حلقه مفقوده بالا و پائین دستی پتروشیمی در بورس

به گزارش می متالز، احمد محمدی درخصوص عملکرد سازمان‌هایی است که به عنوان ناظر بر عملکرد پتروشیمی‌ها حضور دارند و حلقه مفقوده بالا دستی و پائین دستی پتروشیمی در بورس به گفت و گو با فارس پرداخت که بدین شرح است:

دست کم طی 4 سال اخیر صنعت پتروشیمی در  رابطه با بورس با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. به نظر شما شفافیت در این صنعت با چه فرمول‌هایی می‌تواند محقق شود؟

محمدی: صنایع پایین دستی نفت یعنی پتروشیمی‌ها اولین و مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که  فرآورده‌های نفتی را تبدیل به محصولاتی می‌کنند که دوباره می‌تواند از ارزش افزوده فراوانی برخوردار شوند. ارزش پول ملی هر کشوری به میزان تولید محصولات صادراتی و برخوردار از مزیت آن بستگی دارد. پتروشیمی‌ ها ارزآور ترین صنعت و دارای مزیت رقابتی نسبت به کشورهایی هستند که نفت ندارند.

در شرایط کنونی این صنایع عملکرد خوبی تا کنون داشته‌اند.عملکرد پتروشیمی‌ها در توسعه تا کنون قابل دفاع بوده اما در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار بیش از این انتظارمی رود و می‌توان در این حوزه موفق تر بود.موانعی در این زمینه البته وجود دارد که برای آنها راه حل نیز وجود دارد.از جمله این موارد بحث شفافیت است. گاهی اوقات حفظ اسرار یک صنعت را با عدم شفافیت اشتباه می‌گیریم در حالی که اینها دو موضوع جدا از هم هستند.

محرمانگی و حفظ اسرار در امورات یک صنعت مغایرتی با شفاف سازی ندارد. شفاف سازی به این معنی است که گردش آزاد اطلاعات بر اساس قوانین موجود، باعث می‌شود تا کسانی که مخاطب این صنعت هستند، دقیقاً بدانند که چه چیزهایی تولید می‌شود،چه محصولاتی وجود دارد و با چه مکانیزم شفافی به فروش می‌رسند.

در راستای شفافیت هم اکنون با مشتریانی از جمله چینی‌ها مواجه هستیم که در آنسوی مرزها برای پرداخت پول فروش مواد پتروشیمی بهانه عدم شفافیت مسیرهای تجارت با ایران را عنوان می‌کنند. به نظر شما تا چه حد باید شفافیت را پذیرفت؟ آیا شفافیت با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که مواجه هستیم باید از مرز بندی برخوردار باشد؟

محمدی: بحث کلیدی که عنوان شد در راستای همین است. این سؤال را می‌توان از این زاویه دید که مرز بین شفافیت و محرمانگی و حفظ اسرار و مصالح عمومی تا کجاست؟ وقتی تمام دنیا با یکدیگر بسیج شده‌اند که انواع و اقسام تحریم‌ها برای ایران در نظر گرفته شود و وقتی هیچ بانکی نمی‌تواند بطور مستقیم با ایران کار کند چاره‌ای جز این نبوده که به نحو مقتضی بتوانیم ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را وارد کنیم.

بنابراین بطور طبیعی از نهادهای حقوقی دیگری استفاده می‌کردیم . اینکه طبق قوانین جاری کشورهای مختلف شرکت‌های دیگری را ثبت کنیم و با صاحبان شرکت‌های دیگری که فعالیت‌های مالی می‌کردند همکاری کردیم به معنای عدم شفافیت نیست. وقتی بانک رسمی ایران را بر خلاف قواعد حقوق بین الملل و حقوق مکتسبه تحریم می‌کنند نمی‌توانیم دست بر روی دست بگذاریم از این رو از راهکارهای قانونی مقرر در کشورهای دیگر استفاده کردیم و ارزها را منتقل کردیم.

