حضور دارند.

مظفری اضافه کرد: قضات شاغل در دستگاه قضایی قم هم از اطلاعات حوزوی و فقهی کامل و کافی و هم از تحصیلات عالی حوزوی و دانشگاهی برخوردار هستند و باعث شده در پرونده‌ها بروز و ظهور بهتری داشته باشیم

وی با اشاره به این‌که کمترین آراء منقوض در سطح کشور مربوط به قم است، ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که از استان به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، تعداد پرونده‌هایی که رای آن‌ها نقض می‌شود و برمی‌گردد نسبت به تعداد پرونده‌هایی که رای آن‌ها تایید می‌شود، کم است.

وی با تاکید بر استقلال در امر قضا، گفت: حتی یک پرونده در استان قم در شورای حل اختلاف، دادسرا، محاکم بدوی یا تجدیدنظر با دخالت غیرقاضی مربوطه رای صادر نمی‌شود و این مساله مستند است.

مظفری با تاکید بر برخورد جدی با جرایم خاص در بعد امنیتی، افزود: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان حساسیت ویژه نسبت به پرونده‌های امنیتی است به‌ویژه پرونده‌های مربوط به قتل، نزاع دسته‌جمعی و تجاوز می‌باشد؛ زمانی که جان و مال مردم در خطر باشد، تمام مراحل پرونده به‌صورت ویژه و فوق‌العاده رسیدگی می‌شود.

وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته با وجود نامناسب بودن شرایط اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، احکام مربوط به چهار پرونده مواد مخدر و تجاوز در روز تعیین‌شده اجرایی شد.

وی با اشاره به جرایم خاص در بعد اقتصادی، گفت: شعبه‌ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی در قم تشکیل‌شده و تعیین مجازات برای متهمان پرونده که یقینا مجازات سنگین تعیین می‌شود، هیچ تخفیفی لحاظ نخواهد شد.

رییس کل دادگستری قم همچنین با تاکید بر افزایش تعامل با خبرنگاران، اطلاع‌رسانی را در حل مسائل اجتماعی و حقوقی موثر دانست.

شهید آیت‌الله بهشتی اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ۷۲ تن از یاران وی در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید؛ اول تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است.