آنچه که باعث می‌شود در صنعت پتروشیمی به عنوان مزیت اصلی  که در دوران تحریم‌ها توانست ایران را از گزندهای احتمالی نگاه دارد شفافیت اتفاق نیفتد،چیست؟

محمدی: در کنار تمام زحماتی که مدیران در بخش تولید و فنی پتروشیمی‌ها متقبل می‌شوند اما در بخش بازرگانی و خرید و فروش محصولات ،شفافیت لازم با مشتریان وجود ندارد. یکی از دلایلی که منجر به عدم شفافیت می‌شود عملکرد سازمان‌هایی است که به عنوان ناظر بر عملکرد ما وجود دارند ولی اطلاعات کافی و شرایط لازم و مقتضی برای نظارت را ندارند.

مثلاً سازمان بورس، شورای رقابت و یا گمرکات از جمله این نهادهای نظارتی هستند. پتروشیمی‌ها از زمانی که خصوصی شدند حرف  آنها در حاکمیت عمومی چندان شنیده نمی‌شود و با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. مثلاً وقتی وارد دادگستری‌ها می‌شویم ،به عنوان شخص حقوقی خصوصی علاوه بر اینکه کلیه هزینه‌های کارشناسی،دادرسی و تمام هزینه‌های قانونی را پرداخت می کنیم و هیچ معافیتی دراین خصوص پیش بینی نشده اما حرف‌های پتروشیمی‌ها شنیده نمی‌شود.

بطور مثال با شکایت گمرکات راجع به عدم خروج برخی کالاهای فروخته شده ،شاهد هستیم که وقتی کالای صادراتی را فروخته‌اند و در گمرک مبدا تحویل نماینده خریدار داده‌اند ،این کالای پلمپ شده به هر دلیلی خارج نشده است.وقتی علیه خریدار شکایت می‌کنیم وی اقرار می‌کند کالا را تحویل گرفته و با وجود اینکه بر آن اقرار دارد ولی ادعا می‌شود به خریداران دیگری طبق اسناد مالکیت کالا واگذار کرده‌اند.

دادسراها با توجه به اینکه بطور معمول با قواعد تجارت بین الملل و اینکوترمز چندان آشنایی کافی ندارند با عنایت به مقررات داخلی، این موارد را به رسمیت نمی‌شناسند و استناد به ظاهر قانون امور گمرکی می‌کنند که اظهار کننده را مالک کالا می‌شناسد و معتقدند با توجه به اینکه پتروشیمی اظهار کننده گمرکی کالا است، پس مالک کالا همانا مجتمع‌های پتروشیمی بوده و اتهام فک پلمپ متوجه پتروشیمی‌ها داده شده و جناب کرباسیان به عنوان رییس کل وقت گمرک دستورهای عدیده‌ای دادند که مدیران گمرک و حقوقی پتروشیمی‌ها حاضر شوند، اما هنوز موضوع به این سادگی که اظهار کننده کالا در قراردادهای FCA به هیچ عنوان مالک کالا نیست مسئله‌ای حل نشده باقی مانده است.

اسناد متعددی وجود دارند که نشان می‌دهد خریدار کالا مالک است و فک پلمپ و هر گونه بحث احتمالی جرائم ارتکابی متوجه خریداران کالاست .انتظار پتروشیمی‌ها در چنین پرونده‌هایی این است که معاملاتی با این شفافیت و اسناد مسلم و مورد اقرار خریداران از طرف گمرک و دادسراها شنیده شود.

شما یک حقوقدان هستید و حتماً صحبت‌های شما پشتوانه قانونی دارد.اشاره شما به سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه که بر حسب اتفاق شرکت‌ها و هلدینگ های بسیاری در بورس و محصولات آنها را در بورس کالا پذیرش کرده ، چه اتفاقی از منظر حقوقی بویژه در شرکت‌های اصل 44 وجود دارد که نهاد ناظر نیز گاهی در تصمیم گیری دچار ابهام یا خدشه شود؟ بالاخره بازار سرمایه مظهر شفافیت اقتصاد است و تنها دسترسی به عملکردها نیز صورت‌های مالی شرکت‌ها است.

محمدی: آنچه که در خصوصی سازی شاهد آن بودیم و آنچه که به عنوان منویات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 بود بطور کامل تحقق نیافت.بعد از اینکه بنا شد شرکت‌ها واگذار شوند در قیمت گذاری سهام و نحوه واگذاری آنها و اینکه چه کسانی موفق شدند این شرکت‌ها را خریداری کنند و اینکه تا چه حد صلاحیت و اهلیت خریداران به اندازه کافی بررسی شده ، ابهام‌های زیادی وجود دارد.

شاهد بودیم شرکت‌های متعددی در بخش‌های مختلف به افرادی واگذار شد که اهلیت آن حوزه‌ها را نداشتند و با خریداری این شرکت‌ها نه تنها وجه کامل معامله را به سازمان خصوصی به عنوان وکیل دولت پرداخت نکردند و باعث شد تا در هیات های داوری مقرر رأی بر ابطال آن واگذاری‌ها صادر شود بلکه موارد لاینحل زیادی بین این شرکت‌ها و مشتریان آنها باقی ماند.

پرونده‌های زیادی در ازای تعهدات این شرکت‌ها مطرح شد در حالی که با توجه به واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی اصولاً نباید دچار تلاطم می‌شدند. تعهدات این‌ها همچنان بلاتکلیف باقی مانده و همچنان در دادگستری و هیات های داوری متاسفانه وجود دارد.برخی از این افراد گاهی از طریق سیستم بانکی اعتبارات زیادی را تحصیل کردند اما این اعتبارات را در محل آن صنعت سرمایه گذاری نکردند.از سویی دیگر،بورس یا شورای رقابت شاهد پرونده‌هایی هستند که بر اساس آن یک شرکت پتروشیمی در ارایه اطلاعات تولید و چرخه عرضه و تقاضا شفافیت لازم را ندارد.

اشکال کار کجاست؟

محمدی: اشکال کار از آنجاست که بورس مقرراتی که برای میزان عرضه محصولات پتروشیمی برای شرکت‌ها تعیین می‌کند گاهی مطابقت کافی با آنچه که کشش بازار را نشان می‌دهد،ندارد. پتروشیمی‌ها این گونه دفاع می‌کنند که اگر بخواهیم به میزانی که بورس کالا انتظار دارد در این بازار مواد پتروشیمی را ارائه کنیم نه تنها رقابت ایجاد نخواهد کرد بلکه هزینه تمام شده را نیز نمی‌تواند برای شرکت پوشش دهد.

از طرفی دیگر صنایع پایین دستی با برخورداری از مسائل و امکاناتی که دارند مدام به شرکت‌های پتروشیمی فشار می‌آورند که محصولات را در داخل عرضه کنند. باز این بحث بر می‌گردد به کشش بازار داخلی و اگر پتروشیمی‌ها از صادرات به موقع و هوشمندانه در اروپا ،ترکیه،چین و سایر بازارهای موجود غفلت کنند،بازارهای نقد و موجود را از دست خواهیم داد و در این رقابت سخت و تنگاتنگی که در عرصه پتروشیمی دنیا وجود دارد،بطور حتم بازارها را به رقبا واگذار خواهیم کرد. از طرفی بازار داخلی نیز کشش جذب همه مواد پتروشیمی را ندارد.

هم اکنون در بحث قانونگذاری ، اجرا و نظارت در زمینه مواد پتروشیمی دچار تضاد هستیم. وزارت نفت خود را نهاد ناظر بر صنایع پتروشیمی و متولی تأمین خوراک می‌داند اما وزارت صنعت در عرضه و تقاضای مواد پتروشیمی دخالت دارد. در حالیکه قبل از این کمیته تنظیم بازار و سازمان حمایت بر تولید کنندگان و مصرف کنندگانی وجود داشت که اکنون به حاشیه رفته‌اند. بالاخره متولی تنظیم قیمت و عرضه و تقاضا در بازار محصولات پتروشیمی کیست؟

محمدی: بسیار سؤال هوشمندانه‌ای است.وزارت نفت پس از خصوصی سازی شرکت‌ها ، طی نامه‌های متعددی از جمله غیررسمی یا رسمی خطاب به دادستان کل اعلام کرد که این وزارتخانه از بابت امنیتی و سایر حوزه‌ها بر پتروشیمی‌ها نظارت ندارد و از آنها خواستند نظارت خود را بر پتروشیمی‌ها اعمال کنند.

وقتی پتروشیمی‌ها آنقدر یتیم می‌شوند که قرار است دادستان‌های عمومی با آن همه مشغله نظارت عمومی بر این واحدها داشته باشند و از سویی دیگر وزارت نفت به عنوان وزارتخانه متولی پتروشیمی‌ها و نهادی که تمامی خوراک مورد نیاز این مجتمع‌ها را تأمین می‌کند نشان می‌دهد فاصله‌ای بین این صنعت و بالادستی‌های پتروشیمی در داخل یک وزارتخانه اتفاق افتاده است.

جالب‌تر اینکه هر وقت وزارت صنعت وارد این جریان می‌شود و اظهار نظری می‌کند،مسئولان وزارت نفت اظهار می‌کنند در واقع اینجا حوزه وزارت نفت است و وزارت صنعت نباید ورود و دخالت کند و برعکس آن هر وقت نیاز به حمایت از این صنعت باشد نه وزارت صنعت و نه وزارت نفت دیده می‌شوند.

کمیته تنظیم بازار در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگری بیشتر نیاز است. مجتمع‌های پتروشیمی چندان تعدد ندارند و با توجه به اینکه تا حدود زیادی هنوز ساختار وزارت نفت بر آنها حاکم هست بر این  ، هماهنگی و تنظیم این بازار کار سختی نیست.در این خصوص انجمنی به نام صنایع کارفرمایی پتروشیمی وجود دارد که زحمات زیادی در این خصوص انجام می‌دهد ولی با توجه به اینکه در حد انجمن است و نظریات آن تنها مشورتی است، در مراکز تصمیم گیر حرف‌های آن شنیده نمی‌شود.

ما نیاز داریم به کمیته تنظیم بازار که نمایندگانی از پتروشیمی‌ها به صورت تام الاختیار در آنجا شرکت کنند و اطلاعات به روز پتروشیمی‌ها به طور واقعی در آنجا ارائه شود . این باعث خواهد شد که پتروشیمی‌ها نیز بطور درون گروهی رقابت غیر عادلانه و ناسالم نداشته باشند.دلیلی ندارد که یک پتروشیمی مزیت نسبی برای تولید یک محصول با گرید مشخص دارا باشد اما امکان رقابت بر سر تولید و مصرف این محصول در بازار وجود نداشته باشد.

شورای رقابت جای کمیته تنظیم بازار را با استدلال محصولات پتروشیمی به عنوان موادی انحصاری به دلیل فصول مصرفی خاص یا اورهال کارخانجات با بر هم خوردن مکانیزم عرضه و تقاضا مواجه می‌شود و باید این محصولات در بورس عرضه شود، گرفت شما به عنوان یک حقوقدان بفرمایید چرا الان پتروشیمی‌های بالادستی با این مکانیزم شورای رقابت موافق نیستند و اگر هم موافق باشند آنرا دچار ایراد می‌دانند.

محمدی: بالادستی‌ها قبول کردند در بورس کالا محصولات را عرضه کنند اما نبود کشش بازار و در عین حال عدم جذابیت خرید از بورس کالا باعث شده اکنون پایین دستی‌ها بر طبل خروج از بورس بکوبند.

آیا اساساً مکانیزم بورس کالا برای پتروشیمی‌ها مکانیزم کارامدی نیست یا شواری رقابت مسیر را اشتباه رفته یا اینکه به لحاظ حقوقی باید وزارت نفت نقش رگولاتور را بر عهده گیرد؟

محمدی: به نظر می‌رسد آنچه که باعث این اتفاق می‌شود عملکرد فردی این نهادها نیست. در این میان حلقه مفقوده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هر کس اطلاعاتی که در اختیار دارد در انحصار خود قرارداده است.این همان گلایه‌ای است که خریداران از پتروشیمی‌ها دارند و متاسفانه به اندازه کافی شفاف نیست . جالب اینکه گاهی پتروشیمی‌ها از حجم و نوع تولیدات و عرضه محصولات  یکدیگر اطلاعات ندارند.

حتی با وجود سامانه‌هایی همچون بهین یاب؟

محمدی: بله راه حلی که به نظر می‌رسد اینکه اولاً باید از بخش‌های مختلف واحدهای پتروشیمی‌ها مثلاً در زمینه حقوقی نماینده‌ای انتخاب شود. در چند سال گذشته تقریباً جلسه موثر و منسجمی بابت بررسی و حل معضلاتی که با بورس،شورای رقابت و یا گمرکات وجود دارد ، نداشته‌ایم. هنوز ساختار وزارت نفت در این شرکت‌ها به چشم می‌خورد.گاهی مسئله اینجاست که مدیران ما شایسته هستند ولی در جای شایسته خود تکیه نزده‌اند.

با بررسی آماری می‌توان به این داده رسید که عموما شرکت‌های پتروشیمی از حقوقدان هایی که تخصص آنها تجارت بین الملل است به صورت مدیر استفاده نمی‌کنند و اغلب رشته مدیران حقوقی ما یا مهندسی است و یا بازرگانی. متاسفانه در بهترین حالت ،پتروشیمی‌ها از این افراد به عنوان مشاور استفاده می‌کنند.

بالاخره نقش مدیران در هلدینگ ها و صنایع پتروشیمی بالادستی و پایین دستی و اینکه حلقه این مدیران اغلب به سمت کارایی و بهبود مستمر نمی‌رود و حضور مادام العمر این مدیران و جابجایی ضربدری آنها باعث شده تا مدیران ناکارآمد و متخصص سکاندار اصلی باشند مهم است،کمااینکه در زمینه خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نیز ضعیف‌ترین عملکرد مدیران پتروشیمی را شاهد بودیم.

محمدی: وقتی بحث شایسته سالاری را در کل نظام‌های حقوقی دنیا مطرح می‌کنند،سالار به کسی که پشت میز می‌نشیند و فقط دستور می‌دهد گفته نمی‌شود بلکه کسی که حرف وی شنیده می‌شود سالار است. هر چه قدر تحت عنوان مشاور به قوه مجریه ،مقننه و قضاییه مشورت داده شود اما باید دانست شخص مشاور به لحاظ صلاحیت و جایگاه، امکان تزریق بایسته‌های تخصص خود به یک مدیر را ندارد.

اصلاً در روانشناسی یادگیری بحث اثبات شده‌ای است که شنیدن حداکثر 13 درصد یادگیری است بنابراین بر فرض اینکه بگوییم مدیران ما می‌شنوند و 100 درصد شنیده‌ها را به کار می‌گیرند ، 13 درصد اطلاعات و تخصصی را که می‌شنوند یاد خواهند گرفت و بدیهی است همین یادگیری تئوری و شناختی را اگر بخواهند به کار گیرند به مراتب درصدها پایین‌تر خواهد بود.بزرگ‌ترین معضل تمام سیستم‌های مدیریتی همین نکته است که شایسته‌های ما در جایگاه‌های مدیریتی نیستند و در خوشایندترین وضعیت مشاورین این دستگاه‌ها هستند.

نظر شما در خصوص بازتعریف مجدد مدیریت در صنایع بالادستی پتروشیمی چیست؟

محمدی: در پتروشیمی‌ها که از نزدیک شاهد فعالیت آنها هستیم گاهی می‌بینیم که کارکنان پتروشیمی در قسمت‌های فنی از دمای منفی 180 درجه تا دمای بالای 1200 درجه بطور شبانه روزی و بدون حتی یک ثانیه تعطیلی این صنعت را به جلو می‌برند.این صنعت نیاز به یک فراخوان عمومی از متخصصان دارد. نباید نگران این بود که اگر متخصصان آمدند جایگاه مدیران ما متزلزل خواهد شد.از طرفی صنعت پتروشیمی علاوه بر لزوم  بکارگیری نیروهای متخصص و جوان نیاز به حمایت ویژه وزارت نفت،هیات دولت و مجلس و قوه قضاییه دارد.

مدیران ما باید احساس امنیت کامل در خصوص تصمیمات جسورانه و صحیح خود داشته باشند.همه قواعد و قوانین را باید در راستای حمایت از این صنعت و مدیران صادق و دلسوزی که زحمت می‌کشند بکار گیریم.

خوب است نگاهی بیاندازیم به حساب دخل و خرج دولت که این روزها در مجلس در حال چکش کاری است. نظام بودجه ریزی با توجه به اینکه سال جاری بخشی از آن شفاف شد از زاویه دید شما چگونه ارزیابی می‌شود؟ چرا با وجود فرمولی که مبنای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها شد اما همچنان فعالان پتروشیمی‌ها آن را ناعادلانه می‌دانند و معتقدند نرخ خوراک باید کاهش یابد؟

محمدی: تکیه اصلی بودجه تا کنون بر مبنای درآمد نفتی بوده است. دو اقدام مبارک در زمینه بودجه سال جاری شاهد هستیم.موضوع شفافیت حق بدیهی و اساسی شهروندان یک کشور است که در خصوص دخل و خرج بودجه اطلاعات کافی داشته باشند.این اتفاق مبارک سال 96 افتاد و بسیاری از مردم در جریان دخل و خرج‌ها قرار گرفتند. متوجه شدند وقتی از مصرف بی رویه سوخت صحبت می‌شود تنها یک توصیه نیست بلکه وظیفه ملی است.

وقتی کارشناسان مختلف در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها حضور پیدا کردند و صادقانه با مردم صحبت کردند که دخل دولت بر اساس مبلغ مشخصی است و خرج آن از جمله مواردی همچون مصرف سوخت یا مصرف آب بالاست که می‌توان جلوی آنرا گرفت و اصولاً مصرف بدون قاعده ، می‌تواند بودجه را نابود کند.اتفاق دیگری که در بودجه رخ داد اینکه میزان وابستگی به بودجه نفت کاهش یافته و به سمتی حرکت می‌کنیم که اقتصاد غیر نفتی و اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کند که وابستگی را از نفت کم کنیم.

اینکه چرا پتروشیمی‌ها همچنان نسبت به نحوه قیمت گذاری خوراک معترض هستند باید گفت تا وقتی که سیستم بطور واقعی خصوصی نشده و تصمیم گیری را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌ایم این اتفاقات طبیعی است.نمی‌توان خواسته‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی را اجابت کرد بدون اینکه خوراک پتروشیمی‌ها را در وضعیت ایمن و اقتصادی قرار داد.این چرخه همگی به یکدیگر متصل است.

بالاخره در این بودجه خوراک بین مجتمعی دچار تغییرات شده و نرخ ارز مبادله‌ای دست خوش تغییر شده است. از طرفی بسیاری از مجتمع‌ها با پایان معافیت 10 ساله مالیاتی خود مواجه هستند.

محمدی: به نظر من اقتصاد یک راه حل بیشترندارد. در علم اقتصاد یک اصل ثابت و مشخصی به نام عرضه و تقاضا وجود دارد.اگر اقتصاد و روابط خریدار و فروشنده در هر سطح و شرایطی کمتر توسط حاکمیت دستکاری شود ، اقتصاد راه  خود را پیدا می‌کند.

تاکنون در اقتصاد هر گاه مسئله‌ای بوجود آمده ناشی از ورود بی حد و مرز حاکمیت در روابط خصوصی اشخاص شده و طبیعی است که دولت باید تنها در جایگاه ناظر و نه بیشتر از آن قرار داشته باشد.به نظر می‌رسد باید به تدریج و نه دفعتی به سمتی حرکت کرد که تصدی گری دولت کمتر شود و بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه بتواند دسترسی به اطلاعات و امکانات داشته باشد و اجازه بدهیم بخش خصوصی کار خود را انجام دهد.

توصیه‌های اتاق بازرگانی را باید شنید. اگر رویه تمرین شده و اثبات شده تجارت آزاد در جهان را پیش بگیریم ، اقتصاد ایران هیچ کم و کاستی از اقتصادهای بزرگ دنیا ندارد.مدیران کارآمد با تصمیم‌های درست و حساب شده می‌توانند در اقتصاد بدرخشند.

در مورد قانونگذاری،گمرک،شورای رقابت ، وزارتخانه‌های نفت و صنعت و البته بورس صحبت کردیم.اگر موضوع جدیدی در این بین هست بفرمایید.

محمدی: در بحث حل و فصل دعاوی داخل دولت با راهکارهایی که پیش بینی شده و در قالب داوری‌ها و شوراهای داخلی دولت انجام می‌شود و دیگری شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت نیز با وجود اینکه شروع شده اما در ضرورت تقویت آن ، بخش خصوصی از جمله پتروشیمی می‌توانند حرف‌های خود را راحت‌تر و سریع تر منتقل کنند .

نقش حقوقدان‌ها و اقتصاد دان ها را در مراکز تصمیم گیری اعم از سه قوه باید جدی گرفت و دانست در تمامی سیستم‌های تصمیم گیر دنیا از این افراد به شایستگی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری استفاده می‌کنند. کافی است کمی به ترکیب نمایندگان یا مدیران ارشد دقیق‌تر نگریسته شود تا این ضرورت بیشتر احساس شود.